جنجال تازه‌ی «انجمن‌های خیریه» در بزنگاه تعیین دستمزد

Kargaran-Kheyrie

«اگر کارفرما قانون را اجرا کند و اگر دولتی‌ها به دقت نظارت کنند، پدیده‌ی ناراحت کننده‌ای به نام کارگر غیررسمی که معلول سودجویی خود آقایان است، از فضای بازار کارِ ما رخت برمی‌بندد؛ این سودجویان امروز در آستانه‌ی مذاکرات مزدی نشسته‌اند و بر سر مزار کشتگان خود سینه می‌زنند!»
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، « این خیریه ها سینه سپر کرده‌اند تا از حقوق کارگران غیر رسمی دفاع کنند؛ در حالیکه به روی خودشان نمی‌آورند که کارگران غیررسمی و بدون حق و حقوق و بیمه، همانهایی هستند که از فرط سودجویی خودشان به این حال و روز افتاده‌اند!»
 
آیت اسدی (عضو اصلی کارگری در شورایعالی کار) در نقد سوگیری‌های اخیر برخی نهادهای خیریه به خصوص انجمن خیریه اصفهانی که با پروپاگاندا در فضای رسانه‌ای و در شبکه‌های مجازی، نمایندگان کارگری دستمزد را به اجحاف در حقِ «غیررسمی کاران» متهم می‌کند، از تلاش پولتیک گونه و زیرجلدی این گروه‌ها برای ضربه زدن به مذاکرات مزدی انتقاد می‌کند؛ تلاشی که با تخطئه‌ی نمایندگان کارگری و تلاش‌های آن‌ها برای افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، آغاز می‌شود و هر سال بدون استثنا، نمایشی در چند پرده‌ی مشخص را به میدان می‌آورد.
 
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) این گروه‌ها را «دایگان مهربان‌تر از مادر» می‌نامد: «آن‌ها با هدف سودجویی، بخش بزرگی از کارگران کشور را در چاه بی‌حقوقی و دستمزدهای پایین‌تر از خط فلاکت سقوط داده‌اند و حالا خودشان سر این چاه ایستاده‌اند و برایشان سینه می‌زنند.»
 
او اضافه می‌کند: باید از این حامیان دوآتشه‌ی کارگران غیر رسمی پرسید؛ چرا در کشوری که قانون کار داریم و این قانون به صراحت، هر نوع اشتغال خارج از چتر حمایتی قانون را ممنوع کرده، باید خیل عظیمی از کارگران غیررسمی داشته باشیم؛ راه‌حل این بی‌قانونی، از بین بردن هر نوع غیررسمی کاری است؛ نه اینکه ادعا کنیم اگر دستمزد متناسب با خط فقر و براساس الزامات روشن قانونی افزایش یابد، کارگران غیر رسمی زیاد می‌شوند و بازار کار به خطر می‌افتد!
 
«سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند!»
امسال نیز به روال هر ساله، حامیان اشتغال غیررسمی –درواقع افراد و گروه‌هایی که از غیررسمی کاری و دستمزدهای غیرقانونی به شدت منتفع می‌شوند- به میدان آمده‌اند تا بگویند «اگر دستمزد مصوب شورایعالی کار افزایش یابد و به خط فقر نزدیک شود از آنجاکه بازار کار و کارفرمایان ما توان ندارند، لشگر انبوه بیکاران و نیروی کار در جستجوی شغل ضرر می‌کنند چون به تبع افزایش دستمزد، باید به آغوش بازار کار غیر رسمی پناه ببرند و خارج از حمایت‌های قانون کار کنند.»
 
این استدلال‌ها، از نوع استدلال‌های بی‌سر و ته و مصداقِ واضحِ سرنا از سر گشاد نواختن است؛ میلیون‌ها کارگر متخصص، باسابقه و توانمند کشور تحت پوشش قانون کار، مشغول به کار هستند اما از دستمزد شایسته و قانونی بی‌بهره‌اند؛ سال گذشته، سبد معیشت حدود هفت میلیون تومان تعیین شد اما با همین استدلال‌ها، مقابل منافع جمعی کارگران کشور ایستادند و مزد به همراه تمام مزایا را حدود ۴ میلیون تومان تعیین کردند. 
در شرایطی که ماده ۴۱ قانون کار، دو بند روشن و الزام‌آور دارد و اتفاقاً بند دوم آن – همان بحث سبد معیشت و کمینه هزینه‌های زندگی- الزام‌آور‌تر است (چراکه در بند اول، گفته با نگاه به تورم رسمی اما در بند دوم از لفظ الزام آورِ «باید» استفاده شده)، گروهی قصد دارند به اسم دلسوزی برای کارگران، برای سودجویی خود راه‌های قانونی بیابند: مزد رسمی را زیاد نکنید تا کارگر غیررسمی زیاد نشود!
 
و این در حالیست که براساس تمام مطالعات انجام شده و شواهد موجود، هزینه مزد و حقوق، به طور میانگین کمتر از ده درصد هزینه‌ی تمام شده کالاها و خدمات را در کشور تشکیل می‌دهد و در دوسال و چندماه اخیر که قیمت کالاها و خدمات، به دلیل شوک درمانی‌های ارزی و لجام گسیختگی تورم، چندین برابر شده، سود این گرانی به جیب کارفرمایان رفته و فشار آن بر دوش کارگران و بازنشستگان افتاده؛ حالا گروهی به نام نهادهای خیریه، نمی‌خواهند حتی ذره‌ای از بار این فشار کاسته شود.
 
«استدلال‌های یک نهاد خیریه: هم به تولید ضرر می‌زنید و هم به کارگران!»
یک انجمن خیریه که پیگیر اصلاح قانون کار با رفعِ الزام پرداخت حداقل دستمزد به کارگران است، خطاب به اعضای کارگری شورایعالی کار در مذمت افزایش حداقل مزد، استدلالاتی ارائه داده است که یک نسخه از آن را برای ما فرستاده؛ استدلالاتی که مدعی است، افزایش دستمزد در شورایعالی کار، هم به تولید ضرر می‌زند و هم به کارگران.
 
بخشی از این استدلالات در پاسخ به اعضای کارگری شورایعالی کار که گفته‌اند سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها، حدود ۷ درصد یا کمتر است: «درست می‌فرمایید، هزینه دستمزد کارگر در یک حلقه از زنجیره تولید ۷ درصد است ولی هزینه دستمزد در جمع حلقه‌ها که زنجیره تولید است، تقریبا معادل قیمت کالا است؛ اگر چیزی جز دستمزد در قیمت تمام شده کالا پیدا کردید، معرفی نمایید و جایزه بگیرید.»
 
آیت اسدی در این رابطه می‌گوید: یعنی هیچ چیز غیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا نیست؟! این حرف را چطور می‌توان ارزیابی کرد؛ پس هزینه مواد اولیه، ماشین آلات تولیدی، هزینه‌های ملک و نگهداری ملک، هزینه‌های حمل و نقل و قبوض انرژی، مالیات و هزینه‌های سربار دیگر چه می‌شود؛ چرا وقتی در همین دو سه سال اخیر، تمام این هزینه‌ها برای کارفرمایان چند برابر شد، صدایشان درنیامد؛ آن‌ها در همین مدت، بابت گران شدن کالاها و خدمات چقدر سود برده‌اند؛ چطور اینگونه بدون مبنای علمی و غیرمستدل، استدلال می‌کنند و دستمزد را مقصر سقوط تولید می‌دانند!
 
اما بخشی دیگر از اظهارات انجمن خیریه در مذمت دستمزد و ادعای اینکه افزایش مزد به کارگران آسیب می‌زند:
«افزایش مزد در شورایعالی کار، کارگاههای کوچک را که رقیب کارگاههای بزرگ هستند، از بازار حذف می‌کند زیرا ایشان توان پرداخت حداقل مزد مصوب را ندارند و اما نمایندگان دلسوز کارگران رسمی در شورای عالی کار دو ضرر اصلی به کارگران می‌زنند:
 
۱- ایجاد تورم بیش از افزایش دستمزد، زیرا ذات تعیین دستمزد به روش غلط فعلی به نابودی کارگر رسمی می‌انجامد.
۲- بیکار کردن کارگران در کارگاههای کوچک با ابزارهای قانونی که فشار بر کارفرمای کوچک وارد می‌کند.»
 
میلیون‌ها کارگر در انتظار نتایج مذاکرات مزدی هستند و ما قانون روشن و واضح در مورد دستمزد داریم؛ کجای دنیا، با مزد نصف خط فقر، کارگران انگیزه و توان برای کار کردن دارند؛ آیا در کشورهای مترقی جهان مثل انگلستان و فرانسه که اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری بر سر دستمزد با کارفرمایان چانه می‌زنند و دستمزد را بسیار بالاتر از خط فقر واقعی و مستقلِ محاسبه شده تعیین می‌کنند، کارگاه‌های کوچک زمین خورده‌اند؟! آیا مقصرِ گسترش بازار کار غیررسمی، کارگران رسمی و بیمه شده هستند یا دولتی که در اشتغال‌زایی و نظارت تعلل کرده به همراهِ کارفرمایان سودجویی که با فرار از اجرای قانون و قانون گریزی، کارگران را به این حال و روز انداخته‌اند! آیا فراموش کرده‌اند که دهه‌هاست قوانین روشن دستمزدی اجرایی نشده است؟
 
«از آب گل‌آلود «ماهی‌های درشت» گرفته‌اند!»
آیت اسدی در ارتباط با سنگی که این گروه‌ها مدام به سینه می‌کوبند و داد حمایت از اشتغال کارگران را سر می‌دهند؛ می‌گوید: اینها مدام به ما نمایندگان کارگری دستمزد می‌گویند شما نماینده کارگران غیررسمی نیستید و دل‌تان به حال کارگران غیررسمی نمی‌سوزد! مقابله با افزایش قانونی حداقل دستمزد به اسم دفاع از کارگران غیررسمی و چنین اظهارات بی‌پایه‌ای، پدیده جدیدی است؛ در کشوری که قانون کار دارد و یکی از اعضای اصلی و اولیه سازمان جهانی ILO است، وجود چنین تبلیغاتی، بسیارعجیب است؛ در روز روشن، تبلیغ بی‌قانونی می‌کنند.
 
او با بیان اینکه «کارگر غیر رسمی حاصل‌ عدم نظارت نهادهای نظارتی و تخلف کارفرماست» ادامه می‌دهد: اگر دولتی‌ها نظارت دقیق می‌کردند و اگر کارفرمایان سودجو به این راحتی قانون را دور نمی‌زدند، امروز کارگر غیررسمی نداشتیم. کارگران در این شرایط بد اقتصادی، «مجبورند» با هر شرایطی کار کنند و کارفرمایان سودجو از این آب گل آلود، درشت‌ترین ماهی‌ها را می‌گیرند و این کارگرانِ ناچار و مستاصل را به بدترین شیوه استثمار می‌کنند؛ همین نهادهای خیریه در کارگاه‌هایشان به کارگران هشتصد یا یک میلیون تومان حقوق می‌دهند و حالا می‌خواهند به این استثمارِ غیرقانونی، وجهه قانونی ببخشند.
 
«بر سر مزار کشتگان خود سینه می‌زنند!»
آمار دقیقی در ارتباط با تعداد کارگران غیر رسمی کشور در دست نیست اما بدون تردید، سودجویی کارفرمایان به همراه‌ عدم نظارت دولتی‌ها به اضافه‌ی پاندمی کرونا که مزید بر علت شده، موجب بالا رفتن نرخ غیررسمی کاری در بازار کار ایران شده است. 
عیسی منصوری (معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در سال ۹۷ سهم اشتغال غیررسمی از بازار اشتغال کشور را ۵۰درصد دانسته بود. و پیش از آن علی ربیعی (وزیر کار وقت) اعلام کرده بود حدود ده میلیون نفر در بازار کار غیررسمی ایران کار می‌کنند و براساس داده‌های رسمی، بیش از دو میلیون نفر از آن‌ها را زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار و در معرض خطر تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی، خرده بورژوازی سودجو و نهادهای ظاهراً خیریه در مقام دفاع از این استثمارِ غیرقانونی برآمده‌اند و مدام اخطارمی دهند که اگر حداقل دستمزد را به اندازه‌ای که قانون می‌گوید اضافه کنید، این استثمار بیشتر و شدیدتر می‌شود!
 
موج تبلیغات این گروه‌ها سنگین است؛ اسدی می‌گوید: اگر کارفرما قانون را اجرا کند و اگر دولتی‌ها به دقت نظارت کنند، پدیده‌ی ناراحت کننده‌ای به نام کارگر غیررسمی که معلول سودجویی خود آقایان است، از فضای بازار کارِ ما رخت برمی‌بندد؛ این سودجویان امروز در آستانه‌ی مذاکرات مزدی نشسته‌اند و بر سر مزار کشتگان خود سینه می‌زنند!