تورم ۲ برابر افزایش دستمزد/ تورم ۳ سالۀ حدود ۱۴۰ درصد و ٢ سالۀ اخیر حدود ۹۰ درصد

Tavarom-Bikari-1 این روزها که دستمزد کارگر از دیدگاه برخی، مانع تلقی می‌ شود، هزینۀ بسیار بزرگتری در حال وارد شدن به تن اقتصاد و کسب و کارها است و آن عبارت از کاهش سطح تقاضاست.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این زمان که به عادت سالیانۀ افزایش دستمزد کارگران، نزدیک می‌ شویم، تقاطع‌ گیری از حرکت نرخ تورم در ۱۲ ماهۀ منتهی به بهمن با مدت مشابه در سال قبل از آن، نشان می‌ دهد که نرخ اسمی دستمزد، همچنان پایین‌ تر از تورم است؛ به این معنی که تورم اعلامی ۲۴ ماهۀ اخیر بر اساس میانگین تورم ۴۲.۵ درصد بهمن ۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰ و تورم ۴۸.۲ درصدی بهمن ۹۸ تا ۹۹، حدود ۹۰ درصد بود، اما نرخ افزایش دستمزد در ۱۲ ماه اخیر، تنها حدود ۴۰ درصد است؛ در نتیجه نرخ تورمی که از سال گذشته به سال جاری منتقل شده، بیش از ۲ برابر میزان افزایش دستمزد است. با در نظر گرفتن اینکه تورم سال آینده می‌ تواند نزدیک به ۵۰ درصد باشد، سرجمع تورم ۳ ساله به حدود ۱۴۰ درصد می‌ رسد که قاعدتاً باید از طریق دستمزد جبران شود. حالا ممکن است که این پرسش بوجود بیاید؛ چرا در این مقایسه نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در نظر گرفته نشده است؟ 
 
برای یافتن پاسخ، باید توجه داشت که در نظر گرفتن نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در اقتصاد «معیشت پایه» که کارگر برای تأمین معیشت خود مجبور به راه رفتن از روی طناب بدون وسیله نگه‌دارنده است، کاری بیهوده محسوب می‌شود. در چنین اقتصادی، نرخ سالیانه افزایش دستمزد که در پایان هر سال اعلام می‌شود، در ابتدای سال بعد به وسیله گرانی‌ها یا همان تورم واقعی و ملموس، پیش خور می‌شود. در نتیجه دستمزد در مقام افزایش ریالی درآمد ثابت، در طول سال ارزش ذاتی خود را می‌دهد. از این زوایه مقایسه افزایش دستمزد تجمیعی با تورم تجمیعی بر مبنای نرخ اسمی تورم یا همان نرخ اعلامی، یک نوع سرپوش گذاشتن بر کاهش قدرت خرید محسوب می‌شود. 
 
بنابراین، می‌توان انتقال تورم به سال‌های آینده را به عنوان یک واقعیت مسلم اقتصادی در نظر داشت؛ با درک این واقعیت که تورم اسمی بیانگر عقب‌ماندگی‌های مالی افراد از مدیریت هزینه‌های زندگی نیست. با در نظر گرفتن این وضعیت، تورم چه از نوع رسمی (اعلامی) و چه از نوع غیررسمی و واقعی که توسط گرانی‌های گاه و بیگاه لمس می‌شود، همواره پُرزور‌تر از هر نوع افزایش دستمزد سالیانه است. به همین دلیل، جبران قدرت خرید یا همان ترمیم دستمزد متناسب با تورم واقعی هزینه‌های زندگی، غلط انداری بیش محسوب نمی‌شود. از اسفند ماه سال ۹۵، که نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه شد تا شاخصی برای محاسبه شکاف دستمزد اسمی با تورم واقعی تعریف شود، گروه کارفرمایی شورای عالی کار و اعضای دولت، از نرخ اعلام شده برای محاسبه‌ی نسبت دستمزد با هزینه‌های زندگی استفاده کردند. 
 
واقعیت‌ تراشی بر هزینۀ زندگی: 
 
بنابراین یک سال که دستمزد محاسبه می‌شد، عنوان شد که دستمزد سال آینده مثلا ۷۰ درصد از هزینه‌ های زندگی را پوشش می‌دهد؛ در حالی که اساسا هزینه‌ های زندگی یک شاخص جهندۀ تابع رفتار بازیگران مؤثر بازار (طرف‌های مشارکت‌کننده در زنجیرۀ تولید (از تولید مواد اولیه، هزینه‌ های حمل و… تا عرضه) تورم محقق نشده (انتظاری)، پیش‌بینی سیاست‌های دولت، تأمین کنندگان جهانی و بسیاری مؤلفه‌ های دیگر است. اساساً نمی‌ توان یک سبد هزینۀ ثابت را ارائه کرد؛ کسی که چنین ادعایی دارد یا از اقتصاد چیزی نمی‌ داند، یا در حال فریب مخاطب خود و ماهی گرفتن از آب گل‌آلود است. برای نمونه، همین امروز که جنگی در اوکراین در جریان است و ایران هم خریدار غله از طرف‌ های درگیر در این جنگ است، باید انتظار داشت که دیگر نتوانیم با قیمت‌ های قدیم، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنیم. در نتیجه سبد هزینۀ حدود ۹ میلیون تومانی که در انتهای سال ۱۴۰۰ ارزیابی شده، تا مبنای افزایش دستمزد ۱۴۰۱ قرار گیرد، یا باید بر اساس چشم‌انداز افزایش هزینه‌ های خرید غله و دانه‌ های روغنی به روز رسانی شود، یا دولت و کارفرمایان بر روی نرخ آن، واقعیت‌ تراشی نکنند. 
 
بر هر ترتیب هزینه‌ های زندگی جدا از شاخص هزینه‌ های معیشت و متأثر از تورم سال‌ های گذشته و تورم انتظاری سال آینده جهش می‌کند. فارغ از هر نرخی که برای دستمزد سال آینده تعیین می‌شود، تورم برجسته‌ تر و ملموس‌ تر از سال جاری اتفاق می‌ افتد و سربار هزینه‌ های قبلی می‌ شود. از این منظر، هزینه‌ های زندگی که در تورم اعلامی ملموس نیستند، هر میزان افزایش دستمزد را پیش‌ پیش می‌ بلعند؛ با این شرایط چگونه می‌توان رضایت کارگران را جلب کرد؟ واقعیت این است که کارگران مانند گذشته، به کار با دستمزد مصوب شورای عالی کار که در سطح‌ ها حداقل‌ ها تعیین می‌ شود، تمایلی ندارند. بنابراین یا چند شیفت چند کار می‌ کنند، یا به مشاغل خدماتی از نوع «خویش‌ کارفرما» روی می‌ آورند. به دلیل پرت بودن دستمزد از تورمِ واقعاً ملموس، شهرک‌ های صنعتی کشور، در تأمین ردیف‌ های خالی مشاغل مورد نیاز خود، شکست خورده‌ اند. شهرک‌ هایی که با صدها میلیارد تومان هزینه توسط دولت‌ ها ساخته و تکمیل شدند، به این امید که دولت از مالکان واحدهای مستقر در آن‌ ها مالیات، دریافت کند، یا تعطیل شده‌ اند و یا با حداقل ظرفیت نیروی انسانی کار می‌ کنند. 
 
خالی شدن کارخانه از کارگر:
 
متأثر از این دلیل و سایر دلایل اقتصادی، بیش از ۱۲ هزار کارخانه تعطیل هستند؛ البته این میزان واحد تعطیل که از سوی نورالله قدرتی، معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام شده، کلی است و به تفکیک واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ های صنعتی و خارج از آن‌ها و دلایل تعطیلی اعلام نشده است؛ در نتیجه دقیقاً نمی‌دانیم که چند واحد تا پیش از تعطیلی با مشکل کمبودِ کارگر مواجه بوده‌اند و اینکه این مشکل تا چه اندازه در تعطیلی سهم داشته است. جدا از این مورد، در حال حاضر، آمار مشخصی از واحدهای دارای کمبود کارگر اعلام نشده است. با این حال از آنجا که عمده واحدهایی که تعطیل می‌ شوند، از لحاظ سطح تولید، تعداد نیروی انسانی و سایر عوامل، کوچک مقیاس محسوب می‌ شوند، می‌ت وان دریافت که رضایت کارگر از دستمزد، می‌ تواند، جزء عوامل تأثیر گذار در ادامه کار باشد. در کنار سهم مستقیم دستمزد، عوامل دیگر مانند نبود مسکن جوار کارگاهی که به دلیل بعد مسافت شهرک‌ها و نواحی صنعتی با شهرها در ذوق می‌ زند، در عدم استقبال کارگران از مشاغلی با دستمزد پایین، مؤثر هستند؛ بویژه اینکه حدود ۷۰ درصد از دستمزد، صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن می‌ شود. 
 
به هر صورت دستمزد مؤلفه‌ ای چند وجهی است که مانند لوکوموتیوِ قطارِ باری، سایر عوامل مربوط به اقتصاد را با خود می‌کشد، به همین دلیل نمی‌ توان سیاستی را در حوزه تولید و بازار کار طراحی کرد که سهم دستمزد را در آن ندیده گرفت. در این منظومه هرچه قدر دولت و کارفرمایان بر کاستن از سهم دستمزد مُصر باشند و توام با آن تورم را تشدید کنند، کارگر با بروز دادن‌ عدم رضایت خود به صورت مستقیم (روی آوردن به مشاغلی با دستمزد بالاتر) و غیرمستقیم (کاهش سهم مصرف) هزینه‌ های کار و تولید را افزایش می‌ دهد. بنابر این «واکنش طبیعی» و «انتخاب آزاد» به دست کارگر رقم می‌ خورد تا میزان انحراف هزینه‌ های زندگی با دستمزد، کمتر شود و کار بصرفد؛ این جدا از اثرات اقتصادی کاهش بهره‌ وری است، هزینه‌ ای که از ناحیه کاهش انگیزه کار، ایجاد می‌ شود. تا سال ۱۳۹۷ به غیر از بخش‌ های کشاورزی و نفت و گاز، شاخص بهره‌ وری نیروی انسانی منفی بوده است و احتمالاً به دلیل کاهش سرمایه‌ گذاری این رشد معکوس، ادامه دارد. 
 
انتقاد کارفرمایان به سطح پایین دستمزد: 
 
بر این اساس، بهترین پاسخ به نیروی انسانی نه کاهش سهم دستمزد از هزینۀ تولید، بلکه افزایش آن توام با افزایش سطح جریان سرمایه‌ گذاری است. برخی کارفرمایان استنباط کرده‌ اند که برای افزایش سرمایه‌ گذاری باید سهم دستمزد را کاهش داد، اما برخی دیگر از آن‌ ها، مانند پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، چنین اعتقادی ندارند، بویژه با گرانی‌ هایی که در دهه ۹۰ به هزینه خانوار تحمیل شد و توأم با آن، سهم دستمزد از هزینه‌ های تولید، کوچک‌ تر شد، کارفرمایان سودهای قابل ملاحظه‌ ای را از بازار بردند و در عوض آن سهم کارگران را افزایش ندادند. سلطانی در این مورد گفته که «تورم بی‌ سابقه، دمار از روزگار کارمند و کارگر درآورده. در ۶ ماه نخست سال به اندازه ۱ سال قدرت خرید حقوق‌ بگیران کم شده است. کارفرمای نیک اندیش برای ترمیم حقوق نباید منتظر تمام شدن سال بماند». همینطور حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با استفاده از هشتگ‌ های مزد و کارگر، یادآور شد: «در شرایط دشوار این روزهای کشور، برای فعالان واقعی بخش خصوصی حفظ حداقل معاش کارکنان و حفاظت خانواده‌ هایشان در برابر آسیب‌ های ناشی از فقر خشن، اولویت راهبردی به مراتب جدی‌ تری نسبت به حفظ و ارتقای سود آوری بنگاه دارد.»
 
