وعدۀ توخالی حکومتی ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال/ افزایش مزمن قیمت مسکن و انصراف از خرید و فروش آن
آرمان ملی: کاهش تعداد معاملات مسکن و افزایش پرشتاب قیمت آن طی ماه های گذشته باعث شده بازار مسکن کاملاً از رونق بیفتد هرچند همواره روزهای پایانی سال مسکن از رونق مطلوبی برخوردار بود، اما اسفند امسال این بازار از قانون کلی همیشگی خارج شده است. کارشناسان افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش شتابنده نرخ تورم، تحریم‌ها را از عوامل مهم در کسادی بازار مسکن می‌دانند و به گمان آنها قیمت مسکن در سال آینده همچنان افزایشی خواهد بود که البته گریبان بازار اجاره را نیز خواهد گرفت و چنانچه تعادلی در عرضه و تقاضای این بازار صورت نگیرد بحرانی بزرگ گریبانگیر این بخش خواهد شد. افزایش صعودی قیمت مسکن در سال آینده:
ایرج رهبر، عضو کانون انبوه‌سازان در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توقف ساخت و ساز با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی نه تنها باعث رکود ساختمان سازی برای فعالان در بخش خصوصی این صنعت خواهد شد، بلکه به توقف پروژه‌های ساختمانی دولت مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر منتهی خواهد شد، این در حالی است که با توجه به افزایش لجام گسیخته قیمت ارز پیش بینی می شود که قیمت مصالح ساختمانی در سال آینده از افزایش بیشتری برخوردار باشد، بنابراین پیش بینی می شود، قیمت مسکن با توجه به افزایش حجم متقاضی و کمبود عرضه بیش از پیش افزایش یابد. او افزود: افزایش قیمت آهن‌آلات و سیمان طی ماه های اخیر چنانچه تغییری در روند افزایشی ایجاد نشود، ساخت و سازها را با مشکل مواجه خواهد کرد و باعث ورشکستگی انبوه سازان و یا تغیرشغل بسیاری از فعالان صنعتی در این حوزه خواهد شد و بازماندگان این صنعت به ناچار مسکن را با قیمتی گزاف‌تر خواهند فروخت که البته از توان خرید غالب مردم خارج خواهد بود.
رکود در بازار مسکن:
رهبر ادامه داد: افزایش قیمت مسکن بسیاری از فروشندگان را از فروش مسکن منصرف کرد و بازار خرید و فروش هیچ تحرکی ندارد و با رکود در این حوزه مواجه هستیم، چراکه قیمت مسکن مانند بسیاری از محصولات و خدمات دیگر از رشد لحظه ای برخوردار است و همگان معتقدند با فروش مسکن خود متضرر می‌شوند و در نتیجه دست از خرید یا فروش مسکن برداشته اند. این کارشناس گفت: بنابر آمار ارائه شده در حوزه مسکن رشد نرخ اجاره و خرید و فروش مسکن در مقایسه با افزایش نرخ تورم صعودی تر است و در حال حاضر به سختی می توان خانه ای با متری کمتر از ۴۵ میلیون تومان را پیدا کرد که با توجه به پیش بینی کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال آینده، افزایش نرخ مسکن در سال آینده افزایشی و تحرک در این بازار کاهشی خواهد بود.
