اعتراف شرکت مخابراتی اریکسون به پرداخت رشوه به داعش توسط برخی کارکنان و نقض قوانین و اخلاق تجاری

Ericsson-1 شرکت مخابراتی اریکسون با اعتراف به وجود فساد در این شرکت، از اقدام برخی کارکنان خود در پرداخت رشوه به داعش و سایر گروه‌های تروریستی در عراق خبر داد.
 
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سهام شرکت مخابراتی اریکسون که مقر آن در استکهلم سوئد است، روز چهارشنبه (دیروز، ۱۶ فوریه)، ۱۱ درصد سقوط کرد، پس از آن که تحقیقات داخلی وجود فساد در این شرکت را که به داعش در عراق و سایر واسطه‌ ها رشوه پرداخت می‌ کرد و از روش‌ های جایگزین حمل‌ و نقل برای دور زدن گمرک‌ های عراق در دوره‌ ای که گروه‌های تروریستی از جمله داعش کنترل برخی از راه‌ های مواصلاتی را در دست داشتند، فاش کرد.
 
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با انتشار گزارشی نوشت: « "برژه اکهولم" مدیر اجرایی این شرکت اعتراف کرد که شرکتش اقدام به پرداخت مبالغی به سازمان داعش در عراق کرده که برخی از پرداختی‌ ها مربوط به مسیرهای حمل و نقل برای فرار از گمرک محلی بوده استز آنچه ما می‌بینیم این است که این شرکت مسیرهای حمل و نقل را از مناطق تحت کنترل سازمان های تروریستی، از جمله داعش خریداری کرده است، با امکاناتی که در اختیار داریم، نتوانسته ایم دریافت کنندگان نهایی این مبالغ را مشخص کنیم».
 
این اظهارات اکهولم ساعاتی پس از انتشار بیانیه‌ ای از سوی شرکت اریکسون در ساعات پایانی روز سه شنبه بود که در آن به «نقض جدی قوانین انطباق و قوانین اخلاق تجاری شرکت» در مورد کارمندان، فروشندگان، مشاوران فروش و تامین‌کنندگان اریکسون در عراق بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ اعتراف شد.
 
بنا بر این گزارش، «بازرسان نتوانستند دریافت‌کننده نهایی پرداخت‌های صورت گرفته برای مسیرهای حمل‌ و نقل جایگزین را تعیین کنند، اما این در زمانی رخ داد که داعش و سایر سازمان‌های تروریستی کنترل برخی از مسیرها را در دست داشتند. این تحقیقات همچنین احتمال "ایجاد خطرات بالقوه پولشویی" از طریق این پرداختی‌ها را رد نمی‌ کند. ضمن اینکه، این شرکت سوئدی گفته است که نمی تواند هیچ یک از کارکنان خود را که مستقیماً در تأمین مالی سازمان های تروریستی دخیل بوده، شناسایی کند و بسی اری از کارگران این شرکت از آن خارج شده‌ اند».
 
بررسی کارنامه شرکت اریکسون نشان می‌دهد که این شرکت سوئدی، در دسامبر ۲۰۱۹ بیش از یک میلیارد دلار برای حل و فصل تحقیقات جنایی و مدنی ایالات متحده در خصوص فساد خارجی در کشورهای چین، اندونزی، ویتنام، جیبوتی و کویت پرداخت کرد.