فساد ها در رژیم ولایت فقیه بدون "کیفرخواست" ها و بدون رسیدگی در "دادگاه" ها - تحقیق و تفحص های بی نتیجه
ایران وایر- مسعود کاظمی: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱، گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «شرکت فولاد مبارکه اصفهان» منتشر شد که حاکی از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این شرکت بود. این گزارش به سرعت به تیتر اول تمام رسانه ها بدل شد و بار دیگر فساد سیستماتیک در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را نشان داد.
آیا با استناد به گزارش منتشر شده، با فساد شرکت فولاد مبارکه برخورد قضائی می شود؟
***
اگرچه افکار عمومی در ایران در این سال ها با اخبار مربوط به فساد آشنا است، اما رقم فساد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به حدی بالا بود که بازخورد بسیاری در جامعه داشت. از همین نقطه بود که مسئولان جمهوری اسلامی تلاش کردند تا از بار اتفاق رخ داده در شرکت فولاد مبارکه بکاهند.
«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس گفت: «مجلس گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است.»
«ابراهیم رئیسی» نیز گفت: «اگر فسادی در گوشه ای اتفاق بیفتد، بدخواهان تلاش می کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می کند.»
همان زمان، «غلامحسین محسنی اژه ای»، رئیس قوه قضاییه تلاش کرد تا گزارش مجلس را مخدوش جلوه دهد و گفت: «بعضا! اخبار و مسائل خامی از این گزارش در سطح جامعه منتشر می شود که خود متولیان تحقیق و تفحص این اخبار را قبول ندارند.»
همچنین «پروین صالحی»، نماینده مبارکه در مجلس مدعی درست نبودن گزارش شد و گفت: «یک پیش نویس درباره تحقیق و تفحص از فولاد منتشر شد که به گفته رئیس هیأت تحقیق و تفحص، بخشی از آن دستکاری شده بود.»
«حسین میرزایی»، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس هم گفت: «به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی را تأیید نمی کنم.»
همه این موارد کافی هستند تا بتوان به این نتیجه رسید که قرار نیست در قوه قضائیه با این گزارش برخورد ویژه و خاصی شود؛ کما اینکه موارد مطروحه صرفاً در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده‌اند و اعتبار قضائی ندارند. این در حالی است که برای این که بتوان با فساد رخ داده برخورد کرد، باید در دستگاه قضایی به کیفرخواست علیه عاملان فساد تبدیل شوند و سپس در دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.
سوابق موجود از گزارشات مشابه مجلس حکایت از آن دارند که نباید به سرانجام برخورد با فساد در چنین گزارش هایی خوش بین بود؛ چرا که پیش تر چندین گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارسال شده که نه تنها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بلکه با عوامل دخیل در تهیه گزارش برخورد شده است.
گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم؛ افشاگر در زندان:
در سال ۱۳۸۷، «عباس پالیزدار»، عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه طی سخنانی جنجالی، سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی متهم کرد. او همچنین گفت که سقوط هواپیمای حامل «رحمان دادمان»، وزیر وقت راه و ترابری در دولت «محمد خاتمی» عمدی بوده است.
پالیزدار بسیاری از روحانیون عالی رتبه در جمهوری اسلامی، از جمله «محمد امامی کاشانی» امام جمعه وقت تهران، «محمد یزدی» رئیس سابق قوه قضائیه، «عباس واعظ طبسی» تولیت وقت آستان قدس رضوی و «علی اکبر ناطق نوری» رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی را به فساد اقتصادی گسترده متهم کرده بود.
او از «یحیی رحیم صفوی» فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به عنوان کسی نام برده بود که احتمالاً در سقوط هواپیمای حامل فرماندهان سپاه و از جمله «احمد کاظمی»، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، نقش داشته است.
پالیزدار در مجموع از ۴۴ شخصیت، از جمله ۹ روحانی با نفوذ جمهوری اسلامی نام برده و همچنین «ناصر مکارم شیرازی»، مرجع تقلید شیعه و نزدیکانش را به تجارت شکر متهم کرده و گفته بود: «در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آنها حاضر بودند ۷۰۰ میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر، مدلل، کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام است.»
