اثر حذف ارز ترجیحی بر کاهش رفاه خانوارها باوجود کاهش شکاف درآمدی

nemoudar daramad1انقلاب اسلامی در هجرت: در سال ۱۳۵۹ بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، برای نخستین بار، درآمد خانوار شهری و روستایی از هزینه آنها پیشی گرفت. واین همه،به یمن سیاست اقتصادی تولید محوری که توسط آقای بنی صدر چه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی وقت و خواه به عنوان رئیس جمهوری پیشنهاد و تا حدودی اجرا می شد. در همان سالها آقای خمینی جمله معروفی گفت:« آقای بنی صدر می خواهد ایران را فرانسه و سوئیس کند در حالی که ما برای اسلام انقلاب کردیم» .گویی پیشرفت و توسعه و رفاه مردم با اسلام در تناقض است . اکنون بعد از گذشت نزدیک به چهل و یک سال از کودتا علیه آقای بنی صدر و حاکمیت یافتن اسلام فقاهتی تکلیف محور به جای اسلام به مثابه بیان آزادی که انقلاب با شکوه ایران را ممکن ساخت، علیرغم پرداخت یارانه های دولتی، بر همه آشکار شده است که اسلام فقاهتی با محوریت ولایت مطلقه فقیه، هم با پیشرفت و توسعه و هم رفاه و آسایش مردم در تضاد است و ایرانیان تا از شر این نظام رهایی نیابند هر روز وضعیت آنها بحرانی تر و بدتر از روز پیش خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با انتشار پژوهشی در رابطه با نتایج حذف ارز ترجیحی، درباره اثر این سیاست روی شکاف درآمدی و همچنین قیمت‌ها اطلاعاتی را منتشر کرده است.

براساس این پژوهش، در مناطق شهری در دوره زمانی انتهای سال گذشته تا ۱۴۰۱ شاهد کاهش نابرابری درآمدی به دلیل توزیع یارانه معیشتی پرداخت شده به ۹ دهک اول درآمدی هستیم.

nemoudar daramad

این تحقیق تاکید می‌کند که از سوی دیگر به دلیل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بر روی برخی کالاها، کاهش در درآمد خانوار به قیمت‌های ثابت نیز رخ داده که در نهایت محاسبات گویای کاهش رفاه عمومی مبتنی بر شاخص رفاهی قیمتی (موسوم به شاخص رفاهی سِن SEN) در این دوره بر اثر سیاست حذف دلار چهارهزار و دویست تومانی است.

به عبارت دیگر کاهش نابرابری ناشی از پرداخت نقدی، نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها را در برخی دهک‌ها (خصوصأ دهک دهم) به طور کامل جبران نماید. در مناطق روستایی نیز در دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ وضعیتی مشابه مناطق شهری مشاهده می‌شود.

از یکسو براساس این پژوهش شاهد کاهش ضریب جینی به دلیل پرداخت یارانه معیشتی به خانوارها هستیم. به عبارت دیگر، کاهش نابرابری ناشی از پرداخت نقدی نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها را در برخی دهک‌ها به طور کامل جبران نماید.


در این رابطه