وضعیت سنجی دویست و پنحاه و پنجم: وضعیت ایران در سال ۱۳۹۸

 wazyatsanji255aپرسش از مجله میهن و پاسخ از ابوالحسن بنی‌صدر که در شماره ۲۷ مجله به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸، انتشار یافته‌ است.

 ❋ ایرانیان پیشاروی بحران ها:

      راستی این‌ است که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه هم اکنون ایران را گرفتار ٩ جنگ کرده ‌است: ۱. جنگ نظامی و ۲. جنگ نیابتی و ۳. جنگ بواسطه سازمان های ترور و ۴. جنگ اقتصادی که در کمال شدت است و از همه ویرانگرتر. و ۵. جنگ مذهبی و ۶. جنگ روانی و ۷. جنگ تبلیغاتی و ۸. جنگ دیپلماتیک و ۹. جنگ سیبرنتیک (cybernétique). بر این ٩ جنگ، اضافه باید کرد در معرض حمله نظامی قرار گرفتن ایران را. ولو این حمله روی ندهد، ترس از روی دادنش، اثر ویرانگر جنگ اقتصادی را تا بخواهی بیشتر خواهد کرد.

     وجود این جنگ ها و تهدید شدن به حمله نظامی، بکار رﮊیم می‌ آید در مهار مردم ایران. پنداری امریکا و اسرائیل و دولت سعودی ها و... همدست رﮊیم در بازداشتن مردم ایران از جنبش هستند. با وجود این، جنگ ها و تهدید شدن ایران به حمله نظامی، از عوامل بند از بند گسستگی‌ ها شده‌ اند:

 ۱. بند از بند گسستگی در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه:

     بند از بند گسستگی‌ ها هم در در رأس رﮊیم و هم در بدنۀ آن خود را آشکارتر از هر زمان می‌ نمایانند:

● فرماندهی سپاه قدس، رئیس جمهوری کذایی سوریه را به ایران می‌ آورد و «رئیس جمهوری» ایران وقتی از حضور او در ایران آگاه می‌ شود که او را در حیاط مقر ریاست جمهوری می‌ بیند! و باز، فرماندۀ همین سپاه، حشد‌الشعبی را به خوزستان و فاطمیون را به خرم‌ آباد فرا می‌ خواند، بی‌ آنکه «رئیس جمهوری» و «وزیر» خارجه از آن آگاه باشند. بدین‌ سان، افزون بر دولت اسمی و دولت در سایه، دولت سومی وجود دارد که همه کاره‌ است و نیازی به اطلاع دادن آنچه می‌ کند، به مقام های اول دولت اسمی را نیز نمی‌ بیند. رئیس این دولت آقای خامنه ای و اعضای آن افرادی از «بیت» او و فرماندهان سپاه هستند.

● آئینه‌ ای که سیل شد، این بند از بند گسستگی را به وضوحِ تمام بنمود: نه تنها دولت از سازماندهی مقابله با سیل ناتوان شد، بلکه هر دستگاهِ آن، کارِ خود را کرد. کار به تخطئۀ حکومت و سپاه، یکی دیگری را نیز کِشید. از جمله تخطئۀ سپاه توسط آقای روحانی، و تخطئۀ او توسط سپاه. دولت اسمی که ارتش و سپاه در قلمرو آن نیستند، توانا به هماهنگ کردن این دو، و سازمان اداری و هلال احمر و نهادهای جامعه مدنی نیز نشد. آقای روحانی به پوشاندن نا هماهنگی وزیران خود نیز توانا نیست. وابستگی وزیران به این و آن شبکۀ روابط شخصی، هماهنگ گرداندن آنها را ناممکن کرده ‌است.

● بند از بند گسستگی در رأس هرم روحانیت، با شماری از مراجع نجف و قم. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه– که آیة الله منتظری آن را از مصادیق شرک خواند- با از خود بیگانه کردن دین در وسیلۀ توجیه اعمال رﮊیم، آن را از مشروعیتی که از دین می‌ گیرد، محروم کرده ‌است. این رﮊیم فاقد سه مشروعیت دیگر که هر دولتی بدان ها نیاز دارد، نیز شده‌ است: جنگ های ٩ گانه، رﮊیم را دیگر نه مدافع ایران در برابر انیران، که عاملِ تجاوز مداوم و همه جانبۀ انیران به ایران کرده ‌است. بنابراین، فاقد مشروعیتی است که هر دولت حافظ حقوق ملی و نگهبان کشور از تجاوزهای خارجی باید داشته باشد. بی‌ کفایتی بس آشکاری که آقای خامنه‌ ای نماد آن شده ‌است– حتی نمی‌ تواند سران سپاه تحت فرماندهی خود را از توجیه سازی برای حکومت ترامپ و متحدانش بازدارد (سخنان آقایان سعید قاسمی و الله کرم و تکذیب فرماندهی سپاه)- و این واقعیت که اقتصاد کشور مصرف و رانت محور و بند از بند گسسته‌ است و فقر و نابرابری و آسیب های اجتماعی بطور مداوم فراگیر می‌ شوند، رﮊیم را از مشروعیت ناشی از سامان بخشیدن به زندگی شهروندان و رشد آنان نیز محروم ساخته‌ است. و اما برغم ادعای رﮊیم که گویا ایران جزیرۀ امن است، نا امنی‌ های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ناشی از نابرخورداری از حقوق، اندازه نمی‌ شناسند. از این نظر نیز رﮊیم فاقد مشروعیت شده ‌است.

     فقدان مشروعیت ها که رﮊیم را نسبت به جامعۀ ملی بیگانه و رابطه‌ اش را با مردم، خصومت‌ آمیز کرده ‌است و بند از بند گسستگی‌ ها، ناشی از ماهیت رﮊیم هستند. توضیح اینکه هر استبدادی از مردم می‌ بُرد و به ضرورت، تألیفی از سه مؤلفه، جنایت و خیانت و فساد می‌ شود. چهل سال خیانت و جنایت و فساد، سبب شده ‌است که در رﮊیم و در سطح جامعه، رشته‌ های همبستگی، پاره شوند و شبکه‌ های روابط شخصی قدرت، شکل بگیرند:

۲. بند از بند گسستگی‌ ها در سطح جامعه:

     طبیعت ایران، با صراحت، بریده شدن رشته‌ های پیوند میان مناطق مختلف کشور را گزارش می‌ کند: بخشی از شرق کشور به حال خود رها شده‌ است. گسست ها در شبکۀ آبیاری ایران و مدیریت مافیایی آب در ایران، عاملی مهم از عوامل بیابان شدن ایران است. مهاجرت از روستاها به حاشیۀ شهرها، غیر از ایجاد گسست میان شهر و روستا، شهرها را نمایشگاه بند از بند گسستگیِ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، کرده‌ است.

     اقتصاد مصرف و رانت محور، بدان‌ خاطر که گرفتار مدار بستۀ صدور نفت و وارد کردن کالاها و خدمات و تزریق حجم عظیم نقدینه است، عامل مهم‌ ترِ بند از بند گسستگیِ همه جانبۀ جامعۀ ایرانی ‌است. وقتی در وضعیت کشور در منطقه و جهان تأمل می‌ کنیم، عامل بازهم مهمتر بند از بند گسستگی‌ ها را شناسایی می‌ کنیم: سیاست خارجی رﮊیم، دنبالۀ سیاست داخلی نیست. بدین‌ خاطر که حفظ خود را «اوجب واجبات» می‌ داند، به شرح مقدمه، عامل تجاوزهای همه جانبه و مداوم قدرت های خارجی به ایران است. بدین‌ سان، رﮊیم، مانع برخورداری ایرانیان از حقوق و امنیت و اعتماد و منزلت و امید و احساس توانایی که بدون آنها، جامعه در معرض تلاشی قرار می‌ گیرد، گشته، و در همان‌ حال، همۀ انواع فسادها را گسترش داده ‌است و می‌ دهد.

     بدین‌ قرار، سه مؤلفۀ خیانت و جنایت و فساد، بطور روزافزون، نیروهای محرکه‌ ای را در ویرانی بکار برده‌ اند. نیروهایی را در ویرانگری بکار برده‌ اند که در جامعۀ برخوردار از حقوق پنجگانه (حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بمثابۀ عضو جامعه جهانی)، در رشد همه جانبه می‌ باید بکار می‌ افتادند:

❋ دوازده امر واقع اقتصادی که مجموعه‌ ای را تشکیل می‌ دهند:

