چرا چند هزار کارخانه بسته شد؟
به استناد آمارهای رسمی در دهه90 حدود 40 هزار کارخانه و بنگاه تولیدی و برند تجاری پرسابقه صنعتی،معدنی و کشاورزی ورشکست و تعطیل شدهاند یا ظرفیت تولید را کاهش داده و عذر تعداد زیادی از کارگرانشان را خواستهاند. تا امروز و با گذشت بیش از 9 ماه از فعالیت دولت سیزدهم، بسیاری از این واحدهای ورشکسته و تعطیل، از صحنه فعالیت حذف شده و تعداد دیگری از کارخانهها هم به دلیل گرانی و تورم، به این فهرست طویل پیوستهاند.
امروز اگر در فضای وب، کلمات کلیدی «کارخانههای تعطیل شده» را تایپ کنید، دهها صفحه شامل اسامی صدها واحد تولیدی و صنعتی تعطیل شده پیدا میشود. بعضی خبرها، صحبتی از صاحبان صنایع و بنگاههای تعطیل شده را هم ضمیمه دارد که دلیل مشترک تعطیلیها را بیپولی و کاهش فروش و بیتوجهی دولتها به حمایت از تولید داخلی اعلام کردهاند و بخشی از سنگینی بار تقصیر را هم به گردن منتفعان از واردات بیرویه انداختهاند.
بازخوانی سه ضلعی بازار عرضه تولیدات ایرانی
ضلع اول: دولت وقت، به یاران و دوستانش مجوز میدهد هر آنچه میبینند و میپسندند، از بازارهای باکیفیت و بیکیفیت خارجه، بخرند و کف بازاری به وسعت ایران خالی کنند. بنگاه تولیدی و کارخانه داخلی، به دلیل ناتوانی در رقابت با کالای وارداتی با قیمت ارزانتر، زمین میخورد و به ورشکستگی میرسد و کارفرما، ناچار از تعطیلی خط تولید یا کاهش ظرفیت تولید شده و تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج میکند.
نتیجه: کارگران اخراجی، به دریافت بیمه بیکاری (در صورتی که قرارداد شغلی داشته باشند) پناه برده و به مشاغل روزانه و ساعتی و فصلی متوسل میشوند و آمار واقعی بیکاران کشور افزایش مییابد و دولت وقت، همدست با دلالان و منتفعان از رانت واردات، در ارایه آمار بیکاری، این تعریف را به خورد مردم میدهد که «افرادی که تا یک روز پیش از سرشماری و پرسشگری، شغل و درآمد داشته باشند بیکار محسوب نمیشوند» بنابراین، مردم از نتیجه واقعی استقبال از کالای خارجی و تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری هزاران کارگر، بیخبر میمانند.
ضلع دوم: هزاران مرزنشین در نوار مرزی شرق، جنوب شرق و جنوب غرب و شمال غرب کشور، سالها از دولت وقت خواستهاند بازارچههای پیلهوری در این خطه راهاندازی شده، حقوق معیشتی مرزنشین را به رسمیت بشناسد و امنیت این مناطق را طوری تضمین کند که سرمایهگذاران غیربومی بیایند و کارخانه راه بیندازند و اشتغال ایجاد کنند تا جوانان این منطقه هم از حقوق برابر با بقیه جوانهای کشور برخوردار شوند و رغبت زندگی پیدا کنند. دولت وقت، بازارچههای پیلهوری را به دلیل نابلدی در مدیریت این پایگاههای اقتصادی، تعطیل میکند و دفترچههای مرزنشینی باطل و بیخاصیت میشود و به دلیل امواج مرتفع اعتراضات معیشتی در نوار مرزی، امنیت منطقه مختل میشود و سرمایهگذار که در حال بررسی احتمالات برای احداث فضای تولید بود، مردد و ترسیده، قراردادها را لغو میکند و باز هم سایه سکوت و ناامیدی، آسمان مرز را تار میکند.
