نه تنها به مقام اول منطقه نرسیدیم بلکه بیشتر عقب ماندیم
بیست سال پیش بود که سند چشم انداز توسعه بلند مدت ایران تهیه شد و همه ارکان قدرت درایران آن را تایید و اجرای ان را الزامی و قانونی دانستند و به دولتها تاکید کردند باید درمسبیر برنامه تهیه شده ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل کنند . اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد این برنامه نادیده گرفته شد و پس از تحریم های ایران از سوی آمریکا انحراف جدی در آن ایجاد شد. حالا دیگر این برنامه به سال انتهایی نزدیک شده و هیچ نشانی از اجرای دیده نمی شود.جلالی نایینی از استادان اقتصاد ایران در سخنرانی خود در پژوهشگاه علوم انسانی گفته است : عملکرد رشداقتصاد ایران در این سال‌ها قابل قبول نبوده و این مسئله باعث شده با روند آهسته سرمایه گذاری درز دهه های تازه سپری شده سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که بنا بود در منطقه اقتصاد اول را داشته باشیم، نه تنها به آن هدف نرسیدیم، بلکه فاصله ما با رتبه اول هم در طی زمان بیشتر شده است.
بخشی از سخنان وی را در ادامه می خوانید: روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد بالقوه اقتصادی به‌طور کلی می‌توانیم دو دوره را از هم تفکیک کنیم: یک دوره که وفور نسبی درآمدهای نفتی داشتیم و دوره دیگر خصوصاً در دهه ۱۳۹۰ که در آن محدودیت منابع را کاملاً ملاحظه می‌کنیم، اما حتی در دوره‌هایی که رشد، نسبتاً بالا بوده هرگز ظرفیت رشد بالقوه به آن هدفی که در برنامه‌های پنج‌ساله مدنظر بوده، دست نیافتیم. صرف‌نظر از مقوله بهره‌وری، یکی از عواملی که به طور مؤثر بر نرخ رشد اقتصادی ایران در افق آینده (افق برنامه هفتم) مانع ایجاد کرده، نرخ تشکیل سرمایه ثابت است. لذا یکی از مشکلات ما غیر از بهره‌وری پایین عوامل تولید اینست که منابع کافی در اقتصاد خرج نکردیم. بنابراین نیاز به یک جهش در سرمایه‌گذاری داریم تا بتوانیم در مسیر رشد قرار بگیریم. الگوهای تعامل چندگانه نشان داده که اگر به عللی انباشت سرمایه و نسبت سرمایه به نیروی کار کاهش پیدا کند، دینامیک سیستم‌های اقتصادی، اقتصاد را از حالت تعادل بلندمدت و دست بالا به تعادل بلندمدت دست پایین که اصطلاحاً «تله فقر» نامیده می‌شود، می‌رساند. راهکار این حالت این است که از منابع سرمایه‌گذاری یا از طریق تجهیزات منابع داخلی یا منابع خارجی استفاده کنیم، اما در اینجا این سؤال مطرح است که چگونه می‌توانیم جذب سرمایه‌های مولد داشته باشیم؟ برای پاسخ به این سؤال باید دو مطلب را در نظر گرفت: اول اینکه، چه موانع و مخاطراتی در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد؟ دوم اینکه، چگونه می‌شود این موانع را رفع کرد؟
می‌توان این موانع را به دو دسته تقسیم کرد: ۱- موانع زیرساختی که شامل محیط سیاسی، حقوقی و کیفیت حکمرانی است که این موضوع ناظر بر اینست که تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در صورت وجود نااطمینانی مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد. چون به علت عدم آگاهی به آینده و فقدان معیارهای کمی، چارچوبی برای پیش‌بینی و تحلیل ریسک و زیان آینده وجود ندارد. ۲- ضعیف و سست تفسیر شدن حقوق مالکیت، تعدد رویه‌های اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و مالیات‌ها، مشکلات روابط سیاسی منطقه ای و جهانی و تغییرات سریع در قوانین و تعرفه‌های گمرکی و ... عواملی هستند که نااطمینانی را افزایش داده و رغبت به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. همچنین این زیرساخت‌های محیط سیاسی و حقوقی و محیط نامناسب حکمرانی مثل: موانع اداری، قوانین و فرایندهای دست‌وپاگیر، فقدان شایسته‌سالاری و وجود مونوپولی‌ها فضای نااطمینانی کسب‌وکار را افزایش داده است.
.
منبع: ساعت ۲۴