ضرورت تعادل بین عرضه و تقاضا:
رهبر ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود تصمیمات دولتی در این بخش گفت: خرید خانه با توجه به وضعیت موجود سهم بسیار کمی در سبد خانوارها را دارد، هر چند با توجه به اُفتِ سریع ارزش پول ملی، مردم درصدد هستند تا سرمایه های نقدی خود را در بازارهای مانند ارز، طلا ، مسکن سرمایه گذاری کنند، اما نرخ تورم نیز رشد فزاینده ای در مقایسه با دیگر شاخص ها دارد. این کارشناس برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن را راهکار برون رفت از این بحران دانست و افزود: چنانچه تعادلی در این بخش ایجاد شود، می توان امیدوار بود که در این بازار با تثبیت قیمت ها روبرو شویم، اما پیشروی با همین وضعیت فعلی امیدی را در صنعت ساخت و ساز برای مردم ترسیم نخواهد کرد.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی:
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: با آغاز افزایش قیمت دلار از آذر ماه دوباره شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی بودیم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود که در ابتدای امسال تا حدی افزایش قیمت ناشی از افزایش دستمزد و حقوق بود و پس از این افزایش قیمت، نرخ ها تا مهرماه ثابت بود، اما با آغاز افزایش قیمت دلار از آذرماه مجدداً شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی بودیم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود. او ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت مربوط به مصالح ساختمانی مرتبط با حوزه فولاد بود به طوری که تنها یک قلم کالا همراه با افزایش قیمت دلار در کشور تا ۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره برنامه های دولت درباره کارت مصالح ساختمانی به انبوه سازان و خرید بدون واسطه مصالح اظهار داشت: تمام برنامه های دولت دربارۀ ذخیره تأمین، چه برای پروژه های جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن، و چه برای سخت و ساز شهری بخش خصوصی، فعلاً در حد صحبت باقی ماند و شاهد پیگیری هایی از سوی بانک مسکن بعنوان بانک تخصصی این حوزه بودیم، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
بلاتکلیفی سازندگان مسکن:
پورحاجت با اشاره به وضعیت بلاتکلیفی سازندگان مسکن ادامه داد: به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بسیاری از کارگاه‌های ساخت مسکن متوقف شده و حتی سازندگان پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن بلاتکلیف هستند و از سوی دیگر فروشندگان مسکن هم حاضر به فروش نیستند و می‌گویند پس از تغییرات قیمت دلار هنوز کشف قیمت صورت نگرفته است. او افزود: از آنجا نرخ های صادراتی برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به صرفه است فروش صادراتی را به فروش داخلی ترجیح می‌دهند و قیمت های داخلی هم از قیمت های جهانی اثر می پذیرند و روزانه شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم. دبیر کانون سراسری انبوه سازان اضافه کرد: استفاده از ال سی های داخلی هم برای سازندگان هزینه هایی در بردارد، علاوه بر آن هر کسی که تمایل کار با سازندگان با ارائه ال سی داخلی نیستند، استفاده از این قابلیت هم برای سازندگان هزینه ساز است، همچنین تنها استفاده تسهیلات بانکی برای سازندگان مسکن گران تمام می شود و تنها در استفاده از اوراق بانکی به ازای هر یک میلیون تومان تسهیلات ۲۰۰ هزار تومان باید بپردازیم و ۱۵درصد هم هزینه رسوب بانکی است. پورحاجت بیان کرد: در شرایط کنونی صنعت ساختمان پیش بینی خروج سرمایه و سرمایه گذار بسیار محتمل است، چراکه ریسک سرمایه گذاری در این صنعت به شدت افزایش یافته و کشور‌های خارجی بازار جذاب تری برای فعالیت سرمایه گذاران این حوزه هستند.
چالش دریافت پروانه ساختمانی:
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: گرفتن پروانه ساخت در ایران در خوشبینانه ترین حالت ۴ ماه طول می‌کشد و این زمان به ۲ سال هم می رسد، درحالی که در ترکیه سرمایه گذاران در ۱۰ روز می‌توانند پروانه را دریافت کنند و اگر بخواهند جلوی تورم را بگیرند باید از کارهای ریشه‌ای شروع کنند بنابراین سطحی‌نگری به هیچ عنوان پاسخگو نیست. او بیان کرد: دولت در ابتدای کار خود وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را داد، درحالی که در عمل یک سال و اندی از وعده دولت گذشته است، اما کاری محقق نشده که این موضوع نوعی تورم زا نیز هست، چراکه مردم به گفته دولت اطمینان پیدا کرده و زمانی که دیدند خبری نیست قاعدتا نرخ‌ها شکسته شد و به سوی گرانی پیش رفت. پورحاجت با اشاره به کاهش شدید ساخت مسکن در کشور توضیح داد: نرخ ساخت مسکن در سال های قبل از ۹۲ به تولید ۸۰۰ هزار واحد در سال رسید امروز این عدد کمتر از ۳۰۰ هزار واحد است که این خود موجب کاهش عرضه مسکن و در نهایت عامل مؤثر برای افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شود.
