واردات ۱۰ میلیارد دلاری ۴۹ میلیون تلفن همراه در ۳ سال گذشته/ ۶.۲ درصد گوشی‌ ها به بهای بیش از ۶۰۰ دلار

telefon hamrah در ۳ سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه به کشور شده است، گوشی‌ های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌ های همراه سهم داشته‌ اند، ولی از نظر تخصیص ارز، ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌ اند. 
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌ های گران قیمت (بالای ۶۰۰ دلار) در مقاطع زمانی مختلف از سوی کارشناسان و مقامات مسئول مطرح شده است، اما هر بار این مسئله به شکل غیر کارشناسی و صرفاً با جنجال ‌رسانه‌ ای از سوی عده ای از دستور کار خارج شده و به فراموشی سپرده می‌شود.
 
بررسی آمار و ارقام واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان می‌ دهد که در طول این مدت بیش از ۴۹ میلیون دستگاه به ارزش تقریبی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار وارد کشور شده است که از این میزان بیش از ۲.۸ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته است.
 
برخی کارشناسان با اشاره به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه معتقدند در صورتی که منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌ های گران‌ قیمت به واردات گوشی‌ های با قیمت پایین‌ تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌ تر تأمین می‌ شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌ جویی خواهد شد. 
 
در روزهای گذشته نیز این موضوع از سمت اعضای کمیسیون اصل نود مجلس مجدداً مطرح شد. نکته‌ حائز اهمیت این است که موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌ های گران‌ قیمت هرکدام دلایلی را در پشتوانه نظرات خود مطرح کرده‌اند که فارغ از هرگونه سوگیری‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای، به نوبه خود جای تأمل و بررسی دارد. 
 
گوشی‌ های گران قیمت توسط چه تعدادی از مردم خریداری می‌‎شود؟:
 
مخالفان این طرح معتقدند با ممنوعیت واردات، دسترسی قشر زیادی از مردم به برند و مدل موبایل مطلوب خود مسدود خواهد شد. اما موافقان در مقابل به این موضوع تأکید دارند که اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌ های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌ های همراه سهم داشته‌ اند، ولی از نظر میزان تخصیص ارز، حدود ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.
 
بر اساس آمار سامانه همتا، برند کره ای موبایل تقریباً ۵۰ درصد از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، بیش از ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار دستگاه از این برند گوشی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار در کشورمان فروخته شده است اما در مقابل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات برند آمریکایی اپل شده است که فقط تعداد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی (حدود ۷ درصد کل نیاز بازار) در کشور فروش داشته است. بر این اساس میانگین قیمت هر گوشی برند کره ای وارداتی به کشور حدود ۱۹۵ دلار بود، اما میانگین قیمت هر گوشی اپل بیش از ۱۱۱۵ دلار تخمین زده می‌شود، بنابراین میزان ارز بری گوشی‌ های اپل در مقایسه با سایر برندها که حجم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند، بسیار بالاتر است.
 
گوشی‌ های بالای ۱۸ میلیون تومان در توان خرید عموم مردم نیست:
 
بنابراین در مورد تعداد میزان مصرف داخلی آیفون و گوشی‌ های بالای ۶۰۰ دلار در کشور این نکته حائز اهمیت است که فقط درصد کمی از جامعه که عمدتاً از اقشار مرفه هستند، از این نوع گوشی‌ های لوکس استفاده می‌ کنند. این در حالی است که اکنون اقشار آسیب‌ پذیر بیشتر از گوشی‌ های ارزان‌ قیمت و پایین‌ تر از ۶۰۰ دلار استفاده می‌ کنند. 
 
پیش از این حمید رضا دهقانی‌ نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از روند واردات این گوشی‌ ها گفته بود: «با در نظر گرفتن ۱۰ درصد بعنوان حقوق ورودی گمرک، در حال حاضر قیمت یک گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از میانگین قدرت خرید عمومی مردم برای خرید یک گوشی، فاصله زیادی دارد».
 
جالب اینجاست که با وجود این مخالفت‌ ها، واردات گوشی‌ های لوکس با رشد قابل توجهی روبرو بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹، حدود ۶۶۰ میلیون دلار گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود و این رقم در سال  ۱۴۰۰ که با محدودیت شدید ارزی مواجه بوده‌ ایم در کمال تعجب به ۱.۵ میلیارد دلار رسید و به عبارت دیگر  بیش از ۳ برابر شد.
 
در بحبوحه کمبود دارو، میلیون‌ ها دلار برای واردات گوشی‌ های گران قیمت هزینه می‌ شود.
 
ممنوعیت واردات شامل تمامی اجناس لوکس می‌ شود:
 
در اینباره علی خضریان  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس اظهار داشت: سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار برای دارو، ارز اختصاص پیدا کرده است، در حالیکه تنها برای واردات گوشی‌ های لوکس نزدیک ۱ میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتماً اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست و به همین جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.
 
وی افزود: بر اساس بررسی‌ ها، حدود ۴ درصد بازار تلفن همراه در اختیار گوشی‌ های لوکس است؛ اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌ شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌ هایی که مورد استفاده کمتر از ۵ درصد از جامعه اند، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ٩٠ تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌ های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست. بلکه در هر شرکتی می‌ تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که باید مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.
 
وی در ادامه تأکید کرد: دغدغه کمیسیون اصل ٩٠ این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود.
 
به گزارش فارس باید توجه داشت مبلغی که بعضاً در هر کالای لوکس بعنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌ کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌ کند؛ در شرایط فعلی اقتصاد چنین اقدامی حتماً به ضرر مردم است.
 
افزایش قابل توجه تعرفه واردات، تنها و آخرین راه برای مدیریت بازار ارز:
 
بنابراین گزارش، پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را به ۱۲ درصد افزایش دادند. البته با توجه به افزایش قابل توجه واردات گوشی‌ های لوکس در سال گذشته، مشخص است که این تصمیم، کارایی لازم را نداشت، چرا که در نهایت منجر به افزایش قیمت ۱ درصدی این گوشی‌ ها در بازار شد.
 
پیش از این میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: «برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌ کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت کاست.»
 
با توجه اینکه عملاً در قانون بودجه۱۴۰۱ نیز همان تصمیم سال گذشته، یعنی در نظر گرفتن تعرفه ۱۲ درصدی برای گوشی‌ های بالای ۶۰۰ دلار تکرار شد، همین موضوع سبب شد تا در حال حاضر ممنوعیت کامل وارادات گوشی‌ های بالای ۶۰۰ دلار و یا افزایش قابل توجه تعرفه واردات آن‌ ها بعنوان راهکار جلوگیری از افزایش مصارف ارزی در دستور کار قرار بگیرد.