نابودی ۲۱۰ میلیارد متر مکعب از آب های تجدیدپذیر طی ٢ دهه/ ناکارایی طرح‌ ها و برنامه‌ ها و سند آمایش سرزمین

khoshksali یک پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست گفت: اگر آیین‌ نامه اجرایی «صیانت از آبخوان‌ های کشور» در اواخر دهه هفتاد و یا حتی در اوایل دهه هشتاد به تصویب می‌ رسید و مورد اجرا قرار می‌ گرفت، بطور قطع و یقین وضعیت آب‌ های زیرزمینی کشور تا این اندازه وخیم نمی‌ شد و مصوبه‌ ای بسیار مفید بود.
 
مصطفی فدایی‌ فرد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی شاخص فلاکت و بحران آب در کشور اظهار داشت: مهمترین اتفاق ناخوشایندی که در اثر توسعۀ فقر و فساد و فلاکت در کشور به وقوع پیوسته است، عدم موفقیت طرح‌ ها و برنامه‌ های مدیریت بحران آب است. بعنوان مثال، برای نجات دریاچۀ ارومیه و مدیریت بحران گرد و غبار نمکی آن، ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد، ولی علیرغم حمایت‌ های همه جانبۀ مادی، معنوی، سیاسی و اجتماعی، متأسفانه توفیق چندانی در احیای دریاچه حاصل نشده است. یکی از دلایل مهم در این خصوص، وجود چاه‌ های غیرمجاز بی‌ شمار، و همچنین برداشت‌ های غیرمجاز از چاه‌ های مجاز در اطراف پهنه آبی دریاچۀ ارومیه است. 
 
اوضاع دریاچۀ ارومیه:
 
وی افزود: با توجه به توسعۀ فقر و بیکاری شدید در مناطق مختلف شهری و روستاییِ واقع در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه، و فقدانِ معیشتِ جایگزینِ کشاورزی، تلاش‌ های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای جلوگیری از برداشت‌ های غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضۀ آبریز، به نتیجه نرسید.  
 
آب دریاچه را می‌ بلعند:
 
این پژوهشگرِ حوزۀ آب و محیط زیست تصریح کرد: بر این اساس، همۀ آب‌ های حاصل از بهبود راندمان مصرف، رعایت الگوی کشت، بِه‌ کاشت، نَه‌ کاشت، و همچنین آب‌ های حاصل از اجرای سایر برنامه‌ های متعدد سازه‌ا ی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی، قبل از رسیدن به پهنۀ آبی دریاچه ارومیه، توسط چاه‌ های مجاز و غیر مجاز موجود در اطراف دریاچه، بلعیده می‌ شوند. 
 
زنگ خطر بحران‌ فرو نشست زمین جواب داد:
 
وی با بیان اینکه هشدارها و به صدا درآوردن زنگ خطرِ بحران‌ِ اُفتِ آب‌ های زیرزمینی و فرونشست زمین، بالاخره جواب داد، گفت: آیین‌ نامۀ اجرایی «صیانت از آبخوان‌ های کشور و نحوۀ محاسبۀ هر متر مکعب آب استحصالی از چاه‌ ها» به تصویب رسید. هیأت وزیران در جلسۀ بعد از ظهر روز یکشنبه ٢٨ فروردین ۱۴۰۱، در اجرای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کش، مبنی بر اقدامات لازم برای صیانت از آبخوان‌ های کشور و نحوۀ محاسبۀ هر مترمکعب آب استحصالی از چاه‌ ها، آیین‌ نامۀ اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، شرکت مدیریت منابع آب ایران، موظف شده است، ضمن پُر کردن چاه‌ های غیرمجاز، جریۀ مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر، تا زمان انسداد چاه، متناسب با نوع کشت و اُفت سفره و حجم کسریِ مخزن سفره، دریافت کند. 
 
وضع آب‌ های زیرزمینی وخیم نمی‌ شد، اگر ...:
 
فدایی‌ فرد بیان داشت: این مصوبه‌ حاکی از آن است که تلاش‌ ها و هشدارهای کارشناسان و مجامع علمی و تجربی ملی و بین‌ المللی در یک دهۀ گذشته در خصوص بحران آب‌ های زیرزمینی و توسعۀ پدیدۀ فرونشست و تولید چشمه‌ های تولید گرد و غبار و احتمال غیر قابل زیست شدن مناطقی از کشور، بالاخره جواب داد و دولت بنا دارد به صورت جدی وارد میدان شود. اگر این آیین‌ نامه در اواخر دهۀ هفتاد و یا حتی در اوایل دهۀ هشتاد به تصویب می‌ رسید و مورد اجرا قرار می‌ گرفت، بطور قطع و یقین؛ وضعیت آب‌ های زیرزمینی کشور تا این اندازه وخیم نمی‌ شد و مصوبه‌ ای بسیار مفید بود. 
 
با حکم قضائی نیز موفق به پُر کردن چاه‌ های غیر‌مجاز نشده‌ ایم:
 
وی افزود: اکنون که در طی دو دهۀ اخیر، بیش از ٢١٠ میلیارد متر مکعب از آب تجدیدپذیر کشور را از دست داده‌ ایم و به جای بهره‌ گیری از پتانسیل‌ های بی‌ نظیر کشور برای ایجاد اشتغال، فقط بر سیاست‌ های توسعۀ کشاورزی سرمایه‌ گذاری کرده‌ ایم، و از آنها بدتر اینکه درآمد و معیشت بخش بسیار بزرگی از جامعه به برداشت‌ های غیر مجاز از آب های زیرزمینی وابسته شده است، بسیار بعید و دور از انتظار است که این آیین‌ نامه، قابلیت اجرا داشته باشد، چرا که تجربه نشان داده است که در طی سال‌ های اخیر، حتی با حکم قضائی نیز، موفق به پُر کردن چاه‌ های غیر‌مجاز نشده‌ ایم، و به دلیل اینکه حیات و ممات بسیاری از خانواده‌ ها در ایران به همین برداشت‌ های غیرمجاز وابسته است و سرپرستان خانوارها تا پای جان ایستادگی کرده‌ اند. 
 
کاهش سوء مدیریت‌ ها، راهکاری برای کاهش شاخص فلاکت: 
 
این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست با بیان اینکه کاهش سوء مدیریت‌ ها، راهکاری برای کاهش شاخص فلاکت در ایران است، خاطرنشان کرد: برخی از مهمترین سوء مدیریت‌ های چهار دهۀ اخیر در ایران، توسعۀ بی‌ رویه کشاورزی، بی‌ توجهی به اشتغال غیر آب‌ محور، عدم استفاده از متخصصین، سدسازی‌ های بی‌ رویه، بی‌ توجهی به آب مجازی و صادرات محصولات با نیاز آبی بالا، اجرای سیاست خودکفایی محصولات آب‌ بَر مانند برنج، فقدان شفافیت، عدم پاسخگویی مدیران و مسئولین در قبال عملکرد مدیریتی خود، تَرک فعل در ارتباط با تصویب طرح جامع آب کشور و انتشار سند آمایش سرزمین غیر قابل اجرا، و بسیاری موارد دیگر است. در صورتی که فکری به حال این موارد نشود، نمی‌ توان انتظار داشت که رفاه مردم ایران بهبود یابد و امکان پیگیری طرح‌ ها و برنامه‌ های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی، فراهم شود.