سند سیاست تجاری پاکستان

saderat-3
سند راهبردی تجاری پاکستان در مبادله با کشورهای دیگر منتشر شد. بر اساس این سند، موانع صادرات در پاکستان تسهیل می‌شود. صادرات پاکستان طی ۱۰سال گذشته راکد مانده و بین ۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار بوده که به کاهش ۵/ ۱۰درصدی سهم پاکستان در بازار جهانی صادرات طی این دوره زمانی منجر شده است. این در حالی است که دو کشور چین و هند طی همین دوره، سهم خود از صادرات جهانی را به‌ترتیب ۲۷‌درصد و ۱۸‌درصد افزایش داده‌‌‌اند. بنگلادش نیز رشد چشمگیر ۹۵درصدی را به نام خود به ثبت رسانده است.
اما صادرات پاکستان راکد مانده و واردات این کشور با افزایش روبه‌رو شده که کسری تجاری بزرگی را به بار آورده است. در پی آن، تراز پرداخت بحرانی، مسیر رشد پاکستان را چرخه‌‌‌ای‌‌‌تر کرده است که این امر به‌عنوان تهدیدی پیش‌روی رشد اقتصادی پایدار آینده این کشور به شمار می‌رود. به‌منظور اصلاح رشد پایین صادرات در پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور، چارچوب سیاست تجاری استراتژیک برای دوره زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ را با هدف افزایش رقابت صادراتی پاکستان از طریق چارچوبی از مداخلاتی که در سراسر زنجیره ارزش تاثیرگذارند، ارائه کرده است. هدف چارچوب سیاست تجاری استراتژیک، ارتقای توانایی شرکت‌های پاکستانی در جهت تولید، توزیع و فروش کالاها و خدمات به همان اندازه یا کارآمدتر از آنچه توسط رقبا انجام می‌شود، است. سند چارچوب سیاست تجاری استراتژیک، سندی زنده است که پویا باقی می‌‌‌ماند؛ زیرا در معرض تغییرات برآمده از نظارت و ارزیابی مداوم قرار می‌گیرد. این سند شامل پنج‌بخش است که در بخش اول، حوزه و اهداف چارچوب سیاست تجاری استراتژیک به خوانندگان معرفی می‌شود؛ بخش دوم، عملکرد تجاری پاکستان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان را طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار می‌دهد؛ در بخش سوم، ضمن بررسی سیاست‌‌‌های تجاری پیشین، درس‌‌‌های آموخته‌‌‌‌شده از مشکلات ایجادشده در مفهوم‌سازی و اجرای سیاست‌‌‌های تجاری سالانه و استراتژیک گذشته برجسته می‌شود؛ بخش چهارم به‌‌‌طورکلی حوزه گسترده چارچوب سیاست تجاری استراتژیک ۲۰۲۵-۲۰۲۰ را تشریح می‌کند، در واقع این بخش ضمن اینکه ستون‌‌‌های اصلی چارچوب این سیاست را تبیین می‌کند، اصول راهنما، چشم‌‌‌انداز و ماموریت، اهداف و بخش‌‌‌های حائز اولویت را شناسایی می‌کند و فرآیند تدوین سیاست، مکانیزم نظارت و ارزیابی و امکانات مالی برای طرح‌‌‌های پیشنهادی تحت چارچوب سیاست تجاری استراتژیک را توضیح می‌دهد؛ در نهایت، بخش پنجم چارچوب تفصیلی مداخلاتی در قالب اهداف چارچوب سیاست تجاری استراتژیک را تشریح می‌کند که به افزایش رقابت صادراتی، تشویق سرمایه‌گذاری‌‌‌های مرتبط با حوزه تجارت، تشویق توسعه کشاورزی، ادغام پاکستان در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و ایجاد اکوسیستم صادرات حمایت‌شده منجر می‌شود. گسترش روابط با همسایگان در کانون دیپلماسی اقتصادی ایران قرار گرفته است. به‌رغم اهمیت‌یافتن همسایگان در رادار دیپلماسی اقتصادی ایران، ادبیات علمی چندانی در مورد اقتصاد سیاسی این کشورها به زبان فارسی موجود نیست. فقر ادبیات در مورد همسایگان، به‌ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی، یکی از کاستی‌‌‌های مهم در تدوین و پیش‌برد دیپلماسی اقتصادی ایران در محیط همسایگی است. به همین دلیل، مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران به بررسی «سند سیاست تجاری پاکستان» پرداخته است. بررسی عملکرد تجاری پاکستان از سوی بازوی پژوهشی اتاق ایران، در پنج‌بخش «ارزیابی انتقادی از سیاست‌‌‌های تجاری قبلی»، «چارچوب سیاست استراتژیک ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵»‌‌‌، «چارچوب استراتژیک ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵»، «استراتژ‌‌‌ی‌‌‌های صادرات پس از کووید-۱۹» و «وظایف پیش‌بینی‌شده در قالب سیاست تجاری استراتژیک که تاکنون علمیاتی شده» ارائه شده است که در ادامه به تبیین آن می‌‌‌پردازیم.

ارزیابی انتقادی سیاست‌‌‌های تجاری قبلی
در ۱۰سال گذشته، کسری تجاری پاکستان با نرخ رشد متوسط ۶/ ۳‌درصد افزایش یافته است؛ یعنی از ۶/ ۱۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، اوج گرفت و به ۶/ ۳۷میلیارد دلار رسید؛ اما با افتی قابل‌توجه به ۱/ ۲۳میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ رسید. سیاست‌‌‌های تجاری پیشین پاکستان، قادر به تغییر روند صادرات نبوده است. این سیاست‌‌‌ها به دلیل ضعف در اجرا و عدم‌اجرای اصلاحات سیستمی و ساختاری بلندمدت، با شکست مواجه شدند. بنابراین اهداف سیاست‌های کلان تجاری شامل رقابت‌پذیری، متنوع‌‌‌سازی، پیچیدگی تولیدات، بالندگی، اصلاحات ساختاری و ثبات محیط سیاستگذاری به ثمر نرسید. وزارت بازرگانی تا سال ۲۰۰۸، در حال تدوین سیاست‌‌‌های تجاری سالانه ATPs بود. ATP با چارچوب سیاست سه‌ساله جامع -چارچوب سیاست تجاری استراتژیک- با هدف وسعت‌‌‌بخشی به حوزه سیاست و همچنین تداوم و پیش‌بینی‌‌‌پذیری سیاست، جایگزین شد. اولین چارچوب سیاست تجاری استراتژیک برای دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۰۹، دومی برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۲ و سومی برای دوره زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۵ راه‌‌‌اندازی شد. با وجود به‌کارگیری ابتکارات سیاستی و گنجاندن عوامل توانمندساز اصلی رشد صادرات، اهداف مقرر در سیاست‌‌‌های قبلی به دلیل برخی مشکلات به سرانجام نرسید. برخی از این مشکلات عبارت بودند از: «فقدان انسجام و هماهنگی ناکارآمد»، ‌‌‌«نبود مکانیزم نظارت و ارزیابی موثر»، «نرخ غیرواقعی ارز»، «تعرفه‌‌‌های بالا بر کالاهای اولیه و واسطه‌‌‌ای»، «ارائه ناکافی بودجه»، «نبود ارتباط بین استراتژی‌‌‌‌های رشد صادرات و سیاست سرمایه‌گذاری‌»، «غیررقابتی شدن اقتصاد» و «سیاست‌‌‌های غلط در حمایت‌‌‌ از صنعت».

چارچوب سیاست استراتژیک ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵
براساس تحلیل سیاست‌‌‌های تجاری گذشته و تشخیص علل عملکرد صادراتی غیربهینه و خلل‌‌‌های موجود در اجرای خط‌مشی طراحی‌شده، تصمیم به بازنگری در این سیاست گرفته شده است. به‌منظور دستیابی به رشد سریع صادرات پایدار، استراتژی جامعی با اهداف بهینه‌‌‌سازی ارتقای زمینه‌‌‌های موجود در کوتاه‌مدت، تنوع‌بخشی به زمینه‌‌‌های جدید در میان‌مدت که از طریق مشارکت ذی‌نفعان مشخص می‌شود و شناسایی زمینه‌‌‌های صادراتی مبتنی بر نوآوری و خلاقیت تا از مداخلات در درازمدت حمایت شود، ایجاد شده است. در واقع سند راهبردی پاکستان بر پایه‌‌‌های تبدیل صادرات به عنوان اولویت ملی و محرک اصلی رشد اقتصادی، افزایش صادرات از طریق عزم ملی مشترک و منسجم همراه با مشارکت تمامی وزارتخانه‌‌‌ها، ادارات دولتی و بخش‌‌‌های خصوصی مرتبط به منظور تضمین انسجام سیاسی، همسوسازی سیاست تجاری با چارچوب کلان اقتصادی و سایر چارچوب‌‌‌های سیاست‌‌‌های ملی مانند مالیات، درآمد، سیاست نساجی و صنعتی استوار شده است.

پاکستان در سند جدید، مالیات و عوارض صادرات را حذف کرده و مکانیزم‌‌‌های بازپرداخت مالیات‌‌‌ها تا پایان سال ۲۰۲۱ بررسی می‌شود تا ساده، قطعی و خودکار شود. همچنین در این سند، قیمت‌های انرژی، رقابتی مستمر برای بخش‌‌‌های صادرات‌محور به وجود می‌‌‌آورد.

چارچوب استراتژیک ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵
مروری بر عملکرد تجاری پاکستان، ارزیابی سیاست‌‌‌های تجاری قبلی و بخش‌‌‌های گسترده و مشاوره با ذی‌نفعان به شناسایی «توانمندسازهای مهم حیاتی» منجر شد که در دستیابی به اهداف چارچوب سیاست تجاری استراتژیک کمک می‌کند. برنامه اقدام تفصیلی، وزارت یا نهاد مسوول را برای هر یک از اقدامات این سیاست مشخص و برای آنها جدول زمانی تعیین می‌کند. در بخش دولتی، اقداماتی از جمله سرمایه‌گذاری در نوآوری، ایجاد انگیزه برای نوآوری، تجدیدنظر در ترتیبات نظارتی مانند گمرک، مالیات و قانون شرکت، ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک گسترده و حمایت از مالکیت معنوی و اقدامات در بخش خصوصی شامل سرمایه‌گذاری در خلاقیت، تحقیق و توسعه، ثبت اختراعات جدید و طرح‌‌‌ها قابل انجام است.

استراتژ‌‌‌ی‌‌‌های صادرات پس از کووید-۱۹
پاکستان نیز مانند سایر کشورهای جهان، با شوک اقتصادی ناشی از بحران همه‌گیری کرونا در جهان مواجه شد و به‌منظور ممانعت از ایجاد اختلال در زنجیره‌‌‌های تامین جهانی، اقدام به وضع قوانین جدید کرد. در همین راستا، وزارت بازرگانی پاکستان نیز مکانیزمی را برای حمایت از صنایع صادرات‌محور که تحت‌تاثیرهمه‌گیری کووید قرار گرفته‌‌‌اند، از طریق تدوین قوانین ارائه کرد. سناریوی پس از کووید فرصتی عالی برای افزایش صادرات داخلی بازارهای بین‌المللی فراهم کرد. موفقیت این ابتکار تا حد زیادی به توانایی تولیدکنندگان پاکستانی برای دسترسی به مواد خام و نهادهای واسطه‌‌‌ای به قیمت جهانی از طریق حذف تعرفه‌‌‌ها، عوارض نظارتی و عوارض گمرکی بستگی دارد؛ بنابراین تحت چارچوب سیاست تجاری استراتژیک، منطقی‌‌‌سازی تعرفه هدفمند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای به گونه‌‌‌ای انجام می‌شود که پایه‌‌‌های تولید داخلی روی آن استوار و به بخشی از زنجیره تامین ارزش‌‌‌افزوده جهانی تبدیل شود.

وظایف عملیاتی‌شده
پیش از شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، وزارت بازرگانی در مراحل پایانی تدوین چارچوب سیاست تجاری استراتژیک ۲۰۲۵-۲۰۲۰ خود بود. با این حال ایجاد وضعیت بحرانی در سراسر جهان، نیاز به ایجاد تغییرات و اصلاحات شدید در چارچوب سیاست تجاری استراتژیک با توجه به تحولات بین‌المللی در حال وقوع، وجود دارد. وزارت بازرگانی، روند مشاوره خود با ذی‌نفعان بخش دولتی و خصوصی را در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ازسرگرفت و در پرتو بازخوردهای ذی‌نفعان، سیاست تجاری استراتژیک در تلاش برای انطباق با شرایط متحول جهانی، دچار بازنگری اساسی شده است.

دنیای‌اقتصاد :