ادعای بهبود شرایط زندانیان؛ آگهی تبلیغاتی محسنی اژه‌ای
حضور «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» در سمت ریاست قوه قضاییه، همزمان با هفته «قوه قضاییه» یک ساله شد. او همزمان با این تاریخ در روز دوم تیر ۱۴۰۱، مقابل دوربین‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی نشست و در گزارشی خطاب به مردم از تغییر و تحولات این دستگاه در دوران ریاست‌اش، و همچنین برقراری عدل و عدالت در زندان‌ها سخن گفت. خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران نیز همزمان گزارشی با عنوان «نگاهی به زندانبانی دستگاه قضایی» منتشر کرد و از اقدامات مثبت رئیس قوه قضاییه گفت؛ چه برای زندانیان جرایم عادی و چه زندانیان سیاسی که آن‌ها را جمهوری اسلامی «امنیتی» می‌خواند.
چقدر این ادعاها درست است و آیا به واقع، تغییری در زندانبانی جمهوری اسلامی رخ داده است؟ آیا حقوق متهم خصوصا متهمان سیاسی و حقوق وکلای حقوق بشری، ارتقا داشته است؟
برای بررسی این مساله، با «محمدحسین آقاسی» وکیل و حقوق‌دان ساکن ایران گفت‌وگو کردیم.
***
دوم تیر ۱۴۰۱ «تسنیم» در گزارشی عنوان کرد که از زمان تصدی «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» بر دستگاه قضا، وضعیت زندان‌ها و زندانیان سراسر ایران ارتقا یافته است. بنا به این گزارش، مسائلی مثل اعطای مرخصی، اجرای عفو برای آزادی زندانیان و همچنین رفتار با خانواده‌های آن‌ها بهبود داشته است. در خصوص زندانیان سیاسی نیز مدعی شده‌اند که به آن‌هایی که مرخصی نداشتند، مرخصی داده می‌شود، مساله عفوشان در حال پیگیری است و به برخی پرونده‌ها مثل محکومان تظاهرات آبان ۹۸ مجددا رسیدگی خواهد شد. همچنین به صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی اشاره شده است که برای بهبود شرایط زندانیان صادر شده است.
یکی از این دستورالعمل‌هایی که روی آن تاکید می‌شود «سند تحول قضایی» است که در پایان دوره ریاست «ابراهیم رئیسی» بر قوه قضاییه، وضع شد. «علی خامنهای» رهبر جمهوری اسلامی هم در حکم انتصاب اژه‌ای گفته بود از او انتظار ادامه «رویکرد تحولی» با اهتمام ویژه به «سند تحول» را دارد.
آیا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی اجرایی می‌شود؟
سند تحول قضایی را ابراهیم رئیسی در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ به خامنهای داد و ۲۰ ماه بعد رسانه‌ها حق انتشار آن را پیدا کردند. البته به جز این سند، بخش‌نامه‌های مختلفی همواره از سوی ریاست قوه قضاییه برای مسایل گوناگون به امضا می‌رسید.
«محمدحسین آقاسی» در همین‌باره با اشاره به گستردگی دستگاه قضایی تاکید می‌کند که این دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها به عنوان روش عمل مستمر کارساز نیست. اگرچه ممکن است که در مواردی مثل دوران ریاست «محمود هاشمی‌شاهرودی» بر قوه قضاییه برای مقطعی کوتاه اتفاق بیفتد، اما مبنای کار قضات و دادسراها نیست.
اشاره او به زمانی است که گزارش‌هایی مبنی بر کثرت زندانیان و کمبود جا به شاهرودی منتقل شده بود و او پس از برگزاری چند جلسه دستور داده بود که هرچه سریع‌تر بسیاری از زندانیان را آزاد کنند؛ البته زندانیان جرایم عادی را و نه زندانیان سیاسی.