● صدور نفت و گاز و موادِ کانی، نه تنها مردم ایران را از این نیروهای محرکه و زمینه‌ های کار محروم می‌ کند، بلکه درآمد آنها، نقش مادۀ منفجره را در اقتصاد ایران بازی می‌ کند: بنابر اینکه در آمد نفت و گاز و ...، مایۀ اصلی بودجۀ دولت است، به اتکای آن، دولت حجم بودجۀ خود را بزرگ می‌ کند. چون بودجه برداشت از تولید داخلی نیست، پس آنچه افزوده می‌ شود، کسری است که با ایجاد پول نامتناسب با نیاز اقتصاد، تأمین می‌ شود. بدین‌ سان، بودجۀ دولت، بسان مادۀ منفجره در اقتصاد کشور منفجر می‌ شود. این نه یک انفجار، که مجموعه‌ ای از انفجارها است که به استمرار روی می‌ دهند. در حقیقت،

۱. با فقیر شدن مردم، بودجه به ضرورت، مدام بزرگتر می‌ شود. ۲. جامعۀ فقیر، بطور روزافزون به بخش دولتی اقتصاد وابسته می‌ شود. ۳. بدان‌ خاطر که اقتصاد مصرف و رانت محور است، نابرابری‌ ها پرشمارتر و بزرگ‌ تر می‌ شوند. ۴. خشونت‌ گری و آسیب های اجتماعی روزافزون می‌ شوند. ۵. تورم دائمی می‌ ردد. ۶. وابستگیِ اقتصادِ بند از بند گسسته به اقتصادِ مسلط، در افزایشِ دائمی می‌ شود. ۷. اقتصاد و جامعه، گرفتار پویایی بند از بند گسستگی می‌ گردند و ۸. دولت در همان‌ حال که گرفتار از بند از بند گسستگی و بلبشوی درونی می‌ شود، نسبت به جامعۀ ملی، خارجی تر می‌ شود. ۹. نیاز دولتِ واقعی به ِاعمالِ خشونتِ بازهم بیشتر در درون، و به بحران‌ سازی ها در درون و بیرون، زمان به زمان بیشتر می‌ شود. ۱۰. ارزی که وسیلۀ وارد کردن کالاها و خدمات می‌ شود، هم باید مانع از آن شود که تورم مهار ببَرَد، و هم واردات را عامل گسستن بندهای اقتصاد و وابسته شدن بیشترش به بیرون می‌ کند– مدار بستۀ اقتصادی درون با بیرون-، و هم واردات را جانشین تولید داخلی می‌ گرداند و فرصت های رانت‌ خواری ایجاد می‌ کند. ۱۱. چون سرمایه‌ ها از امنیت برخوردار نیستند و به تولید راه نمی‌ برند و در قلمروهایی بکار می‌ افتند که در کمترین زمان بیشترین رانت را حاصل کنند، مدار بسته‌ ای پدید می‌ آید و آمده‌ است. در این مدار، نظام بانکی نقش انتقال سرمایه به خارج از کشور را ایفا می‌ کند. و ۱۲. همراه با سرمایه، نیروی محرکه‌ ای هم از ایران می‌ گریزد که تولید کنندۀ نیروهای محرکه است: سیل استعدادها به خارج از ایران جریان می‌ یابد. حاصل این دوازده امر واقع، بزرگ شدن قرضه‌ های دولت و محکوم شدن دولت و مردم به پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده‌ ای است که به ضرورت بدترین وضعیت می‌ شود.

     این ۱۲ امر واقع که یک مجموعه را تشکیل می‌ دهند و یکدیگر را ایجاب می‌ کنند، سندهای خیانت و جنایت و فساد پیشگی رﮊیم هستند. هم جنایت (بارِ سنگین خشونت‌ ها که بر هم انباشته می‌ شوند)، هم خیانت (تقدم مطلق به بقای خود دادن که بنفسه خیانت به مردم و حقوق آنها است و دستیار انیران شدن در وارد کردن خشونت های نفس‌ گیر به مردم کشور)، و هم فساد است: ولایت مطلقه فقیه که انکار تمامی حقوق پنجگانه است، ریشۀ فسادی است که با مجموعه فسادهای بالا، دو فساد ریشه ای هستند که دامنگیر جامعۀ ایران شده‌ اند. و هنوز،

● بنابر اینکه دولت استبدادی در هر ترکیبی که از علم و فن و سرمایه (سه نیروی محرکه) می‌ سازد، نسبت هایی را رعایت می‌ کند که کارایی زور را به حداکثر رسانند، دانش و فن، جز در بزرگ کردنِ ابعاد تخریب، کاربرد پیدا نمی‌ کنند. این توضیح بجا است که در هر رابطه، بنابر طبیعت آن، یکی از دو ترکیب کاربرد پیدا می‌ کند: هرگاه رابطه، رابطۀ قوا باشد، ترکیب علم و فن و پول و... با زور کاربرد پیدا می‌ کند. سیاست شناسان و جامعه شناسانی که به شناسایی قدرت پرداخته‌ اند، از این مهم غافل شده‌ اند که زور وجود ندارد، نیرو وجود دارد. ترکیب علم و فن و پول و... با زور، پس از آن ممکن می‌ شود که سلطه‌ گر، نیرو را در زور از خود بیگانه می‌ کند.

