جرائم و تخلفات ارگان های رژیم ولایت فقیه در بر خورد با جنبش مردم از نظر محسن برهانی متخصص جرم شناسی
حساب توییتر محسن برهانی:• ده ها شعبه کیفری در دادگاه تجدید نظر استان تهران وجود دارند که یکی از دیگری فاضلتر و دقیق تر هستند. چرا اکثر پرونده های امنیتی به شعبۀ ۳۶ تجدیدنظر ارجاع می شوند؟ تخصص خاصی این شعبه دارد که سایر شعب ندارند؟ اگر پرونده ها به سایر شعب ارجاع شوند، بسیاری از دادنامه ها نقض می شوند.
• توصیه ای حقوقی در خصوص آراء مرتبط با اعتراضات اخیر: اگر دادگاه بدوی حکم تعلیقی صادر کرد، به استناد مادۀ ۴۴۲، تجدیدنظرخواهی را اسقاط و تقاضای تخفیف دهید. اگر محکومیت غیرتعلیقی صادر شد، حتماً نسبت به دادنامه، تجدیدنظرخواهی کنید و به هیچوجه تسلیم به رأی ندهید. عاقلان دانند!
• برداشتن حجاب در تجمعات و تظاهر به آن، مشمول صدر ماده ۶۳۸ [قانون مجازات اسلامی] است؛ در رویه ای غلط، برخی محاکم، این اقدام را جرم تشویق به فساد و فحشا، موضوع ماده ۶۳۹ [قانون مجازات اسلامی] دانسته اند و به ۱۰ سال زندان حکم داده‌اند! تقاضای اعاده دادرسی به استناد بند چ ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک مورد پذیرش ديوان عالی کشور قرار خواهد گرفت.
[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ١٠ روز تا ٢ ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ١٠ روز تا ٢ ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا ٢ ماه، و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰٠ هزار ریال جزای نقدی، محکوم خواهند شد].
[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): افراد زیر به حبس از یک تا ١٠ سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند. ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی (= پاانداز، جاکش، دیوث) نیز محکوم می گردد].
• اگر خانمی بدون حجاب وارد کلاس درس شود و استاد سکوت کند و به تدریس ادامه دهد، آیا استاد و دانشگاه موجبات فساد و فحشا (مادۀ ۶۳۹) را فراهم کرده اند؟ قطعاً خیر. هیچ فرقی بین کلاس و پاساژ و کافه و … وجود ندارد. تکلیفی قانونی در مورد نهی از منکر وجود ندارد که ترک فعلش، ضمانت اجرا داشته باشد.
• دادستان تهران بایستی در اسرع وقت با تمام بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی مکاتبه و آمار جراحی و تخلیه چشم های ناشی از ساچمه را بدست آورد، چون قطعاً در مورد آسیب دیدگان، ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویۀ ۷۹۰ تحقق یافته و دیۀ چشم های این عزیزان بر عهده بیت‌المال است.
• یکی از مصادیق خشونت، خشونت قضائی است و احکام شدید محاکم بدون استفاده از نهادهای ارفاقی، تجلی این نوع از خشونت است.
اگر به دنبال توقف «چرخه خشونت» هستند، باید از صدور چنین احکامی جلوگیری کنند. و الا «از قضا سرکنگبین، صفرا فزود» محقق می شود.
• انتشار احکام دادگاه ها در بند پ مادۀ ۵ سند امنیت قضائی، مورد تأکید قرار گرفته است. متن دادنامه های برخی شعب خاص مرتبط با اعتراضات اخیر حاوی نکات بهت آوری است. برای مثال شخصی بخاطر بالا بردن یک پلاکارد با مضمون: «مهاباد تسلیت»، به ٣ سال حبس محکوم شده است.
• با نقض هر حکم اعدام در دیوان عالی کشور، بنا بر نص آیه ۳۲ سوره مائده، ثواب زنده کردن تمام بشریت را به شعبه نقض کننده می دهند (…و مَن أحياها فَكأنّما أحیا النّاسَ جَميعاً). بیش بادا
• کوته بینانه است که خبرگزاری را معیار درست یا غلط بودن یک مطلب بدانیم؛ محتوا و دلایل را باید بررسی کرد. هر رسانه ای سیاست های خاص و اهداف تعریف شده ای دارد و ملاک حق و باطل نیستند. حضرت علی (ع) فرمود: «حق با شخصیت ها شناخته نمی شود؛ حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی».
• عضو مجلس خبرگان: «قضات، از حکم بغی بجای محاربه، برای محاکمه اغتشاشگران استفاده کنند». فهم قانون برای برخی تکلیف ما لایطاق است، لمعه و شرح لمعه چطور؟ کدام فقیهی در طول تاریخ چنین ادعای باطلی را کرده است؟ صادقانه بگویید، کشتن مردم را دوست دارید، ولی آن را به شریعت منتسب نکنید.
• بستن یک مکان و برگزاری کلاس های آموزشی و الزام مالک و کارمندان به نهی از منکر و جلوگیری از ورود افراد بدحجاب، هیچ مستند قانونی و شرعی ندارد و عینِ منکر است. به اسم نهی از منکر، مرتکب منکر می شوند. قبل از اقدام، احکام و قوانین را بخوانید، تا خودتان موضوع نهی از منکر نشوید.
• استقبال ریاست قوه یعنی وجود رویکردی سازنده و این امر قابل تقدیر است اما نباید در حد گفتار و تعارف باقی بماند. پیشنهاد: تشکیل جلسه خصوصی و فوری آقای اژه‌ای با حضور وکلایی که در دو ماه اخیر در دادگاه انقلاب وکالت کردند جهت آسیب‌شناسی رویه‌ها و دادنامه‌های صادره و اصلاح آنها.
• چهار سال قبل در آبان ۱۳۹۷، سلطان سکه [وحید مظلومین] را اعدام کردند، در حالیکه سکه ۳/۵ میلیون تومان و افکار عمومی هم با اعدام درمانی، همدل بود. امروز قیمت سکه از مرز ۲۰ میلیون گذشت.با اعدام، حتی قیمت سکه هم اصلاح نشد، چه برسد به امنیت و مباحث پیچیدۀ اجتماعی مرتبط با آن.
• احتیاط در دماء، بناء حدود بر تخفیف، قاعده درء و اصل برائت، از مسلّمات فقه در باب حدود است. مجمع عمومی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، بیانیه ای صادر کرده است که هیچ نشانی از فقه سنتی در آن نیست؛ جلوه ای از فقه معطوف به قدرت.
• آقای محسن اراکی، برای توجیه اعدام اعتراض کنندگان، تفسیری عجیب و بی سابقه از باغی، محارب و مفسد ارائه داده است. این نظرات شاذّ و ضعیف فقهی وی، هیچ ارتباطی با سنت فقهی و نظرات مراجع عظام تقلید ندارد. جالب اینکه او در مقاطعی، حاکم شرع بود!مظلوم فقه و فقها و حوزه های علمیه!
• نقد و ردّ یک رأی یا برخی رویه های قضائیِ موجود، نقد دستگاه قضا نیست. کما اینکه نقد و ردّ یک تصمیم دولت یا مجلس، به معنای نقد کل دولت یا مجلس نیست، که اگر هم می بود، باز مشمول جرم تبلیغ علیه نظام نمی شد. با تفسیر موسّع از ماده ۵۰۰ تعزیرات، دهان ها را نبندید و قلم ها را نشکنید.
• در دعای ۳۸ صحیفۀ سجادیه آمده است: «بار خدایاً به پیشگاهت عذرخواهم، در حق ستمدیده ای که در حضور من بر او ستم رفت و من یاری اش ننمودم» (اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْتَذِرُ إِلَیک مِنْ مَظْلُومٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتِی فَلَمْ أَنْصُرْهُ). عدم کمک به مظلوم، توجیه پذیر نیست.
• معلمی در دانشگاه تهران، افتخاری است کم نظیر. اما نه آنقدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم و خطوط قرمز شریعت، تأکید ننمایم. پرونده سازان و دروغ پردازان برای اخراج، در تلاشند. غافل از اینکه تدبیر امور در دست خداوند قادر متعال است. حسبُنا اللهُ و نعمَ الوکیل
• اگر مردم با حقوق خود آشنا بودند و در برابر بازداشت شدن و در بازداشت ماندن، تسليم مطلق نبودند و به استناد ماده ۵۷۵ تعزيرات، از مقامات قضائی متخلف، شکایت می کردند، الان با این برخورد سخاوتمندانه در بازداشت صغیر و کبیر مواجه نبودیم.
• صرفنظر از غلط بودن تفهیم اتهام جرم اجتماع و تبانی موضوع ماده ۶۱۰ تعزيرات به اکثر معترضین، باز هم صدور قرار بازداشت موقت، خلاف قانون است، چرا که اساساً این جرم، جزء جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی (مواد ۵۱۲-۴۹۸) نيست. فلذا، مشمول بند پ م ۲۳۷ ق.آ.د.ک نمی شود. هزاران بازداشت غیرقانونی!
• ۵ اشکال به عنصر مادی و ٣ اشکال به عنصر روانی در مورد تحقق محاربه از سوی مرحوم شکاری وارد شد که هیچکدام را جواب ندادید و ماند برای قضاوت اهل تحقیق. اشکال سابق را چرا تکرار کنم؟ این اشکال دیگری است که محقق شده است. اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند. البته خودپیروز پنداری، هم عالمی دارد!
• هر چاقوکشی، محاربه نیست. هر قدرت نمایی با چاقو، محاربه نیست. هر زورگیری، محاربه نیست. هر جرح و قتلی، محاربه نیست. اگر شک کردید، باید بگویید، محاربه محقق نشده است. ای کاش کمی فقه و حقوق می دانستید. جاهلانه، اعدام خیرات نکنید. جان انسان ها، علف هرز نیست.
• هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، در رأی شماره ۹-۱۳۸۶، صرفِ سلاح کشیدن بر روی مأمورین نیروی انتظامی را محاربه نمی داند. هر سلاح کشیدنی، محاربه نیست و جرمی دیگر است. بنابراین، بر اساس نظر اکثریت قضات محترم دیوان، محسن شکاری مستحق اعدام نبود.
• در خصوص پرونده مرحوم محسن شکاری و اشتباه بودن حکم محاربه، بازپرس، قاضیِ شعبه صادركنندۀ رأی و قضات شعبه تأیید کننده را به مناظره در حضور سایر قضات و اساتید دعوت می کنم. بعد سال ها كار بر روی آراء دیوان عالی کشور، سوگند یاد می کنم که نظر اکثر قضات شریف دیوان، بر عدم تحقق محاربه است.
• امام علی (ع): «از ریختن خونِ ناحق، شدیداً بپرهیز، زیرا هیچ چیز در نزدیک ساختن انتقام الهى و مجازاتِ شدیدتر و سرعتِ زوال نعمت و پایان بخشیدن به حکومت ها، همچون ریختن خونِ به‌ناحق نیست».
مرحوم محسن شکاری مرتکب مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ شده بود، اما محارب نبود و اعدامش خلاف شرع و قانون بود.
• در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام هایی غیرشرعی، و به قصد ارعاب عمومی!!
• گام اول برای اصلاح امور، درک واقعیت است. اگر دیده نشود، فردا– روزی که دیر است-، خود را بر ما تحمیل می کند. اغیار را در سالن هایی جمع می کنند و مانع ورود صاحبخانه می شوند تا آنچه دوست دارند، ببینند و بشنوند و شوآف ای [ پُز ای] دیگر تولید کنند.
• چگونه می توان روز دانشجو را تبریک گفت، در حالیکه صدها دانشجو درگیر دادگاه و دادسرا و کمیته های انضباطی هستند؟ فقط می توانم بگویم، دردمند اضطراب ها و غمهای تان هستم. برقرار باد دانشگاه و دانشجو
• گسترده بودن رفتار مورد تصریح مادۀ ۲۸۶ قرار گرفته است. مگر می شود با قتل یک نفر، افراد، مرتکبِ جرم علیه تمامیت جسمانی بنحو گسترده شده باشند؟ هر شرکت در قتلی، افساد فی الارض نیست. برای یک جان، ۵ جان را با عنوانی مشکوک و تفسیری مشکوک تر، در مظان نابودی قرار ندهید.
• اقدامات برخی افراد در توهین و تخریب و جرح و قتل، جرم است و روشن. گفتن ندارد! تحسین، تحریک، تقبیح و محکوم کردن، کار ویژۀ حقوقدان نیست. نقض سیستماتیک حقوق، توسط مدعیان امنیت و نظم، با لعابِ قانون و یادآوری حقوقِ مغفول ملت، گفتن و نوشتن دارد. امر مجهول، تذکر دارد و توضیح واضحات، هنر نیست.
• پلمب یک مغازه [علی دایی] با دستور قضائی، هیچ مستند قانونی ندارد، بجز ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک؛ تنها اگر فعالیت مغازه، منجر به نتایج خاصی شود، حق جلوگیری از فعالیت وجود دارد. اظهارنظر صاحب مغازه و یا اعتصاب، نمی تواند مجوّزی برای پلمب باشد. قانون، کِش و فنر نیست.
• از نظر حقوقی، اعتصاب نوعی ترک فعل است که هیچ عنوان مجرمانه ای به آن تعلق نمی گیرد. ظاهراً برخی حضرات، با اصل اعتراض، مشکل دارند؛ چه فعلش، و چه ترک فعلش.
• دیگر کسی حتی گشت ارشاد را گردن نمی گیرد! پروسه ای آشنا در کشور: ۱. تصمیم‌گیری بدون ارزیابی، ۲. عدم توجه به نقد دلسوزان و بستن دهان با برچسب و تهدید و …، ۳. ایجاد نارضایتی عمومی و اصرار بر تصمیم غلط پیشین، ۴. ایجاد بحران و تحمیل هزینه، ۵. فرار از مسئولیت. یاد بگیرید که به گردن بگیرید.
• پیش از انقلاب، بسیاری از محاکم، مرگ بر شاه را قابل مجازات نمی دانستند؛ استدلال می کردند که این جمله، نوعی دعاست و گوینده از خداوند، مرگ شخص را طلب کرده است و متضمن هیچ توهینی به مقام سلطنت نیست. بیان متینی است؛ طلب مرگ، عرفاً توهین نیست و در مقام شک در تحققِ موضوع، برائت جاری است.
• قانوناً، عرفاً و شرعاً، سنگ، سلاح نیست، مشت و لگد هم سلاح نیستند. بنابراین، کسی که از آنها استفاده می کند، از سلاح استفاده نکرده است، پس محارب نیست. هرچند شاید در برخی موارد بنا بر عنوان دیگری، مجرم باشد. برای نمایش اقتدار و ایجاد ارعاب، قانون و شرع و حیات انسان ها را ملعبه نفرمایید.
• تردید نفرمایید که بسیاری از آراء سنگین صادره، مورد قبول اکثریت قضات محترم کشور نیست. اگر پرونده ها مدیریت نمی شد و ارجاعات خاص صورت نمی گرفت، شاهد صدور حکم برائت برای اکثر متهمان بودیم. سیستم، سرشار از قضات فاضل و مستقلی است که هیچ نسبتی با این احکام اشتباه و سختگیرانه، ندارند.
• با سختی های فراوان در فیلمبرداری، روضه های مصوّر و واضحی هم موجود اند که دادگاهی برایشان برگزار نشد. در عجبم که چرا در خصوص برخی صحنه ها، روضه تان می گیرد. سعی کنید کربلا را اقلاً برای ملت ایران نگاه دارید و برای اهداف سیاسی، مبتذلش نکنید که مرتکب بزرگترین ظلم به سیدالشهداء می شوید.
• سخنگوی دولت: «هرگونه همکاری با رسانه های معاند، در حکم مشارکت در اقدام تروریستی است». اگر شناخت وی از دانش حقوق در حد پاس کردن درس حقوق جزای عمومی ۲ در ترم سوم مقطع لیسانس بود، اینگونه مشارکت در جرم را تعریف نمی کرد. ای کاش این آقا با مفاهیم ابتدایی حقوقی، آشنایی داشت!
• آقای اژه ای، بر برخورد سریع با دروغگویان تأکید کردند. در بیانیۀ ۴۸۶ استاد دانشگاه تهران در حمایت از پایداری آرامش در فضای دانشگاهی، برخلاف واقع، نام برخی همکاران ذکر شده و مورد انکار ایشان قرار گرفته است. تقاضای پیگیری قضائی نسبت به این افتضاح عددی را دارم. رونوشت: دادستان تهران
• باورکردنی نیست که بدون قبول وکالت از سوی وکلای تعیینی و بدون رعایت صلاحیت ذاتی، تعدادی نوجوان زیر ۱۸ سال با اتهام محاربه و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب در شرف محاکمه باشند. مرزهای قانون شکنی دائم در حال جابجا شدن اند.
• در شیوه نامۀ انضباطی جدید، تشکیل گروه های مجازی دانشجویی با جمعیت بیش از ۱۰۰ نفر، نیازمند اخذ مجوز شده است، و الا، تشکیل و عضویت در آنها تخلف انضباطی شدید است. معیار عقلی و عرفی این محدودیت برای نخبگان چیست؟ این تحدید آزادی، حتی در صنف کله پزها و نانواها و رفتگران هم وجود ندارد.
• در آبان ۱۴۰۱، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شیوه نامۀ اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان را تغییر داد و در ۱۴۰۱/٩/١، به امضاء وزیر علوم و بهداشت رسید و با حذف برخی حقوق و تکالیف، امکان برخورد سختگیرانه تر با دانشجویان را فراهم کرد. این ره که تو میروی، به ترکستان است!
• آقای آملی لاریجانی: «چه فرقی می کند که یک دانشجو یک جرمی را مرتکب شود، یا یک فردِ غیر دانشجو؟ آیا نباید با مجرم برخورد کرد؟».
بر اساس موازین قانونی، اکثر دانشجویان مجرم نیستند و با پرونده سازی و جرم بافی مواجه اند. جناب قاضی القضات اسبق! باید با مجرم برخورد کرد، نه با بیگناهِ غیرِ مجرم
• تخریب و توهین به تیم ملی فوتبال هم شد عنوان اتهامی؟ گویا مزاح می فرمایند! توهین کیفری، نسبت به تیم یا نهاد یا وزارتخانه یا صنف یا دفتر یا مؤسسه یا …، محقق نمی شود.
• علیرغم تصریح ماده ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، خبرگزاری قوۀ قضائیه و سایر رسانه ها، به اعلام اسامی افراد بازداشتی یا احضار شده، ادامه می دهد؛ این کار، جرم است. قانون و آبروی شهروندان، بازیچه است؟
• توهین به پرچم، توهین به مقدّسات اسلام نیست و مشمول مادۀ ۵۱۳ تعزیرات نمی باشد. سخنگویِ قوۀ قضائیه نبایستی با تفسیر موسّع قوانین كیفری به اظهارنظر قضائی بپردازد. ای کاش، فقط در حیطۀ صلاحیت مان سخن بگوییم.
• ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه، نقض حق تحصیل رایگان، موضوع اصل ۳۰ قانون اساسی است و بر اساس ماده ۵۷۰ تعزیرات، جرم و مستوجب حبس و انفصال می باشد. تنها رئیس دانشگاه پس از تشکیل پرونده در شورای انضباطی و ابلاغ کتبی، حداکثر به مدت یک ماه، می تواند دانشجو را ممنوع الورود کند.
• به استناد ایجاد بلوا و آشوب و یا اختلال در برنامه های دانشگاه، دانشجویان را به کمیته انضباطی می کشانند. در دانشگاه، هم اینوری ها تجمع بر پا کردند، و هم آنوری ها؛ خودجوش بود و حق طرفين و قطعاً تخلّف و جرم نيست. حالا چطور شد، فقط اینوری ها ممنوع‌الورود و راهی کمیته انضباطی شده اند؟
• یکی از عجائب حقوقی در این ایام، محکومیت افراد بخاطر حمل اسپری و یا دیوارنویسی از قبیل زن، زندگی، آزادی و دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد، است. خلاقیت قضائی، به غافلگیری قضائی منجر شده است!
