عدم خوانایی نرخ های تشکیل سرمایۀ ثابت خالص و ارزش افزوده و رشد اقتصادی با ایجاد یک میلیون شغل
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که تنها نرخِ تشکیلِ سرمایۀ ثابتِ خالصِ جدید، و همچنین رشد اقتصادی، می توانند، ملاک های خوبی برای سنجش شکل گیری یا عدم شکل گیری اشتغال در کشور محسوب شوند. در این صورت ایجاد یک میلیون شغل در سال جاری آیا محقق شده است؟به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه های اخیر بسیاری از مسئولان همچنان با توجه به حوادثی مانند وقوع همه گیری کرونا و امتداد زمانی حدود ٣ سالۀ آن، وقوع حوادث اخیر و فیلترینگ شبکه های اجتماعی– که منجر به از بین رفتن صدها هزار فرصت شغلی مستقیم شد- و سایر مشکلات اقتصادی محصول تحریم، همچنان معتقد هستند نرخ بیکاری رو به کاهش و اشتغال سالانۀ حدود یک میلیون نفر رقم خورده است.
ابراهیم رئیسی در جلسۀ دوم بهمن صحن علنی مجلس که طی آن، شخصاً سند لایحۀ بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم محمد باقر قالیباف کرد، برای اولین بار این ادعا را مطرح کرد و گفت: «اکنون در سال جاری ایجاد یک میلیون شغل بر اساس مستندات محقق شده است. کد ملی، کد بیمه و کد کارگاه محل اشتغال افراد نشان می دهد که این یک میلیون اشتغال در این دولت انجام شده است».
این ادعا بعداً توسط صولت مرتضوی (وزیر کار) تأیید و سید محمد رضا حسینی نیز بر این آمار صحه گذاشت. این درحالی است که روندِ تشکیلِ سرمایۀ ثابتِ خالص، و روندِ رشد اقتصادی، مسیر دیگری می روند.
در بیشتر مکاتب و نحله های علم اقتصاد، روی این امر توافق وجود دارد که سرمایه گذاری از ملزومات اساسی ایجاد اشتغال جدید است. این درحالی است که با وجود آمارهای متعدد، شامل تورم و افت سرمایه گذاری جدید، شاهدِ کاهشِ سرمایۀ ثابتِ خالصِ کشور هستیم. در چنین شرایطی وقتی ایجاد یک فرصت شغلی، گاهی تا حد یک میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری دارد، به نظر می رسد تمرکز دولت در این زمینه، تنها می تواند در قبال اَشکال خاصی از اشتغال، تفسیر بردار باشد.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بر این باور است که نظارت دولت بر بازار کار و شناسایی شاغلینی که قبلاً شناخته نشده بودند، در کنار افزایش مشاغل موقت خانگی و ...، باعث شده این تصور برای دولت ایجاد شود که افراد ثبت شدۀ جدید، شاغل هستند.
وی برای نمونه اظهار کرد: اگر دولت پس از یک دورۀ طولانی از بیکاری، بخواهد با رکورد های یک میلیون فرصت از دست رفتۀ بیکاری، اشتغال ایجاد کند، قطعاً آمار اشتغال ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار نفری، دردی از وضعیت بیکاری کشور درمان نخواهد کرد.
درسا. ب، زنی سرپرست خانوار است که توانسته بالاخره از نظر حقوقی حق حضانت کودک خود را بگیرد، بر این باور است که پس از ماه ها زمان، توانسته است، یک شغل آبرومند دست و پا کند.
نام وی به عنوان فعال در مشاغل خانگی زود بازده رد شده است، اما به گفته خودش، تنها یک ماه در شغل خانگی بسته بندی با درآمد بسیار پایین فعال بود، و آن را رها کرده است.
وی مدت ها در حوزۀ مشاغل دنیای دیجیتال فعال بود، اما وقتی مشاهده کرد که خدمات ارائه شده توسط وی بعنوان برنامه نویس، در خارج کشور چند برابر بیشتر دستمزد می گیرد، تصمیم خود را برای خروج از کشور گرفت، زیرا در ایران وی همچنان بیکار بود و گاهی یک یا چند سفارش با دریافتی پایین را داشته است.
آمارها چه می گویند؟:
در شرایطی که نرخ رشد و تشکیل سرمایه وضع خوبی ندارند، شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از یک میلیون شغل ادعا شده، صرفاً در زمینۀ مشاغل زودبازده، خانگی و فعالیت های مجازی اعلام شده است. از آنجا که طبق قانون، تعریف فرد شاغل، مشمول کلیۀ افرادی است که تنها یک ساعت در هفته کار می کنند، اما گسترش مشاغل اینترنتی، عملاً فضا را برای شاغل اعلام کردن بسیاری از افراد، مهیا کرده است.
