گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل درباره سرکوب خونین اعتراضات مردم در ایران

sarkoob zayandehroodعفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تحقیقی در مورد سرکوب خونین اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در ایران از نهادهای بین‌المللی خواسته است برای توقف چرخه خونریزی در ایران به فوریت اقدام کرده و زمینه دادخواهی را فراهم آورند.

سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش جامع تحقیقی مستند کرده است که مقامات ایران چگونه برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران، به طور غیرقانونی از قوای‌ قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کردند.

عفو بین‌الملل در این گزارش بار دیگر بر ضرورت تاسیس یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است؛ سازوکاری که با جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده را تسهیل کند.

گزارش مستند و تحقیقاتی عفو بین‌الملل شامل هشت فصل می‌شود که در فصل اول آن رویدادهای دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ شرح داده می‌شود.

عفو بین‌الملل طیف گسترده‌ای از مسائل را عامل اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ برمی‌شمارد که بازتاب دهنده‌ی خشم عمیق مردم ایران نسبت به حکومت بوده‌اند: از جمله فساد حکومتی، افزایش تورم، نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای ناکافی یا دستمزدهای پرداخت نشده، کمبود و گرانی مواد غذایی، از دست دادن معیشت و همچنین سرکوب سیاسی و مصونیت عاملان و آمران کشتار معترضان و سایر جنایات بین‌المللی از مجازات.

گزارش می‌افزاید، مطابق با الگوهای مستند شده در رابطه با واکنش مقامات نسبت به مردم معترض، نیروهای امنیتی به سرعت و "به شکل وحشیانه‌ای" تظاهرات را سرکوب کرده و معترضان را "اغتشاش‌گر" یا "ضد انقلاب" خواندند.

عفو بین‌الملل قادر بوده مرگ حداقل سه نفر را در ارتباط با اعتراضات ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در استان چهارمحال و بختیاری تأیید کند. یکی از نمایندگان مجلس نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ از مرگ یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات به گرانی مواد غذایی در استان خوزستان خبرداد.

گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل می‌افزاید، بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و بازبینی این سازمان، سایر معترضان و رهگذران و شاهدان در صحنه، از جمله کودکان، به دلیل شلیک غیرقانونی گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای (birdshot) از سوی نیروهای امنیتی دچار جراحاتی دردناک شدند.

در دست‌کم یکی از ویدیوهای بررسی شده، عفو بین‌الملل قادر بوده تیراندازی با گلوله‌های جنگی از سوی نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأیید کند. نیروهای امنیتی همچنین از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به شکلی غیرقانونی استفاده کرده و معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در تمام فیلم‌های ویدئویی بازبینی‌شده از سوی عفو بین‌الملل، معترضان هیچ خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نکرده بودند که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، آستانه لزوم برای توسل به قوه قهریه مرگ بار از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی است.

"شلیک به مردم را فورا متوقف کنید"

عفو بین‌الملل مقامات ایران را فراخوانده است، در شرایطی که معترضان خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نمی‌کنند، از قوای قهریه مرگبار استفاده نکنند و به استفاده از این ابزار خاتمه دهند.

این سازمان حقوق بشری همچنین خواسته است که نیروهای امنیتی و انتظامی به فوریت به استفاده غیرقانونی از گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای خاتمه دهند، زیرا این اقدام نقض آشکار اصل ممنوعیت مطلق شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی است.

عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات کیفری فوری، کامل، مستقل و بی‌طرفانه در مورد شواهد مرتبط با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه در جریان اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ شده است.

هماهنگ کردن قوانین جاری ایران با حقوق بین‌الملل از جمله خواسته‌های عفو بین‌الملل است که این قوانین باید یا لغو و یا اصلاح شوند. این سازمان به ویژه به قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که تجمعات مسالمت‌آمیز را جرم‌انگاری کرده است.

این سازمان همچنین از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته است، بر لزوم اقدامات بین‌المللی برای پاسخگو کردن مقامات ایران تاکید کند و از درخواست فوق‌الذکر مبنی بر ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی حمایت کند.

عفو بین‌الملل به شورای حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده است، یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی تاسیس کند تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشند، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شوند و زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه در آینده فراهم شود.

بیش از ۵۵۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در اردیبهشت ۱۴۰۱ در مورد برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها هشدار دادند.

این فعالان مدنی از حکومت ایران خواستند برای "مهار مشکلات به‌ویژه گرانی و تورم کمرشکن فکری اساسی کنند و ضمن خویشتن‌داری در مواجهه با مردم معترض، به اصلاح ساختارها و سیاست‌های اشتباه بپردازند".

منبع: دویچه وله