این وکیل دادگستری می‌گوید: «امکان دارد رئیس قوه قضاییه یا مقامات این دستگاه دستوراتی را صادر کنند که البته بعد از پایان این دستورات، در تماس‌های تلفنی صحبت‌هایی در همین باره بین دستوردهنده و اجراکننده‌ها صورت می‌گیرد. اما به راحتی در قضاوت خود بیان می‌کنم که دستورات آقایان در خصوص محکومان دادگاه‌های انقلاب، یعنی پروندههای سیاسی و مطبوعاتی یا به قول آقایان امنیتی اجرایی نمی‌شود. چون اصولا نحوه برخورد با محکومان پروندههای سیاسی تحت ضابطه‌مند کردن توسط رئیس قوه قضاییه و مقامات دیگر این دستگاه نیست.»
از حقوق متهم تا قتل زندانی
یکی دیگر از ادعاهای رسانه‌های حکومتی درباره تحول شرایط زندانبانی جمهوری اسلامی، در خصوص آزادی‌های مشروط و افزایش مرخصی به زندانیان است که پرونده جرایم عادی تا سیاسی را در برمی‌گیرد.
در خصوص زندانیان عادی به گفته آقاسی، پیش‌تر هم مشکل خاصی برای اعطای آزادی‌های مشروط وجود نداشت و دستگاه‌های قضا همواره بر خلوت کردن زندان‌ها اصرار داشتند چون فضای کافی برای زندانیان وجود ندارد. بارها در گزارش‌های مختلف روایت‌های بسیاری از خوابیدن به شکل کتابی در زندان‌ها منتشر شده است. یا به عنوان نمونه امکاناتی مثل متکا به تعداد زندانیان هم موجود نیست.
این وکیل اما تصریح می‌کند که شرایط برای زندانیان سیاسی با تحت نظر بودن پرونده‌ها توسط ضابطین نهادهای امنیتی، متفاوت است: «وقتی برای زندانیان سیاسی درخواست آزادی مشروط می‌کنیم، قبل از همه ضابطین نهادهای امنیتی بایستی نظر بدهند. در حالی‌که آزادی مشروط در قانون پیش‌بینی شده است و وظیفه ضابط پس از تحقیقات پایان می‌یابد و نمی‌تواند نقش دیگری داشته باشد. اما ضابطان که همان ماموران نهادهای امنیتی هستند، همیشه روی متهم و پرونده نظر و اثر دارند.»
آقاسی به پرونده موکلش «محمد نوری‌زاد» روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که با وجود بیماری و نیمه‌کاره ماندن درمانش در دوران مرخصی، به زندان فراخوانده شد: «دسترسی آقای نوری‌زاد به تلفن تا همین اخیرا قطع بود و به تازگی دوباره برقرار شده است. به زنان زندانی می‌توانم اشاره کنم که به خاطر اطلاع‌رسانی با محرومیت مواجه می‌شوند.»
این وکیل، با اشاره به پرونده فعالان محیط زیستی که یکی از آن‌ها موکل او است، ادامه می‌دهد: «وقت آن رسیده است که پنج نفر آن‌ها به شکل مشروط آزاد بشوند اما این اجازه به آن‌ها داده نمی‌شود. پرونده آقای نمازی، مورد دیگری است که به آن اشاره می‌کنم. او ۷ سال می‌شود که بدون یک ساعت مرخصی، در زندان نگه داشته می‌شود. چرا؟»
«سیامک نمازی» بازرگانی ایرانی-آمریکایی است که در جریان سفر به ایران در مهر ۱۳۹۴ بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد. او با انتشار یادداشتی از زندان اوین، «نگاه امنیتی» به ایرانیان خارج از کشور و «برخوردهای تبعیض‌آمیز» با زندانیان دوتابعیتی را در زندان‌های ایران تصویر کرده بود.
آقاسی یادآور می‌شود که برخی دیگر از زندانیان سیاسی هم با شرایط مشابه و نقض حقوق خود به عنوان متهم و زندانی در زندان‌ها هستند اما به خاطر عدم دسترسی به رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی در خصوص ایشان انجام نشده است: «بسیاری که با یک محکومیتی در زندان مانده‌اند، کسی به حرف آن‌ها گوش نمی‌دهد. آن‌ها مثل آدم‌های فراموش شده هستند.»
این حقوق‌دان همچنین به قتل‌های اخیر در زندان‌های ایران اشاره دارد که برای چهار مورد آن پرونده قضایی تشکیل شده است: «فراموش نکنیم که ظرف مدت کوتاهی در زندان تهران بزرگ چهار مقتول داریم و وکالت یک پرونده بر عهده من است. من معتقدم که این زندانی به قتل رسیده و دادسرا هم یک سال می‌شود که مشغول رسیدگی به پرونده است. دادستان قبلی تهران هم در این زمینه با به خرج دادن حساسیت لازم، نشان داد که اعتقادش با ما تفاوتی ندارد. این چهار پرونده در یک فایل و در یک شعبه بررسی می‌شوند.»
اشاره آقاسی به پرونده «شاهین ناصری» است که با ارسال فایلی صوتی از زندان شهادت داده بود «نوید افکاری» برای اخذ اعترافات اجباری در حین بازجویی، مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بود. او گفته بود که سه بار در سه دادسرا به شکل کتبی و شفاهی این مساله را شهادت داده بود اما شهادت او مورد رسیدگی قرار نگرفت. شهریور سال ۱۴۰۰ بود که خبر درگذشت این زندانی، منتشر شد: «چطور شاهین ناصری ناگهان، طی یک ساعت و نیم در حالی‌که در سلول انفرادی دو نفره بود، دچار مسمومیت شد و درگذشت؟»
عدم برخورد دستگاه قضایی با قضات متخلف
نظارت و رصد وکلا در دستگاه قضایی و برخوردهای امنیتی با آن‌هایی که شغل‌شان دفاع از متهمان در دادگاه‌ها است، بارها مورد نقد جامعه وکلا قرار گرفته است. حتی در پاییز سال ۱۳۹۹ «اداره کل نظارت بر وکلا» راه‌اندازی شد. این مساله را می‌توان در کنار حقوق متهم و وکلا گذاشت که طبق قرار دستگاه قضایی، متهمان سیاسی حق انتخاب وکیل تا مرحله برگزاری دادگاه ندارند و صرفا وکلای موسوم به «ماده ۴۸» و مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند در مرحله بررسی و تحقیق، وکالت متهمان را برعهده بگیرند.
از این مساله به عنوان خلع سلاح جامعه مدنی و حذف وکلای حقوق بشری یاد شده بود.
ممنوع از کار بودن برخی وکلای حقوق بشری، زندانی شدن و زیر حکم نگه داشتن برخی از آن‌ها نمونه‌های دیگری از فشار امنیتی بر جامعه وکلا به حساب می‌آید که عمری به قدمت جمهوری اسلامی دارد. در آخرین نمونه، ۳۰ خرداد سال جاری، «مصطفی نیلی»، وکیل دادگستری به ۴ سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، «آرش کیخسروی» وکیل دادگستری به ۲ سال زندان و ۱ سال محرومیت از وکالت، «محمدرضا فقیهی» وکیل دادگستری به ۶ ماه حبس محکوم شده‌اند. پرونده آن‌ها همراه با «مهدی محمودیان» فعال حقوق بشر زندانی و «مریم افرافراز» فعال مدنی برای دادخواهی ناکارآمدی جمهوری اسلامی و رهبرش در شرایط کرونا تشکیل شده بود.
آقاسی هم معتقد است که رصد وکلایی که در پروندههای سیاسی فعالیت می‌کنند، همواره برقرار بوده است؛ طی یک سال اخیر هم تغییر خاصی نکرده است اما مشکل اساسی، تخلفات قضات در دادگاه‌های انقلاب است.
