امکان اجرای کالابرگ یا یارانۀ ٢٠٠ الی ۴۰۰ هزار تومانی بجای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؟

ابراهیم صیامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جزئیات اجرای کالابرگ اظهار داشت: روش اجرای کالا برگ بر اساس همان کارت های بانکی افراد مشمول است و به دنبال آن هستیم که با اجرای این روش بتوانیم اطمینان پیدا کنیم که خانوار به طور قطع به آن کالای اساسی مورد نظر که ارز ترجیحی آن حذف شدهاند، دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: این روش در بانک مرکزی در حال پیاده سازی است و مدل مفهومی و فنی آن نیاز به زمان دارد تا تست های پایلوت و اولیه را انجام دهد و پس از آن به طور عملیاتی در کل کشور به اجرا می رسد. دو ماه دیگر اگر روش کالابرگ عملیاتی شود، می توان آن را در اختیار مردم گذاشت.
مدیر کل مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: کالابرگ همان کارت بانکی افراد است و قرار نیست که کارت جدیدی برای افراد مشمول صادر شود و همچنین قرار نیست که خانوار حساب بانکی جدیدی را اعلام و ارائه کنند، بر روی همان کارت بانکی عملیات های جدید یارانه ای قابل انجام است.
صیامی در پاسخ به این سؤال که آیا کالا برگ شامل همه مردم می شود؟، گفت: کالابرگ در حوزه نان و دارو به تمام مردم تعلق می گیرد و سایر کالاهای اساسی که ارز ترجیحی آن حذف، شامل ۹ دهکی که یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی و ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کرده اند، خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که خانوارهای زیادی مشمول دریافت یارانه نقدی جدید نشده اند و مبلغ ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی به دلایلی مانند سفر خارجی یک بار در چند سال گذشتۀ سرپرست خانوار، هر چند به یک کشور همسایه، یا مالکان خودرویی مانند دنا و ...، برای آنها واریز نشده که مردم نسبت به این اعتراض دارند، اظهار داشت: سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کار سامانه ای را برای ثبت اعتراض و ثبت درخواست یارانه نقدی برای افرادی که شامل آن نشده اند، راه اندازی کرده است و به طور مستمر در حال چک و بررسی ثبت درخواست ها هستند.
مدیرکل مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: این شاخص های تعیین خانوار مشمول یارانه جدید در حال بازنگری و اصلاح هستند. تعیین این شاخص ها در سال ۹۸ با مصوبه ای از سوی هیأت دولت در دوران تغییر یارانه بنزین انجام شده، اما این شاخص ها قابل بازبینی هستند و می توان در هیأت دولت در این باره مصوبه جدید صاد کرد تا برخی از این شاخص ها تغییر کند، چراکه این شاخص ها قانون نیستند که تغییر آن فرایند پیچیده ای داشته باشد.
صیامی ادامه داد: اطلاعات و درخواست های ثبت نام دوباره برای یارانه جدید جمع آوری می شود و بر اساس اقدام کارشناسی شده از سوی وزارت کار پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه می شود که مصوبه تغییر شاخص های مشمول دریافت یارانه نقدی صادر شود و امکان اصلاح پرداخت یارانه نقدی و بازنگری در مشمولان وجود دارد. اصلاح شاخص های مشمولان یارانه نقدی جدید کار سخت و پیچیده ای نخواهد بود و اینطور نیست که افرادی که امروز مستحق دریافت این یارانه هستند، به دلیل انجام یک سفر خارجی در سال های گذشته محروم از یارانه ها شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا یارانۀ ۴۰۰ هزار تومانی، افزایش قیمت های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می دهد؟ گفت: بله، یارانه ای که برای دهک ها در نظر گرفته شده، افزایش قیمت های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می دهد و برآرودهای بدست آمده و اطلاعاتی که از مصرف خانوار در سال ۹۹ براساس دهکهای شهری و روستایی داریم، نشان می دهد با این ارقام ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی یارانه جدید، خانوار برای مصرف کالاهای مورد نظر (کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده) پول هم اضافه می آورد.
مدیر کل مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می آورند، اما هدف دولت حمایت از خانوار بوده چراکه این اقدام تورم غیر مستقیمی هم خواهد داشت و هدف این است که این طمینان را پیدا کنیم که خانوار سطح رفاه قبل از تغییر قیمت ها را از دست ندهند.
