حذف اقتصاد ایران از زنجیره تولید جهانی
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی تحلیل کرد
ساعت 24 - برخلاف تصور برخی، کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین‌الملل پیوندهای عمیق نداشته باشد، امنیت آن به مخاطره خواهد افتاد چراکه بودو نبودش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی‌کند. اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که 70 کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.
برنامه هفتم توسعه
- ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.
- این عدم موفقیت در تحقق اهداف، این سؤال را برمی‌انگیزد که چرا باوجود سابقه طولانی در این امر، نتوانستیم از دستاوردهای برنامه‌ریزی بهره‌مند گردیم. در بررسی‌هایی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد به‌صورت مشترک صورت گرفته، بر اهمیت درک شرایط اولیه در زمان برنامه‌ریزی تأکید شده است. یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.
- یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل است. از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.
گام اول در طراحی هر برنامه‌ای فهم صحیح و واقع‌بینانه از تحولات بین‌المللی است. ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی، نیازمند حل‌وفصل مسائل خود و عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.
در دیپلماسی اقتصادی ایران شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند درحالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین، ایران نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند. ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌الملل است باید به تداوم دیپلماسی اقتصادی به این مهم بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
موضوع بازار ارز
همکارانمان در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اخیراً گزارش درباره موضوع سیاست‌های ارزی تهیه کرده‌اند که اهم نکات آن را در ادامه جلسه بیان خواهند کرد. اصولاً اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و ...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.
کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه 1401، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیرهای تأمین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.
- آثار چنین جهش‌های بالایی در معیشت خانوارها و هزینه تولید مشاهده خواهد شد. طبق گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در آذرماه، در بخش صنعت کشور، شرکت‌ها با کمبود شدید مواد اولیه روبرو بوده‌اند و به دلیل افزایش نرخ ارز، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به‌شدت سخت شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز باعث شده است تا تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت شود و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. به‌ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌ها وجود ندارد.همچنین فعالان اقتصادی اذعان داشته‌اند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت.
بخشی از سخنرانی رییس اتاق بازرگانی در نشست هیات نمایندگان
ساعت 24 - برخلاف تصور برخی، کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین‌الملل پیوندهای عمیق نداشته باشد، امنیت آن به مخاطره خواهد افتاد چراکه بودو نبودش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی‌کند. اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که 70 کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.
برنامه هفتم توسعه
- ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.
- این عدم موفقیت در تحقق اهداف، این سؤال را برمی‌انگیزد که چرا باوجود سابقه طولانی در این امر، نتوانستیم از دستاوردهای برنامه‌ریزی بهره‌مند گردیم. در بررسی‌هایی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد به‌صورت مشترک صورت گرفته، بر اهمیت درک شرایط اولیه در زمان برنامه‌ریزی تأکید شده است. یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.
- یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل است. از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.
گام اول در طراحی هر برنامه‌ای فهم صحیح و واقع‌بینانه از تحولات بین‌المللی است. ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی، نیازمند حل‌وفصل مسائل خود و عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.
در دیپلماسی اقتصادی ایران شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند درحالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین، ایران نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند. ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌الملل است باید به تداوم دیپلماسی اقتصادی به این مهم بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
موضوع بازار ارز
همکارانمان در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اخیراً گزارش درباره موضوع سیاست‌های ارزی تهیه کرده‌اند که اهم نکات آن را در ادامه جلسه بیان خواهند کرد. اصولاً اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و ...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.
کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه 1401، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیرهای تأمین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.
- آثار چنین جهش‌های بالایی در معیشت خانوارها و هزینه تولید مشاهده خواهد شد. طبق گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در آذرماه، در بخش صنعت کشور، شرکت‌ها با کمبود شدید مواد اولیه روبرو بوده‌اند و به دلیل افزایش نرخ ارز، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به‌شدت سخت شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز باعث شده است تا تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت شود و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. به‌ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌ها وجود ندارد.همچنین فعالان اقتصادی اذعان داشته‌اند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت.
بخشی از سخنرانی رییس اتاق بازرگانی در نشست هیات نمایندگان
