گزارش آنتونیو گوترش از وضعیت حقوق انسان در ایران/ کشتار و شکنجه و ... توسط رژیم ولایت فقیه

Hoghoghe Bashar رادیو فردا: آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست دربارۀ استفاده از قوۀ قهریه مرگبار علیه معترضان و نیز گزارش‌ ها درباره شکنجه و مرگ زندانیان در بازداشت، تحقیقاتی مستقل انجام دهد.
 
آقای گوترش در پایان این گزارش که تاریخ روز پنجشنبه، ۲۶ خرداد را دارد، توصیه‌ ها و درخواست‌ های خود از جمهوری اسلامی را در قالب ۱۳ محور مطرح کرده است.
 
او از حاکمیت ایران خواسته است: «از تحقیقات سریع، شفاف و مؤثر توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف در مورد استفاده از زور بیش از حد و مرگ‌ آور، از جمله در جریان اعتراض‌ ها، و همچنین در مورد مرگ‌ ها در بازداشت، و اتهامات شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ ها اطمینان حاصل کند، و متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
 
این توصیه و درخواست پاسخگویی مقام‌ های مسئول و افراد دخیل در این زمینه در حالی مطرح شده که دستگاه‌ های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی خود نقش اصلی را در نقض حقوق متهمان و طرح اتهامات واهی و تکراری به آنها بر عهده دارند.
 
دبیرکل سازمان ملل در ادامه از جمهوری اسلامی خواسته است که «فوراً همه افرادی را که به دلیل استفاده مشروع از آزادی عقیده و بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت آمیز، به طور خودسرانه بازداشت شد‌ه‌ اند، آزاد کند.»
 
این درخواست یک روز پس از اعتراضات سراسری معلمان در ایران مطرح می‌شود که نه تنها قبل و بعد از برگزاری آن، ده‌ ها فعال صنفی بازداشت شدند، بلکه مأموران یگان ویژه و امنیتی با ایجاد جو شدید امنیتی، اجازه برگزاری این تجمع مسالمت‌ آمیز را به معلمان معترض ندادند.
 
لغو مجازات اعدام، بویژه درباره کودک‌ مجرمان و محافظت از حقوق همه افراد متعلق به اقلیت‌ های قومی و مذهبی، از مهمترین توصیه‌ های عالی‌ ترین مقام سازمان ملل به رهبران جمهوری اسلامی است.
 
وی همچنین خواستار آن شد که حکومت ایران «حق آزادی عقیده و بیان را تضمین کند»، «لایحه محدود کننده صیانت از کاربران» را مورد بازنگری قرار دهد و تضمین کند که مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌ نگاران، نویسندگان، فعالان حقوق کار، هنرمندان و فعالان محیط‌ زیست می‌ توانند، بدون ترس از انتقام، آزار و اذیت، بازداشت یا پیگرد قانونی، آزادانه به فعالیت‌ های خود بپردازند.
 
این توصیه در شرایطی مطرح شده که جمهوری اسلامی، نه تنها به منتقدان خود، بلکه فعالان سیاسی و رسانه‌‌ ای که آنها را «خودی» می‌ نامد نیز تعرض می‌ کند و در تازه‌ ترین محدودیت برای اطلاع‌ رسانی، سپاه پاسداران، سه ادمین کانال‌ های تلگرامی را که نزدیک به حاکمیت بودند به بهانه «تلاش برای ایجاد اختلاف میان مسئولان» بازداشت کرد.
 
از بین بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران، تصویب لایحه خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون جمعیت جوانان و منطبق کردن آن با استانداردهای بین‌ المللی و تقویت حقوق سلامت جنسی و باروری، بویژه زنان و دختران و پیوستن به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان از دیگر توصیه‌ ها به مقام‌ های جمهوری اسلامی است.
 
دبیرکل سازمان ملل همچنین جمهوری اسلامی را ترغیب کرده تا گزارش‌ های دوره‌ ای خود را به نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، توصیه‌ های نهادها و گزارشگران این نهاد را اجرا کند و با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی همکاری داشته باشد.
 
حکومت جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر، حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آنها را به «سیاسی‌ کاری» متهم کرده است.
 
به تازگی نیز کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ ای از اینکه اولین پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به مطالبات مردمی، اقدام‌ های امنیتی، از جمله سرکوب خشونت‌ آمیز معترضان است، عمیقاً ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی مقامات جمهوری اسلامی به دلایل اصلی اعتراضات در کشور شدند.

در این رابطه