متن کامل این گزارش تحقیق و تفحص هرگز منتشر نشد، اما «محمد دهقان»، عضو «کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضاییه» در مجلس هفتم در سال ۱۳۸۷ گفت: «کار تحقیق و تفحص از قوه قضایئه آغاز شد و در اواسط کار، گزارش های متعددی داشتیم و ۳۰۰ سؤال در این زمینه برای قوه قضائیه ارسال شد، اما قوه قضائیه به هیچ کدام از این سؤال ها پاسخ نداد.»
او افزود: «جوابیه ای که قوه قضائیه به این کمیسیون ارائه کرد، هیچ ربطی به گزارش نداشت.»
«الیاس نادران»، نماینده دوره هفتم و فعلی مجلس نیز درباره این گزارش گفته بود: «به رغم اینکه مراحل رسیدگی چند سال طول کشید، قوه قضائیه مقاومت کرد و حتی پرونده های مختومه را در اختیار منتخبان مجلس قرار نداد و نمایندگان را از دسترسی به پرونده های مختومه منع کرد و امروز متأسفانه از تریبون مجلس، نمایندگان مجلس مورد تهدید قرار می گیرند.»
او افزوده بود: «ماه ها گذشته است و ما هنوز از نتیجه مسأله آگاه نیستیم.»
اکنون می توان گفت که سال ها از این تحقیق و تفحص گذشته و هنوز محتوای گزارش و نتیجه حاصله از آن مشخص نشده است. همان زمان اما عباس پالیزدار و همین طور «فاطمه آجرلو» و «حسن کامران»، دو نماینده وقت مجلس و عضو هیأت تحقیق و تفحص از سوی قوه قضائیه به حبس محکوم شدند.
بنیاد شهید و فسادی که هنوز سر به مهر است:
سال ۱۳۹۳، بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص از «بنیاد شهید و امور ایثارگران» منتشر شدند و نمایندگان مجلس اعلام کردند که بخش هایی از آن غیر قابل انتشار هستند. حتی «غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی»، نماینده وقت مجلس گفته بود: «حجم فسادهای مالی آنقدر زیاد است که می ترسیم اگر آنها را افشا کنیم، مردم شوکه شوند.»
این گزارش تحقیق و تفحص منجر به رسیدگی قضائی نشد و تا همین امروز به صورت یک علامت سؤال باقی مانده است. فساد «بانک دی» و سازمان «کوثر»، جعل درصد جانبازی و موضوع واردات شکر، از جمله موارد مطروحه در آن گزارش تحقیق و تفحص بودند.
«امیر خجسته»، نماینده وقت مجلس و رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفته بود: «در این مدت فشارهای بسیاری به ما آوردند که کار را رها کنیم، اما کوتاه نیامدیم. کلاه برداری از صرافی بانک دی در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم توسط شرکت فرخ ناز تجارت کیش، یکی از این تخلفات بود. در مورد دیگر، یکی از مدیران تشکیلات ٧ میلیارد تومان اختلاس کرده بود و املاکی را با تبانی و کلاه برداری تصاحب کرده بودند؛ مانند ساختمان مرکزی بانک دی و اموالی که در اختیار شرکت های ساختمانی کوثر بوده اند.»
او افزود: «صدها میلیارد تومان از وام های بانک دی مشکوک الوصول بوده اند و بانک دی ٨ هزار میلیارد تومان بدون ضمانت و با تبانی وام داده است.»
خجسته همچنین سال ۱۳۹۵ گفته بود در طول مدت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بارها تهدید شده بود.
همچنان و پس از گذشت سال ها از انجام این تحقیق و تفحص، نتیجه آن مشخص نشده است و معلوم نیست قوه قضائیه تا چه میزان به آن رسیدگی کرده و یا خواهد کرد.
تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و دیگر هیچ:
یکی از گزارش های جنجالی تحقیق و تفحص مجلس در سال های اخیر، مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است؛ گزارشی که سال ۱۳۹۲ منتشر شد و در آن به موضوعاتی مانند واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به «بابک زنجانی» (مفسد نفتی)، مبالغ پرداختی به برخی نمایندگان مجلس، معاونان وزرا و رسانه ها، فروش محصولات بدون مزایده، فروش ارز زیر قیمت به نام مقابله با تحریم ها، تخلف در پرداخت ها و خرید سکه طلا برای مدیران، وضعیت جذب و استخدام نیرو، فعالیت تراست های غیرقانونی در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و دارو و جعل اسناد و برداشت های غیرقانونی اشاره شده بود.
آن زمان، «جواد زمانی»، سخنگوی «فراکسیون اجتماعی» مجلس هشتم اعلام کرد که همکاری نکردن برخی از افراد در سازمان تأمین اجتماعی در روند تحقیق و تفحص اختلال ایجاد کرده و یکی از آشنایان اعضای گروه تحقیق و تفحص نیز اسناد را ربوده و نتیجه کارگروه تحقیق نامعلوم مانده است.
بازه زمانی بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی مربوط به زمانی بود که «سعید مرتضوی»، دادستان سابق تهران ریاست این سازمان را برعهده داشت.
مرتضوی در آن زمان، هم در این پرونده، و هم دربارۀ پرونده کشته شدن معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، تحت محاکمه قرار گرفت و حتی در مقطعی به زندان رفت. اما در نهایت پس از سال ها کش و قوس، شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، مرتضوی را از اتهامات تصرف غیرقانونی در اموال تأمین اجتماعی تبرئه کرد.
او سال ۱۴۰۰ نیز از اتهام معاونت در قتل و صدور دستور بازداشت غیرقانونی در ماجرای «بازداشتگاه کهریزک» که منجر به صدور ٢ سال حبس برایش شده بود، با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تبرئه شد.
در حالی که گزارش تحقیق و تفحص سال ۱۳۹۲ هنوز منتج به نتیجه خاصی نشده است، همین چند روز پیش «ولی اسماعیلی»، نایب رئیس «کمیسیون اجتماعی» مجلس شورای اسلامی گفته است، تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن، در مجلس، بزودی کلید می خورد!
تحقیق و تفحص از خودروسازان، مسکوت پر هزینه:
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش به مواردی چون ضعف سیاست گذاری های کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاه داری خودروسازان، قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی، قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی و وجود رانت اشاره شده بود.
همچنین «مجتبی یوسفی»، عضو هیأت رئیسه مجلس گفته بود: «در این گزارش آمده که قطعه سازان خود در شرکت های خودروسازی سهام دار هستند و سهام داری قطعه سازان در شرکت های خودروسازی باعث می شود تا نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی به درستی انجام نشود و ما شاهد تولید خودروهای با کیفیت پایین باشیم.»
این گزارش تحقیق و تفحص هم مانند موارد مشابه به نتیجه خاصی نرسید. جالب اینکه وضعیت خودروسازان به جایی رسیده است که اخیراً علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی هم لب به گلایه از آنها گشود و گفت: «آنها تولید خوب و باکیفیت ندارند.»
با همه این ها، اما هیچ تغییری در روند تولید و شفاف سازی در خصوص مسائل مالی این شرکت ها حاصل نشده است.
تحقیق و تفحص مجلس، هزینه بدون دست آورد:
در همه این سال‌ها به غیر از موارد پیش گفته، تحقیق و تفحص های بسیاری نیز وجود داشته اند که اساساً اجازه تحقق نیافته و به انجام نرسیده اند. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوره زمام داری محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس و شرکت «ایمیدارو» از جمله آنها هستند. تحقیق و تفحص‌هایی هم که انجام شده، اغلب با وجود هزینه بسیار، به نتیجه عملی نرسیده اند.
«عزت الله یوسفیان ملا»، نماینده پیشین مجلس گفته است: «یک تحقیق و تفحص به طور متوسط بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بالا هزینه دارد و در ۱۱ دوره مجلس حتی یک تحقیق و تفحص به نتیجه نرسیده است.»
سخنان این نماینده سابق مجلس و سوابق تاریخی موجود، اثبات می کنند، دربارۀ فولاد مبارکه اصفهان و فساد ۹۲ هزار میلیاردی نیز نباید منتظر نتیجه خاصی بود، جز این که مدتی درباره آن بحث شده است و سپس مانند موارد پیشین، این پرونده نیز در قوه قضائیه خاک می خورد؛ کما اینکه روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، «احمد علیرضا بیگی»، نماینده تبریز در مجلس گفت: «اگر بنا باشد گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها که در حال حاضر در مجلس در حال انجام است به آگاهی مردم برسد، معلوم نیست چه پیامدهایی در مورد تزلزل اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی به همراه دارد، فساد و اختلاس در بانک ها با توجه به تحقیق و تفحص انجام شده، بسیار هولناک است.»