او می‌گوید: «تخلفات قضات که به مرجع ناظر یعنی دادسرای انتظامی قضات منعکس می‌شود، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و همین مساله باعث تجری برخی از آن‌ها شده است که به صراحت با آزادی حق انتخاب وکیل متهمان برخورد می‌کنند. من چندین پرونده داشتم که خانواده متهم یا خود متهم برای وکالت به سراغم آمدند اما وقتی به دادگاه مراجعه کردم، نپذیرفتند. در حالی‌که دادگاه مکلف است همه وکلا از ماده ۴۸ تا بقیه را بپذیرد. یکی از این شعب هست که صریح و روشن نمی‌پذیرد. این مساله تخلف واضح، بارز و مشخص است که دادگاه قضات بایستی برخورد کند، اما نمی‌کند.»
این وکیل به پرونده «جمشید شارمهد» زندانی دوتابعیتی اشاره می‌کند: «خانواده شارمهد با من صحبت کردند، بارها به دادگاه مراجعه کردم تا اعلام وکالت کنم اما دادگاه قبول نکرد. برای او وکیل تسخیری تعیین کردند. در حالی‌که این مساله نقض روشن قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید اگر دادگاه برای متهمی وکیل تسخیری تعیین کرد، و متهم وکیل انتخابی معرفی کرد، وظیفه تسخیری منتفی می‌شود و دادگاه باید از وکیل تعیین شده، استفاده کند. این مساله برای برخی دیگر از وکلا هم اتفاق افتاده است. رئیس دادگاه به شکل سلیقه‌ای می‌گوید نخیر اجازه وکالت به شما نمی‌دهم. این تخلف است.»
آقاسی می‌گوید برخی از وکلا بابت همین نوع از تخلف، به دادگاه قضات شکایت کردند اما این نهاد حتی حاضر به پذیرفتن شکایت آن‌ها نشده است.
جمشید شارمهد در مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفر به امارات متحده در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. نهادهای امنیتی او را به عنوان رئیس گروه «تندر» [رسانه منتسب به انجمن پادشاهی] معرفی کردند. ۳۱ خرداد چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده او با ریاست «ابوالقاسم صلواتی» بر دادگاه، تشکیل و نماینده دادستان او را به تلاش برای فروش اطلاعات برنامه موشکی سپاه به اف‌بی‌آی متهم کرد.
برخوردهای سلیقه‌ای قضات بر اساس تفسیر و نظر شخصی روی پروندههای سیاسی یکی از مسائلی است که همواره مورد نقد وکلای حقوق بشری قرار داشته است. همان‌طور که آقاسی تایید می‌کند بعضی شعب سعی می‌کنند قانون‌مندتر عمل کنند اما بعضی دیگر از شعب هستند که تنها چیزی که برای‌شان اهمیت ندارد، ترتیب اثر دادن به مقررات قانونی، حقوق وکیل و حقوق متهم است: «متاسفانه در سه چهار سال گذشته چند شعبه دیگر هم فعال شده است که همکاران از نحوه برخورد می‌نالند؛ برخوردهای سلیقه‌ای نه بر اساس علم قاضی بلکه بر اساس نظر و تمایلات سیاسی و عقیدتی آن‌ها صورت می‌گیرد.»
آن‌چه این حقوق‌دان در نگاهی بر تحولات مثبت مورد ادعای رسانه‌های حکومتی در یک سال اخیر دارد، حاکی از عدم تغییر شرایط و پابرجایی فشارهای امنیتی هم بر متهمان سیاسی و مطبوعاتی و هم بر جامعه وکلای حقوق بشری است. ادعاهایی که به گفته آقاسی بیشتر حکم «آگهی» دارد و نباید به آن‌ها توجه کرد. او معتقد است اتفاق و تحول خوب در قوه قضاییه وقتی رخ می‌دهد که قضات تحصیل‌کرده دانشگاه‌ها که بی‌طرف و شجاع هستند مسئولیت دستگاه قضا را برعهده بگیرند و نهادهای امنیتی هم قدرت دخل و تصرف نداشته باشند.
منبع: ایران وایر/ آیدا قجر
