وضعیت سنجی سی‌ صد و یازدهم: مقصر وضعیت اقتصادی امروز ایران کیست؟

 wazyatsanji311a    به تاریخ هفتم تیر ۱۳۹۹، موسوی خوئینی ‌ها نامه‌ ای به خامنه ‌ای نوشته و او را بمثابۀ مسئول واقعی وضعیت امروز کشور، مخاطب قرار داده ‌است. در این نامه، در بارۀ وضعیت اقتصادی مردم، آمده ‌است:
 
     «بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می ‌رود که از عمق بی اعتقادی و بی ‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌ کند.
 
     تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده، نه ‌تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری‌ های طاقت ‌فرسا کرده، که ناهنجاری در درون بسیاری از خانواده‌ ها را گسترش داده و آنان را نگران آیندهٔ نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است. علاوه بر این، مردمِ گرفتار در تلاطم زندگی و مشکلات طاقت ‌سوز معیشتی، بسیارند انسان‌ های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاسی که گرفتار بی ‌عدالتی‌ های غیرقابل‌ انکار شده ‌اند».
 
     و در نهم تیر ۱۳۹۹، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران به او پاسخ داده و گفته ‌است:
  
     «این نامه خطاب به کیست؟ به بزرگی که در این عرصه هیچ مسئولیتی، قانوناً ندارد، اما تمام توانش را بکار برده است؛ در برخی موارد نقش قوۀ مجریه را ایشان برعهده گرفته است، در حالی که وظیفه ‎اش نبوده است، به همین دلیل با این هدایت‎ ها و مدیریت ولایت در میان این مشکلات اقتصادی، کشور ما در مرتبۀ هفدهمین اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است».
 
     دروغ‌ سازی و دروغگوییِ احمد خاتمی، عیان است. در همان ‌حال که خامنه ‌ای را از مسئولیت مبریا و روحانی را مسئول وضعیت اقتصادی می ‌کند، دو دروغ می‌ سازد: بنابر قانون اساسی، «رهبر» مسئول وضعیت اقتصادی نیست، بنابراین،خامنه ‌ای مقصر نیست. غیر از این که تعیین خطوط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با او است، بنابراین، مسئول او است، به این دلیل که به قول احمد خاتمی، جانشین قوۀ مجریه نیز می‌ شود، مسئولِ اول، او است. اما دروغ دوم: به هدایت و مدیریت «رهبر»، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد دنیا گشته‌ است. بدین ‌خاطر که رانت ‌ها افزون بر ۴۰ درصد اقتصاد را تشکیل می ‌دهند و فسادهای بزرگِ این اقتصاد، در شمار اقتصادهای اول دنیا است. بخاطر مصرف محوری نیز، در شمار اول اقتصادهای دنیا است. از قرار، امام جمعۀ دروغگو بلحاظ حجم اقتصاد، آن را هفدهمین اقتصاد می‌ خواند. غافل از اینکه‌ فروش ثروت ملی و رانت ‌ها و بودجۀ عظیم بدون تناسب با اقتصاد را که در حکم باد هستند، اقتصاد نمی ‌گویند، تا هفدهمین باشد.
 
     عقل قدرتمدار او از دیدن تناقض‌ ها ناتوان و با تصدیق، مداخلۀ خامنه‌ ای تا حد ایفای «نقش قوۀ مجریه»، می‌ پذیرد که مسئول اول وضعیت اقتصادی کشور او است. عامل فساد و فلج نیز او است. زیرا در قلمرو محدود قوۀ مجریه نیز، خود «نقش قوۀ  مجریه» را بر عهده می‌ گیرد. عقل قدرتمدار او چگونه بتواند بفهمد که دارد فاش می ‌گوید که ریشۀ فساد، خامنه‌ ای است. زیرا با وجود داشتن ولایت مطلقه، لازم می ‌بینید، جانشینِ قوۀ مجریه نیز بگردد. فسادِ ریشه ‌ای، همین است که مقام اول یک رژیم، همه کاره و جانشین شونده است. بنابراین، عامل، نه تنها اختلال، که فلج دولت است. هم بخاطر ولایت مطلقه که سبب می ‌شود اختیار و مسئولیت در سلسله مراتب دولت، همراه نباشند، و هم بخاطر مداخلۀ روزمره و فلج کننده.
 
