ایران در بین ۶ کشور عقب افتادۀ توان خرید مسکن/ عدم تصویب مقرری کمکی مسکن ۶۵۰ هزار تومانی
یک کارگر: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!به گزارش خبرنگار ایلنا، «حق بر مسکن شایسته»، یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان در تمام جوامع متمدن است؛ عموماً سیاست هایی مثل مسکن اجتماعی، تملیک به شرط اجاره، وام های کم بهره و «مسکن تعاونی»، برای برخورداری اقشار فرودست از حق بر مسکن بکار گرفته می شود تا دو مشکل عمده ی جوامعِ پولی شده یعنی «بی مسکنی» و «بد مسکنی» مرتفع شود؛ این تمهیدات به گونه ای در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت ملزم به تأمین مسکن شایسته برای تمام مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است؛ در این اصل قانونی، مسکن شایسته در عبارتِ «مسکن متناسب با نیاز هر فرد» تجلی یافته است؛ در قانون کار ایران نیز، یکی از مترقی ترین پارادایم های تأمین مسکن، یعنی تعاونی‌های مسکن کارگری پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند» و این ماده تبصره‌ای دارد که ناظر بر تعهدات دولت در زمینه ی تأمین مسکن کارگری از طریق تعاونی‌های مسکن است: « دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید .»
با وجود تمام این پیش‌بینی‌ها، بعد از به محاق رفتنِ تعاونی‌های مسکن کارگری در دهه ی ۷۰ شمسی و اوج گیری تورم در تمام سطوح، از جمله مسکن، حقِ بر مسکنِ طبقات فرودست از جمله کارگران و بازنشستگان امروز به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته است؛ در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های مسکن در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن کم درآمدها (مسکن مهر) تدوین شد؛ در رابطه با میزان موفقیت مسکن مهر در دستیابی به اهداف اولیه، هیچ تحقیق مستقلی انجام نشده است. در نهایت، برنامه پنجم توسعه در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است. با این حال، داده های رسمی نشان می دهند که هیچ کدام از این سیاست ها نتوانسته نرخ برخورداران از مسکن مناسب را بهبود ببخشد.
تسهیلات مسکن در دایره ی غیرممکن ها:
امروز به نسبت دهه های قبل، جمعیت بیشتری از شهروندان با مشکلاتِ بی‌مسکنی یا بدمسکنی دست و پنجه نرم می‌کنند. تا جایی که در بهار امسال دولت از وام ۷۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت بیش از یک میلیارد و دویست هزار تومان (یعنی یک تسهیلات بسیار پربهره و گران) برای خرید مسکن رونمایی کرده است؛ وام مسکنی که بدون توجه به نرخ بهره ی بالا، مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قسط ماهانه، آن را از دایره‌ی استطاعت بیش از ۶۰ درصد مردم –جامعه‌ی مزدبگیران و بازنشستگان- خارج می‌کند؛ امروز حداقل مزد با افزایش ۵۷.۴ درصدی، کمتر از ۷ میلیون تومان است؛ چطور یک خانواده‌ی کارگری که باید با نهایتاً ۷ میلیون تومان همه ی هزینه‌های زندگی را تأمین کند، ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ماهانه برای قسط مسکن بپردازد؛ آیا تبلور اصل ۳۱ قانون اساسی و لزوم تأمین مسکن برای کارگران، وام مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی است که جامعه ی «فاقدان مسکن» اساساً توان برخورداری از آن را ندارند؟
یک تحقیق:
سهم هشتاد درصدی مسکن از هزینه ها/ ۳۴ سال کار کردن برای خانه دار شدن:
نگاهی به سایر آمارهای حوزه ی مسکن، وخامت اوضاع بی‌مسکنی در دهه‌های گذشته را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی شماعی (استاد دانشگاه خورازمی) در تحقیقی به بررسی روند افزایشی «سهم مسکن» در سبد هزینه خانوار پرداخته است: «طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این عدد برای تهران حدود ۵۰ درصد شده و در دهک های پایین جامعه و افراد آماده ازدواج به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می رسد. اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تأمین مسکن و یا اجاره بها یا اقساط وام خانه خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود، در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند، می تواند خانه دار شود. این زمان در کشورهای پیشرفته زیر ۱۰ سال است و ما جزء شش کشور پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن هستیم. در ایران سهم مسکن در اقتصاد خانوار بیش از ۳۶ درصد از درآمد خانوار را تشکیل می دهد اما در دنیا حدود ۱۵ درصد است.»
