شکاف معیشتی ۴ تا ۵ میلیون تومانی کارگران/ انباشت های تورمی و به رسمیت نشناختن حق ترمیم به اندازۀ مزد

Tavarom-Kargaran کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، «ترمیم مزد و مستمری» یک مطالبه‌ ی جمعیِ مزد و حقوق بگیران کشور است؛ فرقی نمی‌ کند شاغل چه بخشی باشی و بیمه شده‌ ی چه صندوقی، در شرایط فعلی هزینه‌ های زندگی با یک مزد و حقوق ساده، تأمین نمی‌ شوند.
 
ترکیب‌ بندی مزدی و شغلی کارگران:
 
در این میان اما، وضع کارگران مشمول قانون کار به مراتب بدتر است؛ بهتر است نگاهی به ترکیب‌ بندی شغلی و مزدی کارگران بیندازیم؛ براساس آمارهای منتشره، بیش از ۷۰ درصد کارگرانِ تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی «حداقل‌ بگیر» هستند که تقریباً بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور را دربرمی‌ گیرد؛ فقط چیزی حدودِ ۴ میلیون نفر از کارگران بیمه شده، سایر سطوح و واجد دستمزد بالاتر از حداقل هستند؛ بنابراین با ترسیم گستره‌ ی دستمزدی کارگران بیمه شده، به عدد متوسط ۷ میلیون تومان برای دستمزد می‌ رسیم. البته این آمار بسیار خوشبینانه و با فرض اینکه تمام حداقل بگیران، شامل تمام مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار می‌ شوند، تنظیم شده است. اخبار دریافتی از کارگاه‌ های بسیار کوچک، اصناف و تولیدی‌ های خُرد مواد غذایی و پوشاک سراسر کشور، حتی در تهران و کلان شهرها نشان می‌ دهد که در برخی از این کارگاه‌ ها، کارفرمایان به پرداخت مزایای مزدی از قبیل حق مسکن، سنوات و حق اولاد رضایت نمی‌ دهند و دستمزد فقط همان مزد پایه است، یعنی حدود ۵ میلیون تومان! اسم این قانون‌ گریزی در عرف این کارگاه‌ های کوچک، «پرداخت مزد وزارت کاری» است و تقریباً در برخی از کارگاه‌ های کوچکِ دور از حضور بازرسان کار، تبدیل به یک روال همیشگی شده است.
 
در این میان، بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی منتشره در سال‌ های اخیر، حدود ۱۰ میلیون کارگر بیمه نشده و غیر رسمی داریم که در اقتصاد زیرپله‌ ای و بدون بیمه مشغول به کار هستند؛ بر اساس آمارها، حدود ۲.۵ میلیون نفر از این غیررسمی‌کاران، یعنی دقیقاً یک چهارم این جمعیت، زنان هستند؛ زنانی که غالباً سرپرست خانوار بوده و از داشتن کار شایسته و منبع درآمد مطمئن محروم مانده‌اند.
 
چرا کارگران از «ترمیم مزد» محرومند؟:
 
با چنین چیدمانی، اگر واقع‌ بینانه نگاه کنیم، طبعاً وضعیت معاش خانواده‌ های کارگری– چه بیمه شدگان و رسمی‌ کاران، و چه غیر رسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار- نسبت به سایر مزدبگیران در بخش‌ های دیگر نامناسب‌ تر است؛ در حال حاضر، متوسط حقوق کارمندان دولت و زیرمجموعه‌ های آن، حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ البته این مبلغ نیز نسبت به هزینه‌ های حداقلی خانوار، مبلغ دندان گیر و کفایت‌ بخشی نیست؛ به همین دلیل است که طرح‌ هایی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه‌ ی کشور در دستور کار قرار گرفته و یا برای گروه‌ های مزدی مشخص، مانند معلمان، برنامه‌ های ارتقای مزد، مانند «رتبه‌بندی» اجرایی می‌ شود.
 
اما کارگران گرچه در قانون کار هیچ محدودیت و ممنوعیتی جهت افزایش دستمزد در میانه‌ ی سال تعریف نشده، به طور عرفی، هیچ زمان از ترمیم مزد در میانه‌ی سال برخوردار نمی‌ شوند؛ دلیل این محرومیت، یکی، فقدان قدرت چانه‌ زنی جمعی ناشی از پراکندگی کارگاهی و جغرافیایی طبقه‌ ی کارگر و فقدان تشکل‌ های سراسری کارگری است، و دیگری، جای خالی اشتراک منافع میان تصمیم‌ سازان کلان و کارگران است؛ تصمیم‌ گیرندگان در سطح عالی– چه در دولت، و چه در مجلس- همگی به نوعی وابسته‌ ی صندوق‌ های دولتی هستند و با مشمولان این صندوق‌ ها اشتراک منافعِ تام دارند.
 
بنابراین، گرچه هر سال– بخصوص در سه سال اخیر که فشارهای تورمی مضاعف به اقشار مختلف جامعه تحمیل شده- گفتمانِ «ترمیم مزد» در میانه‌ ی سال، توسط فعالان کارگری مطرح می‌ شود، اما هیچ زمان تا امروز، این مطالبه‌ گریِ گفتاری، به نتایج عینی و عملی نرسیده است؛ در حالیکه برای گروه‌ های دیگر اینگونه نبوده است؛ سال ۹۹، در میانه‌ ی سال، حقوق دولتی‌ ها بابت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد افزایش یافت و امسال هم قرار است از پایان شهریور افزایش مزد این گروه‌ ها اجرایی شود.
 
بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این رابطه می‌ گوید: امسال شوک تورمی نسبت به سال‌ های اخیر بسیار شدیدتر بود؛ به گونه‌ ای که کارگران به تابستان که رسیدند، تقریباً نزدیک نصف توان معیشتی خود را از دست داده بودند؛ بدون تردید وضعیت فعلی، معلول اعمال سیاست فقیرتر سازی در سال‌ های اخیر است، اما شرایط به سمتی رفته که می‌ توان از آن بعنوان یک «فلج معیشتی» یاد کرد؛ کارگران هیچ امتیاز خاص یا راهی برای ترمیم معیشت ندارند؛ دیگر به راستی تأمین هزینه‌ های بسیار ساده‌ ی زندگی تبدیل به یک اتوپیا و آرمان شده و از دسترس طبقه‌ ی کارگر بیرون رفته است.
 
به گفته‌ ی وی، کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
 
دورنمای معیشت در ماه‌ های آینده:
 
دورنمای معیشتی کارگران چندان روشن نیست، اگر ترمیم عاجلانه‌ ی مزد در دستور کار قرار نگیرد، مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه به ایلنا می‌ گوید: وضعیت معیشت به طور کلی به اوضاع کلان اقتصادی بستگی دارد؛ این شرایطِ کلان است که معیشت را تعیین می‌ کند و به صورت خاص برای طبقات محروم‌ تر، مانند کارگران حداقل‌ بگیر، تأثیرگذاری شرایط کلان بیشتر است، به گونه‌ای که بیشترین آسیب را همیشه این گروه‌ ها می‌ بینند. در چنین شرایطی، دولت باید برنامه‌ ای اطمینان بخش برای اینکه اقتصاد را حتی در شرایط رفع تحریم‌ ها روی ریل رونق بیندازد، داشته باشد.
 
به گفته‌ ی افقه، شرایط فعلی معلول انباشت تورم‌ های تحمیلی بدون سیاست جبران است: «مزد و حقوق بگیران در سه دهه‌ ی گذشته جزو طبقات فراموش شده بودند؛ فشار سه دهه تورم‌ های پیاپی در کنار جبران خیلی کم، موجب شده که این گروه‌ ها، امروز دچار پدیده‌ ای به نام «فقر متراکم» باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرتر سازی این گروه ها  گسترده‌ تر می‌ شود و  این تنش‌ ها در نهایت می‌ توانند تأثیر منفی روی برنامه‌ های اقتصادی دولت داشته باشند.»
 
تأثیر جبرانی یارانه فقط ١٠ درصد است:
 
این استاد اقتصاد در تحلیل سیاست‌ های جبرانی سال اخیر که بعد از آزادسازی قیمت‌ ها در دستور کار قرار گرفتند؛ می‌ گوید: در این چند ماهی که به مردم یارانه نقدی داده‌ شد، در بهترین شرایط فقط ١٠ درصد افزایش قیمت‌ ها و کاهش قدرت خرید جبران شده است.
 
با این حساب، امسال مطالبه‌ ی ترمیم مزد، شرایط متفاوتی با سال‌ های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد بعنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌ شود، بلکه در همان ماه‌ های ابتدای سال، در بحبوحه‌ ی آزاد سازی‌ ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ ی شورایعالی کار به لطایف‌ الحیل کاهش داده شود.
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم

در این رابطه