     هیچ دولت استبدادی نمی‌ تواند نیروهای محرکه‌ ای چون دانش و فن و سرمایه و نیرو را با حقوق ترکیب کند. زیرا ناگزیر از شناسایی حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بعنوان عضوی از جامعۀ جهانی می‌ شود. اما شناسایی این حقوق، بنابراین، تن دادن به تنظیم رابطه‌ ها توسط حقوق، نافی استبداد و باعث انحلال آن‌ است.

● بدین‌ سان، شهروندان که هم نیروی محرکه، و هم سازندگان نیروهای محرکه هستند، هرگاه نتوانند این دو نقش حیاتی را ایفا کنند، یا باید مهاجرت گزینند، و یا تن به تخریب شدن و تخریب کردن بسپارند. بیان‌ های قدرت افراطی، به دروغ، میان کار و نان و امنیت و حقوق رابطه‌ ای برقرار می‌ کنند که بنابر آن، میان کار و نان و امنیت، با استقلال و آزادی انسان و دیگر حقوق او، تعارض وجود دارد و اولی‌ ها نه تنها بر دومی‌ ها تقدم دارند، بلکه دومی‌ ها شری هستند که باید از آنها رها شد (فیلسوفان توجیه‌ گر این و آن بیان قدرت افراطی). ستایشگران استبدادهای نظامی (ستایش رئیس جمهوری برزیل از این نوع استبداد) و بسا استبدادهای فراگیر (ستایش گرایش های راست افراطی از نازیسم و فاشیسم)، از منظر نقش انسان بمثابۀ نیروی محرکه و سازندۀ نیروهای محرکه، در او نمی‌ نگرند. در نتیجه، نقش قدرت– که خود فرآوردۀ تخریب نیروهای محرکه است- را در تخریب نیروهای محرکه از دید جمهور مردم، پنهان می‌ کنند.

     در حقیقت، انسان هم در مقام نیروی محرکه، و هم در مقام تولید کنندۀ نیروی محرکه، در تولید نیروهای محرکه، نیازمند برخورداری از استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش است. چرا که ساختن، نیاز به برخورداری از حقوق و رابطۀ حق با حق و تنظیم رابطه‌ ها توسط حقوق دارد. و جز با برخورداری از حقوق و تنظیم رابطه‌ ها با حقوق، نمی‌ توان نیروهای محرکه (علم و فن و سرمایه و مواد اولیه و نیرو و... و حقوق) را ایجاد کرد و در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار برد. از این دید که بنگریم، مشاهده می‌ کنیم کار و نان و امنیت، فرآورده های برخورداری انسان‌ ها از استقلال و آزادی و همۀ دیگر حقوق اند. حقوق، با کار و نان و امنیت– که در شمار حقوق هستند-، در تعارض و حتی در موقعیتِ تقدم و تأخر با یکدیگر، نیستند. یک مجموعه را پدید می‌ آورند که یکدیگر را ایجاب می‌ کنند. سخن دقیق اینکه برخورداری از حقوق، نیازمند برخورداری از امکان های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نیز طبیعی است. هرگاه همگان از این امکان ها بر خوردار باشند، شهروندان حقوقمند و حق وند می‌ شوند و کار و نان و امنیت، نیز می‌ یابند.

     بدین‌ خاطر است که، امروز، با مشاهده تولید و مصرف انبوه زندگی‌ سوز، دانشمندانی که خدمتگزاری سرمایه‌ سالاری را نمی‌ پذیرند، تجدد را برخورداری انسان از حقوق، و رشد را نه بزرگ شدن ابعاد تخریب نیروهای محرکه، که رشد انسان و آبادانی طبیعت تعریف می‌ کنند. هشدار دهندگان، مدام هشدار می‌ دهند: تا هنوز دیر نشده و می‌ توان حیات را از کام مرگ بیرون کشید، باید از تخریب شدن و تخریب کردن بازایستاد. از این منظر که در وضعیت ایران امروز بنگریم، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه ارتجاعی است که به قهقرا می‌ رود و توان ویران گری اش افزایش می‌ یابد. پیشاروی این واقعیت و وضعیت کشور، چه باید کرد؟