• ٣ نفر با عنوان محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. با توجه به موازین فقهی و عناصر سه گانۀ این جرایم و رفتارهای مرتکبین و قواعد تفسیری، این احکام، هم خلاف قانون اند، و هم خلاف شرع. تفسیر مضیّق و احتیاط در دماء کجاست؟ ارعاب اجتماعی، تنها بحران را تشدید می کند.
• خبر: "سه اغتشاشگر در تهران به اعدام محکوم شدند. یک نفر با ماشین به ماموران نیروی انتظامی حمله کرده و یک مامور را به شهادت رسانده بود، یک نفر فرمانداری آتش زده و به مامور حافظ امنیت حمله مسلحانه کرده بود، نفر سوم هم بزرگراه را بسته بود".
بیشتر توضیح بفرمایید، مثلاً بفرمایید نفر سوم یک سطل زباله آتش زده و آورده است وسط بزرگراه اشرفی اصفهانی، و به این علت حکم اعدام گرفته است!! بقیه را شما تکمیل فرمایید با توضیحات بیشتر، ممنون.
• دادستان کل کشور: «اطلاعات پرونده های مهم حوادث اخیر در اختیار مردم قرار خواهند گرفت». خواهشمند است اطلاعات پرونده های غیرمهم (دانشجویان، جوانان زیر ۲۲ سال و وکلا) را هم در اختیار مردم قرار دهند، تا همگان مطلع شوند بخاطر چه اقداماتی، نخبگان و جوانان مملکت محکومیت گرفته اند.
• تعدادی از دستگیرشدگان وقایع اخیر در زاهدان مورد عفو قرار گرفتند. اولاً، عفو خاص فقط ناظر به محکومان است و نه متهمان. ثانیاً، اگر عفو ممکن است و کارایی دارد، چرا در تهران و مازندران و همدان و البرز و کردستان و … از آن استفاده نمی شود؟
• کندن پلاک ماشین و سپس توقیف خودرو بخاطر بوق زدن اعتراضی، از ابداعات غیرقانونی اخیر است؛ ملتی که مبتلاست به رفتارهای دلبخواهی و عشقی. به مرحله پیشا مشروطه و نوعی حکومت ملوک الطوایفی نزدیک شده ایم. ظاهراً، مادۀ ۳۲ ق.آ.د.ک و نظارت بر ضابطان، مدتی است نسخ شده است، و ما خبر نداریم!
• یک نماینده: «اصلاً نیروی انتظامی از ساچمه استفاده نکرده و نمی کند». یکی دیگر: «استفاده می کند، اما منجر به جراحت جدی نمی شود». بنابر نظر خودشان، این مطالب نشر اکاذیب است. پرونده سازان، فقط برای استوری ها و توییت های مردم و دانشجویان احساس تکلیف می کنند؟
• در برخی محاکم، لایک کردن یک پست در اینستاگرام یا توییتر با عنوان جرم تبلیغ علیه نظام مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته است. لایک، تبلیغ نیست، بلکه تأیید است و ماده ۵۰۰ تعزیرات، فعالیت تبلیغی را جرم دانسته است، نه فعالیت تأییدی را. مسابقه ای راه افتاده است در خلاقیت قضائی علیه ملّت!
• سخنگوی دولت: «مثل آب خوردن بود که دولت اجازه دهد نیروی انتظامی گلوله جنگی استفاده کند». چه غلطا! لطف کردند و قتل عام نکردند! حالا باید تشکر کنیم؟ نه این دولت و نه هیچ دولتی، حق ندارد اینگونه متعرض حق حیات شهروندان شود. اینگونه درکی از دولت و حقوق ملت فاجعه است و نیازمند تسلیت.
• در نظام حقوق ایران، تشویش اذهان عمومی به تنهایی، جرم نیست. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، جرم است؛ مرتکب باید ضمن علم به کذب بودن، آن دروغ ها را اظهار نماید. اگر کسی راست گفت، نمی توان ادعا نمود که سیاهنمایی کرد، پس مجرم است.
• جرم محاربه قیود و شرایط قانونی خاصی دارد. در گسترده ترین تفاسیر، نمی توان آتش زدن یک سطل زباله را «محاربه از طریق احراق و تخریب» دانست. محارب سازی، آفت برخی کیفرخواست های صادره است.
• وقتی اصل راهپیمایی برای افراد عادی به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، حقّی مسلّم است، توافق بر انجام این حقّ نیز جرم نخواهد بود.
متأسفانه برخی حضرات، توافق بر انجام این حقّ قانونی را مصداق جرم اجتماع و تبانی دانسته اند!!
• دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: «در شورا، هیچ مصوبه ای تحت عنوان گشت ارشاد نداریم». در مورد حجاب و عفاف چطور؟ اختیاری به نهادی تفویض نشده است؟ اگر به مصوبه دیماه ۱۳۸۴ و برخی آیین نامه های اخیرالتصویب مراجعه فرمایند؛ احتمالاً به نشانه هایی برخواهند خورد. امان از غفلت یا تغافل!
• سوختن تر و خشک با یکدیگر، منطق غلط و غیرشرعی و غیرقانونی است. ضرب و جرح و شتم و قتل و باتوم و …، ممنوع و حرام است؛ چه در مورد مردم، چه در مورد بسیجی و نیروی انتظامی، و چه در مورد طلبه. امنیتی ها، لباس شخصی ها، معترضان تر و خشک را با هم نسوزانید و این چرخۀ تولید خشونت را متوقف کنید.
• قیود لغزنده مندرج در جرم افساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶، معیار ندارد و کاملاً امری سلیقه ای است. حال کار بدانجا رسیده که زیر گرفتن ۶ مأمور که منجر به قتل یک نفر شده، مصداق افساد فی الارض دانسته شده است! این عمل، قتل عمد و در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، و نه انقلاب.
• به فرماندهان ارشد فراجا پیشنهاد می شود، بصورت ناشناس در خیابان ها حاضر و اقدام به فیلمبرداری از نیروهای شان و نیز لباس شخصی ها کنند تا ملاحظه فرمایند، چه بلایی بر سر فیلم بردار و دوربین و محتوای دوربین خواهد آمد. بدون مستندسازی، رسيدگی به تخلفات معناست.
• با ليست بلندبالا و برخلاف آيين نامه و شیوه نامه انضباطی، مانع ورود صاحبخانه (دانشجو) به منزلش ( دانشگاه) می شوند و در هنگام خروج هم بازجویی و ایست بازرسی غیرقانونی ایجاد می کنند. هیچ شخصی بدون حکم قضائی بصورت موردی، حق بازرسی کیف و گوشی و وسایل شخصی افراد را ندارد.
• برداشتن عمامه از سر روحانی، مصداق جرم توهین عملی موضوع ماده ۶۰۸ تعزیرات است. هزینه دسته گل ها و افاضات برخی حضرات را باید طلبه ای بدهد که اگر کاره ای بود، پیاده و بدون محافظ نبود؟ گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری.
• بیانیۀ مشترک دو نهاد امنیتی از دو شخص با نام اختصاری (ن.ح و الف.م) [نیلوفر حامدی و الهه محمدی] اسم برد که مصادیق آنها، مشخص است. این امر مانند پخش تصویر سپیده رشنو، برخلاف قانون و اصل محرمانگی تحقیقات مقدماتی (مواد ۹۱ و ۹۶ ق.آ.د.ک) و دارای ضمانت اجرای کیفری (م ۶۴۸ تعزیرات) است.
• برخی با قرار بازداشت موقت، کیفرخواست می خورند و بدون آزادی، عازم دادگاه می شوند و چون اتهامات مشمول ماده ۳۰۲ نیستند، بدون حضور وکیل، رسیدگی صورت می گیرد و حکم صادر و باز بازگشت به زندان تا تأیید حکم و اجرای آن! این افراد حتی فرصت گرفتن وکیل را هم ندارند. این باگ قانونی، فاجعه است.
• علت یابی در علوم اجتماعی، امری است پیچیده و یافتن مؤلفه های تأثیرگذار در تحقق یک حادثه، نیاز به بررسی عمیق و چند وجهی دارد.
حال برخی جامعه نشناسان را چه شده است که به این خامی و سرعت، برای حادثه خونین شاهچراغ علت بافی می کنند و براحتی انگشت اتهام را بسوی سایرین نشانه می گیرند.
• ریختن خون مظلوم، بزرگترین گناه است و رضایت به آن نیز گناهی است نابخشودنی. خون، خط قرمز است و تفاوتی میان رنگ خون ها در شیراز و سیستان و کردستان و تهران و …، وجود ندارد. جغرافيا و مذهب نباید در قضاوت و تسلیت، تأثیری داشته باشند؛ اگر چنین شد در دیانت یا عقلانیت باید شک کرد.
• طرح مجلس برای مجازات خواصی که علیه نظام اقدام کنند: حبس درجه ۶!! اگر نمایندگان مجلس انقلابی به قانون مجازات اسلامی مراجعه کنند، مواد قانونی مختلفی را به مثابۀ آچار فرانسه خواهند یافت و نیازی به زحمت مجدد و ایجاد شاهکاری تقنینی نیست.
• جرم اجتماع و تبانی (م۶۱۰) ترجیع بند اکثر پرونده های امنیتی شده است و در کنار سایر جرایم، موجب تعدد جرم شده و مجازات را بشدت افزایش می دهد. در حالیکه این جرم، مقدمه است و با تحقق ذی المقدمه (جرم اصلی) تعدد منتفی می شود و نمی توان هم مقدمه را مورد حكم قرار داد، هم ذی المقدمه را.
• ذیل نامه ۱۴ نهج‌البلاغه: «حتی در جاهلیت اگر مردی دست به روی زنی بلند می کرد و سنگ کوچک یا چوبی به او می زد، همین باعث ننگ او و فرزندان وی می شد». آنانی که با سیلی و باتوم به جان زنان و دختران افتادند، این کلام حضرت امیر (ع) را با دقت بخوانند و در خلوتشان، کمی تأمّل فرمایند.
• هیچ شخص یا نهادی حق و صلاحیت ندارد از ورود دانشجو به دانشگاه ممانعت به عمل آورد و یا کارت دانشجویی را ضبط کند، مگر کمیته انضباطی با رعایت تشریفات خاص و پس از رسیدگی. ضروری است دانشجویان آیین نامه انضباطی را بخوانند و با حقوق خود آشنا شوند و مانع از برخوردهای سلیقه ای شوند.
• وزیر ارتباطات: «استفاده از فیلترشکن، غیرمجاز است اما جرم انگاری نشده است». وقتی استفاده از فیلترشکن، جرم انگاری نشده، یعنی مجاز است و شهروندان حق استفاده از آن را دارند. آرزوی تولید ممنوعیت و فیلترینگ گسترده، به توهّم ممنوعیت منجر شده است.
• توقیف گذرنامه شهروندان، اقدامی غیرقانونی است. متأسفانه با تفسیری موسّع از ماده ۱۶ قانون گذرنامه و با یک نامه نگاری ساده و بدون تشکیل پرونده، افراد ممنوع الخروج می شوند؛ در حالیکه قرار نظارت قضائی مندرج در ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک دارای شرایط خاص و منوط به تفهیم اتهام و اخذ تأمین است.
• معاون وزیر ارتباطات خطاب به مردم و کسب و کارهای اینستاگرامی: «خودتان باید از قبل به این فکر می بودید که احیاناً اينستاگرام بسته شود، چه اتفاقی می افتد؟ از ابتدا نبايد استفاده می کردید»! یعنی: نقض آشکار تمام قواعد شرعی و حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی. سر سوزن به حق الناس باور دارید؟
• پسندیده نیست که صدا و سیما و برخی خبرگزاری های رسمی از بند ۴ و ۶ زندان اوین گزارش تهیه و پخش کنند، در حالیکه بند ۷ دستخوش حریق شده بود! جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ تعزیرات، نسخ شده است؟ می توان با انگیزه مثبت و عادی نشان دادن اوضاع، دروغ گفت؟ نجات در صدق است، و هلاکت در کذب.
• از نظر قوانین موجود در کشور، هیچ شخصی حق و صلاحیت ندارد در خیابان از فیلم برداری ممانعت به عمل آورد و یا گوشی همراه را اخذ و محتوای آن را چک و احیاناً پاک کند. فیلم برداری برکات فراوانی دارد و دقیقاً مشخص می کند چه کسی چه جرمی را مرتکب شده است و باب انکار و تردید بسته می شود.
• کشیدن چادر از سر یک خانم محجبه، مصداق ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات است، اما تعرض جنسی توسط یک پلیس به خانمی معترض، تعدد جرم و مشمول م ۶۱۹ و ۶۳۷ تعزیرات است. جرم دوم، هم از نظر قانونی، هم عرفی، و هم شرعی، قبیح تر و شدیدتر است. کسانی که برای جرم اول عزا گرفتند، نسبت به جرم دوم هم عزا می گیرند؟
• وکلایی که در مقابل کانون وکلای دادگستری تجمع کرده بودند، نه شیشه شکستند، نه شعار ساختار شکنانه دادند، نه چادر از سر محجبه ای کشیدند، نه خودشان کشف حجاب کردند، نه به قرآن توهین کردند، و نه مسجد و پاسگاه و سطل آشغالی آتش زدند، و نه … . باز حمله و گاز اشک آور و ساچمه و دستگیری؟
اصل ۲۷ [قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است].