نتیجه: مرزنشینان که نسل اندر نسل، با همسایگان خود روابط برادری داشتند، در تفاهمی نانوشته و خارج از حدود قوانین دو کشور، به تهاتر کالا - فرقی نمیکند از نوع قانونی یا غیرقانونی - متوسل میشوند. کولبر و شوتی و ملوان و بدوک و چترباز، همه، محصول سیاستهای غلط و ناکارآمد دولتی هستند که با منطق صفر و صد، نه راهی برای بهبود معیشت مرزنشینان پیدا کرد و نه اجازه داد مرزنشین، از همان ظرفیت موروثی بهره ببرد. پس، تجارت غیرقانونی افزایش مییابد و دولت وقت به جای پیدا کردن یک راهحل منطقی، تعداد نیروهای مرزبانی را زیادتر میکند.
ضلع سوم: دولت وقت میرود و دولت جدید میآید. دولت جدید وعده میدهد که همه آن کارخانهها و بنگاههای تعطیل شده، بازگشایی میشوند و رونق به فضای کسب و کار برمیگردد و... قصه تکراری توسل به منطق صفر و صد بازخوانی میشود؛ بازارچههای کولبری هنوز تعطیل است. مرزنشین هنوز قاچاق میآورد. کارگر کارخانه ورشکسته هنوز بیمه بیکاری میگیرد و برای بازگشایی محل کارش انتظار میکشد. ساختمان کارخانههای تعطیل یا مثل خانه ارواح، خاموش و پوسیده و در حال فرو ریختن است یا کلنگی شده و فقط زمینش میارزد و در چنگ انبوهساز میافتد تا قوطی کبریتهای لرزان بسازد و به خلقالله غالب کند.
گفتوگوی «اعتماد» با فرامرز توفیقی؛ فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی دستمزد:
در چند سال گذشته و تا همین امروز، اخبار متعدد شنیدهایم که صاحبان کارخانهها، به دلیل کاهش تولید، مشکل نقدینگی و کاهش فروش، ناچار به تعطیلی کارخانه و تعدیل و اخراج کارگران شده و مدعی هستند که از محل واردات بیرویه محصول مشابه؛ چه قانونی و چه قاچاق، متضرر شدهاند و امروز، تعداد زیادی از کارگران بسیاری واحدهای تولیدی و صنعتی چشم انتظار برگشت به کار و بازگشایی کارخانه هستند. این ادعای کارفرمایان تا چه حد واقعیت دارد و کمبود نقدینگی و واردات بیرویه چقدر به امنیت شغلی کارگران لطمه میزند؟
این اتفاق، موضوع امروز و دیروز نیست. از چند دهه گذشته با سیاستهایی مواجهیم که اقتصاد کشور را به سمت خالی شدن از تولید و صنعت محوری برده است. فارغ از هر شعاری که درباره افزایش تولید ناخالص ملی مطرح میشود، واقعیتها با این شعارها همخوانی ندارد چون ارکان تصمیمگیری و تصمیمسازی و سیاستگذاری برای صنعت، در دست سوداگران است و تا حدی قدرتمند شدهاند که در بدنه همه دولتها؛ چه اصولگرا و چه اصلاحطلب نفوذ کردهاند. در هر دولتی هم از تصمیمسازی و تصمیمگیری این سوداگران حمایت میشود. مادامی که این سوداگران بر مسند کار هستند، باید شاهد زمین خوردن صنعت به هر روش ممکن باشیم چون سوداگران، به هر شکل ممکن به صنعت فشار میآورند تا نه تنها به شکل هدفمند، قدرت رقابت را از صنعت سلب کنند بلکه برای افزایش ثروت خود، از اینکه جامعه را هم به دو قطب فقیر و غنی تقسیم کنند هیچ ابایی ندارند؛ اگرچه که ایجاد نظام دوقطبی و رویارویی فقیر و غنی، منجر به بد اخلاقیهای اجتماعی خواهد شد که مثل یک فنر رها شده، قابل مهار نخواهد بود. بنابراین، ادعای کارفرمایان درباره زمین خوردن صنعت و تولید، کاملا درست است؛ بنگاهی که قدرت رقابت را از دست میدهد، در