     این عامل فلج کننده، از روز نخست، «ولی ‌امر» مدعیِ ولایت مطلقه بود: خمینی تا وقتی توانایی مداخله نداشت، رشد اقتصاد در بهار انقلاب را با گفتن «اقتصاد مال خر است» و «بنی ‌صدر می ‌خواهد ایران را فرانسه و سوئیس کند و مردم برای اسلام انقلاب کردند»، تخطئه می‌ کرد. با تحمیل مجلس اول که ٧٠ درصد انتخاباتش قلابی بود و تحمیلِ حکومتِ محمد علی رجایی، مداخلات او روزمره و فلج کننده شد و اقتصاد ایران به بیراهه ‌ای افتاد که پهلوی ‌ها در آنش انداخته بودند: اقتصاد رانت و مصرف محور. در آن تاریخ، اقتصاد دانان، وضعیت اقتصادی را مطالعه کردند و بنی ‌صدر، رئیس جمهوری، مشخصات ٢٠ ‌گانۀ اقتصاد را به استناد آن مطالعه، در کارنامۀ خود آورد. اقتصاد امروز ایران، همان ویژگی ‌ها را دارد با ابعاد بزرگ ‌تر. پیش‌ بینی وضعیت اقتصادی امروز، یکی دیگر از پیش‌ بینی‌ های دقیق آن روز است که واقعیت جسته است: 
 
                                                       wazyatsanji311
❋ مشخصه ‌های ٢٠ گانل اقتصاد ایران در حکومت رجایی:
 
اوضاع اقتصادى ايران‏ (به نقل از کارنامه، روزهای ۸ تا ۱۳ آذر ۱۳۵۹، تاریخ انتشار ۲۳ آذر):
 
     يكى از آنها موضوع وضع اقتصادى و گرانى و عوارض آنست. بديهى است كه اشتغال به جنگ، وقت براى كار ديگر نمى‏ گذارد و در اين مدت با اينكه من همواره راجع به اقتصاد هشدار داده ‏ام، در صحبت چند روز پيش هم گفتم، در تهران كه آمدم، باز اين مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، همان طور كه گفتم، گزارشى از وضع اقتصاد كشور تهيه شده بود كه من آن را خواندم. دربارۀ وضع اقتصادى، ٢٠ مشخصه در اين گزارش هست كه من آنها را يك به يك، فهرست وار ذكر مى‏ كنم و بار ديگر هشدار مى‏ دهم كه بايد تلاش ما بسيار بشود، و اين تلاش شدنى نيست، مگر با قبول ضرورت ادارۀ صحيح واحدهاى اقتصادى و مديريت صحيح آنها و قبول دانش و تخصص براى ادارۀ آنها. اين مشخصات و علايم اقتصاد در كل اقتصاد ايران بدين قرارند:
 
۱. كاهش قابل ملاحظۀ رشد اقتصادى، نسبت به سال قبل و كاهشِ ارزش افزوده، به علت عدم سرمايه گذار هایِ جديد. يعنى اقتصاد ما، بجاى اينكه رشد بكند، پس رفته است. بجاى اينكه توليدش اضافه بشود، از توليدِ اقتصاد ما، كم شده است.
 
۲. افزايش قابل ملاحظۀ بى ‌كارى، در بخش هاى توليدى و نيز در خدمات، مشخص است كه بى ‌كارى زيادتر شده است.
 
