فقدان امنیت شغلی و اجتماعی کارگران - معضل کلان ممنوعیت تشکل های آزاد و مستقل کارگری - استثمار مضاعف

kargar zirzamini یک فعال مستقل کارگری گفت: موقعیت ضعیف کارگران در شورای عالی کار مانع از این می‌ شود که بتوانند تأثیری در تغییر وضعیت معیشتی خود داشته باشند. مزد و معیشت ،سال‌ ها در شرایط بسیار یکجانبه و غیرعادلانه و غیردمکراتیک تعیین شده است.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه ی روز جهانی کارگر با حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) در مورد مهمترین مطالبه ی کارگران مصاحبه کردیم. 
 
اکبری مهترین مطالبه‌ ی کارگران را حق آزادیِ تشکیل اتحادیه‌ های کارگری دانست و گفت: برابر اشکالات جدی‌ ای که در فصل ششم قانون کار است، کارگران اجازه‌ ی ایجاد تشکل آزاد و مستقل ندارند. گذشتنِ کاندیداهای کارگران از صافیِ هیأت تشخیص، امکان انتخابِ کاندیداهایِ واقعیِ کارگران را از آن‌ ها گرفته است. همچنین دیکته کردنِ نوعی از اساسنامه و مقررات درون تشکیلات، مواردی است که در قانون کار و آیین‌ نامه‌ های مربوطه وجود دارند و اجازه نمی‌ دهند، کارگران تحت هر نامی تشکل خود را ایجاد کنند. 
 
وی افزود: طبق قانون اساسی، کارگران آزاد هستند انجمن‌ های خود را ایجاد کنند، حالا این انجمن می‌ تواند سندیکا باشد یا هر چیز دیگری. مهم این است که کارگران بتوانند هر آنچه می‌ خواهند ایجاد کنند و دولت اجازه‌ ی دخل و تصرف در این اراده را نداشته باشد. یعنی نه در مورد نماینده‌ های کارگران، و نه در مورد اساسنامه‌ ها و محدوده‌ ی فعالیت آن‌ ها، نباید دخالتی صورت گیرد. 
 
اکبری گفت: سال ۸۳، نمایندگانی از سوی سازمان بین‌ المللی کار به ایران آمدند و قرار بود همان زمان با حضور شرکای اجتماعیِ آن دوره، فصل ششم قانون کار به سود ایجاد تشکل‌ های مستقل مطابق با مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار اصلاح شود، اما این اتفاق نیفتاد. 
 
این فعال مستقل کارگری دومین و مهمترین مسئله‌ ی کارگران را امنیت شغلی آن‌ ها دانست و گفت: نداشتنِ امنیتِ شغلی، زندگی کارگران را به مخاطره‌ ی جدی انداخته است. کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت اجتماعی. امنیت شغلی ندارند، چون قراردادهای موقتِ تحمیل شده به کارگران مسیر اخراجِ آن‌ ها را باز گذاشته است. 
 
اکبری به اخراج کارگران اشاره کرد و گفت: این اخراج‌ ها به بهانه‌ های مختلف صورت می‌گیرند. گاهی اخراج‌ ها تحت عنوان تعدیل نیروی کار اتفاق می‌ افتند. همچنین خروج کارگاه‌ های زیر ١٠ نفر و مناطق آزاد تجاری اقتصادی از شمول قانون کار، این اخراج‌ ها را آسان‌ تر کرده است. 
 
این فعال مستقل کارگری ادامه داد: کارگران امنیت اجتماعی ندارند، چون نمی‌ توانند با اعتراض از حقوق خود دفاع کنند. در واقع اعتراض، آنها را به مخاطره می‌ اندازد و گاهی هزینه‌ های سنگینی بابت اعتراض باید بپردازند. 
 
وی مسئله‌ ی سوم را موقعیت کارگران در شورای عالی کار دانست و گفت: موقعیت ضعیف کارگران در شورای عالی کار مانع از این می‌ شود که بتوانند تأثیری در تغییر وضعیت معیشتی خود داشته باشند. مزد و معیشت سال‌ ها در شرایط بسیار یکجانبه و غیرعادلانه و غیردمکراتیک تعیین شده است. 
 
