جهش ناگهانی چند برابری قیمت ها و افزایش ناچیز دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان/ تورم ۳ رقمی پیش رو

Tavarom-Bikari-1 افزایش ناگهانی چند برابری قیمت ها و در مقابل بالا رفتن ناچیز دستمزد بازنشستگان در سال جاری باعث شده تا سفره کارگران و بازنشستگان کوچکتر از قبل شود. این در حالی است که دغدغه‌ های هزینه‌ درمان این قشر از افراد جامعه را هم باید به آن افزود.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، متأسفانه رنج مردم تمامی ندارد و گویا دولت سیزدهم هم قصد ندارد تا حدودی آرامش و ثبات قیمت را به خانواده‌ها بازگرداند. آن طور که راستگو دبیر اجرایی خانه کارگر فارس می گوید: پرداخت یارانه نقدی اقدام نامناسبی است که دولت‌ ها بدون پشتوانه، پول را چاپ می کنند و در اختیار مردم قرار می‌ دهند که در نهایت سبب تورم، گرانی و لاغر شدن سفرۀ کارگران می شود.
 
وی با بیان اینکه دولت اذعان کرده که یارانه را در یک مقطع زمانی به صورت نقدی پرداخت کند و در ادامه به صورت کالا برگ در اختیار مردم قرار دهد، می گوید: تبدیل شدن یارانه به کالا، موضوعی متفاوت است و در صورتی که این یارانه به کالا تبدیل نشود، قصۀ یارانۀ دولت نهم و دهم پیش می آید که در نهایت منجر به نقدینگی و افزایش نرخ تورم و تعطیلی بسیاری از تعاونی های توزیع شد.
 
علی راستگو در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه در شرایط فعلی هنوز یارانه به حساب تعدادی از کارگران در استان فارس واریز نشده است می گوید: متأسفانه هنوز یارانه به حساب بعضی از افراد واریز نشده است.
 
این فعال کارگری با اشاره به اینکه سرنوشت ۴ میلیون بازنشسته در دستان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، بیان می کند: در حال حاضر بسیاری از بازنشستگان بارها با ما تماس می گیرند و از عدم افزایش حقوق ها ناراضی اند.
 
لزوم حمایت بیشتر دولت از دهک های پائین جامعه:
 
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر یک خانواده ۴ نفره، ماهیانه نمی تواند با در آمدی بالغ بر ۱۵ میلیون تومان، زندگی و اموراتش را بگذراند، می گوید: افزایش قیمت قوطی روغن ۴ کیلویی به حدود ۴۰۰ هزار تومان باعث می شود تا تمام افراد با هر درآمدی با مشکل مواجه می شوند و دولت باید دهک های پایین جامعه را بیشتر حمایت کند.
 
این فعال کارگری با اشاره به اینکه دولت باید کالابرگ بیشتری را به دهک های پایین و ضعیف جامعه اختصاص دهد، ادامه می دهد: اگرچه دولت اعلام کرده که قیمت تنها چند قلم کالا را گران کرده است، اما نبود نظارت کافی در بازار سبب شده است تا نرخ بسیاری از محصولات افزایش یابد و گران شود.
 
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به اینکه وجود و فعالیت های تعاونی مصرف می تواند کالا را به صورت دقیق تر در اختیار مردم قرار دهد، می افزاید: قطعاً این مهم سبب اشتغال زایی بسیاری از افراد می شود.
 
راستگو با اشاره به اینکه متأسفانه در حال حاضر نظارت ها بر قیمت ها به صورت دقیق انجام نمی شود، می گوید: متأسفانه شاهدیم مغازه داران محصولاتشان را به قیمت دلخواه به مردم می فروشند.
 
دستور مسئولان در  صدا و سیما تأثیری در ارزانی قیمت ها ندارد:
 
وی با بیان اینکه با دستور مسئولان در رسانه ها و صدا و سیما، قیمت ها ارزان نمی شود، می افزاید: مسئولان در شرایط فعلی باید در مرحلۀ نخست، قیمت ها را کاهش دهند و بعد اقدام به فرمایشات دستوری در تلویزیون و رسانه ها کنند.
 
