ابهام در اعدام "ارازل و اوباش" مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل
انقلاب اسلامی در هجرت: یکی از ماموریت های سرویس های اطلاعاتی تمامی کشورها نفوذ در سامانه دولتی و سیستم اطلاعاتی دیگر کشورها خواه متخاصم و یا " دوست" است. دیگر ماموریت آنها که شاید مهم ترین است مانع شدن ازاین نفوذ در ارکان کشور است. فساد حاکم بر هرکشور کار نفوذ را ساده تر می کند.
در نظام ولایت مطلقه متناسب با شدت فساد، نفوذ و دستیابی به اطلاعات سری توسط بیگانگان به ویژه اسرائیل ساده تر است وهر از چندی شاهد افشای اسناد محرمانه به سرقت رفته از جمله اسناد مربوط به فعالیت های هسته ای هستیم . نظام ولایت مطلقه برای پوشاندن این ضعف هر از چندی خبر از دستگیری، محاکمه و اعدام عوامل نفوذی را می دهد که بعضا با اعترافات اجباری دستگیر شدگان همراه است. در یکی از این پرونده ها اختلاف بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و افشا شدن اجباری بودن اعترافات یکی از متهمان که به اعدام محکوم شده بود موجب رهایی او از زندان و مهاجرت به خارج و لو رفتن و رسوایی هر چه بیشتر این ترفندشد.
اینک که جنبش اعتراضی و حق طلبانه مردم ایران، رژیم ولایت مطلقه را علیرغم خشونت و سرکوب شدید مستاصل کرده است. با وجودیکه خود، برای سرکوب از ارازل و اوباش استفاده می کند( احمدی نژاد و نیز سردار همدانی هردو، به این امر اعتراف کرده اند) اعتراضات را به "ارازل و اوباش" در خدمت بیگانگان نسبت می دهد که اخیرا چهار تن را به این "اتهام" اعدام کرده است.توسل به خشونت بیشتر، توسط نظام استبدادی حاکم بر ایران جهت ارعاب، بسیاری از دستگیر شدگان را با خطر اعدام مواجه کرده است.
انصاف نیوز اعدام این چهار نفر را با اتهام "عضویت در شبکه ای مرتبط با موساد" مبهم خوانده است:
روز یکشنبه، سیزدهم آذر مرکز رسانه‌ی قوه قضاییه در خبری از اعدام چهار نفر خبر داد که با عنوان «اعضای شبکه اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی» معرفی شده‌اند. پرونده‌ای که ابهام‌هایی درباره‌ی آن قابل طرح است.
نخستین اظهارنظر پیرامون ارتباط «اراذل و اوباش» با سرویسهای جاسوسی خارجی به ۲۱ ماه قبل بازمی‌گردد. علی القاصی‌مهر، دادستان وقت تهران در دوازدهم اسفند ۱۳۹۹ در این باره گفته بود: «بسیاری» از اراذل و اوباش رویکرد سنتی خود را تغییر داده‌اند و با اتصال به سرویسهای جاسوسی مورد بهره برداری سیاسی قرار گرفته و ابعاد امنیتی وسیع‌تری پیدا کرده‌اند.
بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است پرونده‌ای که احکام اعدام آن روز گذشته اجرا شده است هفت متهم داشته که چهار نفر از آنها اعدام شده و سه نفر نیز به پنج تا ده سال حبس محکوم شدند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی کشور در دو سال گذشته پرونده‌ی دیگری در این ارتباط را رسانه‌ای نکرده‌اند و در نتیجه مشخص نیست که پرونده‌های «بسیاری از اراذل و اوباش» که به گفته‌ی آقای القاصی‌مهر «به سرویسهای جاسوسی متصل شده‌اند» در چه مرحله‌ای قرار دارد.
ابهام دیگری که در پرونده‌ی «اراذل و اوباش مرتبط با موساد» و نحوه‌ی اطلاع‌رسانی از آن دیده می‌شود مربوط به زمان دستگیری این افراد است. در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان غربی از «ضربات سهمگین» به «بزرگترین شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی» در این استان خبر می‌دهد که به گفته‌ی این مقام امنیتی «با اجیر کردن اراذل و اوباش» به دنبال «اقدامات خرابکارانه» بودند.
با وجود انتشار این خبر پیرامون «ضربات سهمگین» به اراذل و اوباش مرتبط با موساد در ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، سپاه پاسداران در یکم خرداد ۱۴۰۱ در اطلاعیه‌ای از دستگیری «شبکه ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی» با همکاری وزارت اطلاعات خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، افراد دستگیرشده «با هدایت سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اقدام به سرقت و تخریب اموال شخصی و عمومی، آدم‌ربایی و اخذ اعترافات ساختگی» می‌کردند.
بر اساس گزارشی که از این پرونده در روز سیزدهم آذر از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شده به نظر می‌آید مصداق «اعترافات ساختگی» مورد اشاره در اطلاعیه‌ی سپاه پاسداران به پخش ویدئویی از فردی به نام «یدالله خدمتی» مربوط می‌شود.
ایرنا، خبرگزاری دولت، در نخستین روز مرداد ۱۴۰۱ درباره‌ی ویدئوی «اعترافات یدالله خدمتی» نوشته بود: «فردی که شبکه سعودی از آن تحت عنوان مقام ارشد سپاه یاد می‌کند، یکی از نیروهای جهادی وابسته به سپاه است که توسط اراذل و اوباش ربوده و به اطراف تهران برده می‌شود و در آنجا وی را با تهدید و شکنجه مجبور به اعرافات ساختگی می‌کنند به طوری که مجبور به بیان مطالبی می‌شود که حتی در حوزه کاری و تخصصی او نیز نبوده است مانند آنچه که در این فیلم فرد مورد نظر درباره محل کار خود و یا موضوعات دیگری مانند انتقال سلاح و … می‌گوید».
ابهام دیگری که پیرامون این پرونده مطرح می‌شود درباره‌ی تعداد متهمان آن است. بر اساس خبری که روز سیزدهم آذر از قوه قضاییه به رسانه‌ها مخابره شد چهار متهم پرونده اعدام شده و سه متهم دیگر نیز به پنج تا ده سال حبس محکوم شده‌اند که به این ترتیب تعداد متهمان پرونده هفت نفر خواهد بود اما در ماه‌های گذشته خبرهایی مبنی بر اینکه تعداد متهمان این پرونده یا پرونده‌ای دیگر که جزییات آن شباهت فراوانی به این پرونده دارد، ده نفر هستند منتشر شده بود.
برای نمونه، میزان (خبرگزاری قوه قضاییه) در دوم آبان ۱۴۰۱ خبری را پیرامون دستگیری ده نفر از افراد مرتبط با موساد منتشر کرد که «اقدام به شناسایی نیروهایی که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند می‌کردند و با ربایش و تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند».
و در نهایت ابهام دیگری که در پرونده‌ی «اراذل و اوباش مرتبط با موساد» از سوی برخی کارشناسان حقوقی مطرح شده آن است که اتهامات اعلامی از سوی قوه قضاییه برای چهار نفری که اعدام شده‌اند با مجازات اجرا شده متناسب نیست.
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با انصاف نیوز با اشاره به اطلاعیه‌ی مرکز رسانه قوه قضاییه گفت: اگر اتهام این افراد بر اساس این اطلاعیه صرفاً «همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و آدم‌ربایی» باشد بر اساس ماده‌ی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی برای همکاری با موساد در صورتی که به‌عنوان «محارب» شناخته نشده باشند می‌باید به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شدند و طبق ماده‌ی ۶۲۱ برای آدم‌ربایی به پنج تا پانزده سال حبس.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «تا زمانی که متن کامل حکم منتشر نشود نمی‌توان با اطمینان بیان کرد که افراد اعدام‌شده مصداق «محارب» بوده‌اند یا نه»، گفت: بر مبنای اطلاعیه‌ای که از سوی قوه قضاییه منتشر شده است عنوان اتهامی این افراد «همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی» و «آدم ربایی» عنوان شده است که حکم آن بر اساس مواد مزبور در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند اعدام باشد.
منبع: انصاف نیوز
