توان خرید از دست رفته و فقدان افزایش دستمزد- فساد ۱۵ برابری با آزاد سازی ارز - تورم سالانۀ بیش از ۴۸ درصد

eghtesade bima چرا شورایعالی کار، فوریتِ امرِ ترمیم مزد کارگران را درک نمی‌کند و حتی در گفتمان‌سازی از ادبیات جایگزین مانند «جبران قدرت خرید از دست رفته» استفاده می‌کند، عباراتی که می‌تواند به معنای راهکارهای جایگزین منهای افزایش دستمزد باشد.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، سه ماهِ تمام بحث معیشت کارگران و مطالبات مزدی و صنفی آنها بر زمین ماند، حتی یک نشست شورایعالی کار برگزار نشد، بعد از سه ماه که کار به جریانات مجلس شورا و مناسبات اخذِ رأی اعتماد وزیر کار گذشت، در بیست و هشتم آبان، بالاخره یک نشست با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ نشستی که از گزارشات آن به نظر نمی‌ رسد، بحثی در ارتباط با مسأله معیشت کارگران و امنیت شغلی در آن مطرح شده باشد.
 
در یک کلام، قرائت گزارشات کمیته امنیت شغلی که آخرین جلسه جدی آن سال قبل برگزار شده بود، کار روی آیین‌ نامه‌ های اصلاحی مربوط به تعاونی‌ های کارگری و در دقایق پایانی نشست، روایتی از بحران معیشت کارگران، چکیدۀ نشست شورایعالی کارِ بیست و هشتم آبان ماه است.
 
آنچه در این سه ماه گذشت/ تورم نقطه‌ ای: بیش از ۴۸ درصد
 
اما در همین دوران فترتِ چند ماهه، دولت و مجلس طرحی برای افزایش حقوق نیروی کار شاغل و بازنشستۀ صندوق‌ های مختلف ریختند و طرح را با فوریت به تصویب رساندند، در آبان، حقوق نیروی کار شاغل و بازنشسته به جز کارگران، حداقل ١٠ درصد و تا مرز ۲۰ یا حتی ۲۵ درصد افزایش یافت و این نیروها، مابه‌ التفاوت مهرماه را نیز دریافت کردند. در همین دوران، فاصلۀ دستمزد و سبد معیشتِ حداقلی، افزایش قابل توجهی یافت و برخی شاخص‌ های تورمی رکوردشکن بودند.
 
بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس، نرخ تورم نقطه‌ ای در آبان ماه ۱۴۰۱، برابر ۴۸.۱ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۱ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌ اند. و نکته اینجاست که تورم ماهانۀ آبان برای گروه‌ های عمده «خوراکی‌ ها، آشامیدنی‌ ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٣ درصد و ٢.٧ درصد بوده است و به این معناست که با وجود محاسبات مرکز آمار ایران، باز هم در آبان به نسبت ماه قبل یا همان مهر، هم خوراکی‌ ها، و هم غیرخوراکی‌ ها، گران شده‌ اند. 
 
در بخش مسکن و اجاره بها نیز مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده که قیمت مسکن کل کشور در یک ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش ۳۹.۲ درصد را نشان می‌ دهد. تورم سالیانه که رشد قیمت در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ را به تصویر می‌ کشد نیز از افزایش ۳۱.۵ درصد حکایت دارد. در بخش اجاره نیز قیمت‌ ها در آبان سال ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد رشد داشته است.
 
چرا ترمیم مزد در شورایعالی کار جدی نیست؟:
 
بیش از ۳۰ درصد گرانی اجاره بها در سال جاری برای کارگرانی که بیش از ۵۰ درصدِ آنها مستاجر هستند و بیش از ۴۸ درصد گرانی کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته، چرا مجموعۀ وزارت کار و نمایندگان کارگری و کارفرماییِ شورایعالی کار را مجاب نکرده است تا «ترمیم مزد» و به طور مشخص افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشستۀ مشمول قانون کار را با جدیت در دستور کار قرار دهند؟ چگونه است که مجلس و دولت «با فوریت» به مسألۀ ترمیم حقوق دولتی‌ ها ورود می‌ کنند (ترمیمی که با احتساب افزایش هزینه‌ ها و تورم سرسام‌ آور بازهم ناکافی‌ ست و کفاف گذران امور زندگی را نمی‌ دهد) اما شورایعالی کار، فوریتِ امرِ ترمیم مزد کارگران را درک نمی‌ کند و حتی در گفتمان‌ سازی از ادبیات جایگزین مانند «جبران قدرت خرید از دست رفته» استفاده می‌ کنند، عباراتی که می‌ تواند به معنای راهکارهای جایگزین منهای افزایش دستمزد باشد.
 