• حجاب و حجاب_اجباری، دو مقوله متفاوتند: رعایت حجاب از سوی زن مسلمان، شرعاً واجب است و بعيد نيست ادعا شود كه جزء ضروريات دين است. اما برعكس، حجاب اجباری و الزام حکومتی زنان به رعایت حجاب و مجازات ایشان در صورت عدم رعایت حجاب، جزء مسلّمات نیست و دلایلی فقهی آن، قابل مناقشه و ردّ است.
• فراخوان بسیار مهم رئیس قوه قضائیه خطاب به آحاد جامعه و مردم- حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای: "سؤال، اعتراض، انتقاد و یا ابهامی دارید بیایید با هم گفتگو کنیم". وقتی چوب جرم امنیتی بالای سر هر منتقدی است، چنین فراخوانی معنا دارد؟ یعنی رویه های موجود در دادگاه انقلاب و جولان ضابطان، قابل انکار است؟ گفتگو، پیش شرط هایی دارد که بایستی فراهم شود، و الا گفتگو محقق نمی گردد؛ احتمال تأثیرگذاری و نیز آزادی بعد البیان، مهمترین آنهاست.
• معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور: «از این به بعد دستگیرشدگان اغتشاشات تا زمان محاکمه آزاد نخواهند شد». ببخشید، شما؟ حتی رئیس قوه و دادستان کل کشور هم حق چنین اظهارنظری را ندارند. کار دستگاه قضا و استقلال قضائی به جایی رسیده است که کارمند وزارت کشور، در امور قضائی مداخله می کند.
• مأمور، معذور نیست، نه از لحاظ قانونی، و نه از لحاظ شرعی؛ نمی تواند برای عدم مسئولیت خود در ارتکاب جرم و جنایت، به دستور مافوق استناد کند. بعد از فاجعۀ کربلا، زمانی که شمر مورد انتقاد قرار گرفت، اظهار داشت: مأمور بودم و معذور! زرشک!!
• به استناد قانون، تنها احزاب و گروه های رسمی برای تجمّع، نیازمند اخذ مجوّز هستند، اما مردم عادی، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، نیاز به اجازه ندارند. وقتی اصل تجمع، قانونی باشد، نیروهای انتظامی حق هیچگونه برخوردی با تجمع‌کنندگان ندارند.
• قیود و شروط قانونی و فقهی مانع از آن است که بر اعتراض کنندگان، عنوان باغی منطبق شود. متأسفانه برخی نا آشنایان با فقه و قانون، برای توجیه خشونت ها و جرایم ارتکابی علیه اعتراض کنندگان، به عنوان بغی متمسک می شوند. امان از بیسوادی! امان از خوارج مسلکان! امان از جهلِ مقدّس!
• اصحاب باتوم و شوکر و مشت و لگد و ساچمه! متوجه اید چه میزان دیه بر گردنتان آمده است؟ می دانید دیه، حق الناس است؟ می دانید بنا بر نظر اکثریت فقها، حق‌الناس با زیارت و توبه و عزاداری، ساقط نمی شود؟ حداقل از مرجع تقلیدتان سؤال کنید که حق این اقدامات را داشتید و داريد، یا خیر؟
• حالا كه قوه قضائيه در رسیدگی پرونده های ناشی از اتفاقات اخیر، تسریع می نماید، دادخواهی صدها نفر از مردم بیگناه که توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها، بزه دیدۀ جرایم قرار گرفتند (قتل، و ضرب و جرح و شتم، و تهدید، و تخریب، و …) به چه صورتی محقق می شود؟ برای برخی مادر، برای برخی زن بابا؟
• مسأله ای به نام لباس شخصی ها، سال هاست که معضل لاینحل نظام حقوقی کشور است؛ جایگاه حقوقی ایشان چیست؟ در کدامین ماده و تبصره، صلاحیت آنان احصا شده است؟ صلاحیت قانونیِ موسمی دارند، یا صلاحیت عشقی؟ بعضاً، هم ضابطند، هم دادستان، هم قاضی، و هم مجری حکم!! همه کاره هایی بدون صلاحیت قانونی.
• ضربات باتوم و لگد و فحش مدعیان امنیت که آماربردار نیست، اما آمار تعداد ساچمه های شلیک شده را دارید؟ کسی از حضرات سؤال می پرسد که کجا و چقدر و چگونه استفاده کردی؟ این بدن انسان است، نه سنگ خارا
• امروز در کنار دانشگاه تهران، خشونت های کور و ضربات بی هدف باتوم و لگد و مشت مدعیان امنیت علیه مردم را بالعیان دیدم. گویا صرفِ ایستادن و نگاه کردن، حقِ ضرب و جرح برای آنها تولید می ند! شما بر کدامین مذهب و آیین هستید؟ چطور این قساوت در وجود شما لانه کرده است؟ پناه بر خدا.
• شخصی همراه دو وکیلش به دادسرای امنیت مراجعه کرد و … هر سه نفر را بازداشت کردند!! وکیل دیگری [بابک پاک نیا] مجموعه توصیه هایی قانونی و حرفه ای به افراد برای بعد از بازداشت ارائه نموده است، او را هم دستگیر کردند!! آیین دادرسی کیفری و قانون مجازاتی وجود دارد که ما ندیده ایم؟
• رئیس جمهور: «خط قرمز جمهوری اسلامی، امنیتِ جان و مال مردم است». کدامیک از دانشجویان بازداشت شده از این خط قرمز عبور و یا حتی به آن نزدیک شد؟ حتی شعارهایی که درون دانشگاه تهران دادند، ساختارشکنانه نبود. مطلقاً هیچ جرمی واقع نشده است؛ بازداشت یک هفته ای [مجید امام وردی] چرا؟
• دولت با فیلتر کردن برخی پلتفرم ها، در پی کنترل امنیت است، اما هزاران نفر از این اقدام، متضرر می شوند. مسبّب اين اضرار به غير، شرعاً و قانوناً مسئول جبران خسارات وارده است و صاحبان این مشاغل بايستی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقامه دعوی نمایند؛ هزاران دعوای جبران خسارت!
• براساس کدامین ضرورت، به تبصره ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تمسک می شود و یک خانم وکیل [مهسا غلامعلی زاده] در دل شب (ساعت ۴ بامداد) در منزلش جلب می گردد؟ بازپرس تشخیص می دهد، یا ضابط می تشخیص اد؟
• قواعد فقهی و حقوقی، قواعدی موسمی نیستند. در جمع سبب، یا معاون با مباشر عاقل و بالغ و غیرجاهل، جبران خسارت برعهده مباشر است، و نه سبب. فلهذا پلمب و مصادره منزل علی کریمی خلاف شرع و قانون است. در این موضوع، رفتارِ حضرت امیر (ع) با اموال مباشرین بغی، بسیار درس‌آموز و قابل تأمل است.
• یکی دیگر از خطوط قرمز شریعت، موضوع دماء مسلمین است. دستگاه قضا، بایستی برای هر مقتولی، پرونده ای تشکیل دهد و بازپرس ویژۀ قتل، تحقیق نماید که چه کسی قاتل است؟ آیا قتل عمد محقق شده، یا دفاع مشروع بوده است؟ و آیا گلوله از تفنگ سازمانی شلیک شد، یا خیر؟ خون هیچ بیگناهی، نباید هدر رود.
• یکی از خطوط قرمز شریعت، حرمت اموال انسان مسلمان است. مسلمان، هر کاری کند، نمی توان از وی سلب مالکیت نمود. کسانی که دم از مصادرۀ اموال علی کریمی می زنند، هیچ اطلاعی از فقه و شریعت ندارند. در بحران هاست که میزان التزام مدعیان دینداری به شریعت، مشخص می شود.
• تعدادی از دانشجویان می‌خواستند وارد دانشگاه تهران شوند، نگهبانان بنا بر دستور، مانع شدند، عده ای از نیروهای امنیتی همه را دستگیر می کنند!! دانشجویان چه جرمی انجام دادند که مستحق دستگیری فلّه ای هستند؟ نه شعاری دادند و نه اقدامی. اصرار برای ورود به دانشگاه جرم است و نمی دانستیم؟
• تجمعی دانشجویی در فضای دانشگاه تهران و چند شعار ساده، امنیت_ملی را بر هم می زند؟ آیا این اقدام دلیل می شود که چند دانشجوی ۲۱- ۱۹ ساله را با برچسب امنیتی، شبانه بازداشت کنند؟ امنیت تان اینقدر شکننده است؟ جای دانشجو زندان نیست؛ اگر هنر دارید، با استدلال اقناعشان کنید.
• از نظر قانونی نمی توان در خصوص بازداشت شدگان در تجمعات اخیر به صرف حضور در این تجمعات، قرار بازداشتِ موقت صادر کرد. برخی مقامات قضائی، با بازی های مرسوم در صدور قرار وثیقه و کفالت در انتهای وقت و تأخیر عامدانه در ارجاع به کارشناسی در خصوص وثیقه، حق الناس به گردن نگیرند.
• ارتکاب خشونت، چه عملی و چه کلامی، از طرف هر شخصی، نه شرعی است، و نه قانونی؛ فرقی ندارد ابتدا چه شخصی مرتکب شد، كدام طرف آن را ادامه داد، و كدام طرف بی محابا از آن استفاده کرد. خشونت، خشونت توليد می کند و نهایتاً آنکه خشن تر است، پیروز میدان می شود. خشونت ورزی و ظلم را توجیه نکنیم.
• اگر عقل یا جرأت دارید، اعلام کنید، مخالفان گشت ارشاد و رویه های آن در استادیوم آزادی جمع شوند؛ قطعاً بخش عظیمی از مذهبی ها و چادری ها و ریشو ها هم در این اعتراض شرکت خواهند کرد. نه درگیری خواهد شد و جرمی واقع می شود، و نه خونی ریخته. حکمرانی بلد نیستید، و متخصص بحران آفرینی هستید.
• اجازه هست به عنوان یک حقوقدان از نیروهای امنیتی و رفقایشان سؤالی بپرسم: با کدامین مجوز قانونی از مشت و باتوم و شوکر و اسپری فلفل و … علیه مردم استفاده می کنید؟ نکند ماده، تبصره و مجوّزی هست و ما اطلاع نداریم! در صورت ارتکاب جرم مشهود، تنها حق دستگیری وجود دارد، و نه ضرب و جرح.
• امام صادق (ع): "بر مردم در امر دین فشار نیاورید. آیا نمی دانی که حکومتداری بنی امیه به زور شمشیر و خشونت و ستم بود، ولی حکومت ما به نرمی و مهربانی و متانت و تقیه و حسن معاشرت است؟ پس کاری کنید که مردم به دین شما و مسلکی که دارید، رغبت پیدا کنند". حضرات خودشان را ارزیابی فرمایند.
• رئیسی در مصاحبه با شبکه ای آمریکایی: «زنان در ایران به عنوان یک امر خودجوش حجاب را رعایت می کنند. اصلاً کسی به آنها تکلیف شخصی هم نکرده است، بلکه خودشان را مقید می دانند». براساس تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات، مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی یا جایگزین های حبس است.
• بخشی از جامعه، پلیس را در حادثۀ اخیر [مهسا امینی] متهم می داند؛ مصاحبه و تهدید و گزارش های خبری یکجانبه و …، تنها بنزین بر روی آتش است. راه‌حل: رسیدگی فوری قضائی با حضور کارشناسان بی طرف امنیتی و پزشکی و نیز ورود وکلای مستقل خانوادۀ بزه دیده، و الا بحران لحظه به لحظه تشدید می شود.
• امام صادق (ع): «کسی که برای ظالمی عذر تراشی کند و رفتارش را توجیه نماید، خدا بر او ظالمی را مسلط می کند که بر او ظلم کند. در آن صورت، اگر (برای نجات) دعا کند، خدا دعایش را مستجاب نمی کند». دلیل تراشان و توجیه کنندگان که اکثرشان مذهبی اند، مراقب تحقق این وعید الهی باشند.
• توصیه ای برادرانه: اگر شیطان رجیم خواست برخی را گول بزند و خدای ناکرده با توجیهاتی، تمام یا بخشی از واقعیت را کتمان کنند، قضیۀ هواپیمای اوکراینی و افتضاح ناشی از آن فلسفه بافی ها را به یاد بیاورند و شیطان را لعن کنند. «نجات، در راستگویی است، و هلاکت در دروغگویی است».
• اگر برخی فشارها و ملاحظات وجود نداشت، رسانه ها می توانستند آزادانه، هم با حاضرین در پلیس امنیت و شاهدان قضیه صحبت کنند، و هم با برادر و خانوادۀ مهسا امینی. نه اینکه منتظر بمانیم تا اطلاعات کانالیزه شده بصورت قطره چکانی به افکار عمومی صدقه داده شود.
• محمّدجواد اخوان [مدیر مسئول روزنامه جوان و مدرس دانشگاه]: "آیا می دانید تعداد افرادی که پلیس امریکا در حین دستگیری و در بازداشتگاه (قبل از محاکمه) می کشد، چندین برابر کل محکومین به اعدام (بعد از محاکمه) در ایران است؟!" بنا بر آمار رسمی در ١٠ سال اخیر متوسط بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر سالیانه در ایران اعدام شده اند، یعنی در پلیس آمریکا سالیانه این تعداد نفر را قبل از محاکمه کشته است؟!! راستی، من ساکن قم هستم، نه آلبانی. بیزحمت خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه را بخوانید. استغفار هم فراموش نشود.
• حضراتی که فریاد وا امنیت اه سر می دادند و برای اعدام زورگیر هلهله می زدند، بفرمایند که آن جرم به امنیت روانی جامعه بیشتر آسیب زد، یا داستان مهسا امینی؟ الان راضی هستید، مغالطۀ مفتضحتان را تکرار کنیم، و پای خواهر و مادر و دخترتان را به میان آوریم؟ ظلم و قانون شکنی، خط قرمزمان باشد.
• پلیس تهران: «خانمی [مهسا امینی] برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضۀ قلبی شد». از نظر قانون، شما حق توجیه و آموزش ندارید. احضار والدین و برگزاری کلاس و تعویض لباس و … در صلاحیت شما نیست.
• مسابقه یا عدم مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی از مصاديق تزاحم است؛ دلیلی دارند که در دنیا نمی توانند صریحاً بگویند. از سوی دیگر خطر تعلیقی وجود دارد که نمی توانند لوازمش را بپذیرند. تا چه زمانی با دروغ می توان از این وضعیت خارج شد؟ دروغ به هلاکت منجر می شود (أن الهلاك فی الکذب).
• با اعدام زورگیر، امنیت برمی گردد؟ مجرمان غلاف می کنند؟ آمار جرم کاهش می یابد؟ یا فقط دلتان از ریختن یک خون، خنک می شود؟ سال دیگر یادتان باشد این ا‌دعاهای پوچ. سال ۹۱ چنین کردند؛ چه شد؟ چه زمانی دست از توهّم می کشید و در می یابید که جرم شناسی و نحوۀ کاهش جرم، علمی است که ندارید.
• اگر زورگیری داشتیم که فرزند یک ساله اش مبتلای به بیماری صعب العلاجِ فقدان مقعد باشد و پدر برای تأمین هزینه های سنگین درمان، مرتکب جرم در بزرگراه نيايش شود، اضطرار محقق نمی شود؟ می توان مضطر را اعدام کرد؟ چرا در تحقیقات و رسیدگی، به این موضوع پرداخته نشد؟ احتمالش نیز منجّز است.
• جانشین فرماندۀ نیروی انتظامی: «گشت های ویژۀ پلیس می توانند براساس اختیارات قانونی، هنجارشکن را در صحنه ادب کنند». در هیچ قانونی، حق تأدیب شهروندان به ضابطان سپرده نشده است؛ نه در صحنه، نه در پشت صحنه! بیچاره مردم و حقوق ملت که ظاهراً صاحب ندارد.
• برخی زورگیری در بزرگراه نیایش را به استناد ماده ۲۸۱ محاربه می دانند. ۱. مشکل عنصر روانی و مادی مرتبط با نتیجه مجرمانه، اینجا هم وجود دارد (که اشاره شد) ۲. «الف و نون» و فعل «ببرند» و «شوند» مندرج در ماده، دلالت بر خصوصیت «گروهی بودن» مرتکبین دارد (به قرينه مواد قبل و بعد).
• مجازات زورگیری ٣ ماه تا ١٠ سال حبس است (م۶۵۲)، مگر آنکه از لحظه ارتکاب جرم فیلمبرداری و آن فیلم در فضای مجازی پخش و وایرال شود که در این صورت، محاربه محقق و مرتکب به اعدام محکوم می شود!! عدالتِ مبتنی بر شانس و جوّ گیری و عدم احترام به خون انسان ها، همین اندازه فاجعه آفرین است.
• «نا امنی در محیط»، بخشی از عنصر مادی جرم محاربۀ موضوعِ م۲۷۹ است که در خصوص زورگیری در بزرگراه نیایش تحقق نیافته است. ۱. اصل، عدم تحقق این نتیجه است، و مدعی باید آن را به اثبات برساند. ۲. نا امنی بالفعل مدنظر قانون است، نه نا امنی عارضی به واسطۀ پخش در فضای مجازی. قانون بخوانیم.
• جرم محاربه بر اساس ماده ۲۷۹، جرمی است مقیّد. فلذا، سوء نیت خاص می خواهد که عبارتست از قصد ایجاد نا امنی. همچنین، بنا بر همین ماده، انگیزۀ غیرشخصی (عمومی) برای تحقق جرم شرط است. با توجه به نکتۀ فوق، عنصر روانی جرم محاربه در خصوص زورگیری در بزرگراه نیایش مفقود است. قانون بخوانیم.
• تا می گوییم فلان رفتار مصداق محاربه نیست و شخص نباید اعدام شود، انتقاد می فرمایند که: بهشان جایزه بدیم پس؟ گویا یک دوگانه داریم؛ یا اعدام، یا جایزه! رفتار زورگیر، مصداق سرقت مسلحانه یا سرقت مقرون به آزار است و حبس طولانی مدت دارد، اما محارب و مستحق اعدام نیست. روشن شد؟
• تقاضا می شود فیلم زورگیری در بزرگراه نیایش، برای دفاتر مراجع عظام در قم و نجف ارسال و استفتاء شود که آیا این رفتار از نظر فقه اسلامی، مصداق محاربه است، یا خیر؟ عنوان محاربه، نه قانوناً، و نه شرعاً، بر اين جرم انطباق ندارد. احتیاط در دماء و قاعده درء، اموری زینتی نیستند.
• وقتی در یک درگیری اتوبوسی با یک عکس می توانید شخصی را (رشنو) دستگیر کنید، چرا صدها گوشی قاپ در سطح شهر آزادانه ول می چرخند؟ قطعی بودن دستگیری و حتمیّت برخورد، حتی با مجازاتی سبک، باعث کاهش جرم است. دستگیری بخاطر پخش یک فیلم در فضای مجازی و اعدام شخص بدشانس، هیچ تأثیری ندارد.
• ١٠ سال قبل، فیلم یک زورگیری در تهران پخش شد و جو گیر شدند و ٢ نفر را اعدام کردند و سپس مدعی شدند جرم کاهش یافت! باز تاریخ دارد تکرار می شود. چقدر فراموشکاریم! اگر اعدام و مجازات سنگین می توانست جرم را کاهش دهد، امروز نباید هیچ مواد فروشی در کشور می داشتیم، كه داريم، آنهم حسابی!
• تصویب قانون تسهیل و استفساریۀ آن بار دیگر اثبات کرد که هیچ انتظاری نباید از شورای نگهبان داشت؛ حتی در امور غیرسیاسی. مَن جَرّب المُجرَّب حَلّت به النّدامَة (آزموده را آزمودن خطاست).
محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران– دانش آموخته حوزۀ علمیه قم- وكیل دادگستری؛ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
حساب توییتر: @borhanimohsen1
