فساد و فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی در نهادهای رژیم ولایت فقیه

fesad va reshveh رادیو زمانه- نسیم روشنایی: نهادهای حاکمیت از نظر میزان پاسخگویی و شفافیت چه جایگاهی دارند؟ فساد در ساختار سیاسی اقتصادی و ایدئولوژیک حاکمیت ایران تا چه حد نهادینه شده است؟ پایگاه شفافیت ایران گزارشی تحقیقی منتشر کرده است به نام «شفافیت، فساد و پاسخگویی در ایران: گزارشی در مورد عوامل حقوقی و ساختاری که راه را برای فساد اقتصادی و سیاسی در ایران هموار می‌کنند». این گزارش که پیش از این به انگلیسی منتشر شده بود، اکنون به فارسی ترجمه شده است.
 
این گزارش تحقیقی به موانع حقوقی و ساختاری گسترش شفافیت و کاهش فساد در ایران می‌ پردازد و علاوه بر آن عملکرد نهادهای اصلی حکومتی در ارتباط با شفافیت، فساد و پاسخگویی را نیز بررسی می‌ کند. زمانه درباره این گزارش با آیدا محقق، پژوهشگر اصلی این گزارش گفتگو کرده است. 
 
در این گزارش جنبه‌ های مختلفی از سویه‌ های فساد در ایران بررسی شده است. یکی از سویه‌ هایی که به آن پرداخته شده، فساد ایدئولوژیک است. به گفته پژوهشگر این گزارش تحقیقی محرک فساد ایدئولوژیک نه نفع شخصی که پایبندی به ایدئولوژی مشخص حکومتی‌ است که فردی که در موقعیت قدرت دارد را مجاب می‌ کند که با سوء استفاده از قدرت محوله به نحوی رفتار کند که به کلیت رژیم سیاسی‌ ای که در خدمت آن‌ است لطمه‌ای نخورد. 
 
فساد ایدئوژیک، فسادی ساختاری است که تبلور آن را می‌ توان در نحوه عملکرد قوه قضائیه در برخورد با متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی مشاهده کرد. نمونه آن را می‌ توان در برخورد قضائی با 
بازداشت‌ شدگان اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی مشاهده کرد: احکام سنگین، وثیقه‌ های کلان.
 
در سطرهای زیرین گفتگوی کامل زمانه با آیدا محقق را می‌خوانید: 
 
■ شما در گزارش مفاهیمی مانند فساد و شفافیت را در ارتباط با ایران بازتعریف کرده‌اید یا تعریفشان را گسترش داده‌اید، دلیلش چیست؟ 
 
آیدا محقق: مفاهیمی مانند شفافیت و فساد غالباًبا تحلیل و مشاهده‌ ی نظام‌ های سیاسی «عادی» بوجود آمده‌ اند و خصوصیات بعضاً منحصر به فرد نظام سیاسی ترکیبی‌ ای (هیبریدی) مانند جمهوری اسلامی در آنها لحاظ نشده‌ اند. در نظر نگرفتن جنبه‌ های خاص شفافیت و فساد (و سایر مفاهیم مرتبط) در کشور مشخص مورد تحلیل باعث می‌شود که درک ناکاملی از این مسائل داشته باشیم و در نتیجه نتوانیم راهکارهای مناسب و عملی برای بهبود شفافیت و کاهش فساد ارائه دهیم.
 
برای مثال، تأکید بر «حکومت قانون» که یکی از موازین اصلی «حکمرانی خوب» محسوب می‌ شود، پیش فرض‌ اش این‌ است که قوانین اصلی در ذات خود بی‌ طرف و عادلانه هستند، اما در مورد قوانین جمهوری اسلامی ما به وضوح می‌بینیم که بسیاری از خود قوانین خود سر منشأ عدم وجود شفافیت و فساد هستند. برای مثال قوانینی که از موازین فقهی برگرفته شده‌ اند، در اکثر موارد در ذات خود فاقد شفافیت هستند و این مسأله باید در تعریف ما از شفافیت در حوزه‌ ی ایران لحاظ شود.
 