واقع از نظر قیمتگذاری قدرت رقابت نخواهد داشت و در نهایت، مشتری خود را از دست میدهد آنهم در شرایطی که میدانیم امروز، قیمت تمامشده کالا برای تولیدکننده داخل، به مراتب بالاتر از تولیدکننده چینی و بنگلادشی و هندی است و اگر از تولید داخلی حمایت نکنیم، قیمت تمام شده کالا، بالا خواهد ماند و در چنین شرایطی، تولیدکننده قدرت رقابت را از دست خواهد داد. البته تا امروز هم از تولید داخلی حمایتی صورت نگرفته جز اینکه فقط فریاد زدیم «قیمت نیروی انسانی در ایران بالاست و در بنگلادش، پایین است و به همین سبب کالای تولید بنگلادش در بازار جهانی خریدار بیشتری دارد» که این حرف البته کاملا اشتباه است چون همین امروز در بنگلادش، ساعت کار کارگر مطابق کشورهای پیشرفته دنیا و تابع قانون 80/100/100 است به این معنا که کارگران، 4 روز کار میکنند ولی مطابق 5 روز بهرهوری دارند و حقوق 5 روز را هم دریافت میکنند. بنابراین، در کشور بنگلادش که تا دهه اخیر خبری جز فقر و فلاکت و گرسنگی به دنیا مخابره نمیکرد، امروز نظام اشتغال کارگر به این درجه از پیشرفت رسیده است. و در این دههها ما در ایران چه کردیم؟ دست از حمایت از صنعت برداشتیم و ارکان تصمیمگیری را به سوداگران سپردیم؛ سوداگرانی که در بدنه دولت و در راهروهای قوه مقننه نفوذ کردند. خبر بازگشایی و راهاندازی دوباره فلان کارخانه، شعارهای پوپولیستی رسانهای است چون واقعیت، خلاف این اخبار است. این اخبار، مشابه شعارهای امروز درباره کاهش تورم است؛ تورمی که امروز کمر همهمان را خم کرده چون به فاصله یک ماه، قیمت مواد غذایی 25 درصد گرانتر شده و شاخص تورم 12.2 درصد رشد کرده در حالی که این درصد رشد شاخص تورم از سال 1320 تا امروز در این کشور بیسابقه بوده. با این حال، امروز شعارهای فراوان و سخنرانیهای بسیار درباره مهار و شکست تورم و افزایش تولید ناخالص ملی میشنویم. از یک طرف میگویند تولید ناخالص ملی را افزایش دادهاند و از طرف دیگر میشنویم که افزایش دستمزد کارگر باعث تعدیل شده و کارخانه، نیروی کار ندارد. کدام را بپذیریم؟ کمک فنر ایندامین کجاست؟ تولیدکننده شیشهنشکن ایرانخودرو کجاست؟ پارس شهاب کجا رفت؟ پارس و جنرال استیل کجا رفتند؟ چه کسی سراغ از این کارخانهها و کارگرانشان گرفت؟ چه کسی باعث زمینگیری این کارخانهها شد؟
البته غیر از کمبود نقدینگی و تاثیر واردات بیرویه بر تولید و صنعت که از عوامل بیکاری کارگران ایرانی بوده، مشکل دیگر در بخش صنعت و ساخت و ساز و تولید، فوران تزریق تبعه غیرمجاز به عنوان نیروی کار ارزان به اقتصاد کشور است؛ اتباع غیرمجازی که روزانه و هر ساعت، از مرز زمینی افغانستان و پاکستان و مرز دریایی جنوب، وارد ایران میشوند و اطمینان دارند که اقتصاد ایران به آنها نیاز دارد. کارفرما و بهطور مشخص، شهرداریها که بزرگترین مقصران در این زمینه هستند هم، از حضور این نیروی کار غیرمجاز ارزان استقبال میکنند چون تبعه خارجی غیرمجاز، مشمول قانون کار ایران هم نیست و بنابراین، کارفرما از پرداخت برخی مزایای الزامی و قانونی به این نیروی کار غیرمجاز معاف میشود اما نتیجه مستقیم این توافق غیرقانونی، بیکار شدن کارگر ایرانی است.
ما در این کشور، بهطور مستمر در جستوجوی مافیای دلار و سیمان و میلگرد هستیم اما سراغ از مافیای منابع انسانی اتباع بیگانه نمیگیریم که هدفمند و نظام یافته، فعال و برقرار است و البته بزرگترین متخلفان دامن زدن به این وضع هم، شهرداریها و وزارت نیرو و ادارات تابعه هستند. ما در حالی اتباع بیگانه را در یک فرآیند هیجانی، در داخل کشور پذیرفته و حتی اجازه ورود غیرقانونی دادیم که کشور ترکیه برای مقابله با ورود غیرمجاز، در مرز خود دیوار بتونی کشیده و هیچ کشور دیگری در دنیا هم با این مدلی که ما رفتار کردهایم، از تبعه بیگانه غیرمجاز حمایت نکرده است. سری به مرز شرقی ایران بزنید، «آدمبرها» پشت مرز و داخل خاک کشورمان، منتظر هستند که تبعه غیرمجاز را به محض اینکه پا به خاک ایران میگذارد، سوار کنند و به مقصد برسانند. این تبعه غیرمجاز هم الزاما موظف به رعایت قانون و ضوابط و اخلاق در کشور ما نیست چون شهروند کشور ما نیست و بنابراین، علاوه بر اینکه آمار بیکاری ما با حضور اتباع خارجی غیرمجاز افزایش پیدا میکند، بد اخلاقیها و فساد و بیادبیهای اجتماعی هم به جامعه تسری پیدا میکند و در نهایت، این اتباع غیرمجاز به منشأ فساد در جامعه تبدیل میشوند.
امروز بدنه کارگری در ایران، یک بدنه بیمار و ضعیف است چون دولتها، جز در شعار، از بدنه کارگری حمایت نمیکنند. بدنه کارگری قدرتمند، امنیت شغلی دارد و حق محفوظ اعتراضات صنفی دارد و حق بازخواست کارفرمای متخلف دارد و صاحب تشکل و سندیکاست در حالی که بدنه کارگری در ایران، این الزامات را فقط در قالب حرف و شعار تجربه میکند. تجمیع آسیبها به بدنه کارگری، کجا خودش را نشان خواهد داد؟
قطعا در کف خیابان. کارگر در قبال کاری که انجام میدهد، مزد میخواهد و این مزد باید هزینههای اولیه زندگی او را فراهم کند و به عبارتی، خانواده را برپا نگه دارد. وقتی مزد کارگر، پاسخگوی هزینههای اولیه خانوار نباشد، خانواده که اولین کانون تجمع انسانهاست دچار آسیب میشود و این آسیب، به کف خیابانها هم خواهد رسید. این آسیب ناشی از بیانضباطی و بیاخلاقی و بیمبالاتی دولتمردان ماست. روی صحبت من با ابراهیم رییسی و حسن روحانی و محمود احمدینژاد و محمد خاتمی نیست. من درباره بیمبالاتی و بیدرایتی قوه مجریه حرف میزنم که مانع از نفوذ سوداگران نشد. کل کشور در حال سوق به سمت یک جامعه بیهنر است. جامعه بیهنری که به رواج بیادبی و خشونت و زورگیری و گردن کلفتی و بیاخلاقی هم دچار شده است و این آسیبها طوری در بدنه جامعه رسوخ کرده که حتی دربارهاش فیلم و سریال میسازند. دولتمردان ایران، نه مانند اعراب و عربستان و کویت و دوبی، به این فکر هستند که شهروندشان را چنان مستغنی کنند که کارگر فیلیپینی و پاکستانی و هندی وارد کنیم و نه مثل اروپا قادریم صنعت کشور را در حدی رونق ببخشیم که شهروند ما مسوولیتپذیر و سهمپذیر در تولید ناخالص ملی باشد.
چند روز قبل، کلیپی در شبکههای اجتماعی پخش شد؛ فردی در شمال تهران به سراغ چند ساختمان نیمه کاره میرود و به صورت تصادفی، ایمنی پیچهای اتصال سازه را امتحان میکند؛ پیچها، همگی با فشار اندکی باز میشدند! اعتراضی که طی 10 سال گذشته از شهروندان میشنویم، این است که کیفیت تولیدات ایرانی به دلیل سهلانگاری کارگر، بهشدت افت کرده و به همین دلیل، مردم از کالای خارجی؛ حتی همان کالای قاچاق فاقد ضمانت، بیشتر استقبال میکنند. ما میپذیریم که حق کارگران در ایران، نادیده گرفته شده اما آیا تضییع حق، توجیه کافی و مناسب برای سهلانگاری در بازدهی و بهرهوری است؟ شما یک چهره شاخص حمایت از حقوق کارگران هستید. شما این توجیه را میپذیرید؟
من با یک مثال به شما جواب میدهم. یک شاهی به همراه بزرگمهر دانا از مقابل ساختمان نیمهکارهای رد میشد و دید که کارگر، آجرها را با زور و توان، طوری پرت میکند که تا طبقه سوم ساختمان میرسد. شاه گفت «آفرین به این کارگر» و بزرگمهر دانا گفت «آفرین به همسر این کارگر» شاه پرسید «چرا میگویی آفرین به همسرش؟» بزرگمهر دانا گفت «اگر این کارگر، خانه گرم و آرام نداشت، این توان را هم نداشت که آجر را تا طبقه سوم پرت کند.» شاه و بزرگمهر دانا، شرط میبندند و بزرگمهر دانا نزد همسر کارگر میرود و از شوهرش بدگویی میکند و چنان مغز او را شستوشو میدهد که زن از آن روز به بعد، به یک زن بدزبان و بدخلق تبدیل میشود. از آن به بعد، کارگری که میتوانست آجر را تا طبقه سوم ساختمان پرت کند، توانش کم شد و کم شد تا روزی که نه تنها نمیتوانست آجر به دست بگیرد، روزها کنار تل آجرها مینشست و به فکر و خیال فرو میرفت. من همیشه در جواب وزرایی که ما را قبول ندارند و میگویند ما (نمایندگان کارگران) بیسوادیم، گفتهام که ما در زبان انگلیسی 4 تا M داریم که اینها، موتور محرکه تولید هستند؛ man، material، machine، method کیفیت هر کدام از اینها دچار اشکال شود، تولید شکست میخورد؛ اگر ماده اولیه خوب نباشد، محصول خوب بیرون نمیآید. اگر ماشینآلات به روز نباشند، محصول خوب بیرون نمیآید. اگر ماده اولیه با کیفیت و ماشینآلات به روز داشته باشید اما استفاده بهینه از این ابزار و ماده اولیه را بلد نباشید، محصول خوب بیرون نمیآید. انتهای زنجیره تولید، نیروی انسانی است. نیروی انسانی باید دانش استفاده از ماشینآلات بهروز را بلد باشد و ماده اولیه مرغوب در اختیار داشته باشد تا محصول خوب تولید کند. ما چه چیزی به کارگرمان تحویل دادیم که حالا محصول خوب تحویل بگیریم؟ تکنولوژی کهنه و صدساله خودروسازی و لوازم خانگی و فولادسازی و پتروشیمی دادیم و حالا توقع محصول خوب داریم. وقتی امنیت شغلی را از کارگر میگیریم و کارگر، 13 تیر ماه 1401 نمیداند که آیا 14 تیر ماه 1401، سر همین شغل هست یا خیر چون قراردادی امضا نکرده، آیا میتواند تمرکز خود را بر کار معطوف کند وقتی حتی نمیداند همین حقوق بخور و نمیر را، ماه آینده دارد یا ندارد؟ امروز ایران بالاترین آمار حوادث شغلی منجر به جراحت و مرگ را در دنیا دارد و البته این آمار، آمار رسمی است وگرنه آمار غیررسمی، هیچ جا اعلام نمیشود چون کارفرما از پر کردن فرم حادثه شغلی فراری است و بنابراین، آمار غیررسمی از حوادث شغلی، بسیار وحشتناکتر است. کارگری که امنیت شغلی ندارد و حقوق بخور و نمیر میگیرد، با این تکنولوژی ویران و مواد اولیه بیکیفیتی که در اختیارش گذاشتهاند و با این ماشینآلاتی که با وجود مصرف انرژی بالا، بازدهی ندارند، چه میزان بهرهوری داشته باشد؟ دولتمردان ما در این سالها چه کردند؟ اگر از همان دولت نهم که قیمت نفت در بازار جهانی به بالای 100 دلار رسید، برای ترمیم شبکه برق کشور اقدام میکردیم، امروز مشکل قطع برق نداشتیم. امروز دو برابر مصرف خانگی آب در کشور، نشت و هدر رفت آب زیرزمینی داریم چون شبکه لولهکشی آب، فرسوده و متعلق به 70 سال قبل است.
چند هفته قبل، با یک چهره سیاسی درباره مشکلات شهرداریها در پرداخت حقوق نیروهای پاکبان و کارگران فضای سبز به علت بهروز نشدن سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده صحبت میکردم و میگفتم ظاهرا شهردار تهران هم با افزایش 57 درصدی حقوق کارگرانش مشکل دارد و قادر به پرداخت این میزان افزایش نیست. این چهره سیاسی در جواب، از من پرسید «دولت امسال با افزایش 57 درصدی حقوق کارگران موافقت کرد ولی برای سال آینده تا چند درصد قدرت افزایش دارد و آیا به این فکر کرده که تمام نهادها، توان این میزان افزایش حقوق کارگر را ندارند؟» هشدار موج اخراجها به دلیل ناتوانی کارفرمایان از افزایش 57 درصدی حقوق کارگران، ابتدای امسال توسط چند اقتصاددان مطرح شد و حالا بعد از 4 ماه، شاهد مصداقهای متعدد از تحقق این هشدار هستیم. سوال این چهره سیاسی را چطور تحلیل میکنید؟
از طرف من به آن چهره سیاسی بگویید ما با دولت چاق و فربهی مواجهیم که از ازدیاد نیروی دولتی و کارمند بدون تعهد و بدون تخصص، در حال انفجار است و با این حال، همگی سر سفره «کیک تولید ناخالص ملی» مینشینند و در سفرهای دست میبرند که هیچ سهمی در تولیدش ندارند بلکه هزینه سربار هم ایجاد میکنند. اگر دولت خودش را لاغر و چابک و توانمند کند و درآمدش را صرف صنعتگر و نه سوداگر و صرف ارتقای تکنولوژی کند تا سطح انرژی در بخش صنعت، حداقل به سطح B برسد، پرداخت افزایش 57 درصدی حقوق کارگر هم ممکن خواهد شد. کاش دولتمردان ما از خودشان میپرسیدند که چگونه ممکن است در کشوری مثل آلمان، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا 87 درصد، در کانادا 76 درصد، در استرالیا 72 درصد و در سوئد 90 درصد است؟ چون در این کشورها، چنان در تخلیه و پاکسازی زنجیره تامین کالا از وجود دلال و واسطهگر و جیرهخوار و رانتخوار موفق بودهاند که بهرهوری نیروی کار افزایش داشته و هزینه تولید کاهش یافته در حدی که معیشت طبقه کارگر و در واقع، معیشت کل مردم کشورشان را بهبود دادهاند. متاسفانه در کشور ما، کسی قدرت متوقف کردن دلالبازی را ندارد و بدتر اینکه در کشور ما، مردم علاقهمند هستند یک سکه را، بدون هیچ تلاش و زحمتی به 100 سکه تبدیل کنند و این وضعیت، نمود ارزشمندیِ رانت اطلاعاتی و رانت اعتباری و رانت ارتباطی در کشور ماست. به همین سبب هم، زمینه تولید بابک زنجانیها و شهرام جزایریها در کشور ما همواره فراهم است. مشکل، ما نیستیم. مشکل، دولتمردان ما هستند.
من همیشه در جواب وزرایی که ما را قبول ندارند و میگویند ما (نمایندگان کارگران) بیسوادیم، گفتهام که ما در زبان انگلیسی 4 تا M داریم که اینها، موتور محرکه تولید هستند؛ man، material، machine، method کیفیت هر کدام از اینها دچار اشکال شود، تولید شکست میخورد؛ اگر ماده اولیه خوب نباشد، محصول خوب بیرون نمیآید. اگر ماشینآلات به روز نباشند، محصول خوب بیرون نمیآید. اگر ماده اولیه با کیفیت و ماشینآلات به روز داشته باشید اما استفاده بهینه از این ابزار و ماده اولیه را بلد نباشید، محصول خوب بیرون نمیآید. انتهای زنجیره تولید، نیروی انسانی است. نیروی انسانی باید دانش استفاده از ماشینآلات بهروز را بلد باشد و ماده اولیه مرغوب در اختیار داشته باشد تا محصول خوب تولید کند. ما چه چیزی به کارگرمان تحویل دادیم که حالا محصول خوب تحویل بگیریم؟
بنفشه سامگیس |اعتماد