❋ وضعیت در سال ۱۳۹۸ و کاری که می‌ توان و باید کرد:

 

 wazyatsanji255

٣. وضعیت در سال ۱۳۹۸ و آنچه می‌ توان کرد؟:

 
۱. وضعیت در سال ۱۳۹۸:
 
 مجموعه امور واقعی که بر شمرده شدند و نیروهای محرکه‌ ای که تخریب می‌ شوند و در تخریب بکار می‌ روند و جنگ ها که کشور گرفتار آنها است، می‌ گویند و به صراحت که وضعیت مردم ایران، در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بدتر خواهد شد:
 
 ۱.۱. قشرهای میانی جامعه، همچنان به قاعدۀ هرم اجتماعی ملحق خواهند شد. در قاعدۀ هرم نیز فقیرترین‌ ها، حاشیۀ آن را تشکیل می‌ دهند و خواهند داد. این حاشیه بزرگتر می‌ شود؛
 
 ۱.۲. دو قطبی شدن مداوم جامعه، حاصل تغییر ساختار جامعه، خلائی را بوجود آورده‌ است که آن را شبکه‌ های روابط شخصی قدرت پر می‌ کنند. این شبکه‌ ها، تنها در رأس هرم بوجود نیامده‌ اند، در بدنه و حتی در قاعدۀ هرم نیز با پیوندهای عمودی و افقی، بوجود آمده‌ اند؛
 
۱.۳. بدین‌ قرار، رابطه‌ ها را بیش از پیش، قدرت تنظیم می‌ کند. این پدیده، پدیده‌ ای جهانی گشته‌ است. در جامعه‌ های غرب نیز، بیشتر شدن نقش قدرت در تنظیم رابطه‌ ها، می‌ گوید چرا گرایش های راست افراطی قوت می‌ گیرند.
 
 ۱.۴. گرچه محاسبۀ تولید ناخالص داخلی بر اساس مصرف، نادرست است، اما بنابر همین محاسبه، رشد اقتصاد کشور منفی خواهد شد. این توضیح جا دارد که از دوران شاه، اقتصادی که بزرگ می‌ شد، اقتصادِ دولتیِ وابسته به اقتصادِ مسلط بود؛ و اقتصادی که رشد منفی داشت و فقیر می‌ شد، اقتصاد غیر دولتی بود که فرآورده‌ های اقتصاد مسلط، دائم قلمروهایش را تصرف می‌ کردند. درِ اقتصاد ایران، همچنان بر آن پاشنه، می‌ چرخد؛
 
۱.۵. فرار استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از کشور و فقر فرهنگی جامعه– که خرافات خلاء آن را پر می‌کنند- ادامه می‌ یابند. از مجموعۀ بزرگ دانش و فن، دانش و فنی که اثر ویرانگر زور را بیشتر می‌ کنند، در ترکیبی که تنظیم کنندۀ رابطه‌ ها در درون رﮊیم و میان رﮊیم با جامعه است، کاربرد بیشتری پیدا می‌ کنند: دولت واقعی، ناگزیر می‌شود، بیش از پیش، روابط خود با مردم ایران را با قدرت تنظیم کند؛
 
۱.۶. بلحاظ سیاسی، دولت واقعی بی‌ پوشش‌ تر می‌شود. چیدن مهره‌ ها و خودکامگی روزافزون فرماندهان سپاه و نقش پیدا کردن سپاه قدس در درون مرزها و در تنظیم روابط با کشورهای منطقه، گویای آن هستند که دولت اسمی، «رئیس جمهوری» و مجلس، بی‌ محل‌ تر می‌ شوند؛
 
۱.۷. در حقیقت، بند از بند گسستگیِ دولت ولایت مطلقه فقیه که آن را با خطر فروپاشی از درون رویارو کرده‌ است، بازیافتن انسجام را ضرور می‌ کند. می‌ دانیم که از روز نخست، رﮊیم با مشکل «یک دست کردن» دولت روبرو بوده‌ است. اینک که «دشمن»، از پی هم، جبهه های جنگ گشوده و رﮊیم کشور را وارد آنها کرده‌ است، بند از بند گسستگی، می‌ تواند مرگبار بگردد. راهکار پیشاروی دولت واقعی، کودتا است. کاری که، زمان به زمان، بدان دست زده‌ است. یک بار قرار بود حکومت روحانی را برانند و «دولت در سایه» جانشین آن شود. نوع «انتخابات» خواهد گفت، کودتا «مخملی» خواهد شد، و یا غیر آن.
 
۲. راهکارهای موجود و آنچه می‌ توان کرد:
 
۲.۱. با توجه به فشارها که از بیرون و درون به مردم کشور وارد می‌ شوند، ترسی که مردم بدان گرفتارند، همچنان ترس از «بدتر» است. تحت آن فشارها و این ترس و بدون مشاهدۀ چشم انداز روشن، مردم به جنبش همگانیِ سرانجام بخش، روی نمی‌ آورند. جنبش‌ های اعتراضی همچنان روی می‌ دهند، اما جنبش همگانی، نیازمند فعال شدن هماهنگ نیروهای محرکۀ سیاسی، بدیلِ خود شدنِ مردم، وجود بدیلِ اداره کنندۀ دولت، و نیز روشن شدن کاملِ هدف و قابل تحقق بودن آن، است؛
 
۲.۲. فروپاشی رﮊیم از درون هم ممکن است. نوع تحولی که جامعه خواهان آن می‌ شود، در زمان وقوع و نوع این فروپاشی، بس مؤثر است.
 
۲.۳. بدیل وابسته به امریکا و دستیارانش در منطقه، ترس مردم را از بین نمی‌ برد، بلکه تشدید می‌ کند. مدت چهل سال مردم ایران را از گرفتار شدن به سرنوشتِ افغانستان– اینک سوریه و ... نیز بر آن افزوده شده‌ است- ترسانده‌ اند. اینست که بدیل وابسته، همچنان عامل نگهداشتن مردم کشور در مدار بد و بدتر و بدترین می‌ ماند؛
 
۲.۴. با توجه به تجربۀ سه انقلاب ایران در یک قرن، هرگاه رابطه‌ ها را همچنان قدرت تنظیم کند، پیشاپیش، معلوم است که بر فرض سقوط رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، استبداد برجا می‌ ماند. اینک این امر واقع جهان شمول بیش از هر زمان دیگر شناخته شده ‌است: هم درد شناخته شده ‌است و هم درمان:
 
۲.۵. تنظیم رابطه‌ ها توسط حقوق که افزون بر ترکیب علم و فن و نیرو و سرمایه و حقوق و تنظیم رابطه‌ ها با آن، نیازمند معرفت به حقوق و عمل به آنها است، درمان است. این درمان هم در رابطه‌ های فرد با فرد، و هم در رابطه‌ های درون و بیرون گروهی، باید بکار رود تا که جامعۀ مدنی ناسازگار با استبداد و سازگار با آن نوع دموکراسی که فرآوردۀ تنظیم رابطه‌ ها با حقوق است، واقعیت پیدا کند. اگر در جامعه‌ های گرفتار سرمایه‌ سالاری، این درمان آسان نباشد، در جامعۀ ما، می‌ تواند مشکل نباشد. در عمل،
 
۲.۶. بدیلی ضرور است که در آن، رابطه‌ ها را حقوق تنظیم کنند و این بدیل، جانشینِ قدرت کردنِ حقوق در تنظیم رابطه‌ ها را، هدف و روش بشناسد؛
 
۲.۷. در سطح جامعه، نیروهای محرکه سیاسی، دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و زنان و کارگران رابطه‌ ها را با حقوق تنظیم کنند و بدین کار، انسجام ضرور را برای یک جنبش پیگیر و موفق بدست‌ آورند؛
 
۲.۸. هسته‌ های کوچک و پرشمارِ حق وند، در همه جای کشور تشکیل شوند. اساس کار، اعتماد کامل تشکیل دهندگان به یکدیگر باید باشد. بنابراین، با توجه به وضعیت سیاسی کشور، هسته‌ ها کوچک و تا ممکن است، نفوذ ناپذیر باید باشند؛
 
۲.۹. گروه های سیاسی موجود در داخل و خارج از کشور بروی یکدیگر باید باز شوند به سانسور خود و یکدیگر پایان دهند و بحث آزاد را روش شناسند و در آن شرکت کنند. و
 
۲.۱۰. نهادهای جامعۀ مدنی که، در آنها، حقوق تنظیم کنندۀ رابطه‌ ها و رابطۀ آنها با جامعه است، تا ممکن است پرشمار شوند و در همۀ قلمروهای اجتماعی و فرهنگی، و بسا اقتصادی، فعال بگردند.  

در این رابطه