در چنین فضایی، ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ (۵ سال) به لطف سیاست های راست گرایانه، تحریم ها و عدم مدیریت دقیق، شاهد فضایی است که خالصِ تشکیلِ سرمایۀ ثابتِ کشور، در آن منفی شده است. در چنین شرایطی، نرخ رشد اقتصادی در ٣ سالِ ۹۷، ۹۸، و ۹۹، منفی بوده اند و در سال جاری با اتکا به باز شدن یکسری منابع به رقم ۳.۲ درصد رشد اقتصادی رسیدیم.
البته نرخ رشد اقتصادی سال جاری را باید در نسبتی با آسان تر شدن رابطۀ فروش نفت از طریق پیمان های شرقی درک و تحلیل کرد. این ارتباط نیز فاکتور جدیدی است که برخی متغیرها را دگرگون می کند.
آمار دولت چه میزان واقعی است؟:
زهرا کریمی (کارشناس حوزۀ اشتغال و استاد دانشگاه مازندران) در این زمینه اظهار کرد: مرجع اصلی اعلام داده ها در زمینۀ بازار کار، مانند آمار تورم، مرکز آمار ایران است. هر سازمان و نهادی نمی تواند بدون اتکا به آمارهای مرکز آمار ادعا کند که مثلاً یک میلیون موقعیت شغلی ایجاد کردم. بلکه تنها مرجع، همان مرکز آمار ایران است که هنوز در این زمینه آمار دقیقی نداده است.
وی با اشاره به نحوۀ اخذ آمار توسط برخی نهادها در دولت و ارائه آمارهای دست و دل بازانه، گفت: کاری که انجام می شود تا آمارهای این چنینی، مانند همین ۱ میلیون شغل دربیاید، این است که می گویند از زیردستان استعلام کنید و بپرسید که چقدر در استان ها و مناطق تسهیلات دادید و چقدر این تسهیلات شغل ایجاد کرده است؟ اما این اصلاً معیار خوبی نیست، زیرا اگر بنده نوعی وامی را از یک وزارتخانه بخواهم و برای جذب منابع، ادعای ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی بکنم، یک ادعای ابرازی کردم که مبنا ندارد، اما از نظر دولت ممکن است همان آمار مورد استناد قرار گیرد. از آنجا که عنصر آمارگیر دیگری نیز وجود ندارد، مدیران دولت، نگرانی بابت راستی آزمایی اظهارات و ادعاهای آماری خویش نیز ندارند.
کریمی تأکید کرد: ما زمانی می توانیم به یک آمار استناد کنیم که مرکز آمار آن را تأیید کند. برای مثال در سال گذشته، یعنی ۱۴۰۰، رشد اشتغال ما، ۱۴۰ هزار نفر بود و ما ۱۴۰ هزار فرصت شغلی را حدوداً از دست دادیم. یک بخش این مسئله به این دلیل بود که ما هنوز از بحران کرونا، کامل خارج نشده بودیم. حتی با وجود فروکش کرونا، بسیاری از بنگاه ها برای بازگشت به روزهای گذشته، نیازمند زمان بوده اند.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹، بیش از یک میلیون عدد از فرصت های شغلی کشور از بین رفتند، اظهار کرد: صرف نظر از مسئلۀ بیکاری های ناشی از محدودیت فضای مجازی در ماه های اخیر، بازار کار ایران در سال های اخیر بسیار ضربه خورده است و آسیب پذیر است و نرخ ایجاد اشتغال ماهانه به گونه ای نیست که با آمارهای یک میلیون شغل همخوانی داشته باشد.
این کارشناس حوزۀ اقتصاد کار و اشتغال افزود: اگر در سال ۱۴۰۱، بسیاری به سر کار خود برگشته باشند، باز هم به معنی آن است که به نسبت سال ۱۳۹۸ به نوعی به بازار کار بازمی گردیم و رشد خاصی نداریم. البته برای ما این اطمینان وجود دارد که به آن سال شروع (صفر) در ۱۳۹۸ باز نمی گردیم.
کریمی تصریح کرد: در ۶ ماهۀ اول سال جاری، نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۳ درصد بوده است که پس از یک دورۀ طولانی رشد منفی، عملاً این میزان رشد به معنای کسادی بازار است و رونقی در میان نیست. وقتی سازمان های اقتصادی بزرگ ما، مانند دولت و شرکت های بزرگ عمومی و خصوصی نیرو جذب نمی کنند، کلیۀ بار جذب نیرو و استخدام، روی بنگاه های کوچک است و در این میان بخش خدمات، حرف اول را می زند.
وی با بیان علت این امر در بنگاه های بزرگ گفت: واحدهای اقتصادی بزرگ و دولتی، همچنان در این وضعیت، با وجود تعدیل نیرو و فزونی بازنشستگی به نسبت جذب، باز هم نیروی مازاد دارند، بویژه در خودروسازهای ایرانی که از سال ۱۳۹۷، مرتباً تولید شان افت کرده است، دچار چنین وضعیتی هستند و بسیاری نیروی مازاد دارند که با توجه به حساسیت ها، حق تعدیل نیرو ندارند.
