طرح نمایندگان آمریکا برای ابطال ویزای فرزندان و بستگان مقامات سرکوب‌گر جمهوری اسلامی
گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به رهبری جو ویلسون، از طرح پیشنهادی جدید قانونگذاران آمریکایی به منظور هدف قرار دادن فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی که دست‌اندرکار سرکوب در این کشور بودند، خبر داده‌اند. به گزارش نشریه المانیتور این اقدام همزمان با ورود به ماه چهارم اعتراضات انقلابی سراسری در ایران انجام شده است.
شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، همزمان با ورود اعتراضات انقلابی سراسری ایران به ماه چهارم، تصمیم دارند با ارائه پیشنهادی، از وزارت أمور خارجه آمریکا درباره حضور و نوع اقامت بستگان آن گروه از مقامات جمهوری اسلامی ایران که در سرکوب مردم دست دارند، بازخواست کنند.
این طرح در صورت تصویب به وزیر أمور خارجه آمریکا فرمان می‌دهد تا بررسی گسترده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله اعضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، دفتر علی خامنه‌ای و بستگان نزدیک خانواده‌‌های آنها برای حضور در ایالات متحده آمریکا انجام دهد.
این طرح توسط گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا، از جمله جو ویلسون، جاش گاتهایمر، کلودیا تنی و ویسنته گونزالس، به منظور ابطال ویزای ورود اعطا شده به بستگان سرکوب‌گران وابسته به رژیم ایران ارائه شده است. این بررسی شامل شامل ویزای دریافت‌شده، همچنین درخواست برای دریافت ویزا می‌باشد.
طبق متن لایحه پیشنهادی، هر گونه روادید صادر شده برای افرادی که معیارهای قانون بودجه سالانه وزارت أمور خارجه آمریکا را داشته و در نقض حقوق بشر و فساد گسترده در ایران دخالت داشته باشند، باید لغو شود.
به گزارش المانیتور، جو ویلسون، که رهبری نمایندگان طرح پیشنهادی را برعهده دارد، گفته است: «با توجه به اقدامات رژیم، غیرقابل باور است که به مقامات ایرانی و اعضای خانواده آنها ویزا داده شود تا به ایالات متحده آمریکا وارد شوند و از همان آزادی‌هایی بهره‌مند شوند که شهروندان ایران تنها تصور و رویای آن را دارند».
این ممنوعیت ویزاها می‌تواند از سرکوب‌گران در جمهوری اسلامی تا بستگان آنان تعمیم یابد و یکی از بندهای آن وزیر أمور خارجه آمریکا را ملزم می‌کند تا مقامات دولتی خارجی را که در «نقض فاحش حقوق بشر» یا «فساد قابل توجه» دخیل هستند، را برای ورود به خاک ایالات متحده آمریکا واجد شرایط نداند.
یک مقام وزارت أمور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده است، به نشریه الکترونیکی المانیتور، گفت: متهم کردن یک فرد به نقض فاحش حقوق بشر در سیستم قضایی آمریکا به شواهد معتبر نیاز دارد و امری دشوار به نظر می‌رسد.
.
منبع: رادیو فرانسه
