محدودیت های بی ضابطه در واردات برخی کالاها و افزایش شدید قیمت ها و رونق گرفتن بازار قاچاق
اخیراً تولیدکنندگان مبل نسبت به ممنوعیت واردات یک نوع پارچه مبلی انتقاداتی مطرح کردند، چراکه تولید داخل آن کفاف نیاز بازار را نمی دهد و قطع واردات منجر به افزایش قیمت و انحصار در بازار این محصول شده است؛ اما مبل تنها صنفی نیست که با این مشکل مواجه شده و این سؤال مطرح است که چرا با وجود داشتن قانون مشخص برای اعمال ممنوعیت واردات و بعد از گذشته بیش از ۴ سال از اعمال برخی ممنوعیت ها، هنوز این مشکل رفع نشده است.به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منابع شد و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع. سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت، تعمیق ساخت داخل بود.
در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد، چراکه برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه گاهی فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد. همچنین عده ای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول ممنوعیت حضور رقبای خارجی می دانند. همچنین قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی– خارجی بود، یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد، هیئت نظارت بر قانون آن را تأیید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تأیید هیأت نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
با این حال در سال های اخیر، تولیدکنندگان در بخش های مختلف از بخشی از ممنوعیت های واردات انتقاد کرده اند و معتقدند این ممنوعیت ها در شرایطی ایجاد شده اند که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی دهد. برای مثال اخیراً علیرضا عباسی– رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران- در یک نشست خبری گفت که یکی از مشکلات صنعتريال تأمین پارچۀ رومبلی حلقوی است. چراکه این پارچه ها تکنولوژی خاصی نیاز دارند و در سال های اخیر دو یا سه کارخانه در این بخش راه اندازی شده اند و تولیدکنندگان به بهانه حمایت از تولید داخل خواستار ممنوعیت واردات شدند. بنابراین از حدود دو سال پیش واردات ممنوع شده اند، اما تولید، کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد.
در کشور، ٢ نوع پارچه رومبلی تار و پودی و حلقوی استفاده می شوند که برای اولی مشکلی وجود ندارد. بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی پارچه تار و پودی با کیفیت و قیمت مناسب تولید می‌کنند و حتی واردات این پارچه هم آزاد است، اما چون صرفۀ اقتصادی ندارد، وارد نمی شود. البته بیش از ۶۰ درصد مصرف کشور پارچه حلقوی است.
طبق گفته های تولیدکنندگان مبل این وضعیت در بازار انحصار ایجاد کرده و قیمت این محصول از شرکت ها حدود ۶۰ هزار تومان در سال گذشته به ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان رسیده و در بازار قیمت به ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان هم می رسد. در نتیجه این وضعیت قیمت مبل راحتی که ٢ سال پیش ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود، حالا به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
اما این اولین بار نیست که محدودیت واردات مشکلات این چنینی در بازار ایجاد کرده است. کمتر از یک ماه پیش محمد رضا فرجی– رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- از تداوم ممنوعیت واردات مودم خبر داد و گفت که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. چراکه عده ای مودم را اسماً تولید می کنند و به همین دلیل اجازه واردات آن داده نمی‌شود.
طی سال های اخیر بارها در بخش های مختلف گلایه هایی نسبت به اعمال محدودیت بی ضابطه در واردات برخی کالاها به استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی دهد، مطرح شده و بعضاA این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کالاها و رونق گرفتن بازار قاچاق شده است. از جمله کالاهایی که در سال های اخیر با این مشکل مواجه شده‌اند (به استناد صحبت های تولیدکنندگان)، برخی از انواع مواد اولیۀ پوشاک، آچار، لوازم ورزشی و کالاهای آی تی است.
هرچند وزارت صمت معتقد است این محدودیت ها بر اساس قانونِ حداکثرِ استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ اعمال می شود و همچنین ممنوعیت ورود به صورت ۱۰۰ درصدی صورت نمی گیرد، بلکه با درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقلام و کالاها تصمیم گیری می شود. اما به نظر می رسد، بعد از گذشته بیش از ۴ سال از ایجاد محدودیت های مختلف واردات، هنوز تعادل کافی در این بخش ایجاد نشده است.
خبرنگار: زهرا اکرمی،
دبیر: متین کاکویی
