نهر خواری بالغ بر ۲۶ هزار متری در بهبهان/ غلامرضا فرجی: دستگاه‌ های دولتی اجازه شکایت از همدیگر ندارند!

Nahrkhari-Behbehan-1 روزنامه ایران- خبرنگار، زهرا کشوری: سازمان جنگل‌ ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواستار ورود دادستان کل کشور به موضوع «نهرخواری» در شهر بهبهان شد. افرادی بیش از ۲۶ هزار متر نهر (آبراهه) طبیعی را در بهبهان با نخاله‌های ساختمانی پر کرده، روی نخاله‌ ها را خاک پاشیده و با مجوزهای قانونی پس از قطعه‌ بندی در حال فروش آن به مردم هستند. 
 
«رضا افلاطونی» سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ ها، منابع طبیعی و آبخیزداری در گفتگو با «ایران» جلوگیری از تکرار وقوع سیل دروازه شیراز در بهبهان و خسارت جانی به اهالی را از جمله دلایل خود برای ورود دادستان کل کشور به ماجرا می‌ داند. سیل ۱۳۹۸ شیراز نتیجه پر کردن مسیر سیلابی یک دره توسط شهرداری شیراز در ۱۵ سال پیش بود. شهرداری دره را با نخاله پر کرد و روی آن آسفالت کشید. سیل هم معطل اقدام شهرداری نماند، آسفالت را تخریب کرد و جان ۲۱ نفر از شهروندان و گردشگران شیراز را گرفت و ۱۱۹ نفر را هم مجروح کرد. بسیاری انتظار داشتندT واقعه تلخ شیراز پایانی باشد بر کور کردن مسیل‌ ها، آبراهه‌ ها و نهرهای فصلی! اما آنچه در بهبهان در حال وقوع است، نشان می‌ دهد، همچنان باید شاهد افزایش خسارت جانی و مالی ناشی از ساخت و سازها در بستر انهار، رودخانه و مسیرهای سیلابی بود!
 
انفال، قابل فروش نیست!:
 
افلاطونی در نامه‌ ای به حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انهار طبیعی را انفال و از ثروت‌ های عمومی در اختیار حکومت اسلامی می‌ داند و می‌نویسد: «حسب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، انهار طبیعی از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت و بهره‌ برداری از آنها به دولت محول می‌ شود. طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و هرگونه تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی آنها ممنوع است.» او پر کردن ۲۶ هزار و ۶۵۶ متر مربع از آبراهه طبیعی را برخلاف اصل ۵۴ قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب می‌ داند و با استناد به مفاد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید می‌ کند: «در اراضی مجاور حریم انهار طبیعی باید میزان مساحت بستر و حریم انهار استعلام؛ سپس مقدار تعیین شده از مقدار ثبتی کسر شود و نسبت به باقی‌ مانده ملک با رعایت مقررات، سند مالکیت با قید در مجاورت حریم صادر شود». او از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری می‌خواهد، برای جلوگیری از حوادث تلخی چون سیل دروازه شیراز، دستورات لازم را صادر نماید.
 
«غلامرضا فرجی» مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهبهان، سازمان جنگل‌ ها را به نمایندگی از دولت، مالک نهر واگذار شده می‌ داند، اما به «ایران» می‌ گوید: «حفاظت از انهار طبق قانون به عهده وزارت نیرو است». او پر کردن نهر طبیعی را غیرقانونی برمی شمرد، اما می‌ گوید: «دستگاه‌ های دولتی اجازه شکایت از همدیگر ندارند.»
 
دفاع آب منطقه‌ ای از پر کردن آبراهه طبیعی!:
 
بر خلاف سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «مهدی خواجه پور» مسئول آب منطقه‌ ای بهبهان، وزارت نیرو را موافق واگذاری نهر در شرق بهبهان می‌ داند. او به «ایران» می‌ گوید: «این املاک سند تک برگ دارد و سند آن در سال ۹۲ صادر شده است. شهرداری هم از ما استعلام گرفت. ما به شهرداری اعلام کردیم که می‌ تواند در کمیسیون ماده ۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ ها، مسیل‌ ها و نهرهای طبیعی (مصوبه هیأت وزیران در سال ۷۹)، اعتراض کند».
 
به گفته خواجه‌ پور، این کمیسیون، ٢ عضو فنی، و یک عضو حقوقی دارد. خواجه‌ پور رأی صادر شده توسط این کمیسیون را رأی قطعی وزارت نیرو می‌ داند و می‌ گوید: «صاحبان این آبراهه مدارک و مستنداتی به ما ارائه دادند که ما هم برای بررسی پرونده تشکیل جلسه دادیم. از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام کردیم و این اداره به ما اعلام کرد که سند صحت دارد. سابقۀ سند ارائه شده نیز به سال ۱۳۳۲ برمی گردد.»
 
او به قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۲۷ تیر سال ۱۳۴۷ اشاره می‌ کند و می‌ گوید: «بنابراین مالکیت این سند از سوی وزارت نیرو مورد تأیید و احترام است».
 