این کارشناس بازار کار و اقتصاددان با اشاره به اینکه «بخش زیادی از مشاغل روزمرۀ جوانان ایران به حوزه هایی مثل دلالی، معاملۀ ارزهای دیجیتال، دستفروشی، کار در تاکسی های آنلاین، مشاغل سطح پایینِ حوزۀ خدمات، از جمله کافه و رستوران و حوزۀ خدمات مجازی، اختصاص یافته است»، اضافه کرد: ما شاهد رشد مغازه ها و واحدهای تجاری بسیار کوچک و غیر بازده در کنار هم هستیم و در این بازار کساد، بخش قابل توجهی از آنها در فرآیند رقابت، شکست می خورند. در چنین شرایطی ایجاد یک میلیون شغل ادعای بزرگی است.
کریمی افزود: در حوزه عمرانی، بسیاری از ادعاها و آمارها غلط بوده و صرفاً برای پر کردن رزومه است. برای مثال شاید گفته شود، ۲۰۰۰ واحد مسکن اتمام شده اند، اما در واقع تنها ۲۰۰ واحد در عمل تازه کلید خورده باشند، و اتفاقی در زمینۀ اشتغال انجام نشده باشد.
وی تأکید کرد: اینکه کارخانه ای بسته شود و نیروهای کار آن در بخش خدمات خرد کار کنند، رویداد مناسبی برای بازار کار نیست، زیرا مشاغل با نرخ ارزش افزودۀ بالا که در تولید کالا (یا خدمات با ارزش) هستند، در مشاغل خرد اشباع شده مثل تاکسی اینترنتی، دستفروشی، دلالی و … رؤیت نمی شوند. کار به جایی می رسد که حذف بخشی از شاغلان این حوزه ها، اتفاقاً به سود مدیریت شهری و ترافیک کلانشهرها نیز خواهد بود. به عبارت بهتر، برخی مشاغل خدماتیِ انبوه، مثل تاکسی های اینترنتی، بسیار زیاد، و دلالان و دستفروشان انبوه، نه تنها رفاه مردم را بالا نمی برند که باعث کاهش رفاه نیز می شوند. مردم در این مشاغل با ارزش افزوده بسیار پایین و گاه مخرب برای اقتصاد کشور، نمی توانند دوام بیاورند و بالاخره باید یک شغل مشخص را بدست آورند.
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به مسائل و چالش های گزینۀ مشاغل خانگی گفت: در چنین شرایطی زنان بسیار راحت از بازار کار خارج می شوند. مشاغل پایدار صنعتی و کشاورزی با ارزش افزودۀ بالا در چنین شرایطی وجود ندارند، و هر شغلی که ایجاد می شود، مشخص نیست چند ماه یا چند روز قرار است دوام یابد. مشاغل پاره وقت و (و غیررسمی) نیز از جمله مواردی است که باعث کژ تابی آماری در این زمینه می شود.
هدف از اشتغال گم شده است:
مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) با اشاره به آمارهای دولت در زمینه ایجاد یک میلیون شغل گفت: مهمترین سؤال ما در زمینۀ اشتغال این است که دولت چرا اشتغال ایجاد می کند؟ به نظر من این هدف و پرسش گم شده و مورد غفلت واقع شده است. برخی با توجیهاتی، آمارهایی را مطرح می کنند که بعضاً با داده های مرکز آمار ایران خوانایی ندارد، زیرا افزایش اشتغال یک نتایجی دارد که در بازار کار ایران و اقتصاد کشور رویت نمی شود. هدف از ایجاد اشتغال، ارتقاء تولید ملی و رشد است.
وی با تأکید بر اینکه رصد بازار کار و اشتغال دشوار است، بیان کرد: ما باید ببینیم تولید و ارزش افزوده چه تغییراتی کرده اند و از طریق حس گرهای این شاخص ها، وضعیت اشتغال در بازار کار ایران را بسنجیم. ارقام مربوط به انباشت سرمایه و ارزش افزوده، با نرخ اشتغال موجود، سازگار نیستند.
شریف افزود: پرسشی که ما مطرح می کنیم این است که درست است آماری دربارۀ اشتغال ایجاد می شود، اما ما اقتصاد را به سه حوزه تقسیم می کنیم و می پرسیم در این سه حوزه (صنعت، کشاورزی و خدمات) چه تغییری رخ داده است؟ در اثر ایجاد اشتغال، چه میزان ارزش افزوده در این سه بخش انباشت شده است؟ مهم نیست چه نوع کالایی تولید شود، اما مهم این است که نرخ ارزش افزوده در اقتصاد کشور با اشتغال خوانایی داشته باشد. در غیر این صورت، اشتغال اعلام شده، آمار درستی نبوده است. بدون افزایش نرخ ارزش افزوده، اشتغال زایی ادعایی اعتبار ندارد.
گزارش: رضا اسدآبادی