۳. تورم واضح در شاخصِ كالاها و خدماتِ مصرفى و پيش بينى تشديد آن در آينده، گرانى قيمت ها زياد شده است، در تهران كه بودم، به دفعات به من مى‏ گفتند و حتى كارگرى نامه نوشته بود كه آخر ما چطور مى ‏توانيم اين زندگى را تحمل كنيم، وقتى عدس كيلويى ۲۰ تومان است؟
 
۴. خروج سريع سپرده ‏ها از سيستم بانكى، به دليل بى ‌اعتمادى و عوارض جنگ و اظهارنظرهاى گوناگون. در اينجا بايد بگويم كه در همه جاى دنيا، يكى از كارهايى كه مى ‏كنند تا نظام بانكى تقويت شده و محكم بشود و مردم به آن اعتماد پيدا كنند، ادغام بانك ها است. در اين هفته براى علت بى ‌پولى و بى ‌اعتمادى مردم به بانك ها، آقاى نخست وزير گفته است كه يكى از عوامل آن ادغام بانك ها بوده است. چون ايشان اقتصاد نمى ‏دانند، اين را هم نمى‏ دانند كه بانك ها به هنگام ادغام، چه وضعى داشتند. اين بانك ها نزديك به تمامشان، ورشكسته بودند، صحبت در اين بود كه اعلام ورشكستگى بشود و برچيده شوند، و يا از طريق ادغام بر اساس وظايف جديد و فعاليت هاى متناسب، بدون اينكه تزلزلى در اعتماد عمومى بوجود آيد، از وضعيت سختى كه بانك ها در آن بودند، نجات داده شوند و مدت ها بين اهل نظر در اين باره بحث جريان داشت و بالاخره قرار بر اين شد كه اعلام ورشكستگى نشود، بلكه از طريق ادغام و تقويت بانك ها در فعاليت هاى صحيح، موقعيت بانك ها بهتر بشود و نفع ها، ضررها را بپوشاند، بلكه بانك ها بتوانند در نظام جديدى از طريق توليد عمل بكنند كه هم به سوى اسلامى كردن اقتصاد برويم، و هم ضعف شديد نظام بانكى را از بين ببريم. درجاهاى ديگر دنيا البته ادغام صورت مى‏ گيرد، اما هميشه براى اين است كه بانك اعتبار بيشترى بدست بياورد. عكس اين جريان در هيچ اقتصادى ديده نشده است. حالا مشاوران ايشان چه كسانى بوده‏ اند و بر چه اساسى اين اظهار نظر را كرده ‏اند، اميدوارم بعضى از گردانندگان بازار نباشند، زيرا كه اين بانك ها در واحدهاى كوچك، ابزار دست آنها بود و حالا با ملى شدن و ادغام، از دست آن‏ها بيرون رفته است. بهر حال، ما وقتى در وضعيت اقتصادى كه داريم دقت كنيم، مى ‏بينيم كه «پول سپرده را از بانك بيرون بردن» به تعداد بانك مربوط نيست كه ۳۶ تا باشد يا ۸ تا باشد، بلكه به جوّى مربوط مى‏ شود كه در آن جوّ، مردم ترجيح مى‏ دهند پولشان نزد بانك نباشد و دست خودشان باشد.
 
     اين جوّ، چگونه جوّى بوده و چه وقت بوجود آمده و چه اظهار نظرهايى در ايجاد این جوّ، مؤثر بوده است، اينهاست كه وقتى مشخص شده و در كنار هم قرار داديم، معلوم مى‏ شود، چرا مردم سپرده ‏هاى خود را از بانك ها، بيرون مى ‏آورند. اما چون مردم ما جمهورى را دوست دارند و اسلام را دوست دارند، كشورشان را دوست دارند، بايد اعتماد پيدا كنند و پول هايشان را به بانك ها بازگردانند. بهر حال، دقيق كه بشويم، مى‏ بينيم كه اغلب به اظهارنظر هاى نا آگاهانه بعضى مغرضان و كسانى كه مى‏ خواهند جبهۀ جنگ روانى- سياسى بوجود بياورند تا ما را در برابر تجاوز خارجى تضعيف بكنند، مربوط مى‏ شود، و اگر اين حقايق را باز، جورِ ديگر به مردم بگوييم، متأسفانه جوّ بى ‌اعتمادى را روز به روز زيادتر مى‏ كنيم و هيچ سودى نمى‏ بريم، جز زيان و تسريعِ انحطاطِ اقتصادىِ كشور.
 
۵. ركود وارداتِ لازم، اعم از كالاهاى ضرور و مواد اوليه، به علت محاصرۀ اقتصادى و شرايط جنگ كه از نظر من بايد به اينها افزود، به علت ناكارآمدى متصديان اين وزارتخانه كه البته ممكن است بگويند، شما با وزير موافقت نكرديد و اگر موافقت مى‏ شد اين مسئله بوجود نمى‏ آمد. حال آنكه اولاً، اين تصدى در آنجا وجود دارد، منتها ضابطه است كه مهم است، ما قانون اساسى داريم و يك قانون هم در شوراى انقلاب در بارۀ ملى كردن بازرگانى خارجى، تصويب كرديم و براى اجراى آن هم قانون اساسى گذرانديم كه آن را دارند از بين مى ‏برند و در نتيجه، ديدِ حاكمِ بر رهبرى اقتصاد است كه اين وضع را بوجود آورده و دقيقاً به همين دليل است كه من نمى ‏توانم با هر كسى بعنوان وزير اين وزارتخانه، موافقت كنم، به اميد اينكه ايستادگى من موجب شود، اين وزارتخانه اسباب دستِ اين گروه و آن جمع و آن حزب و...، واقع نشود و وزير بداند كه مسئولِ اقتصاد كشور است و به اقتصاد، خدمت كند و ممكن هم هست؛ پس مى‏ بينيد كه در گذشته، با وجود اينكه ما در محاصرۀ اقتصادى بودیم، كشور هيچ وقت از كمبود، دچار رنج نشد. حالا ممكن است بگوييد الان اگر كمبود هست، لابد در گذشته به اندازه كافى وارد نكرده‏ ايم، خير، اولاً، روغن نباتى و اين جور چيزها را دولت بايد به وظيفه ‏اش عمل مى‏ كرد و اين چيزها و بسيار كالاهاى ديگر را زود از گمرك خارج مى ‏كرد تا در گمرك از بين نمى‏ رفت؛ ثانياً، مسئلۀ وجود در انبار يك چيز است و احتمال اينكه جاى اين موجودى در صورتِ مصرف پر شود، يك چيز ديگرى است، اگر اين احتمال وجود نداشت، ناچار، قيمت ها بالا خواهند رفت و وضعيتى پيش می‌رآيد كه آمدهر‌است و مقصرش كسانى هستند كه به اين مسئلۀ واضحِ اقتصادى، توجه نكردند.
 
۶. از بين رفتن اعتبار خارجىِ سيستم نظام بانكى، به علت مسائل سياسى و روابط بين ‌المللى و مشخص نبودن وضع ارزى در آينده، البته رئيس بانك مركزى اين امور را به دفعات كتباً و شفاهاً هشدار داده است كه بانك، براى همين واردات، بايد در خارج اعتبار داشته باشد و نظام بانكى ما از جهت موجودى ارزى و غيره بايد معتبر باشد، تا بتواند كار واردات را تسهيل بكند، ولى گوش شنوا، كم است.
 
۷. كاهش ذخايرِ ارزىِ آزاد، به علتِ عدمِ صدور نفت و ادامۀ اين وضع، در هفته ‏هاى آينده.
 
۸. مسائل متعدد در بخش كشاورزى، به دليل ابهامات و تناقضات و عدمِ حكومتِ قانون.
 
۹. مسائل بخش صنعتى، خاصه بعلت كمبودِ مواد اوليه و ديگر مواردى كه از جزئيات آن آگاهيد (خطاب به من نوشته شده است).
 
۱۰. ركودِ نسبى و گاه مطلقِ برخى از فعاليت هاى بخش خدمات.
 
۱۱. ركود بخشِ ساختمان، به دليل ابهامات حقوقى و كمبود برخى از مصالح، خاصه سيمان.
 
۱۲. نبودن برنامۀ مشخص براى توسعۀ اقتصادى كشور.
 
۱۳. ركود عمومىِ فعاليت هاى اقتصادى و عدم گردش پول.
 
