عفو بین‌الملل می‌گوید عفوی که رهبر جمهوری اسلامی با آن موافقت کرده برای فرونشاندن اعتراض‌های بین‌المللی است.
نینا نوید از عفو بین‌الملل به بی‌بی‌سی گفت بسیاری از معترضان نباید زندانی می‌شدند و باید آزاد شوند: «این عفو شامل کسانی که حکم اعدام گرفته‌اند نمی‌شود. عفو بین‌الملل گفته و مستند کرده که این افراد شکنجه شده، به آنها تجاوز شده، شلاق خورده‌اند و در نتیجه به جرائمی که نکرده‌اند اعتراف کرده‌اند درحالیکه صرفا در اعتراض بدون خشونت شرکت کرده بودند. این اتهام‌ها واقعا باید باطل شوند و احکام از جمله احکام اعدام کسانی که در تظاهرات مسالمات‌آمیز شرکت کرده بودند لغو شوند.»
اعلام اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران با «عفو» شماری از زندانیان از جمله معترضان اعتراض‌های اخیر موافقت کرده، واکنش کاربران و برخی چهره‌ها و نهادهای مدنی و حقوقی را به دنبال داشته است.
مهرانگیز کار، حقوق‌دان، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «فهم ما از این اعلام این است که عده‌ای که مرتکب هیچ یک از رفتارهایی نشده‌اند که جمهوری اسلامی جرم انگاری می‌کند بازداشت شده‌اند.»
بر اساس اعلام رسمی، معترضان بازداشتی در صورت «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی»، مشمول عفو می‌شوند.
البته به گفته صادق رحیمی معاون قوه قضاییه کسانی که اظهار پشیمانی نکنند یا تعهد کتبی ندهند «مشمول عفو قرار نمی‌گیرند.»
نهادهای حقوق بشری و حقوق‌دانان بر این نکته انگشت می‌گذارند که بسیاری از معترضان نباید بازداشت می‌شدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع اشاره کرده‌اند، از جمله کاریری که در توییتر نوشت: «کسی را که اصلا نباید بازداشت می‌کردند بعد از عذرخواهی آزاد کنند نامش عفو نیست.»