 اما در بازار فعلی، چه راهکاری برای بهبود معیشت کارگران به جز افزایش ریالی دستمزد وجود دارد؟ آیا می‌ توان از تثبیت دستمزد دفاع کرد، وقتی برنامه‌ ای برای تثبیت قیمت‌ ها و کاهش آنها وجود ندارد؟
 
معادلۀ دستمزد- هزینه‌ ها، یک معادلۀ برابریِ سر راست است، دو طرف این معادله، حداقل باید در حالت سر به‌ سری و برابری باشند تا بتوان از حفظ قدرت خرید صحبت کرد. وقتی هزینه‌ ها ماه به ماه افزایش می‌ یابند، راهی وجود ندارد جز اینکه سمت دیگر این معادلۀ تساوی، یعنی دستمزد نیز به همان میزان افزایش یابد تا لااقل قدرت خریدِ جامعۀ هدف در حد قبل حفظ شود.
 
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌ دهد، در ارتباط با ضررورتِ «ترمیم مزد کارگران برای نیمۀ دوم سال و قبل از اینکه به زمان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برسیم» به ایلنا می‌ گوید: معیشت خانواده‌ های کارگری در معرض بحران جدی قرار دارد، در این هیچ شکی نیست، این بحران معیشت که از آن سخن می‌ گوییم، مربوط به خانواده‌ هایی‌ است که حداقل یک شغل قابل ردگیری دارند. خانواده‌ های مزدبگیر بسیاری هستند که در مشاغل غیرقابل ردیابی و سیاه اشتغال دارند و وضع به مراتب بدتری دارند. قراردادهای سفید امضا و شفاهی الی ماشالله وجود دارد، اگر ادعا می‌ کنند، برای امنیت شغلی کاری کرده‌ اند، صحت ندارد، فقط بوروکراسی و نشست‌ های بی‌حاصل بوده، امنیت شغلی به محاق فراموشی سپرده شده است، و دربارۀ معیشت هم صحبت نمی‌ کنند.
 
شکافی عریان: سبد معیشت محاسبه نمی‌ خواهد/ پاسخ مسئولان: ببخشید وقت نشد!
 
او در ارتباط با سبد معیشت و افزایش نرخ آن می‌ گوید: برای سبد معیشت لازم نیست مدل ارائه کنیم یا بحث اقتصادی بشود. مرغ کیلویی ۸۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۱۳۰۰ هزار تومان و قیمت نجومیِ باقی مؤلفه‌ های تأثیر گذار، جای هیچ شک و شبهه‌ ای نمی‌گذارد. کارگران خوردن میوه را فراموش می‌ کنند، نزول از محلات شهر نیز تبدیل به یک روال عادی در زندگی کارگران شده است. این در حالیست که تصمیم‌ سازان معیشت کارگران را فراموش کرده‌اند. راجع به مسأله معاش صحبت نمی‌ شود. کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر کار جلسه می‌ گذارد، بعد خبرنگاران می‌ پرسند، آیا در مورد ترمیم مزد کارگران صحبت کردید، پاسخ می‌ دهند ببخشید وقت نشد!
 
به گفتۀ توفیقی، صحبت از «افزایش قدرت خرید کارگران منهای افزایش دستمزد» مصداق عینی و عملی ندارد: «در شرایطی که افزایش نقدینگی ماهانه ۴.۳ درصد است و تورم رو به رشد است، آیا راهی جز افزایش دستمزد برای افزایش یا حتی جبران قدرت خرید وجود دارد؟ مگر می‌ توان قیمت‌ ها را کاهش داد؟ کالابرگ هم اجرایی نشد. آزادسازی ارز، فساد را ۱۵ برابر کرده است. اینها آمارهای رسمی است و البته گرانی دارو در این اواخر، مزید بر علت شده است».
 
همیشه از آبان و آذرِ هر سال، گفتمان‌ های اغلب صوری در مورد ضرورت ترمیم مزد شکل می‌ گیرد، اما با جلسات ماهی یکبار یا ٢ ماهی یکبارِ شورایعالی کار، همه چیز به ماه آخر سال و مذاکرات مزدی سال بعد می‌ کشد، به عبارتی هیچ زمان مزد سال جاری ترمیم نمی‌ شود. اما توفیقی تأکید می‌ کند: امسال باید فعلِ «افزایش دادن» در عمل صرف شود، با «باید» و «ضرورت دارد»، مشکلات معیشتی کارگران برطرف نمی‌ شود.
 
جلسه بعدی شورایعالی کار، هفتۀ پایانی آذر است. وقتی کار این شورا به بوروکراسی و رد و بدل کردن گزارشات یا حداکثر قرائت آنها می‌ گذرد و زمانی که به صراحت از افزایش دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت، آنهم برای نیمۀ دوم سال جاری سخن نمی‌ گویند، چه امیدی به این نشست‌ ها هست؟ آیا نمی‌ توان ادعا کرد بحث برابری دستمزد با هزینه‌ های زندگی، بحثی بایگانی شده لابلای صفحات قانون کار است و در عمل اراده‌ ای برای تحقق آن نیست؟
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم