نقض حقوق شهروندان ترنس؛ سنگ اندازی در مسیر تغییر مدارک

trans sexuel

 هرانا – شهروندان ترنس در ایران برای دریافت مدارک شناسایی مطابق با جنسیت خود مجبور به انجام عمل های بازتایید جنسیت هستند، با این حال قاضی عباس قادری، رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران با برخوردی سلیقه ای شرایط را برای این شهروندان دشوارتر از پیش می کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش پیش رو به نقض حقوق شهروندان ترنس در روند تغییر مدارک شناسایی پرداخته شده است.

شهروندان ترنس در ایران برای دریافت مدارک شناسایی مطابق با جنسیت خود مجبور به انجام عمل های بازتایید جنسیت هستند، با این حال قاضی عباس قادری، رئیس شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران با برخوردی سلیقه ای شرایط را برای این شهروندان دشوارتر از پیش می کند.

شماری از شهروندانی که پرونده آنها جهت صدور حکم عمل بازتایید جنسیت و یا صدور دستور تغییر مدارک شناسایی به این شعبه ازجاع داده شده است، از رفتار ترنس ستیزانه و برخوردهای توهین آمیز او با خود خبر داده اند. یکی از افراد که نخواست نامش فاش شود در این باره به هرانا گفت: «جلوی روی من با همکارش درباره عمل های بازتایید جنسیت شوخی کرده و ما را مسخره میکرد.» بنا به گفته وی، این شهروندان به منظور مراجعه به دفاتر قضایی علیرغم انجام عمل و مصرف هورمون ناچار به حاضر شدن در پوشش منتسب به جنسیتی که خود را به آن متعلق نمیدانند هستند.
سام، شهروند ترنس ساکن تهران در این باره به هرانا گفت: «در سایر شهرستان ها قضات با انجام عمل های تخلیه سینه و رحم و تخمدان ها به مردان ترنس مجوز تغییر مدرک را می‌دهند. همچنین در برخی شهرها زنان ترنس هم با تخلیه بیضه ها میتوانند مدارکشان را تغییر دهند. تنها رئیس این شعبه است که به عمد ما را آزار می دهد و می گوید حتما باید عمل هایی مثل فالوپلاستی یا واژینوپلاستی را انجام دهید تا دستور صادر شود. کیفیت این عمل ها در ایران بسیار پایین است و بسیاری از پزشکان اصلا تخصص انجام آن را ندارند. علاوه بر اینکه عمل های بسیار سنگینی هستند، هزینه آنها نیز بسیار بالاست. به این فکر نمیکنند که شاید فردی از نظر بدنی آمادگی چنین عمل های سنگینی را نداشته باشد یا از پس هزینه های جراحی برنیاید! بعد از انجام عمل های تخلیه و هورمون تراپی مدارک شناسایی ما انگار برای یک فرد مرده است اما به دلیل ناآگاهی یک قاضی ما مجبوریم با این مدارک کار و زندگی کنیم و حتی به دانشگاه برویم.»

به گفته محمد، شهروند ترنس دیگری که نخست برای شروع روند قانونی خود به این شعبه مراجعه کرده بود، «اگر کسی بخواهد بدون عمل سوم مدارکش را تعویض کند ناچارا باید به شعبه دیگری مراجعه کند. قادری کاری جز سنگ اندازی در روند گذار افراد ترنس نمی‌کند. وگرنه صدور مجوز ۲ ساله چه لزومی دارد؟ یعنی من بعد از ۲ سال دیگر ترنس نیستم؟»
در سال ۱۳۹۵ مجوز انجام عمل بازتایید جنسیت یکی از شهروندان ترنس که توسط این شعبه صادر شده بود، در وبسایت هلپ ترنس سنتر (شبکه اطلاع رسانی ترنسجندر و ترنزیشن) منتشر شد. قاضی قادری در این دادنامه دستور داده بود که: «برای جلوگیری از بروز مفاسد اجتماعی و سواستفاده های اجتماعی از این دادنامه متذکر میشود که اعتبار این مجوز از تاریخ صدور تا دو سال شمسی میباشد و دیگر اینکه مادامی که خواهان موصوف مبادرت به جراحی تغییر جنسیت ننموده باشد و گواهی انجام شده این کار از سوی پزشکی قانونی در اختیار نداشته باشد مکلف است موازین شرعی و قانونی مربوط به جنس مونث را رعایت نماید.»

محمد در این باره افزود: «در تمامی مراحل، همه را مجبور می‌کند با لباسی که دوست ندارند به آنجا بروند.» شهروند دیگر از افراد که نخواست نامش فاش شود در این باره به گفته است: «در حضور مادرم میگفت هفته‌ای یک اعلامیه برای من می‌آورند، همه ترنس‌هایی هستند که زیر جراحی مرده‌اند یا بعد از جراحی خودکشی کرده‌اند. روی این تیپ شخصیت نامی جز سایکو نمی‌شود گذاشت.»

علیرغم آنکه تشخیص انجام عمل جراحی به پزشکی قانونی سپرده شده است، با این وجود قاضی عباس قادری در این روند نیز وارد می‌شود. یک منبع مطلع در این باره گفت: «از من در جلسه پرسیده بود تو اصلا عمل جراحی انجام داده ای که برای تغییر مدارکت آمده ای؟ وقتی گفتم بله به من گفت خب لباست را بزن بالا که ببینم!» پیشتر نیز شماری از شهروندان ترنس از لزوم معاینه بکارت برای مردان ترنس توسط پزشکی قانونی به دستور قاضی قادری خبر داده بودند. دستکم در یک مورد نیز قاضی عباس قادری از پزشکی قانونی خواهان تحقیق درباره امکان «ابتلا به همجنسبازی یا همجنسگرایی» مراجعه کننده شده بود.
از سوی دیگر با ایجاد محدودیت دو ساله بر مجوزها، شهروندان ترنس ناچار به انجام عمل های جراحی سنگین با هزینه بالا در مدت زمان کوتاهی میشوند. به علاوه با مصرف هورمون و بروز صفات ثانویه جنسی به مرور تردد با لباس و مدارک شناسایی جنسیتی که در زمان تولد به فرد نسبت داده شده، برای فرد غیرممکن شده و حتی وی را در معرض حملات و خشونت های ترنس ستیزانه قرار میدهد.

لازم به توضیح است، افراد ترنس کسانی هستند که هویت جنسیتی آنها مغایر با جنس تشخیص داده شده در زمان تولدشان است. به علاوه تمامی افراد ترنس نیازی به انجام عمل‌های جراحی بازتایید جنسیت نمی‌بینند. اما به دلیل شرایط قانونی حاکم بر ایران، هویت جنسیتی افراد ترنس تنها پس از انجام عمل و عقیم‌سازی فرد به رسمیت شناخته می‌شود.

در متن قوانین ایران تاکنون مقررات مشخصی در این خصوص وضع نشده است؛ با این حال در سال ۱۳۹۲ در متن لایحه حمایت از خانواده، بخشی به قوانین طی کردن پروسه گذار افراد ترنس نیز اختصاص داده شده است. روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۱ طی فتوایی عمل “تغییر جنسیت” را مشروع دانسته بود. عدم وضع قوانین واحد برای تغییر مدارک و اخذ مجوز عمل‌های بازتایید جنسیت موجب سردرگمی شهروندان ترنس در پیچ و خم‌های قانونی و رفتارهای سلیقه‌ای و سواستفاده برخی از مراجع قانونی جهت سنگ اندازی در روند گذار شده است.