مسعود میر کاظمی: از مرداد ۱۴۰۰ مرتب با بدهی های جدیدی روبرو می شدیم/ پروژه های نیمه کارۀ ۳۰۰۰ تریلیون تومانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، سال گذشته ماهی ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مصرف شده در دولت قبل تسویه شد، گفت: امروز ارزش پرژوه های نیمه کاره به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما نباید منابع، صرف طرح های غیر اقتصادی شود.به گزارش ایبِنا، مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم، گفت: از مرداد ۱۴۰۰ که کار را شروع کردیم، مشکل اصلی ما پرداخت حقوق همان ماه بود. چون در خزانه منابعی نبود. اعضای کابینه دولت قبل در جلسات اول به ما می گفتند، شما با کدام پول، می خواهید حقوق مرداد ماه را پرداخت کنید؟
معاون رئیس جمهور افزود: در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده بود که به دلیل خالی بودن خزانه این تخصیص ها معطل مانده بود. از تنخواه هم نمی شد استفاده کنیم، زیرا بر اساس قانون، ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می توانستیم استفاده کنیم که دولت قبل، آن را تمام و کمال استفاده کرده بود. علاوه بر این این متوجه شدیم که با سررسید اوراق هم روبرو هستیم، ۵۳۴ هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی است که سررسید آن ها در طول دولت سیزدهم خواهد بود. این درحالی است که سال گذشته ماهی ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مصرف شده در دولت قبل را تسویه کردیم. امسال هم ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان در حال تسویه اوراق مصرف شده قبل هستیم. از طرفی حدود ۳ هزار همت [= حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان] پروژه های نیمه‌کاره در سطح کشور روی زمین مانده بود. طبق گزارش ها هم، ۱۶.۹ سال، متوسط عمر این پروژه ها بود. اگر به همین ترتیب جلو برویم، چندین سال طول می کشد تا این پروژه‌ها به سرانجام برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته با مدیریتی که در هزینه ها و افزایش درآمد صورت گرفت، در پایان سال برای اولین بار بیشترین میزان پرداخت تملک دارایی سرمایه ای را داشتیم و حدود ۲۰۲ همت [= ٢٠٢ هزار میلیارد تومان] پرداخت شد. البته با توجه به تورم، ارزش این مقدار ۲۰۲ همت نیست، اما عدد بزرگی محسوب می شود. هر چه جلوتر می رفتیم با بدهی های جدیدی روبرو می‌شدیم مثل برداشت از صندوق توسعه ملی به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار که توسط دولت قبل ایجاد شده بود. این‌ها تعهداتی است که دولت سیزدهم باید آن‌ها را پرداخت کند.
این مقام مسئول به عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بودجه کشور در بین ۱۲۰۰ دستگاه توزیع می شود و زمانی ممکن است یک دستگاه نیاز بیشتری به پول داشته باشد. ماده ۱۲۵ این امکان را می دهد که دولت در زمان نیاز از منابع شرکت ها برداشت کند و به محض اینکه آن ها نیاز داشتند یا مسئله مالی تأمین شد، این پول بازگردد. در واقع هیچ شرکتی در زمان نیاز بی پول نمی‌ماند. حسن این روش این است که از تنخواه بانک مرکزی استفاده نمی کند. بانک مرکزی در برخی از ایام، خلق پول می کند. در مواقعی که دولت پول نیاز دارد، بانک مرکزی اعتبار می دهد که به آن پول پر قدرت گفته می شود. اما اگر این پول از خود حساب های دولتی برداشته شود، طبق گزارش وزارت اقتصاد، تورم کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
میرکاظمی به کاهش تولید گندم در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مورد بعدی خشکسالی بود که با آن روبرو شدیم که تولید ما را پایین آورد و نیاز به واردات بیشتر شده بود. از طرفی قیمت های جهانی نیمه اول ۱۴۰۰ افزایش یافته بود. در بودجه ۸ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی گذاشته شده بود که ۶.۵ میلیارد دلار آن را دولت قبل مصرف کرده بود و میزان ذخایر استراتژیک بین ۳۰ تا ۷۰ درصد زیر خط قرمز بود. بدهی به بانک‌ها و بدهی به تأمین اجتماعی از چالش‌های دیگر این دولت بوده که جزو تعهدات ما قرار گرفته است.
میرکاظمی گفت: در حوزه تخصیص ارز دولتی، مصرف کاذب زیادی داشتیم و کالا‌های یارانه ای ما در کشور‌های همسایه به وفور دیده می‌شد. محصولات وارداتی یا تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ٣ روز پس از عرضه در بازار داخلی، در بازار‌های منطقه به فروش می رفت.
معاون رئیس جمهور درباره برنامه دولت برای طرح های نیمه‌تمام گفت: پروژه های نیمه‌کاره مختلف به ارزش حدود ۳ هزار همت [= ٣ هزار هزار میلیارد تومان] در سطح کشور وجود دارد و میزان منابعی که هر سال در بودجه گذاشته می شود به اندازه‌ای نیست که بتوانیم آن ها را پیش ببریم. یعنی این میزان پرداخت می شود، اما میزانی که تعدیل می خورد، بیشتر از میزانی است که پرداخت می‌شود. تعداد زیادی پروژه تعریف شده که هیچ ضرورتی نداشته اند. چه ضرورتی دارد، منابع را صرف طرح هایی کنیم که غیراقتصادی هستند. باید به طور مؤثر عمل کنیم. به همین دلیل پروژه جدیدی تعریف نمی شود و به ندرت موضوع جدیدی در یک استان تعریف می‌شود.