***
کمک جبرانی برای حذف ارز ترجیهی ۴۲۰۰ تومانی بصورت یارانۀ نقدی یا کالابرگ
ایلنا: نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: طرح یارانه ۴۰۰ صد هزارتومانی طرح جبرانی برای حذف ارز ترجیهی است و اینکه این طرح را به عنوان حلال کل مسائل اقتصادی خانوارهای ایرانی ببینیم نیست و منطق اقتصادی هم ندارد.
احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سؤال که آیا طرح افزایش یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک میکند یا خیر، گفت: این طرح یک نوع کمک جبرانی برای حذف ارز ترجیهی است. آثاری که ارز ترجیهی روی نهادهها داشته و اثر بعدی که نهادهها روی گوشت، شیر، لبنیات و غیره گذاشت، این طرح موضوع جبرانی است. اینکه این طرح به عنوان کمکی برای حل کل مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد این طور نیست. طبیعتا باید به عنوان کمک جبرانی آن را ببینیم نه آنکه این طرح را به عنوان حلال کل مسائل اقتصادی خانوارهای ایرانی در نظر داشته باشیم. طبیعتا، آنچه میتواند فضا را برای دولت فراهمتر کند، رشد اقتصادی است.
وی افزود: رشد اقتصادی نیاز است تا بتواند نرخ ارز را کنترل کرده، اثر آن را روی کالای مختلف کنترل کرده، آمار ایجاد شغل را افزایش دهد و در عین حال بتواند سطح درآمدی یک خانوار ایرانی را بهبود ببخشد. اما اگر فکر کنید این پرداخت یارانه جبرانی برای حل کل مسائل کشور است، قطعا اینگونه نیست و چنین منطق اقتصادی هم برای آن وجود ندارد.
قاضیزاده هاشمی تصریح کرد: این طرح به عنوان سیاست جبرانی است. در میان حداقل مطلعین حوزه اقتصاد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا وفاق ملی وجود دارد. در عین حال، به غیر از موضوع رانت و فاصله قیمتی آن، ممکن است قیمت تمام شدهای که برای آحاد مردم وجود داشته باشد در نهایت مابهالتفاوت آن به غیر از مردم برسد. حالا موضوع رانت و فساد در بحثهای بعدی قرار میگیرد.
وی گفت: در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل بسیار گستردهای بر حوزه واردات کالاهای اساسی وجود داشت. اما اگر دولت این اجازه را بدهد که در قالب تجارت آزاد در حوزه واردات و صادرات توازنی صورت بگیرد، بازار توسط خودش کنترل میشود. لزوما کار دستوری و امر ابلاغی کنترلی انجام نمیشود. بلکه باید نوعی سیاست گذاری و تعرفه گذاری در دولت در امر واردات و صادرات باشد تا بازار بتواند خودش را توازن دهد و به همین دلیل ریل گذاری دولت خیلی مهم است.
قاضی زاده هاشمی در ادامه تصریح کرد: نکته بعدی آن است که این دولت باید این کار را یک سیاست با ثبات اقتصادی ببیند. نه آنکه پیوسته بخشنامه و دستورالعمل های متعدد به بانک ها، گمرک و حوزه های مختلف بدهد و مداخله گری پی در پی داشته باشد. این موضوع حوزه ثبات روانی بازار را بهم ریخته و این نحوه سیاست گذاری ایجاد فضای تورمی میکند.
وی تأکید کرد: ما در مجلس عدد خوبی را برای یارانه ها دیدیم و آن عدد را هم تبصره ۱۴ بودجه گذاشته ایم. اما امیدواریم با توجه به آنکه اختیار اجرا را به دولت دادیم، این طرح را به خوبی اجرا کند. ما عدد ریالی آن را در بودجه دیده ایم، منابع درآمدی آن را پیش بینی کردیم و دولت مختار است یارانه مستقیم بدهد یا آن را تبدیل به کالابرگ و کالا کند تا بر اساس نرخ و سهمیه مشخص در اختیار مردم قرار دهد.
احسان قاضیزاده هاشمی درباره آنکه آیا رقم پرداختی یارانه مناسب است یا خیر، گفت: رقم پرداختی را بر اساس شاخص اقتصادی و اعداد و ارقام بودجه تنظیم کردند. این جبران همه این گروه کالایی است که قبلا ارز ۴۲۰۰ تومانی روی آن اثر گذاشته است. هرچند در مورد آن گروه کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن ها اختصاص داده می شد، در طول این سال ها عدد ارز گرانتر نشده اما نرخ کالا افزایش داشته است. به نظرم برآورد اقتصادی برای این رقم پرداختی دیده شده است.