ادامه جنبشهای اعتراضی در ایران و محدودیت هایی در خصوص سرعت اینترنت به دستور مقامات امنیتی
انقلاب اسلامی در هجرت: در نظامهای استبدادی سانسور و محدود کردن اطلاع رسانی از ابزارهای رایج برای پنهانکاری در سرکوب و نقض حقوق شهروندان است. هر بار که جنبشی اعتراضی در ایران شکل می گیرد ماموران نظام ولایت مطلقه دامنه سانسور و محدودیت ها را افزایش می دهند تا مانع از اطلاع رسانی و به هم پیوستن حنبشها شوند.
با بالا گرفتن و ادامه اعتراض مردم به جان باختن ژینا امینی، مخالفت با حجاب اجباری و رفتارهای خشن گشت ارشاد و ماموران امنیتی با مردم به ویژه بانوان ایرانی، محدودیت هایی در زمینه ارتباطات اینترنتی ایجاد شده است.وزیر ارتباطات ولایت مطلقه می گوید: «به خاطر مسائل امنیتی احتمال دارد محدودیت هایی توسط نهادهای امنیتی در خصوص سرعت اینترنت ایجاد شود که طبیعی است».
به گزارش انتخاب، عیسی زارع پور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد در روزهای اخیر سرعت اینترنت کم شده و پهنای باند کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: پهنای باند کاهش پیدا نکرده است. ما این موضوع را به صورت مستمر رصد می‌کنیم. بخاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث‌ها که این روزها است، ممکن است گاهی اوقات محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم گیری و اعمال شود، ولی در کل ما هیچ کاهش پهنای باندی نداشته‌ایم و پهنای باند مورد نیاز کشور را به صورت روتین تامین می‌کنیم.
این عضو دولت همچنین در ارتباط با روند پیوستن دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات تصریح کرد: همانطور که می‌دانید تا آخر شهریور ماه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که پنجره خود را راه اندازی کنند و تا دیماه به پنجره خدماتی که وزارت ارتباطات راه اندازی می‌کند بپیوندند.
منبع: انتخاب