در مورد مسأله‌ ی فساد هم، تعاریف معمول، مثلاً تعریفی که سازمان شفافیت بین‌ الملل از فساد ارائه می‌ دهد، تمرکزشان بر روی سوءاستفاده‌ از موقعیت قدرت برای کسب منفعت شخصی‌ است، در صورتی که در جمهوری اسلامی فساد ابعاد گسترده‌ تری دارد، و علاوه بر کسب منفعت مالی و شخصی در راستای تحکیم نظام حاکم و… اتفاق می‌افتد. یکی از نمونه‌ های واضح این نوع فساد در نحوه‌ ی برخورد با متهمان جرائم سیاسی، از نحوه‌ی برخورد تا زیرپا گذاشتن حقوق اولیه‌ی متهمان تا صدور حکم در قوه‌ی قضائیه تجلی پیدا کرده است. 
 
■ حاکمیت همواره در پیوستن به کنفوانسیون‌ های جهانی همچون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته‌ فراملی تمایل نشان نداده است. دلایلش چیست؟ 
 
آ. م: لوایح پیوستن به این کنوانسیون‌ ها در حال حاضر سال‌ هاست در دستور کار مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما تاکنون به سرانجامی نرسیده است. دلیل اصلی این تعلیق این‌ است که حاکمیت تمایل دارد تبصره‌ هایی را برای پیوستن به این کنواسیون‌ ها تصویب کند که عملاً آنها را بی‌ اثر می‌ کند.
 
عدم تمایل پیوستن به این کنوانسیون‌ ها (۱) دلایل مختلفی دارد، یکی از اصلی‌ ترین دلایل اینست که حکومت ایران تمایل دارد با استفاده از نهادهای نظامی همانند سپاه پاسداران به فعالیت‌ های اقتصادی غیرشفاف داخلی و برون مرزی بپردازد. 
 
پیوستن به این کنوانسیون‌ ها موجب خواهد شد که درباره میزان قابل توجهی از معاملات مالی سپاه پاسداران شفاف‌ سازی شود، و بسیاری از معاملات این سازمان دیگر نمی‌ توانند از طریق بانک‌ های داخلی معمول انجام شوند. در میان مدت، این موضوع برای قدرت اقتصادی سپاه پاسداران، و متعاقباً قدرت سیاسی و نظامی این سازمان، مشکل ایجاد می‌ کند، و در نهایت تسلط ژئوپولیتیکی سپاه پاسداران را در منطقه تضعیف می‌کند. 
 
در عین حال جمهوری اسلامی با ملحق شدن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ملزم خواهد شد تا سازمان‌ های تروریستی شناخته شده توسط جامعه بین‌الملل به عنوان تروریست به رسمیت بشناسد، و در نهایت به حمایت مالی خود از تعدادی از متحدان اصلی در منطقه پایان دهد. این امر مسئله بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی است، و دلیل تصویب نشدن لایحه مذکور توسط شورای نگهبان و بررسی نشدن این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را توضیح می‌دهد.
 
سیستم مالی قانونی غیرشفاف که دولت ایران را قادر می‌ سازد تا از متحدان خود در منطقه حمایت کند، همچنین امکان «استفاده» از «تسهیلات» مالی این متحدان را برای دور زدن تحریم‌ها فراهم می‌کند.
 
در نهایت باید اشاره کرد که مقاومت در برابر پیوستن به کنوانسیون‌ ها همچنین در راستای حفظ هژمونی گفتمانی حکومت در بین طرفداران اصلی حکومت است: مخصوصاً که تصویب (بدون حق شرط) این لوایح مستلزم پذیرش ضمنی تروریست بودن بعضی از سازمان‌ های منطقه‌ ای متحد جمهوری اسلامی‌ است. 
 
■ دلایل اصلی قوانین فساد زا در قانون اساسی جمهوری اسلامی کدامند؟ 
 
آ. م: دلایل مختلفی می‌ توان ذکر کرد که در گزارش به صورت مفصل بررسی شده، مهمترین آنها عبارت‌ اند از:
 
اول اینکه مانند سایر حکومت‌های اقتدارگرا بسیاری از قوانین مبارزه با فساد بدون توجه به استانداردهای بین‌المللی مبارزه با فساد و به نحوی تنظیم شده‌اند که برخی از نهاد‌های اصلی حکومتی کمتر تحت شمول قوانین نظارتی و قوانین مبارزه با فساد قرار بگیرند و کمتر پاسخگو باشند. در ایران این نوع قانونگذاری هدفمند مشخصاً در مورد نهادهای قیم‌ مآب و نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران مشهود است (۲).
 
مسئله‌ ی بعدی از درهم آمیختگی حاکمیت سیاسی و مذهب در ایران سرچشمه می‌گیرد و از آنجایی که مختص ایران (و چند کشوری که ساختار سیاسی مشابه دارند) است به همین دلیل کمتر در ادبیات تحقیقی مربوط به فساد و شفافیت مورد توجه قرار گرفته است: درآمیختگی اصول و قوانین مدرن با موازین مذهبی و شرعی ( یا برداشت حاکمین فعلی ایران از این موازین) باعث عدم وجود شفافیت ذاتی در بسیاری از قوانین مهم کشور است. دلیل این امر این‌ است که علاوه بر زمانمند بودن این موازین مذهبی و عدم کارایی‌ شان در ارتباط مسائل متاخری مانند فساد سیاسی و اداری و… موازین و ترمینولوژی فقهی در بسیاری از موارد خود ذاتا مبهم و فاقد شفافیت‌‌اند و همینطور برداشت از آن‌ ها سوبژکتیو است (برای مثال به قوانین مربوط به شرایط احراز صلاحیت برای پست‌ های دولتی و یا برخی قوانین جزایی فقهی و… که در گزارش توضیح داده شده اند، رجوع کنید). این مسئله به پدید آمدن نوع منحصر به فردی از کمبود شفافیت و وجود فساد که قبل از عرصه‌ ی عمل در قوانین رخ می‌ نماید، انجامیده است. 
 
■ وضعیت شفافیت و راست کرداری در نهادهای شبه-انتخابی همچون مجلس و نهاد ریاست جمهوری چگونه است؟ 
 
آ. م:  نکته‌ ی مثبتی که در مورد نهادهای شبه- انتخابی وجود دارد، این  است که برخلاف نهادهای قیم-مآب، حداقل در حوزه‌ ی قانونگذاری، قوانین کمابیش به روز و بیشتر منطبق بر استانداردهای بین‌المللی هستند و در سال‌ های اخیر تلاش‌ هایی برای ایجاد شفافیت در عملکرد این نهادها شده است، برای مثال از طریق قوانینی مانند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۱۳۸۸ و … از طرفی بر خلاف نهاد ولایت فقیه و ... نقش، وظایف و ساختار سازمانی در نهادهای شبه انتخابی در قانون به خوبی تعریف و پیکربندی شده که این مسأله به خودی خود به شفافیت بیشتر، حداقل در مورد کارکرد این نهادها، کمک می‌کند.
 
در مورد بحث پاسخگویی نیز، اما در عمل این نهاد‌ها نیز میزان شفافیت و پاسخگویی قابل قبولی ندارند و اگر بخواهیم آنها بر طبق عملکرد بلندمدت‌ شان قضاوت کنیم، به نظر می‌ رسد بیشتر به نهادهای قیم‌ مآب پاسخگو هستند تا به شهروندان رأی دهنده. 
 
بحث شفافیت و مبارزه با فساد برای این نهادها کارکرد گفتمانی دارد و در عمل در بین طیف‌های مختلف سیاسی درون حکومتی، تلاش جدی برای پایبندی به این موازین دیده نمی‌شود. در متن گزارش به مثال‌ های متنوعی از ضعف‌های عملی در این حوزه اشاره شده است. 
 
■ در گزارش به نهادهای قیم مآب اشاره کردید و ذکر کردید که نهادهای وابسته به رهبری چه جزو این نهادها هستند. ممکن است کمی بگویید نهادهای قیم مآب و نهادهای وابسته به رهبری ویژگی‌هایی دارند؟ 
 
آ. م: نهادهای قیم‌مآب (ترجمه‌ی Tutelary Institutions) عبارتی‌ است که ما برای طبقه‌ بندی نهادها در ایران به کار برده‌ ایم. در ایران به صورت کلی دو نوع نهاد وجود دارند، نهادهای شبه-انتخابی مانند مجلس و ریاست جمهوری که در آن رأی‌ دهندگان توانایی انتخاب از بین کاندیداهای محدودی را دارند و نهادهای قیم‌ مأب که اساساً غیرانتخابی هستند. 
 
مهمترین نهاد قیم‌ مآب در سیستم جمهوری اسلامی نهاد ولایت فقیه است که شامل سازمان‌ ها و نهادهای زیر نظر رهبری نیز می‌ شود، در گزارش پایگاه شفافیت به صورت مفصل به خصوصیات این نهادها (مشخصا در ارتباط با شفافیت و فساد و راست‌کرداری) پرداخته شده است، به صورت اجمالی می‌ توان گفت که: اولاً، این نهادها علیرغم برخورداری از امتیازات مالی و سیاسی گسترده، شفافیت قانونی و عملی بسیار کمی (حتی در مقایسه با نهادهای شبه-انتخابی) دارند، و نهادهایی عملا نظارت ناپذیر و غیر پاسخگو هستند. میزان عدم شفافیت در این نهادها به حدی‌ است که در بسیاری از موارد حتی جایگاه سازمانی آنها در قوانین نامشخص است (برای مثال تفاوت نهادهای انقلابی با نهادهای زیرنظر رهبری از نظر قانونی مبهم است)، مجموعه‌ ی این شرایط و امکان پذیر نبودن نظارت بر این نهادها باعث می‌ شوند که در این نهادها در بسیاری از موارد منشا فساد اقتصادی و سیاسی در کشور باشند. 
 
■ نهادهای نظارتی همچون مجلس خبرگان چطور؟ ساز و کار آنها چگونه است؟ آیا واقعا کارکرد نظارتی دارند؟ آیا بر نهاد رهبری نظارت می‌ کنند؟ 
 
آ. م : هر چند برخی از تفاسیر خوشبینانه از قوانین مربوط به مجلس خبرگان معتقدند که مجلس خبرگان به صورت بالقوه می‌تواند نقش نظارت بر ولی فقیه را برعهده بگیرد، اما در عمل این قوانین از همان ابتدا به‌ صورتی تفسیر شده‌ اند که نظارت بر عملکرد رهبری جز حوزه‌ ی وظائف این نهاد قرار نمی‌ گیرد. اعضای برجسته‌ ی این نهاد هم در مناسبت‌ های مختلف تأکید کرده‌ اند که عملاً تنها بر « بقای شرایط رهبری» نظارت دارند و بر عملکرد و تصمیمات شخص رهبر و یا کارکرد نهاد ولایت فقیه و سازمان‌ های وابسته نظارتی ندارند (۳).
 
عدم ارائه‌ ی هرگونه گزارش عمومی در مورد عملکرد یا نظارت بر رهبر توسط این نهاد به روشنی نشان می‌ دهد که اگر کارگروه‌ ها و کمیسیون‌ های این نهاد، همانند کمیسیون تحقیق، حتی اگر به جز وجود صوری، کارکردی هم داشته باشند این کارکرد درون حکومتی‌ است، و نه در راستای شفاف‌ سازی و ارائه‌ ی اطلاعات به شهروندان. 
 