این داده‌ها که البته تا سال ۱۴۰۰ را دربرگرفته و علی‌القاعده تورم سنگین ماه‌های اخیر در آن منظور نشده، نشان دهنده ی وضعیت وخیمِ مسکن به خصوص برای دهک‌های فرودست است؛ سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی مسکن در سبد هزینه ی این خانواده‌ها، تکان دهنده است؛ اگر خانواده ی کم درآمدی ۵ میلیون تومان عایدی ماهانه دارد، ۴ میلیون تومان آن پای مسکن می رود و فقط یک میلیون تومان برای سایر هزینه های ماهانه ی زندگی باقی می ماند. در عین حال، یک فرد باید ۳۴ سال کار کند و درآمدش (همه درآمد نه فقط بخشی) را ذخیره کند تا بتواند خانه دار شود، که این هم یک شرط غیرممکن دیگر است، که معنایش فقط یک چیز است: «خانه دار نشدن برای همیشه».
گزارش خط فقر مسکن:
۸۱ درصد تهرانی ها «مسکنِ مقرون به صرفه» ندارند:
در این اوضاع، در اردیبهشت ماه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی در ارتباط با «خط فقر مسکن» ارائه کرده است؛ بر اساس این گزارش، هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
بر اساس همین گزارش، در بحثِ مسکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می شود، در مقایسه با دیگر کشورها در برخی استان ها وضعیت حادتر است و بالغ بر ۸۰ درصد خانوار مستاجر در تهران سهم هزینه مسکن‌شان از سبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ درصد است. در عین حال، شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در دهه ی ۹۰ شمسی دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه زندگی‌شان بوده‌اند. در این گزارش، آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ اعلام شده است؛ نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین‌ترین آمار را دارد.
سه سال کار کردن و پس‌انداز کاملِ آن برای تأمین ۲۰۰ میلیون تومان رهن خانه!:
بدون هیچ تردیدی این اعداد و ارقام، تظاهر قابل لمس در زندگی کارگران و دهک‌های پایین دارند؛ پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی ایران پوپلین رشت) در این رابطه می‌گوید: الان مشکل مسکن برای کارگران، نه تنها در کلانشهرها بلکه در شهرهای رده دوم و سوم، تبدیل به یک معضل حاد شده است؛ برای مثال در شهری مانند رشت، باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان اندوخته داشته باشی تا بتوانی یک آپارتمان کوچک ۶۰ یا ۷۰ متری با ۲۰۰ میلیون رهن و حداقل ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه بگیری. شما حساب کنید چه فاصله ای میان دستمزد متوسط کارگران و متوسط رهن خانه است؛ کارگری که از صبح تا شام در کارخانه ای پای خط تولید ایستاده است و ماهی ۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق می گیرد، سه سال تمام باید کار کند و هیچ چیز نخورد و نپوشد، تا فقط بتواند پول رهن یک آپارتمان یک خوابه را فراهم کند، آنهم نه رهن کامل!
در چنین شرایطی‌ست که نرخ حاشیه نشینی در شهرها به خصوص کلانشهرها و پایتخت افزایش یافته؛ به جز معضل حاشیه‌نشینی که در سال‌های اخیر گستره و عمق بیشتری پیدا کرده، هر روز از پدیده های ناراحت کننده ی جدید در زمینه ی جبرِ تأمین مسکن– نه مسکن شایسته و درخور، بلکه صرفاً یک سقف و فضای بسته برای جای خواب و شب را سپری کردن- رونمایی می‌شود؛ آپارتمان‌های اشتراکی برای چند خانواده؛ خوابیدن در ماشین شخصی، اتوبوس خوابی و بی آر تی خوابی، از نمونه‌های اخیر این پدیده‌ها هستند؛ در دی ماه ۱۴۰۰ گزارشی منتشر شد با این عنوان: بی آر تی خوابی شبی ۲۵ هزار تومان! این پدیده ها یک فاصله ی بسیار نجومی با تعهدات اصل ۳۱ قانون اساسی دارند.
چرا حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی تصویب نمی شود؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: هیچ زمان الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی نشده است؛ نه تنها این تعهدات کاملاً بر زمین مانده، بلکه دولت به وظایف حداقلی خود در رابطه با مسکن کارگران عمل نکرده است؛ در آخرین نشست شورایعالی کار در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰، مصوبه‌ای به امضا رسید که علاوه بر افزایش دستمزد، شامل افزایش حق مسکن کارگری بود؛ در این مصوبه، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. در همان زمان، این افزایش حق مسکن برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال شد؛ نزدیک سه ماه گذشته اما هنوز هیأت دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ نکرده است. در این چند ماه، هیچ صحبتی از این مسأله نشده است.
او ادامه می دهد: از یک طرف حقوق کارگران دولت را غیرقانونی ده درصد زیاد می‌کنند؛ از سوی دیگر، در تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تعلل می‌کنند؛ و علاوه بر اینها، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که مصوبه ی شورایعالی کار است، کنار گذاشته می‌شود و در مورد آن سکوت می شود؛ این در حالیست که تنها مولفه ی مزدی که افزایش آن علاوه بر مصوبه ی شورایعالی کار، نیاز به امضای هیأت دولت دارد، حق مسکن است؛ امضای دولت پای حق مسکن، صوری و تشریفاتی است و وقتی شرکای اجتماعی افزایش آن را تصویب کرده اند، باید به سرعت ابلاغ و اجرا شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، یک سوم یا یک چهارم اجاره خانه کارگران را تأمین نمی‌کند و بسیار ناچیز است؛ این رقم اساساً هیچ ربطی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ اما در شرایطی که تورم مسکن در ماه‌های اخیر نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰ درصد هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرودست صرف هزینه ی مسکن می‌شود، به راستی چرا افزایش ناچیزِ ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران امضا نشده؟
۲۰۰ هزار تومان افزایش در حق مسکن، در این شرایط اقتصادی، تقریباً برابر با هیچ است، اما عدم تصویب آن به گفته توفیقی، نشانه ای از بی‌توجهی به معیشت کارگران و وضعیت بغرنج تأمین مسکن است.
داده های خط فقر مسکن که وزارت کار در مقام متولی دولتیِ امر رفاه منتشر کرده، نشان می دهد که در کلانشهری مانند تهران، ۸۱ درصد شهروندان فاقد مسکن مقرون به صرفه هستند؛ یعنی فقط ۱۹ درصد تهرانی‌ها مسکن مناسب و متناسب با درآمدشان دارند؛ این فقدان برجسته ی مسکن شایسته بایستی به موازاتِ عدم تناسب تسهیلات ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گیرد، تسهیلاتی که به هیچ وجه در قد و قواره ی زندگی مردم نیست. در پرس و جوی میدانی از کارگران مختلف و فاقد مسکن ملکی، به این نتیجه رسیدیم که تقریباً هیچ کدام از این کارگران حتی آن هایی که بالای ١٠ یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، داوطلب دریافت وام مسکن ۷۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومانی نیستند؛ یک کارگر خودروسازی که ماهی ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و درآمد ماهانه اش در قیاس با حداقل بگیران بسیار بهتر است؛ می گوید: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