۱۴. كمبودِ بعضى از كالاهاى اساسى، از جمله گندم و گوشت.
 
۱۵. نبودنِ تأمين قضائى در فعاليت هاى اقتصادى براى اشخاص حقيقى و حقوقى، و شكل نگرفتنِ بخش تعاونى.
 
 ۱۶. ضعف مديريت و از بين رفتنِ قدرتِ لازم و مناسبِ مديريت.
 
 ۱۷. تعددِ وافرِ تناقضات، و اعمالِ سليقه‏ هاى شخصى در اكثر زمينه‏ ها.
 
۱۸. عدم اجراى قوانين و نداشتن ضامنِ اجرا براى قوانين، و تبديل آن، به زمينه‏ هاى متعدد قدرت.
 
 ۱۹. كم نشدنِ توقع برخى از گروه هاى شهرى، و حرص در مصرف، خاصه در خوراك.
 
 ۲۰. نبودن سوخت كه در كليۀ زمينه‏ ها، نقش واسطه و حياتی دارد، و بازتاب وسيع آن، در اكثر رشته‏ ها است.
 
     در بخش دوم اين گزارش، به تعادلِ مالى پرداخته و نوشته شده است كه از حدود ۱۱۰ ميليارد تومان اعتباراتِ عمرانى سال جارى، تاكنون فقط ۳۲ ميليارد تومانِ، به مصرف رسيده اند. با همۀ اميدوارى، سطح اين مبلغ تا پايان سال از ۴۵ ميليارد تومان تجاوز نخواهد كرد.
 
     مفهوم اين ارقام از لحاظ توليد و اشتغال، روشن است؛ و من اضافه كردم، آن همه جوّ سازى براى پول كه سازمان برنامه نمى‏ دهد، فقط به درد اين خورد كه حكومت نادان ها و بى ‌اطلاع‏ ها را تثبيت بكند، و در عمل واقعيت اين است كه تا اين لحظه از ۱۱۰ ميليارد، فقط ۳۲ ميليارد تومان مصرف شده است، يعنى از يك سوم، كمتر ...
 
     چون براى اينكه پول بتواند در اقتصاد جذب شده و به سرمايه تبديل شود و توليد ايجاد كند، بايد مديريت وجود داشته باشد. آن ۲۰ ضعفى كه در بالا گفتيم، نباشد و اهل آگاهى از علم اقتصاد و برنامه گذاری، بنشينند و برنامۀ صحيح تدوين كنند و به اجرا بگذارند. البته وقتى كه اين ۲۰ ضعف را از بين برداشتيم، چون اگر اينها وجود داشته باشند، پول خرج كردن بر فرض كه ممكن باشد، چيزى جز افزايش تورم، نتيجه نخواهد داد.
 
      همۀ اين مشکل ها بود و هست كه مرا بر آن مى‏ داشت و بر آن مى‏ دارد كه هشدار بدهم و هماهنگى طلب كنم. با اين حال مسئله ‏اى كه در شرايط فعلى مثل يك «بيمارى حاد» عرضِ وجود مى‏ كند، مسئلۀ جنگ است و ما بايد به اين جنگ مشغول باشيم. براى همين است كه من در مصاحبۀ سه شنبه كوشيدمۀ واقعيت ‌ها را با زبان نرم، بيان كنم؛ نخواستم، زبان، مانع از توجه به اين حقايق، بشود.
 
      از وضعيتى كه هست چقدر رنج مى ‏برم، خدا مى‏ داند و بس ...
 