بنابراین وظیفه‌ ی مجلس خبرگان عملا به نصب (و احیانا عزل) رهبر محدود است، این مسأله نهاد ولایت فقیه را به نهادی نظارت ناپذیر و کاملاً غیر پاسخگو، حتی در همان چهارچوب‌ های محدود جمهوری اسلامی، تبدیل کرده است. نهادهای زیرنظر رهبری که شامل انواع سازمان و مؤسسات نظامی، اقتصادی و فرهنگی و… می‌ باشند هم به همین ترتیب عموما نظارت پذیر نیستند. 
 
■ شما در گزارش به فساد ایدئولوژیک در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اشاره کردید. ممکن است در این باره بیشتر توضیح دهید؟ 
 
آ. م: فساد ایدئولوژیک که یکی از زیر مجموعه‌ های فساد سازمانی‌ است، یکی از گسترده‌ ترین و مرتبط ترین انواع فساد در ساختار جمهوری اسلامی‌ است: به‌ صورت خلاصه می‌ توان گفت که انگیزه‌ ی فساد ایدئولوژیک مالی نیست، بلکه هدف از آن حفظ کلیت حکومت موجود است، برای مثال از طریق زیرپا گذاشتن قوانینی که از منظر حکومت به تضعیف هسته‌ ی اصلی حاکمیت می‌ انجامد. همانطور که از نام آن پیداست، محرک فساد ایدئولوژیک، نه نفع شخصی، که پایبندی به ایدئولوژی مشخص حکومتی‌ است که فردی که در موقعیت قدرت دارد را مجاب می‌ کند که با سوء استفاده از قدرت محوله، به‌نحوی رفتار کند که به کلیت رژیم سیاسی‌ ای که در خدمت آن است لطمه‌ ای نخورد. بر خلاف فساد خُرد که معمولاً حول محور سوء استفاده‌ ی یک فرد یا گروه محدود از قدرتشان می‌ گردد، فساد ایدئولوژیک از نمونه‌ های فساد کلان است، و مسئله‌ ای ساختاری‌ است. 
 
علیرغم گستردگی این نوع فساد در ساختار حاکمیت و نهادهای اصلی جمهوری اسلامی به این نوع از فساد کمتر توجه شده است. یکی از نهادهایی که در آن فساد ایدئولوژیک نقشی تعیین کننده دارد، قوه‌ی قضائیه است: جایی که جهت‌ گیری ایدئولوژیک این نهاد غیر مستقل، در روند پیگیری قضائی پرونده‌ هایی که شامل جنبه‌ های ایدئولوژیک هستند به خوبی نمایان است. 
 
پانویس‌ها:
 
۱- بدون اضافه کردن حق شرط‌ هایی که از اساس با روح این کنوانسیون‌ ها در تضاد است.
 
۲- برای مثال قانون پولشویی سال ۹۷ به سازمان اطلاعات سپاه قدرت «ضابط قضائی» اعطا می‌ کند، اعطا کردن چنین امتیازی به سازمانی که خود در معرض اتهامات گسترده‌ ی فساد مالی و سیاسی‌ ست، مشخصاً نشان می‌ دهد که قصد قانونگذار برای جلوگیری از پولشویی و فساد مالی جدی نیست.
 
۳- با توجه به اینکه «شرایط رهبری» در قانون اساسی ایران، ملهم از موازین فقهی‌ست (مثلًا تقوی، شجاعت و…) و با متدهای مدرن قابل سنجش و اندازه‌ گیری نیست، و اعضای خبرگان نیز از میان فقهای همراستا با حکومت انتخاب می‌ شوند، بنابراین جای تعجب نیست که نظارت بر «بقای شرایط رهبری» هم نظارتی صوری و غیر موشکافانه و غیرشفاف و مذهب محور است و احتمال عزل رهبر توسط این نهاد تقریباً وجود ندارد.