برنامه ششم در حالی تدوین شد که وضعیت اقتصادی با امروز متفاوت بود، بنابراین اهداف مدنظر، بویژه در بخش صنعت محقق نشد که این مسأله ضرورت تدوین واقع بینانه و آینده نگر برنامه هفتم را نشان می دهد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سیاست‌ های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و فرایند تدوین این برنامه آغاز شد و با توجه به اینکه بخش صنعت به واسطه پیوند های گسترده‌ ای که با سایر بخش‌ های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستی، از جمله رشد درون زا، برونگرا و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد، بررسی عملکرد این بخش در برنامه ششم توسعه که در دولت دوازدهم اجرا شد، حائز اهمیت است.

 

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برنامه ششم توسعه در فضایی تدوین شد که توافق هسته‌ ای به نتیجه رسیده بود و به واسطه کاهش فشارهای بین المللی، رشد اقتصادی به ۱۴.۲ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد رسیده بود. بخش صنعت نیز با افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش تولید در زیربخش‌ های آن رشد ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده بود.

 

 

بر اساس بررسی‌ های مرکز پژوهش‌ های مجلس، بخش صنعت، بعنوان یکی از زیر بخش‌ های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، به دلیل شرایط بین المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌ های تأمین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌ گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ ها با چالش‌ های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست‌ های حمایتی توسط دولت، مجدداً ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.

 

 

برای توضیحات بیشتر باید به محیط کسب و کار اشاره شود؛ آنطور که مرکز پژوهش‌ های مجلس بررسی کرده است، این شاخص در بخش صنعت در سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال های قبل وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۹۸ به بعد به دلیل وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب و کار بر اساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی، «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار داشته اند. نتایج پایش ملی کسب و کار نشان می‌ دهد که در محیط مالی، مؤلفه‌ های «غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی»، بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است.

 

با وجود بهبود شاخص محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار داشته است. لذا رفع عوامل مؤثر بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار، ازجمله موضوعات مالی و بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی کشور با هدف ترغیب آنها به تداوم فعالیت در بخش حقوقی اقتصاد ضرورت دارد.

 

 

همچنین مرکز پژوهش‌ های مجلس به اشتغال بخش صنعت نیز اشاره کرده است؛ بر این اساس با وجود حمایت‌ های دولت، ازجمله پرداخت تسهیلات برنامه اشتغال و تولید از محل بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال های اخیر به دلیل بروز شوک‌ های منفی شرایط خاص بین المللی کشور، وجود فضای نا اطمینان کسب و کار، عدم تخصیص کامل تسهیلات به دلیل کمبود منابع و مشکلات اجرایی، اپیدمی کرونا و تأثیر منفی بر بنگاه‌ های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید با محصولات خارجی به منظور توسعه اندازه بازار، کشور از سال ۹۷ با تنزل رشد سالیانه اشتغال بخش صنعت مواجه شد.

 

 

با وجود حجم بیش از ۴۰ درصدی واردات ماشین آلات به کشور، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی کشور را محصولات فرآوری نشده کشاورزی، معدنی و شیمیایی به خود اختصاص داده است و سهم تولید کالای ساخت محور رقابتی در ترکیب صادرات کشور کم است. عمده تمرکز تولیدات صنعت ساخت کشور با درصد بر بازار داخل است.

 

همچنین باید اشاره شود که سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعتی (ساخت) که بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است از حدود ۲۶ درصد در سال ۹۶ به ۳۳ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما پس از آن تغییری نکرده است.

 

بر اساس بررسی‌ های مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌ دهد، بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد، فاقد اثربخشی بوده اند و حدود ۳۶ درصد از احکام نیز عملکرد نسبتاً اثر بخش داشته اند. از سوی دیگر احکام فاقد عملکرد و احکامی که دارای عملکرد کاملاً اثربخش بودند نیز تقریباً با سهمی برابر حدود ۷ درصد از مجموع احکام بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. داده‌ های اعلام شده نشان می‌ دهند، این صنعت از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم ،عقب مانده است.

 

 

علی احمدی کارشناس حوزه صنعت در مورد دلایل عدم موفقیت بخش صنعت در برنامه ششم توسعه به مهر گفت: یکی از مهمترین دلایلی که موجب شد صنعت نتواند بر اساس اهداف پیش بینی شده، حرکت کند این بود که به طور کلی اهدافی که توسط دولت دوازدهم تعیین شد، ایراد داشت و ضمن اینکه ضمانت اجرا نداشت و بعضاً آئین نامه‌ هایش با تأخیر تدوین شد، متناسب با شرایط روز، از جمله محدودیت‌ های بین المللی و نرخ ارز هم نبود.

 

وی افزود: از سویی دیگر اعتباراتی که قرار بود به این بخش تخصیص یاد، یا کافی نبود و یا اینکه با تأخیر پرداخت شد. همچنین دولت به جای اینکه فضا را برای تولیدات صنعتی رقابتی کند، با برنامه‌ ها و سیاست‌ های نابجای خود فضا را بیش از پی انحصاری کرد و رقابت از این بخش رخت بربست.

 

احمدی گفت: همچنین قرار بود در طول برنامه ششم استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود، اما نه تنها برنامه دقیقی تدوین نشد، بلکه صرفاً اولویت‌ های صنعتی مورد توجه قرار گرفت که آنهم به دلیل عدم سیاست گذاری دقیق برای صنایع اولویت دار، کارآمدی خاصی نداشت.

 

وی تصریح کرد: نکته‌ ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متأسفانه مسئولان امر، نسبت به بررسی عملکردها و ساز و کار اجرای برنامه‌ ها، کم کاری می‌ کنند و می‌ توان گفت یکی از عوامل عدم موفقیت بخش صنعت در طول برنامه ششم همین موضوع بوده است؛ یعنی مسئولان هدف را مشخص می‌ کنند، اما ساز و کار اجرا را نادیده می‌ گیرند.

 

این کارشناس حوزه صنعت گفت: همچنین صادرات، بخش جداناپذیر از صنعت است؛ متولیان باید به این امر واقف باشند که با توسعه بازارهای صادراتی و تسهیل روابط تجار می‌ توان عملکرد بخش صنعت را بهبود بخشید؛ با این وجود در طول برنامه ششم اتفاق چشم گیری در این خصوص نیفتاد و حتی نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی نیز کم کاری صورت گرفت.

 

احمدی ادامه داد: نکتۀ دیگر اینکه طبق گزارش‌ ها، تأمین مالی صنعت وابستگی زیادی به شبکه بانکی دارد و این در حالیست که این سیستم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌ کند، بنابراین برنامه ریزی برای توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و روش‌ های تأمین مالی بخش صنعت ضروری است.

 

وی تأکید کرد: پیشنهاد می‌ شود برای تبیین جزئیات برنامه هفتم توسعه، ضمن ارزیابی دقیق عملکرد این بخش در طول برنامه ششم توسعه، هم نسبت به تدوین اهداف و البته ساز و کارهای اجرا به صورت واقع بینانه عمل و هم عملکردها هر چند وقت یک بار دقیق بررسی شود.

 

احمدی گفت: از سویی دیگر نیز برنامه باید آینده نگر بوده و اتفاقات مختلف، از جمله نرخ ارز، مسائل بین المللی و… را در دل خود جای دهد و در مورد رویکردهای مختلف پیش بینی‌ های لازم را انجام دهد.

 

خبرنگار: سمیه رسولی

Tweet