❋ مسبب وضعیت اقتصادی از آن روز تا امروزِ کشور، کیست؟:
 
      ایران، ٢٠ مشخصۀ آن روز اقتصاد را امروز نیز دارد، با این تفاوت که در بهار انقلاب، برنامه ‌ای به اجرا گذاشته شد تا اقتصاد مصرف و رانت محور دوران پهلوی، جای به اقتصادِ تولید محور، بسپرد. اقتصاد تولید محور با دموکراسی و برخورداریِ شهروندان از حقوق، سازگار است، و با استبدادِ وابسته، سازگار نیست. این ‌است که به دنبال سازش پنهانی با ریگان و بوش، معروف به افتضاحِ اکتبر سورپرایز، استبدادیان، به رهبری خمینی، در کار تصرفِ دولت و بازسازی استبداد شدند و کودتا کردند. استبداد، آنهم از راهِ طولانی کردنِ جنگ، رژیم را ناگزیر کرد، اقتصاد مصرف محور را نیز باز بسازد. بنابراین، مسئول اولِ وضعیتِ اقتصادی کشور از دوران قاجار بدین‌ سو، استبدادِ وابسته است. استبداد، آ‌نهم در کشوری که در موضعِ زیرسلطه است، نمی ‌تواند زیرسلطه نباشد و ضد اقتصادِ تولید محور و عاملِ اقتصاد رانت و مصرف محور، نگردد.
 
     هرگاه نسل امروز، زحمت خواندنِ کارنامه را به خود بدهد، عاملی را می ‌شناسد که بدون شناسایی کارکردهایش، نمی ‌تواند بفهمد، چرا کودتای ضد انقلاب، علیه انقلاب موفق شد و آن عامل که خود مجموعه ‌ای از عوامل است، این ‌است:
 
● پیش‌ گیری از بازسازی استبداد ممکن بود، اگر عاملِ خمینی (= با نقش او بعنوان رهبر + گروگان‌ گیری یعنی نقش امریکا بر ضد انقلاب و به سود بازسازی استبداد + روحانیانِ دستیار او + تهیه کنندگان طرح محرمانه + حمله صدام به ایران+ تحریم اقتصادی و تسلیحاتی ایران، توأم با عامل دو رأس دیگر زورپرست، خاصه بقایای رژیم پهلوی که هم، در گروگان‌ گیری و هم، در برانگیختن صدام به حمله به ایران، نقش اول بازی کرده ‌اند + گروه های مسلح)، موضعی را ترک نمی ‌گفت که در فرانسه داشت. هرگاه او بر همان موضع می‌ ماند، گروگان ‌گیری روی نمی ‌داد و امریکا محورِ سیاست داخلی و خارجی ایران نمی ‌شد و صدام را به حمله به ایران بر نمی ‌انگیخت و ایران گرفتار تحریمِ اقتصادی و تسلیحاتی نمی شد و ایرانیان در استقلال و آزادی، رشد می‌ کردند.
 
     اما او و دستیاران او و طراحانِ طرحِ محرمانه، قصد استقرارِ ولایت مطلقه را داشتند. کارنامه، گزارش یک مطالعۀ بالینیِ تغییر موضعِ خمینی است؛ عواملِ این تغییر موضع را می ‌شناساند. او، «ولایت مطلقه» اعمال کرد و عقل قدرتمدار او، مانع شد که بداند ولایت مطلقه، یعنی زور + فساد + خرافه و غیر عقلانیِ روزافزون. هرکس در این مقام قرار بگیرد، به ضرورت، عامل فراگیر شدن زور و فساد (دروغ و فراوان روش ‌های ویرانگر و فسادهای مالی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی) و خرافه‌ ها و غیر عقلانی‌ ها می‌ شود.
 
     اگر مشخصه‌ های ۲۰ گانۀ اقتصاد ایران در آذر ۱۳۵۹، بعد از گذشت ۴۰ سال، مشخصه‌ های اقتصادِ امروزِ ایران هستند، و برآنه – که حادتر نیز شده‌اند- اضافه شده ‌است رانت و مصرف محور شدنِ اقتصاد ایران، یعنی اینکه، عامل، همان است و معلول، همان. بدون از میان برداشتن عامل، ممکن نیست، معلول از میان برود. از میان برداشتن عامل، نخست با وجدانِ جمهور مردم به حقوندی و حقوق و تنظیم رابطه ‌ها با حقوق در «پایین» جامعه است که به انجام می‌ رسد. بدین تغییر، نظامِ اجتماعیِ قدرت محور، جای به نظام اجتماعی باز، می ‌سپارد.

 


در این رابطه