کارگر رفاه و آرامش می‌ خواهد:
 
شرایطی که برای حصر دستمزد در تورم ۹۰ درصدی ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ و ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۹۹ یعنی ماه پیش از تعیین دستمزد، بوجود آمده، نشان می‌ دهد که این مؤلفه چند وجهی و تأثیرگذار تا چه اندازه نادیده گرفته شده است. محسن باقری (کارشناس روابط کار و تأمین اجتماعی) در مورد نگرش نامربوطی که به دستمزد کارگران وجود دارد، گفت: «نمی‌ توان دستمزد کارگران را در یک سطح نامربوط با تورم هزینه‌ های زندگی قرار داد و از آن‌ ها خواست که به این زندگی رضایت دهند و تلاش کنند که حالشان خوب باشد! موضوع حقوق کار در ماده ۴۱ قانون کار، هم جلب رضایت کارگر است، و نه ایجاد سد در برابر آن. عده‌ ای می‌ گویند که قانون کار آمده که کارگر و کارفرما با یکدیگر گفتگو کنند و در مورد «همه چیز» با یکدیگر به توافق برسند، اما واقعاً این تصور مبنای نظر قانونگذار نیست؛ قانونگدار نگفته که کارگر و کارفرما در مورد میزان دستمزد توافق کنند؛ اگر در ماده ۴۱ شورای عالی کار مسئول تعیین دستمزد بر مبنای مذاکره شده است، به این معنا نیست که هر توافقی، قابل پذیرش است؛ بلکه قانونگذار شرط تعیین کرده است؛ یعنی دستمزد باید بر اساس تورم و هزینه‌ های زندگی تعیین شود. »
 
وی افزود: «عده‌ای خلاف آنچه قانون تبیین کرده را ترویج می‌ کنند و حتی زمانی که صحبت مزد منطقه‌ ای و توافقی را پیش می‌ کشند؛ می‌ گویند که قانونگذار گفته که کارگر و کارفرما توافق کنند. این برداشت غلط است و حتی کمکی به حل مشکل تولید نمی‌کند. تولیدکننده باید متوجه باشد که دستمزد کارگر، پشتیبان اوست؛ اگر از آن بزند و برای سودِ تولید، قیچی‌ اش کند، پشتیبانی کارگر را از دست داده است. بنابر این اینطور تصور نکنند که محقر نگه داشتن دستمزد، می‌ تواند آن‌ ها را عاقبت بخیر کند. وضعیت امروز، با زمان «انقلاب صنعتی» متفاوت است. آن زمان میلیون‌ ها کارگر برای گذراندن زندگی به خط می‌ شدند و به کارخانه‌ ها ریسندگی و معادن می‌ رفتند و روزی ۱۶ ساعت کار می‌ کردند و آخر سر بر اثر شدت خستگی و ضعف یا انفجار معدن، جان می‌ دادند اما از آن زمان گذشته و کارفرمایان باید با امروز منطبق شوند. امروز کارگر رنج کار شبانه روزی را به خود نمی‌ دهد و رفاه و آرامش می‌ خواهد. به همین دلیل از هر جا که بیشتر دستمزد دریافت کند، به آنجا می‌ رود. با این حال برخی کارفرمایان، رؤیای کارگر «بی حق» انقلاب صنعتی را در سر دارند.»
 
فلاکت با کاهش سطح تقاضا:
 
این روزها که دستمزد کارگر از دیدگاه برخی، مانع تلقی می‌ شود، هزینۀ بسیار بزرگتری در حال وارد شدن به تن اقتصاد و کسب و کارها است، کاهش سطح تقاضا. در نتیجه اگر دستمزد، مخالفانش را ناراضی کرده، ادامه کاهش سطح تقاضا آن‌ ها را به ورطۀ فلاکت می‌ کشاند، بگذریم از اینکه تورم بر بنیان و بنیه اقتصاد شمشیر کشیده و اول از همه، اشخاصی را که تنها سرمایه‌ شان درآمد ثابت است، مقهور کرده. اگر در دستمزد ۱۴۰۱ پیش‌ بینی این آسیب به درستی دیده نشود و در ضمن سیاست‌ های کلان مؤثر بر رشد، مدیریت نشوند، اقتصاد فرو می‌ ریزد.
 
گزارش: پیام عابدی

در این رابطه