خواجه‌ پور، پر شدن نهر با نخاله را رد می‌ کند و می‌ گوید: «مسیری که پر شد نهر نیست، و آبراهه است. نخاله هم در آن ریخته نشد بلکه با گل پر شد!». او همچنین سیلابی بودن مسیر این نهر (آبراهه) را رد می‌ کند و می گوید: «این محل پست‌ تر از زمین‌ های اطراف است و به مرور فاضلاب و باران باعث ایجاد مانداب در آن شده است». 
 
خواجه‌ پور این مسیر ۲۶ هزار متری را مانداب می‌ داند، اما نقشه‌ های هوایی نشان می‌ دهند که این نهر در ۴ دهه گذشته آرام آرام کوچک شده تا در نهایت به یک زمین خاکی تبدیل شده است. او در پاسخ به این سؤال که آیا سیلابی بودن آبراهه را به طور کلی رد می‌ کنید، می‌ گوید: «این آبراهه یک بستر غیر فعال است که هر ۲۵ سال یک بار، سیلاب در آن اتفاق می‌ افتد». 
 
خواجه‌ پور از یک سو از مالکیت خصوصی این زمین‌ ها، بعنوان آبراهه دفاع می‌ کند و می‌ گوید: «آبراهه‌ ها تحت حفاظت وزارت نیرو نیستند». از سوی دیگر صدور سند برای این اراضی در سال ۱۳۳۲ را مبنای قانونی بودن سند‌ ها می‌ داند و می‌ گوید: «بحث ممنوع بودن فروش و دخل و تصرف در اراضی انفال، از سال ۱۳۴۷ شروع شد».
 
خواجه‌ پور مدارک مالکین را قانونی می‌ داند و می‌ گوید: «زمین‌ ها بر بستر سیلابی است». او در پاسخ به این سؤال که سیل، ساکنانی را که این زمین‌ ها را می‌ خرند و در آن خانه می‌ سازند، تهدید نمی‌ کند؟ می‌ گوید: «اصل، بستر غیرفعال است». او توضیح می‌ دهد، ما بستر غیرفعال و بستر فعال با دبی بازگشت ٢ تا ۵ ساله داریم، اما در مسیر کره (زمین‌ های مورد بحث) غیرفعال با دورۀ بازگشت ۲۵ ساله است».
 
سیلی که ۲۱ نفر را در شیراز به کام مرگ فرو برد، پس از ۱۵ سال، اتفاق افتاد. چه کسی ۲۵ سال دیگر جوابگوی تلفات جانی و مالی ساکنان این مسیر خواهد بود؟ 
 
خواجه‌ پور می‌گوید: «خیلی از نقاط خوزستان سیلابی است و در آنها ساخت و ساز شده است!». او در نهایت می‌ گوید: «ما مبنا را سال ۴۷ قرار می‌ دهیم که آن سال، نه بحث انفال در میان بود، و نه بحث بستر و حریم». بخشی از همین مسیر آبراهه (نهر) در دهۀ گذشته پر و به فروش رفته است. نقشه‌ های هوایی هم نشان می‌ دهند، مسیر مورد نظر از سال ۶۴ تا سال ۹۹، با نخاله پر شده است! او در پاسخ به این موارد می‌ گوید: «این مسیر آبراهه است و آبراهه در قانون توزیع عادلانۀ آب نیامده است».
 
محمد داسمه، وکیل، اما حرف‌ های خواجه‌ پور را قبول ندارد. او بر اساس قانون توزیع عادلانۀ آب که در سال ۶۱ تدوین و تصویب شده، نهر طبیعی را مجرایی می‌ داند که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضۀ آبریز مشخصی نباشد. داسمه می‌ گوید: «در اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده یک و ٢ قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حریم و بستر، صراحتاً از انهار طبیعی نام برده است». داسمه می‌گوید: «اگر وزارت نیرو این نهر را طبیعی نمی‌ داند، چرا موضوع را کمیسیون ماده ۳، بررسی کرده است»؟
 
«محمد فرجی»، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه خاتم الانبیا نیز در گفتگو با «ایران» برخلاف خواجه‌ پور، آبراهه را یک مسیر طبیعی آب می‌ داند و می‌ گوید: «آبراهه‌ ها با منابع طبیعی محل عبور سیلاب هستند. سیلاب را به رودخانه‌ ها انتقال می‌ دهند و بر اساس قانون هر گونه دخل و تصرف در آنها، ممنوع است».
 
فرجی می‌ گوید: «آبراهه طبیعی است و در ساخت آن انسان دخالت نداشته و محل عبور آب است. الان نخاله ریخته‌ اند و آن را پر کرده‌ اند. این کار خلاف قوانین امور منابع آب وزارت نیرو است».
 
او یادآور می شود که نهرها و آبراهه‌ ها مسیر سیلاب هستند، وقتی مسیر آنها پر می‌ شود، آب بالا می‌ زند و سیلاب به اطراف پراکنده می‌ شود و در نتیجه حجم خسارت بالا می‌ رود. فرجی نسبت به فروش این زمین‌ها به مردم و ایجاد خسارت جانی و مالی برای آنها در زمان وقوع سیل هشدار می‌ دهد. حال باید ماند و دید دادستان کشور به «نهر فروشی» سابقه دار در بهبهان پایان می‌ دهد، یا بهبهان هم مثل دروازه شیراز شاهد مرگ ساکنانش بر اساس ساخت و ساز در مسیر سیلاب خواهد بود؟