این فعال مستقل کارگری تصریح کرد: در این ساختار غیر هیچگاه مزد و معیشت واقعی برای کارگران مصوب نمی‌ شود. در نتیجه همواره کارگران زیر خط فقر قرار می‌ گیرند. البته همین حداقل مصوبِ شورای عالی کار هم خیلی جاها پرداخت نمی‌ شود و چون کارگران از تشکیلات قدرتمند و مستقلی برخوردار نیستند، نمی‌ توانند از حقوق خود دفاع کنند. 
 
وی افزود: وقتی تشکل‌ های آزاد و مستقلی وجود ندارند، سیاست های کلی شورای عالی کار هم ضمانت اجرایی نخواهند داشت. در واقع هم ساختاری که تشکل‌ ها از آن بیرون آمدند، و هم خود شورای عالی کار ساختاری غیر دمکراتیک دارند و نکته این است که با دو سه نفر نمی‌ توان سرنوشت یک طبقه بزرگ اجتماعی را تغییر داد. 
 
اکبری گفت: این مواردی که بیان کردم، مثل زنجیره بهم وصل هستند و موقعیت کارگران را تضعیف می‌ کنند. 
 
این فعال کارگری در ادامه به واگذاریِ بخش‌ های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: منابع مردمی که تحت قیمومیت دولت و متعلق به مردم است، نباید به بخش خصوص واگذار شود که متأسفانه این اتفاق افتاده است. با واگذاری این بنگاه‌ ها، دو اتفاق می‌ افتد: اول اینکه مدیران جدید به تدریج زمینه‌ ی فعالیت کارخانه را تغییر می‌ دهند و بعد زمین و تشکیلات کارخانه را به فروش می‌ رسانند و باقیمانده را به بورس می‌ برند. در مورد بسیاری از کارخانه‌ های واگذار شده به بخش خصوصی این اتفاق افتاده است. دوم اینکه واگذاری کارخانه‌ ها به بخش خصوصی، امنیت کارگران را به طور مطلق به مخاطره می‌ اندازد. 
 
وی در ادامه به مشکل معوقات مزدی کارگران اشاره کرد و گفت: قانون کار موردی ضمانت اجرایی ندارد. به همین دلیل است که ما خیلی اوقات با کارگرانی مواجه می‌ شویم که ماه‌ ها حقوق و عیدی نگرفته‌ اند. 
 
اکبری افزود: کارگران به خاطر گروگان گرفتن مزد مجبور می‌ شوند، هر کاری که کارفرما می‌ خواهد را انجام دهند در نتیجه آنها مورد استثمار چند جانبه قرار می‌ گیرند. این گروگان‌ گیریِ مزد کارگران هیچ وقت مورد توجه دولت‌ ها قرار نگرفته است. در صورتیکه سالیان سال گفته شد، برابر شریعت قبل از خشک شدنِ عرق کارگر، باید پول او را پرداخت کرد. 
 
این فعال مستقل کارگری گفت: در دوران کرونا از طرف دولت بی‌ توجهیِ جدی به کارگران شد و کارگران بسیاری در این دوران دچار مشکلات بسیاری شدند. 
 
اکبری در پایان به افزایش مشاغل غیررسمی و سیاه اشاره کرد و گفت: از کار کودکان در چها رراه‌ ها گرفته تا کار در کارگاه‌ های زیرزمینی، مشاغل سیاهی هستند که هیچ ضابطه‌ ای در آن‌ ها برای پرداختِ دیون کارگران بر گردنِ کارفرما در برابر سازمان‌ های بیمه‌ گر و دولت نیست. کارفرمایانِ این مشاغل هیچ تعهدی در قبال کارگران ندارند. کارگرانِ کارهای غیررسمی بی‌دفاع‌ ترین نیروی کار کشور هستند که به بدترین شکل به استثمار گرفته می‌شوند.

در این رابطه