ارائۀ راه حل هایی برای ثبات بهای ارزها/ ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ایران واسطه‌ ای و مواد اولیه

Arz-Touman-1 با توجه به تجربه تلخ ارزپاشی در سال‌ های گذشته، انتظار می‌ رود، مسئولین عبرت گرفته باشند و با راهکارهایی جلوی آسیب به بخش تولید و صادرات گرفته شود و زیرساخت‌ های اساسی نیز تقویت شود.
 
به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار روزهای گذشته رهبر انقلاب با مسئولان نظام، ایشان به موضوع مصارف ارزی اشاره کردند و فرمودند: مراقب باشیم که اگر چنانچه یک گشایش ارزی‌ ای، مثلاً حالا از یک ناحیه‌ ای بوجود می‌آید، این منابع ارزی صرف واردات بی‌ رویّه نشود، صرف کارهای زیربنایی کشور بشود؛ کشور به کارهای زیربنایی احتیاج دارد. مسئلۀ حمل و نقل، مسئلۀ حمل و نقل ریلی، مسائل گوناگون مربوط به همین شرکت های دانش‌ بنیان، مسئلۀ راه‌ های ارتباطی با کشورهای همسایه، اینها کارهای زیربنایی [اند].
 
ایشان در ادامه از مصادیقی مثل واردات کالاهای لوکس، لوازم آرایش و مصارف غیر ضروری مثل واردات غذای سگ انتقاد کردند و خواستار جلوگیری از آن شدند.
 
تجربه تلخ واردات چندین میلیارد دلاری کالای غیر ضروری:
 
آمار واردات سال‌های قبل نشان می‌ دهد، اشارۀ رهبر انقلاب به موضوع واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری به جا بوده است. به طور مثال بر اساس گزارش تفریغ و عملکرد بودجه سال ۹۷، توسط دیوان محاسبات، در سال ۹۷ که به دلیل نوسانات ارزی، حدود ۱۴ میلیارد ارز ترجیحی بر کالاهای وارداتی وضع شد، ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز تخصیص داده شد، ولی [ترخیص] کالایی صورت نگرفت.
 
همچنین ٢ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است؛ اقلامی همچون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده، لامپ، سنگ قبر، دسته بیل، مداد فشاری، دفتر مشق و…. به طور مشخص حدود ۸ میلیون دلار فقط صرف واردات غذای سگ و گربه شد.
 
اکنون تجربه تلخ ارزپاشی‌ های سال‌ های گذشته در مقابل چشمان دولتمردان سیزدهم است و در شرایط فعلی که به دلایل مختلفی درآمدهای نفتی و غیر نفتی افزایش یافته است، رهبری هشدار می‌ دهد که ارز حاصله، صرف واردات بی‌ رویه نشود.
 
افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی:
 
برای تصور بهتر از افزایش درآمدهای نفتی، برخی آمارهای مربوطه مرور می‌شود؛
 
به گفتۀ وزیر امور اقتصاد و دارایی از [زمان] روی کار آمدن دولت سیزدهم ،«حجم» صادرات نفت خام ۴۰ درصد افزایش یافته است و در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفت‌ خام بدون در نظر گرفتن صادرات فرآورده‌ های نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
 
همچنین به گفته وزیر نفت، این وزارتخانه حدود ۱۰ درصد بیشتر از تعهدی که در تبصره یک و تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ داشته، ایفای تعهد کرده است. علاوه بر آن نیز ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما عرضه شده است.
 
در بحث درآمدهای غیرنفتی نیز بر اساس اعلام رئیس کل گمرک، ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌ بینی ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی محقق شده است.
 
ارزپاشی راهکار کاهش نرخ ارز نیست:
 
بدون شک در صورتی که بانک مرکزی ارز سرشار به بازار وارد کند و کاهش نرخ ارز را تشدید کند، بخش‌ های تولیدی صادرات ضرر قابل توجهی می‌ بیند. به گفته تحلیل‌گران آستانه کاهش نرخ ارز جایی است که به صادرات آسیب نزند و افت بیشتر نرخ ارز در این حالت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
 
محمد رضا حسینا، رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه ممکن است دولت با اقداماتی همچون تزریق ارز به بازار و به عبارتی ارزپاشی، نرخ ارز را به صورت موقتی پایین بیاورد، اما در بلندمدت، بازار تعیین کننده نرخ ارز است، می‌ گوید: دولت نمی‌ تواند با ارزپاشی و حراج منابع ارزی، باعث کاهش نرخ ارز شود. بهترین کار برای تثبیت نرخ ارز این است که دولت بازار صادرات را رونق دهد. در این راستا بحث پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی باید با همراهی و ملایمت دولت دنبال شود، تا صادرکنندگان بتوانند با خیال راحت کالاهایشان را صادر کنند و ارز خود را به چرخه اقتصاد بیاورند.
 
همچنین رضا لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور واسطه‌ ای و مواد اولیه هست، گفت: لازم است دولت سیزدهم ارز صادراتی را به واردات وصل کند و مشکلات سامانه نیما را حل کند تا همه ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات با ابزار ثبت سفارش قرار گیرد تا فرآیند رفع تعهد ارزی نیز به راحتی انجام شود. همچنین دولت سیزدهم باید پایش قوانین را انجام دهد تا از این طریق موانع را بردارد و شرایط تجارت خارجی را تسهیل کند.
 
وی افزود: با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای یک مقطعی، امکان کنترل بازار ارز وجود دارد، اما بعد از آن شاهد تکانه‌ های ارزی خواهیم بود که نرخ را به چندین برابر افزایش می‌دهد.
 
فرصتی برای تعیین حداقل نرخ ارز توسط بانک مرکزی:
 
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در این باره راهکار مشخصی دارد؛ وی می‌ گوید: پس از مدت‌ ها بانک مرکزی این اختیار را بدست می آورد که بتواند در کوتاه‌ مدت، خودش، کنترل کنندۀ نرخ ارز باشد. در قدم اول باید ببینیم چه قیمتی می‌ خواهیم برای ارز بگذاریم.
 
وی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه می‌ دانیم پس از توافق، تقاضای واردات قابل توجهی خواهیم داشت و پس از آن مجدداً احتمال افزایش قیمت‌ ها وجود دارد، بانک مرکزی باید یک کف قیمتی برای ارز تعیین کند و از آن دفاع کند تا در بلندمدت بتواند قیمت‌ ها را کنترل کند.
 
شفافیت، قدم اول برای تفکیک بودجه ارزی و ریالی:
 
به منظور تخصیص بهینۀ ارز به پروژه‌ های زیرساختی نیز، برخی کارشناسان پیشنهاد تفکیک بودجۀ ریالی از ارزی را مطرح می‌ کنند.
 
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار مهر می‌ گوید: باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی، نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد، و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایۀ پولی را افزایش دهد.
 
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌ کند: اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود، یعنی یک سامانه‌ ای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است. طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت.
 
وی اضافه می‌ کند: قدم بعدی این است که تخصیص درآمدهای ارزی به صورت ارزی صورت گیرد و وارد اقتصاد کشور نشود. لازمۀ این امر این است که دولت به طور همزمان هزینه کرد ارزی را افزایش دهد. حال سؤال اینجاست که چه هزینه‌ کرد ارزی به اقتصاد کشور ضربه نمی‌ زند؟ هزینه‌ ای که صرف زیرساخت‌ ها شود.
 
سعدوندی زیرساخت‌ های مربوط به حمل و نقل و ترانزیت، بالادست نفت و پتروپالایشگاه ها، ارتباطات و بهداشت را مهمترین اولویت‌ های زیرساختی کشور اعلام کرد.