بخش مهمی از بودجه و کسر بودجۀ ۱۴۰۲ خرج دستگاه های سرکوب مردم- فرار مالیاتی نهادهای فرادولتی
رویداد۲۴- سعید شمس: محمود جامساز دربارۀ لایحه بودجه ۱۴۰۲ می گوید: بخش مهمی از بودجه، مصروف فروکاستن و مقابله اعتراضات خواهد شد که در لابلای لایه های ناپیدای مصارف دیده نمی شود.محمود جامساز اقتصاددان نقدهای تندی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ که دولت رئیسی به مجلس تقدیم کرده، دارد. او معتقد است اصول بودجه‌نویسی از اساس رعایت نشده است. جامساز در تشریح دیدگاه خود به رویداد۲۴ می گوید: بودجه سالانه باید بر اساس نیاز‌های اصلی کشور تنظیم شود تا افزایش رفاه و امنیت ملی را محقق کند که این مهم از نشانه های بارزحکمرانی مطلوب است، به همین دلیل بودجه سالیانه مهمترین سند مالی حاکمیت به شمار می‌رود.
هزینه های دستگاه عریض و طویل هر سال بر بودجه تحمیل می شود:
او می گوید: متأسفانه بودجه هایی که در سال‌های اخیر تنظیم شده، به دلیل ضعف در برنامه ریزی، عدم شفافیت و فقدان انظباط مالی، کارایی و اثربخشی لازم را نداشته اند. با رشد دیوان سالاری که نتیجه آن افزایش هزینه‌های دستگاه عریض و طویل کشور است و همچنین سایر هزینه هایی که ربطی به دولت ندارد و مربوط به نهاد‌هایی با ماهیت حقوقی غیر دولتی است که بر بودجه تحمیل می‌شوند، ارزیابی واقعی منابع غیرممکن می‌شود که همین مسئله باعث افزایش کسری بودجه می‌شود. با این توضیح که جبران کسری بودجه، تورم افسارگسیخته‌ای را به اقتصاد تحمیل می‌کند و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش ملموس قدرت خرید مردم در پی ندارد.
جامساز می گوید: مصارف بودجه باید متناسب با درآمد‌های قابل حصول باشد؛ این یعنی ابتدا درآمد‌ها بدون توهم و براساس واقعیات و ظرفیت‌های اقتصادی موجود مشخص و سپس مصارف متناسب با آن طراحی شود، در غیر این‌صورت با بیش برآورد درآمد‌ها به منظور تراز بخشی بودجه، بر حجم مصارف افزوده خواهد شد و هر سال بودجه با ارقام درشت‌تری نسبت به سال قبل بسته می‌شود.
بخش مهمی از بودجه ۱۴۰۲ برای فروکاستن و مقابله اعتراضات است که در لایه‌های ناپیدای مصارف دیده نمی شود:
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: لایحه بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ از این قاعده مستثنی نیست و با رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه سال جاری تدوین شده است. این بودجه از دو منظر با توجه به احکام و رویکرد‌های برنامه هفتم و هزینه های مهار اعتراضات گسترده مردمی، در صورت استمرار قابل تأمل است. طبعا بخش مهمی از بودجه در صورت تداوم التهابات جامعه مصروف فروکاستن و مقابله اعتراضات خواهد شد که در لابلای لایه‌های ناپیدای مصارف دیده نمی‌شود اما بخشی از هزینه‌های جاری را جذب می‌کند.
به طور میانگین هر ماه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است:
او می گوید: بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی در حالی بسته شده که حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی در پایان شهریور که توسط مرکز آمار منتشر شده، به ۵۵۹۵ میلیارد تومان رسیده است که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بیش از حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۰ است. یعنی به طور میانگین هر ماه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است که علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست و چنانچه رشد نقدینگی بر همین روند پیش رود، پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری با حجم نقدینگی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان روبرو شویم.
استاد اقتصاد توضیح می‌دهد: طبق گزاش مرکز آمار ایران در پایان آذر ۱۴۰۱ نرخ تورم برای خانوار حدود ۴۵ درصد بود که با توجه به افزایش نقدینگی قطعا در آینده ای نزدیک به فراتر از ۵۰ درصد خواهد رسید و بودجه سال آتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
جامساز می گوید: لایحه بودجه ۱۴۰۲ متشکل از بودجه عمومی به مبلغ ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است که شامل ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است که ۵۵ درصد بیش از منابع بودجه سال جاری و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه هاست که ۳۴ درصد از رقم مشابه سال جاری بیشتر است. همچنین از بودجه عمومی ۳۲۸ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص یافته است که نسبت به سال جاری ۲۶ درصد رشد نشان می دهد.
هزاران طرح نیمه تمام چند برابر خواهند شد:
او در ادامه می گوید: افزایش ۲۶ درصدی بودجه طرح های عمرانی در حالی است که در ۹ ماه اول امسال تنها ۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی هزینه شده است که با توجه به رقم پیش‌بینی شده برای سال جاری، تنها ۴۶ درصد بودجه عمرانی محقق خواهد شد. حال با افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی سال آتی معلوم نیست چه تعداد بر هزاران طرح نیمه تمام موجود افزوده خواهد شد و چند برابر می شوند. البته باید متذکر شد که هیچگاه توازن بین هزینه های جاری و عمرانی در بودجه های سنواتی رعایت نشده است. در یک بودجه متوازن با نگاه توسعه گرا، هزینه های عمرانی باید از مصارف جاری پیشی بگیرند، اما این روند در بودجه های سنواتی ما همواره معکوس بوده، با این حال همواره دولت ها بخشی از بودجه عمرانی را به مصارف جاری اختصاص داده اند.
زیان شرکت های دولتی هر ساله از محل بودجه جبران می شود:
جامساز می گوید: بودجه شرکت های دولتی هم با افزایش ۳۹ درصدی مواجه شده و به رقم ۳۰۹۷ هزار میلیار تومان رسیده است. با این توضیح که اغلب شرکت های دولتی زیان‌ده هستند و به همین دلیل درآمدی که دولت از آنها در نظر دارد محقق نمی‌شود و زیان خود را از محل سود سایر شرکت‌های دولتی نظیر پترو شیمی‌ها یا از منابع بودجه جاری جبران می‌کنند.
نهادهای خاص ۱۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند:
این چهره اقتصادی با این توضیح که دو منبع مهم منابع دولتی یعنی نفت و مالیات هم افزایش داشته‌اند، می گوید: درآمد مالیاتی ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که باتوجه به شرایط اقتصادی، ضعف بنگاه‌های تولیدی، حساب منفی سرمایه و زیان ناشی از کرونا و همچنین عوارض تحریم‌ها، فشار مالیاتی بر بخش خصوصی بیشتر به زیان تولید و اقتصاد کشور است؛ مگر اینکه طیف ۱۴۰۲مؤدیان مالیات گسترش یابد و نهادهای پرقدرت فرادولتی که مالیات گریزند، به طور جدی مشمول پرداخت مالیات شوند که باتوجه به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی که اقتصاد زیر سلطه قدرت سیاسی قرار دارد، معلوم نیست دولت تا چه حد می تواند از قدرت خود در مقابله با مالیات گزیزی این نهاد‌ها که به گفته رئیس جمهور تا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، استفاده کند و حاضر به پرداخت هزینه سیاسی آن شود.
آمریکا قبلاً دور زدن تحریم ها برای فروش نفت ایران را نادیده می گرفت، اما پس از اعتراضات وضع فرق کرده است:
این اقتصاددان درباره درآمد‌های نفتی می گوید: ۶۰۳۸۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است که این مبلغ ۲۴/۶ درصد بیشتر از درآمد سال جاری در حوزه نفت است. در بودجه ۱۴۰۲ هر بشکه نفت به متوسط ۸۵ دلار و صدور ۱۴۰۰۰۰۰ بشکه به‌طور میانگین در روز و نرخ ارز هم ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که ضعف در تولید و همچنین تحریم های جدید بین المللی و دور زدن تحریم ها، فروش نفت را با چالشی جدی روبرو می کند. با این توضیح که قبل از شروع اعتراضات، امید کشور‌های ۱+۵ برای احیای برجام پا برجا بود و به همین دلیل آمریکا و کشور‌های غربی بخشی از دور زدن تحریم ها توسط جمهوری اسلامی را با مسامحه، نادیده می گرفتند، اما بعد از حمایت ایرانی های مهاجر و بخشی از جامعه غرب از اعتراض های ایران و نفوذ سیاسی آنان بر دولت های غربی، توافق برجام از اولویت آمریکا و متحدانش خارج شد، به طوریکه مرگ برجام ازسوی وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا اعلام شد.
جامساز می‌گوید: علاوه بر تحریم فروش نفت، برخی دیگر از نهادهای دولتی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی هم مشمول تحریم شدند که به این ترتیب راه های دور زدن تحریم های ایران بیش از پیش در کانون نظارت تحریم‌کنندگان قرار خواهد گرفت؛ این به معنای آن است که حتی اگر دولت بتواند به طور متوسط روزانه میزان ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه را علاوه بر نیاز داخل تولید کند، در فروش به مشکل خواهد خورد، به همین دلیل کسری بودجه در درآمد‌های نفتی از اکنون قابل پیش بینی است.
او می گوید: با اینکه بر رویکرد‌های عدالت خواهی برنامه هفتم در بودجه تأکید شده است، اما با توجه به تورم نقطه به نقطه آذر ماه نسبت به سال گذشته، که در خصوص خوراکی ها و آشامیدنی ۶۵/۳ درصد و کالا‌های غیر خوراکی و خدماتی ۳۸/۹ درصد اعلام شده است و استمرار رشد تورم در سال آتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و تعیین کف حقوق ۷ میلیونی برای کارکنان و ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان، آنها را شدیدا در مضیقه معیشت قرار خواهد داد که با رویکرد برنامه هفتم همخوان نیست.
بودجه زندان ها ۵۵ درصد افزایش یافته است، اما یارانه مردم ثابت است!:
استاد اقتصاد دانشگاه می گوید: آنگونه که شواهد نشان می دهد، ظاهراً یارانه ها هم تغییری نخواهند داشت. این در حالی است که بودجه نهادهای غیردولتی بعضاً بیشتر از ۲ برابر رشد کرده است. آنهم در حالی که فقط هزینه ساز هستند و در تولید ناخاصل داخلی هیچ سهم و نقشی ندارند. همچنین بودجه زندان ها ۵۵ درصد بیشتر شده است که نمی تواند بی ارتباط با اعتراض ها باشد.
دولت کسری بودجه را با افزایش قیمت ارز و فشار مالیاتی به جامعه جبران می کند:
جامساز می گوید: با توجه به شیوه حکمرانی دولت، با وجود احکام بودجه و توجه به مواردی چون آموزش، مدیریت آب، رفاه عمومی، آمایش سرزمین و... ، این لایحه نه تنها نمی تواند گره گشا باشد، بلکه با توجه به بیش برآورد منابع، مخصوصاً در زمینه فروش نفت و اخذ مالیات، شاهد کسر بودجه بیش از سال جاری خواهیم بود. نیاز مالی بودجه سال جاری بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. البته انتظار می رفت، کسری بودجه امسال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که دولت در افزایش قیمت ارز ناشی از تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار مالیاتی به جامعه، بخشی از این کسری را پوشش خواهد داد.