دبیر اجرایی خانۀ کارگر فارس با بیان اینکه با در نظر گرفتن یارانه ها به مردم متوجه می شویم که این مبلغ، تأثیری در سفرۀ مردم و یک خانوادۀ ۴ نفری ندارد، می گوید: متأسفانه این مهم باعث ایجاد مشکل برای مردم می شود و  قیمت دیگر محصولات مغازه داران هم در کنار این ۴ قلم جنس گران می شوند.
 
راستگو در ادامه با بیان اینکه پرداخت یارانه باعث شده تا گوشه‌ ای از تورم افزایش یابد، می افزاید: هنوز شهد افزایش نرخ دستمزد ها بر کام کارگران ننشسته بود که قیمت محصولات چند برابر گران شد.
 
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد افزایش ۵۰ الی ۱۰۰ نرخ اجاره بها در شیراز هستیم، می گوید: متأسفانه تمام این موارد سبب ایجاد مشکلات برای مردم می شود.
 
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با بیان اینکه مسئولان باید با بررسی تمام جوانب نرخ دستمزد و حقوق ها را افزایش دهند، می گوید: افزایش نرخ تورم دیگر اجازۀ قوت گرفتن به کارگران را نمی دهد.
 
مردم دیگر تحمل گرانی ها و تورم را ندارند:
 
زهرا درویشی بازرس کانون تأمین اجتماعی شیراز و رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس هم در ادامه با بیان اینکه افزایش ناگهانی قیمت ها  باعث وارد شدن شوک ناگهانی به اقشار ضعیف جامعه شد، می‌ گوید: اقشار  ضعیف مردم و بسیاری از کارگران و بازنشستگان دیگر تحمل تورم افسارگسیخته و ضربۀ شدید افزایش قیمت ها را ندارند .
 
وی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه هر چند که با این طرح دولت قصد کاهش قیمت و رفاه بهتر مردم را دارد، اما بدون ساختار و برنامه و اقناع سازی، این اقدام میسر نیست، می افزاید: بی شک شروع این برنامه از طریق آزاد سازی قیمت‌ ها با اقلام ضروری و مصرفی مردم به هیچ وجه منطقی و جوابگوی زندگی بحران زده و غیر متعارف مردم نخواهد بود و موجب از بین رفتن آرامش روحی و روانی این قشر از جامعه شده است.
 
بازرس کانون تأمین اجتماعی شیراز در ادامه با اشاره به اینکه حذف ارز و اختصاص آن به قشر آسیب پذیر باید از سال‌ های گذشته انجام می شد، ادامه می دهد: متأسفانه این اقدام نباید به صورت آزمون و خطا از جیب ملت و مردم آغاز می شد.
 
رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس با اشاره به اینکه لغو سوبسید ها و خرج کردن بجا و درست آن هم از طرف دولت و مردم نیاز به یک شجاعت اخلاقی و هزینه بسیار استثنایی دارد، می گوید: قطعاً این مهم نیازمند عزم واقعی تمام مردم است و این در حالی است که سود این بخش باید به جیب تمام اقشار جامعه، بخصوص قشر ضعیف برود.
 
جراحی اقتصادی بدون ساختار آسیب زیادی به فرودستان وارد می کند:
 
درویشی اعتقاد دارد که این جراحی اقتصادی بدون ساختار با این روش به  قشر فرو دست جامعه آسیب های زیادی وارد می کند.
 
بازرس کانون تأمین اجتماعی شیراز با اشاره به اینکه به رغم اینکه در شعارهای انتخاباتی، توجه به معیشت اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه بود، اما کارگران و بازنشستگان روز به روز کمرهایشان زیر فشار اقتصادی و افزایش جهشی قیمت های کالاهای ضروری خرد شده اند، می گوید: متأسفانه در این شرایط، صبر این دو قشر دیگر لبریز شده که امیدواریم بر روی قیمت ها کنترل و نرخ های اقلام مصرفی را کاهش دهند و برنامه های آنها نتایج مثبت داشته باشد و ملت را به رفاهی که حق آنهاست برسانند.
 
بازرس کانون بازنشستگان با تأکید بر اجرای مصوبات شورایعالی کار و سرعت بخشیدن به اجرا و ابلاغ به سازمان، جهت صدور افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هشدار داد و افزود: قطعاً این گروه از بازنشستگان عرصه کار و تولید هیچ نقشی در آشفتگی اقتصادی جامعه ندارند و همواره هم مورد بی عدالتی و بی توجهی قرار گرفته اند .
 
درویشی تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است و هیچ فشاری بر منابع دولت ایجاد نمی کند، زیرا بازنشستگان همواره مهمان سفرۀ خود و از دسترنج سوابق بیمه‌ ای که دارند بهره‌ مند می شوند و تأخیر دو ماهه در ممانعت افزایش حقوق موجب تحقیر و بی مهری به بازنشستگان تأ‌مین اجتماعی و گناه نابخشودنی نسبت به جایگاه و منزلت بازنشستگان بوده است.
 
درویشی با بیان اینکه اگرچه کارگر‌ان شاغل و بازنشسته، همراهان دیروز و امروز جامعه هستند، اما قرار دادن این دو قشر در انتظار و بلاتکلیفی یک حرکت ضد اخلاقی و مخالف با قانون است.
 
گزارش: محمدرضا طاهری
 
***
 
بررسی ای در مورد علل تأخیر دولت در افزایش حقوق بازنشستگان/ حرکت به سمت تورم ۳ رقمی
 
ایلنا: سازمان تأمین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، باتوجه به زمزمه‌ های این روزها برای اجرای افزایش حقوق مستمری بازنشستگان مطابق قانون، یکی از مباحثی که در این مورد مطرح است، بحث تعلل و تأخیری است که دولت و مجموعه‌ های ذی‌ ربط به خرج دادند. این پرسش که چرا قوۀ مجریه با وجود رضایت بدنه مدیران هیئت دولت و توجیه بودن درباره قانونی بودن این افزایش تعلل می‌کنند، سوالی است که امروزه توسط کارشناسان مطرح می‌شود. 
 
در این زمینه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تأکید بر اینکه «باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده است»، گفت: مصوبۀ هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کلیه سطوح هفتم اردیبهشت ماه تاأید شد و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد، اما دربارۀ سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ شدگان آن تأیید این مصوبه، موقتاً از دستور کار خارج شده و در کمیسیون‌ های دولت مورد بحث قرار گرفت. تلاش‌ های زیادی در روزهای اخیر انجام شد تا این مصوبه منطبق بر تصمیمات شورای عالی کار بالاخره به تأیید دولت برسد. 
 
وی با اشاره به اینکه مصوبۀ هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در راستا و پیروی مصوبۀ شورای عالی کار، مطابق ماده ۴۱ قانون کار در اسفند ماه سال گذشته است، ادامه داد: ماده ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی مستقیماً متأثر از تصمیم شورای عالی کار است و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز معمولاً هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار صورت می‌ گیرد. به‌ همین دلیل تلاش‌ هایی به‌ صورت غیرعلنی صورت گرفت تا در اصل افزایش دستمزد و تصمیم شورای عالی کار تجدیدنظر شود تا از این طریق مستمری بازنشستگان نیز افزایش نیابد. در واقع تعلل این چند هفته نیز به این دلیل بود که برخی در تلاش بودند، ریشۀ افزایش حقوق‌ ها که مصوبۀ شورای عالی کار است را هدف قرار دهند که با ایستادگی نمایندگان کارگری این شورا این خواسته محقق نشد. 
 
حیدری با تأکید بر این نکته که تصور آن گروه این بود که مصوبۀ شورای عالی کار می‌ تواند به حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری‌ ها تسری نیابد، گفت: این تصور البته اشتباه بود، زیرا به استناد ماده ۴۱ و ۴۹ قانون کار، شورای عالی کار موظف است دربارۀ کلیۀ سطوح حقوقی کارگاه‌ ها تعیین تکلیف کند. به این معنا، وظیفۀ شورای عالی کار تنها احراز ماده ۴۱ و تصویب مزد نیس، بلکه در این زمینه هم باید بخشنامه صادر می‌ کرد که این اقدام انجام گرفت که شامل ماده ۴۹ قانون کار نیز می‌ شود. 
 
این کارشناس تأمین اجتماعی با بیان اینکه «در جریان فشاری که به نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای پذیرش کاهش رقم افزایش حقوق آمد، قرار داریم» اظهار کرد: ما نمی‌ توانیم دوبار دربارۀ یک قانون و مصوبه تصمیم‌ گیری کنیم و صحبت در این مورد بلاموضوع است، زیرا همانطور که دولت دربارۀ بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ نمی‌ تواند تصمیم‌گیری کند، در این حوزه نیز نمی‌ توان دیگر پس از تصمیم شورای عالی کار اظهار نظر کرد. 
 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما معتقدیم تا زمانی که گروه‌ های فعال اجتماعی، معترض به‌ عدم اجرای قوانین نباشند، هرکس ممکن است هرکاری را انجام دهد، اما وقتی کسی آمد و گفت که قانون در تناقض با آن چیزی است که توسط دستگاه‌ ها اجرا می‌ شود، تازه روند اجرای قانون شروع می‌ شود. به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌ گری به‌ نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌ شود. برای مثال، شما می‌ بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌ های مختلف نقض می‌ شود و خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود و هرکس می‌ تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط دستگاه‌ ها به این دیوان شکایت کرده و افراد با به اجرای قوانین مصوب مجبور سازد. 
 
وی تصریح کرد: ما شاهد این بودیم که در سال‌ های گذشته (دوره آقای احمدی نژاد) درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری، دو شکایت موازی با هم پیرامون‌ عدم اجرای قانون به پیشگاه دیوان عدالت اداری ارائه شد که در مورد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری فعالان رأی مطلوب خود را به استناد ماده ۱۲۵ و ۱۵۰قانون خدمات کشوری گرفتند. در آن مواد تاکید شده بود که افزایش حقوق مستمری بازنشستگان باید مطابق با افزایش تورم باشد. امروز نیز هرکدام از بازنشستگان می‌ توانند با طرح شکایت از عدم اجرای قانون توسط نهادها در زمینه افزایش حقوق حکم اجرایی بگیرند. 
 
حیدری با تأکید بر اینکه قانون بر اظهارنظرها و استنباط‌ های شخصی اولویت دارد، اظهار کرد: این مطرح می‌ شود که دولت ممکن است به خاطر مسائل اقتصادی خودش در زمینه تصمیم‌ گیری برای افزایش حقوق‌ های بازنشستگان تعلل کرد، اما تکلیف سازمان تأمین اجتماعی از اول فروردین مشخص است. سازمان تأمین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است. در این مورد البته بحثی وجود دارد؛ حق بیمه‌ هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرار است به‌ طور قطعی به حساب صندوق واریز شود، معمولاً در خرداد ماه شروع می‌ شود. علت این است که معمولاً لیست‌ های بیمه‌ ای حق بیمه‌ های جدید کارفرمایان، با یک ماه تأخیر ارائه می‌ شوند. زیرا نصف ماه فروردین تعطیل است و تازه با ارائه لیست در اردیبهشت، در ابتدای خرداد ماه، حق بیمه‌ های کارفرمایان واریز می‌ شود. 
 
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید کلیۀ حقوق مستمری یک و نیم میلیون بازنشسته را یکجا واریز کند، در اینکه برای اجرای افزایش حقوق تعلل کرده، بی‌ تأثیر نیست. بویژه باید این را در نظر گرفت که طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی پس از مصوبه شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی می‌ تواند مستقیماً اقدام به افزایش حقوق مستمری بازنشستگان را اعمال کند، اما این محدودیت‌ های مالی عملاً باعث شد، دولت و سازمان هر دو، بدشان نیاید که در این زمینه تعلل کنند، زیرا زمانی که شما با کسری منابع مواجه هستید، بطور طبیعی از ابزارهایی برای تأمین مالی استفاده می کنید که استفاده از آن ابزارها هزینه و زمان می‌ برد. یکی از این هزینه‌ ها، بحث گرفتن وام بانکی و یکی دیگر فروش دارایی‌ ها است که سازمان تأمین اجتماعی یا دولت باید آن را برعهده بگیرند. وقتی شما در اقتصادی به سمت تورم ۳ رقمی حرکت می‌ کنید، فروش دارایی‌ ها و اموال اضافی دولت یا سازمان تأمین اجتماعی، مخاطرات بیشتری دارد
 
وی در پایان تصریح کرد: باید بگوییم این تعلل‌ ها توسط جامعه قابل پذیرش نیست، بویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حداقل بگیران و متوسط بگیران، باز هم حقوق مستمری امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت، اصلاً پوشش هزینه‌ ها را نمی‌دهد. البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌ کند و مقادیر بیش از این ارقام است، و جامعه آنچه که در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌ کند.