۹ زندانی سابق زندان تهران بزرگ به حبس و شلاق محکوم شدند /نرگس محمدی تفهیم اتهام شد

zendanian sabeghعلیرضا فرشی، شاپور احسانی راد، اکبر فراجی، شهاب سلطانیان، اسماعیل گرامی، اکبر باقری، غلامرضا هادی پور برزگر، پویا قبادی بیستونی و داوود عبدالهی زندانیان سابق زندان تهران بزرگ در پرونده ای مشترک که طی دوران حبس برای این زندانیان گشوده شده است، هر یک به تحمل ۱۱‌ ماه و ۱۵‌ روز حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این پرونده در پی بروز درگیری و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان زندان تهران بزرگ در مهر ماه سال گذشته برای این شهروندان گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نه تن از زندانیان سابق زندان تهران بزرگ از بابت پرونده جدیدی که علیه آنان گشوده شده به حبس و شلاق محکوم شدند.

براساس دادنامه ای که در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دادگاه عمومی فشافویه به ریاست دادرس شعبه، محمدحسین کچوئی هارلنگ صادر شده است، علیرضا فرشی، شاپور احسانی راد، اکبر فراجی، شهاب سلطانیان، اسماعیل گرامی، اکبر باقری، غلامرضا هادی پور برزگر، پویا قبادی بیستونی و داوود عبدالهی، هر یک به تحمل ۱۱‌ماه و ۱۵‌ روز حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

در این دادنامه اتهام مطروحه علیه این شهروندان “درگیری و ضرب و جرح” و “اختلال در نظم زندان” عنوان شده است و حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهی است. همچنین محکومیت داود عبداللی به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی خواهد بود.

این پرونده در پی بروز درگیری و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان زندان تهران بزرگ در مهر ماه سال گذشته برای این شهروندان گشوده شده است.

به دنبال بروز درگیری و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان در روز جمعه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۰، شماری از این افراد از جمله شهاب سلطانیان، داوود عبدالهی، شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، علیرضا فرشی، اکبر باقری و اکبر فراجی به حسینیه سالن ۹ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند. از میان این افراد، وضعیت پویا قبادی که از ناحیه سر ۲۰ بخیه خورده و اکبر باقری که از ناحیه کتف آسیب دیده، نامساعد گزارش شده بود.

این افراد پیش از این، در دیدارهای صورت گرفته با مسئولان زندان، از عدم اجرای اصل تفکیک جرائم انتقاد کرده بودند.

یک روز بعد از بروز درگیری در زندان تهران بزرگ و ضرب و شتم زندانیان، محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در واکنش به اخبار منتشر شده ضمن تایید اخبار در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد: «درخصوص خبر غیردقیق درگیری در زندان تهران بزرگ همین بس که؛ زندان محفل فرهیختگان نیست بلکه محفل مجرمان است. با وجود کنترلها؛ اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست. در بند مجرمین امنیتی، برای مراقبت و رعایت بهتر تفکیک و طبقه بندی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی و زندانی دیگری حضور ندارد.»

گفتنی است کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

Mohammadi-Nargesنرگس محمدی در دادسرای اوین تفهیم اتهام شد

هم چنین به گزارش خبرگزاری هرانا، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در خصوص پرونده جدید که اخیرا علیه وی گشوده شده است، هفته گذشته به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. خانم محمدی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند در اعتراض به عدم رعایت موارد قانونی و عدم دسترسی به وکیل، از پاسخگویی و امضای صورت جلسه امتناع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی هفته گذشته به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با انتشار پستی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیل‌شان دسترسی نداشته‌اند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشده‌اند. همچنین با توجه به شکایتی که خانم نرگس محمدی از بازپرس شعبه ۲ کرده‌اند، که از موارد رد دادرس است بازپرس شعبه ۲ حق رسیدگی به پرونده جدید را ندارد و بایستی پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.

این وکیل دادگستری در ادامه نوشت: اکنون با توجه به اینکه ۲ پرونده گذشته خانم نرگس محمدی تجمیع شده است از رای تجمیعی صادره و میزان محکومیت ایشان نیز اطلاعی نداریم و رای تجمیعی به خود ایشان نیز ابلاغ نشده است.

پیشتر هرانا از گشایش پرونده جدیدی علیه خانم محمدی در دوران حبس خبر داده بود. همچنین این زندانی به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شده است.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال به همراه عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در پی انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

نرگس محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه ۱۴۰۰ بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

نرگس محمدی در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال علیرغم تاکید پزشک مبنی بر استفاده مرتب به داروی پلاویکس به علت وجود استنت در رگ اصلی قلبش، از دارو محروم ماند و پس از۲۰ روز این داروی اضطراری به خانم محمدی تحویل داده شد.

این منبع مطلع همچنین در خصوص پرونده ای که اخیرا در دوران حبس برای خانم محمدی گشوده شده به هرانا گفت: «این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش قلعه نو شهرری از بابت اتهام نافرمانی مدنی در حال رسیدگی است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «این شکایت از سوی نهاد امنیتی و دادستان زندان در پی انتشار پیام اعلام نافرمانی از سوی نرگس محمدی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است، به گفته خانم محمدی، همانطور که حکومت استبدادی و آرای دادگاه ها وابسته به نهاد امنیتی، ناعادلانه و غیر قانونی است، بنابراین من آرای دادگاه را قبول ندارم و نافرمانی مدنی میکنم؛ دادستانی زندان نیز در این زمینه اعلام جرم کرده و هنوز رای از سوی دادگاه صادر نشده است.»

منبع:هرانا