تشدید کالایی‌ سازی درمان/ گرانی تا ۶ برابری داروها و افزایش بهای در راه چند برابری آنها

Daroo-Taghalobi مسأله به «گران شدن داروها» محدود نمی‌ شود؛ خروج از شمول بیمه‌ ها، مصیبت بزرگ دیگری است که در تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، کالایی‌ سازی درمان را تشدید کرده و کارگران و بازنشستگان را از حقِ بر درمان رایگان محروم ساخته است، محرومیتی که از زمان تصویب قانون الزام تامین اجتماعی سابقه نداشته است.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، هجدهم فروردین ماه، رسانه‌ها تیتر کردند «منتظر گرانی دارو باشید». رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد قیمت دارو طی هفته‌های آینده چند برابر می‌شود. به نظر می‌رسد، قرار است موج گرانی دارو که سال گذشته با داروهای بیماری‌های خاص و نمونه‌های خارجی آن آغاز شده، امسال شدت بیشتری بگیرد و تمام داروها حتی نمونه‌های پرمصرف را دربربگیرد.
 
اظهارات چند مقام مسئول: دارو بازهم گرانتر می‌ شود
 
محمود نجفی عرب  (رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران) در ارتباط با چرایی این گرانی‌ ها اظهار کرد: افزایش قیمت دارو در ماه‌ ها و هفته‌ های اخیر هیچ ارتباطی به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی صنعت دارو در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد. در سال گذشته میزان ارز ترجیحی که قرار بود به صنعت دارو اختصاص داده شود کافی نبود و وزارت بهداشت هم نتوانست این رقم را تأمین کند. در نهایت مسئولان سازمان غذا و دارو مجبور شدند مقداری از داروهای تولید داخل با ماده اولیه خارجی و تعدادی از داروهای خارجی را از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج کنند که تأثیر آن امروز در بازار دارو مشاهده می‌شود.
 
وی ادامه داد: دولت در ماجرای حذف ارز ترجیحی دارو ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هنوز پکیج مورد نظرش را پیشنهاد نداده، ولی طبق قانون مجلس قرار است رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تخصیص به پایان زنجیره مصرف دارو، یعنی بیمه‌ ها اختصاص پیدا کند.
 
چهار روز قبل از آن یعنی در چهاردهم فروردین، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای وارداتی تا ۶ برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تامین مواد اولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
 
به گفتۀ این مقام مسئول، «مـصـرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس ازجمله عواملی بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود دارو در سال گذشته شدند». اما لیست داروهایی که به خارج از کشور قاچاق می‌ شوند و بازار را دچار قحطی کاذب می‌ کنند، بازهم بر اساس اعلام سازمان غدا و داروی کشور: « آنتــی‌ بیوتیک‌ ها، انسولین، ریتالین، داروی ضد سل، داروهای تزریقی آی وی آی جی، داروهای ضدسرطان و بیماری‌ های خاص.»
 
افزایش سهم پرداختی بیمه‌ شدگان:
 
مشاهدات میدانی نیز نشان از افزایش قیمت دارو در بیست روز ابتدای سال ۱۴۰۱ دارد. یک داروخانه‌ دار در غرب تهران، مشکل را از نظام توزیع دارو می‌داند و می‌ گوید: «قیمت خریدمان برای بسیاری از داروهای پرمصرف افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته؛ در واقع داروهایی را که در انبار نداریم، باید با قیمت بالاتر بخریم و در نتیجه با قیمت بالاتر نیز به مردم بفروشیم؛ بنابراین، هم هزینۀ سربار بیمه‌ ها بیشتر می‌شو، و هم به دلیل محدود بودن سقف تعهدات بیمه‌ ها، سهم پرداختی مردم افزایش می‌ یابد.»
 
افزایش سهم پرداختی مردم یا همان Out of Pocket، یکی از دغدغه‌ های اصلی بیمه‌ شدگان، بخصوص بیمه‌ شدگانِ فرودست کارگری است؛ یک بازنشستۀ حداقل‌بگیر کارگری را در نظر بگیرید که با حداقل مستمری تأمین اجتماعی روزگار می‌ گذراند و یک بیمار سرطانی یا مبتلا به ام‌اس در منزل دارد؛ در چیدمان فعلی، حتی اگر تمام مستمری‌ اش را پای هزینۀ دارو بپردازد، بازهم کافی نیست!
 
ریشۀ گرانی دارو و عدم پرداخت یارانه به بیمه‌ ها:
 
اما ریشۀ گرانی بی‌ سابقۀ دارو در کجاست؛ در نشستِ پانزدهم اسفندِ قوه مقننه و  در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. در بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
 
در روزهای پایانی اسفند، رئیس سازمان غذا و داروی کشور در توضیح این مصوبه دارویی مجلس گفت: در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ ها، ارز دارو مستقیماً به دست بیماران می‌ رسد و این ساز و کار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد.
 
این یارانه ادعایی – ارز دارو، کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی، یارانۀ پرداختی به صندوق‌ ها یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم- تا امروز به دست بیمه‌ ها و به تبع آن به دست مردم نرسیده است و کارگران و بازنشستگان علیرغم بیمه‌ پردازی مرتب و سهم سنگین درمان، مجبورند داروها را با قیمت بالا خریداری کنند. و نکته اینجاست که یک بیمار سرطانی صبر نمی‌ کند تا دولت به طریقی اعتبار حذف ارز ترجیحی دارو را به تأمین اجتماعی بدهد و بعد دنبال درمان برود، یعنی نمی‌ تواند در این مقوله صبوری پیشه کند.
 
مصوبۀ دارویی مجلس اجرایی نشده است و شاهد آن تذکر شفاهیِ محمد علی محسنی بندپی در نشست علنی بیست و یکم فررودین ماهِ مجلس است: «گلایه ما نسبت به دولت، غصه تلخ و غم انگیز کمبود دارو و گرانی داروهاست که در این روزها مردم و بیماران را به شدت نگران کرده است.»
 
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردیم که اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی دارو را دارد، قیمت‌ ها نباید از نرخ شهریور ۱۴۰۰ بالاتر رود، در حال حاضر ارز ترجیحی حذف نشده است، اما روز به روز قیمت‌ ها در حال افزایش است، لذا لازم است دولت و وزارت بهداشت به قید دو فوریت به این موضوع بپردازند.
 
انتقاد فعالان کارگری: هم گرانی و کمبود دارو و هم خروج از شمول بیمه‌ ها!
 
گرانی بی‌ سابقۀ دارو، صدای فعالان کارگری را درآورده است. سیمین یعقوبیان (فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در این رابطه به ایلنا می‌ گوید: خانواده‌ های کارگری برای تأمین دارو با مشکلات بسیار مواجهند؛ بیماران زمانی که برای تحویل دارو به داروخانه‌‌ ها مراجعه می‌ کنند، عده‌ ای دارو‌هایی نایاب را با چند برابر قیمت به آنان می‌ دهند. در حال حاضر بسیاری از اُنکولوژیست‌‌ ها به خاطر کمبود دارو زیر بار پذیرش بیمار جدیدِ مبتلا به سرطان نمی‌ روند و بیماران را شیمی‌درمانی نمی‌ کنند. برای نمونه، آمپول «سیس پلاتین» در ماه گذشته در بازار موجود نبود و بیماران سرطانی در کنار درد بیماری‌ شان، بایستی به اجبار درد انتظار تNمین دارو را که بسیار رنج‌ آورتر است، تحمل کنند. در مورد بیماران سرطانی، به عینه شاهد رنج یک خانوادG کارگری و انتظار برای تأمین دارو بوده‌ ام.
 
به گفتۀ وی، دلالان دارو از استیصال مردم سوء استفاده می‌ کنند؛ یا کالاهای دارویی بی‌ کیفیت است، یا نمونه‌ های باکیفیت را باید با چند برابر قیمت در شرایط اضطرار تهیه کرد.
 
یعقوبیان در ارتباط با مشکلاتِ حذف ارز ترجیحی دارو هشدار می‌دهد: داروهای وارداتی تا چندین برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز برای تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت چشمگیر خواهد داشت. تأمین انسولین، داروهای تزریقی، داروهای ضدسرطان و داروهای بیماری‌ های خاص، برای خانواده‌ های کارگران و بازنشستگان کشور دشوار خواهد بود؛ سهم پرداختی توسط بیمه‌ ها و به طور مشخص تأمین اجتماعی نیز به دلیل بحران منابع و مصارف صندوق‌ ها و عدم پرداخت بدهی‌ های دولت، کاستی گرفته است؛ لاجرم بار اصلی افزایش نرخ دارو بر دوشِ مصرف‌ کنندۀ نهایی، یعنی کارگر و بازنشسته می‌ افتد و اگر تدبیری نیاندیشند، ممکن است سهم پرداختی خانواده‌ های کارگری به سرعت چند برابر شود؛ تمام زنگ‌ های خطر برای درمان کارگران به صدا درآمده است ... .
 
مسأله به «گران شدن داروها» محدود نمی‌ شود؛ خروج از شمول بیمه‌ ها، مصیبت بزرگ دیگری است که در تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، کالایی‌ سازی درمان را تشدید کرده و کارگران و بازنشستگان را از حقِ بر درمان رایگان محروم ساخته است، محرومیتی که از زمان تصویب قانون الزام تامین اجتماعی سابقه نداشته است.
 
نادر مرادی (فعال کارگری) نیز از گران شدن داروهای بیماری‌ های خاص از جمله ام‌اس انتقاد می‌کند و به ایلنا می‌گوید: از زمستان سال قبل، داروهای با کیفیتِ ام‌ اس، از شمول بیمه تأمین اجتماعی خارج شده و قیمت آن به شدت افزایش یافته است؛ وقتی به مسئولان و کارشناسان تأمین اجتماعی این موضوع را یادآور می‌ شویم، می‌گویند، نمونه‌ های خارجی از شمول بیمه خارج شده، نه نمونه‌ های داخلی، در حالیکه این داروهای خاصِ خارج از شمول بیمه‌ ها را پزشک تجویز کرده و اگر تهیه نشود، بیمار تحلیل می‌ رود. داروی با کیفیت و مطابق نسخۀ پزشک متخصص که نباید از شمول بیمه خارج باشد!
 
به گفته وی، بهانه‌ های سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با خروج داروهای بیماری‌ های خاص از شمول بیمه، «پذیرفتنی» نیست: «طبق قانون الزام تأمین اجتماعی، باید در صورت نیاز، حتی امکان اعزام بیمار خاص به خارج از کشور به صورت رایگان فراهم باشد؛ حتی در قانون آمده، در صورت نیاز باید یک همراه به صورت رایگان با بیمار به خارج اعزام و تمام هزینه‌ ها را سازمان متقبل شود؛ حالا چطور است که هزینۀ داروهای بیماری‌ه ای خاص را به بهانۀ خارجی بودن، نمی‌ پردازند؛ مگر نباید صفر تا صد درمان کارگران و بازنشستگان رایگان باشد؟»
 
حرف آخر:
 
گرانی بی‌ سابقۀ دارو، یک سوی ماجرا ست و به حاشیه رفتنِ الزاماتِ صریح قانون الزام تأمین اجتماعی، سوی دیگر ماجرا. تا آنجا قانون نادیده گرفته می‌ شود که به گفتۀ نادر مرادی، امروز پول قرص‌ ها و آمپول‌ های بیمارِ بیمه شده را آزاد حساب می‌ کنند.
 
بالا رفتن سهم پرداختی کارگران در خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری را کنار بگذاریم، همین افزایش چند برابری نرخ دارو، کمر طبقۀ کارگر را خم کرده است؛ اما مسأله به همینجا ختم نمی‌ شود؛ مسئولان اعتراف کرده‌ اند که بازهم افزایش قیمت دارو در راه است، آنهم افزایش چند برابری؛ در این شرایط، بازهم به همان سؤال بی‌ پاسخِ همیشگی برمی‌ خوریم: بازنشستۀ حداقل‌ بگیری که یک بیمار سرطانی در خانه دارد، چطور باید روزگار بگذراند؟!
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم