معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه پیک تورم ٣ ساله در دهه هشتاد ۱۱۹ درصد و امروز بیش از ۲۰۰ درصد است، گفت: در حال حاضر برنامه هفتم آماده ارائه به دولت شده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در همایش بهبود روند بودجه‌ ریزی در ایران، گفت: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل کنیم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند، پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم هم این بود که یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.

 

وی افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت‌ گیری سازمان بوجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌ کنیم، تنها به بحث‌ های درون بودجه نگاه نمی‌ کنیم، بلکه باید ببینیم نظام بودجه تأثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ ثباتی شده است.

 

اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم، شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع، دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.

 

پورمحمدی با بیان اینکه امروز وضعیت تورم بسیار نگران کننده است، گفت: اگر سیکل‌ های تورم را در ٣ دهۀ اخیر مقایسه کنیم در شاخه های ٣ ساله، پیک تورم ٣ ساله در دهه هفتاد ۱۱۳ درصد، دهه هشتاد ۱۱۹ درصد و امروز بیش از ۲۰۰ درصد است. در نتیجه بی‌ ثباتی و تورم بسیار مهم است.

 

وی تأکید کرد: در قیمت منابع بودجه گاها، درآمدها ناپایدار اند که منجر به بی‌ ثباتی می‌ شوند. در سال های اخیر، در یک سالی ۳ میلیارد دلار، و در یک سالی ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمدهای پایدار، می‌ تواند مالیات باشد. منابع دیگر، نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیستند. در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم، یکی هزینه‌ های غیرشفاف ،و دیگری هزینه‌ های غیرکارا است.

 

در نتیجۀ این موارد، ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی، و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌ کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است، ضمانت های زیادی را صادر می‌ کنیم و از بانک‌ ها استقراض می‌ کنیم که در نهایت منجر به خلق پول می‌ شود. در مورد دیگر، تولید برق ۲۴۰۰ تومان هزینه دارد، اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت [= هزار میلیار تومان] به صندوق‌ ها کمک می‌ کنیم و به غیر از این رقم، ۲۰۰ همت طلب تأمین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تأمین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌ رود و این بانک را ناتراز می‌ کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌ شود.

 

 

معاون اقتصادی سازمان برنامه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل می‌ گیرد، منجر به تورم می‌ شود. در اثر تورم، دولت ناچار می‌ شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم ۱۲ هزار تومان تمام می‌ شود، اما باید ۶۰۰ تومان به فروش برسد. این مسئله سبب بهم ریختگی بازارها می‌ شود. وقتی در تمام بازارها اخلال ایجاد می‌ شود، شاهد بروز رانت و بی‌ عدالتی خواهیم بود.

 

وی با اشاره به اینکه بودجه می‌ تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال می‌ تواند سبب نوسان باشد، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمدها، دو درآمد مالیاتی و دارایی‌ های دولت بسیار مهم هستند. در بخش هزینه ها، بخشی شامل پروژه‌ های عمرانی، یارانه‌ های آشکار و پنهان و ... است. سیاست‌ های توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت ‌های دولتی، از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.

 

 

پورمحمدی در خصوص مالیات گفت: در حوزۀ مالیات، بیش از ۵۰ درصد مالیات وصول نمی‌ کنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم، کاهش معافیت های اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیت ها، سقف در نظر بگیریم. به دلیل عدم شفافیت، امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است. در برخی موارد شاهد گزارش های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تأمین اجتماعی هستیم.

 

 

وی اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دولت، دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارند. این دارایی‌ ها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاه‌ های مختلف هستند. همۀ این اموال، باید به نام وزارت اقتصاد شوند تا امکان سیاست‌ گذاری بوجود بیاید. الان مسابقه‌ ای برای دارایی‌ هایی نظیر سالن‌ های پذیرایی، بین دستگاه‌ ها وجود دارد.

 

 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از هزینه‌ ها، پروژه‌ های عمرانی است، گفت: یکی از شیوه ها، استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه هاست. برخی از پروژه ها بدون کارشناسی ایجاد شده اند که باید جلوی آنها گرفته شوند. در برخی موارد، شاهد هستیم که پروژه‌ هایی آغاز می‌ شوند و سپس دولت را مجبور می‌کنند تا آن را تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژه‌ های با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد.

 

در حوزه بدهی‌ ها در سال‌ های اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه‌ ها تکمیل شوند و سیاست‌ های خرید تضمینی باید شکل پیدا کنند.

 

حرکت به سمت بودجۀ عدد محور به جای تبصره محور​/ پیش‌بینی تهاتر ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دولت با اموال ارزشمند:

 

وی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته می‌ شود، بر روی احکام است، گفت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانک‌ ها، تأمین اجتماعی و ... باید در غالب ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت کنیم که احتمالاً این کار را با تهاتر برخی دارایی‌ های نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احتمالاً به این ترتیب، مجموعه شرکت‌ های کوچکتری، بوجود خواهند آمد.

 

 

پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینه‌ های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوۀ اجرایی درختی داشته باشد. جهت گیری که به دنبال آن هستیم، این است که دستگاه های متعدد را به دستگاه‌ های سیاست‌ گذار و غیر سیاست‌ گذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاست‌ گذار امکان تصمیم گیری دارد. به طور مثال دانشگاه‌ های متعددی وجود دارند که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند، اما وزارت علوم ناچار است تا بودجۀ آنها را تأمین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم، امکان سیاست‌ گذاری خواهد داشت.

 

 

دستگاه‌ های مختلف با عناوین مختلف خود را از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده‌ اند و سایر دستگاه ها نیز چوب این دستگاه ها را می‌ خوردند. به جای برنامه‌ های میان مدت، به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم، با حفظ این نکته که بودجه، سند یکساله است. ضمن اینکه باید پرداخت به ذی‌ نفع نهایی انجام شود تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان، یک دستگاه سیاست‌ گذار داشته باشیم، یک ذی‌ حساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذی‌ حسابی وجود ندارد.

 

 

وی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دورۀ اوج درآمدهای نفتی بوجود آمد، اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این موضوع سبب شده است تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا کند. اگر دولت هزینه نکند، کیفیت حکمرانی کاهش پیدا می‌ کند، در نتیجه قاعۀ صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق توسعه ملی منتقل شوند و یک رقم ثابت به طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.

 

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد، چه از طریق صندوق، بانک و یا صندوق های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی‌ حساب در دستگاه ها داشتیم، اما احتمالاً لازم است مسئول تدوین بودجه در هر نهاد بوجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه بوجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم، مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال‌ ها در اقتصاد باقی می‌ ماند. تصمیم داریم تا شورایی در سازمان برنامه و بودجه، متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه ها را بررسی و در قالب گزارش‌ های عمومی منتشر کنند.

 

 

وی اظهار کرد: امروز شاهد شرکت‌ های برق، گاز و آب استانی هستیم. همۀ این موارد، امکان ادغام در یک شرکت را دارند. در حوزه شرکت‌ های دولتی، مشکل قیمت‌ گذاری دستوری وجود دارد. بعضاً مشکلات فرسودگی نیز دارند، تسهیلات تکلیفی نیز. 

 

در نهایت شرکت‌ ها به زیان ده تبدیل شده‌ اند و راهبردی برای ادغام و تحول در آن ها تدوین شده است. بحث اصلاح توانمندی بودجه تدوین خواهد شد. نظام تولیدی بودجه باید شکل بگیرد 

 

 

پرداخت به ذی نفع نهایی را ۷۰ درصد جلو بردیم و امروز مقاومت‌ هایی در برابر آن وجود دارند. باید به سمتی برویم که حتی خرید یک لیوان چای نیز بر اساس پرداخت به ذی‌ نفع نهایی انجام شود. در تلاش هستیم یک بستر اطلاعاتی بین سازمان برنامه، خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات شکل بگیرد، تا اطلاعات، از تدوین تا اجرای بودجه، در اختیار دستگاه‌ ها قرار بگیرد.

 

 

پور محمدی در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت برنامۀ هفتم توسعه گفت: برنامۀ هفتم، تنظیم شده است و پس از یک سال و نیم تلاش آماده ارائه به دولت است. در لایحه، پیش‌ بینی شد تا برنامۀ ششم برای ۶ ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.

 

 

سید مهدی پاک ذات، رئیس مرکز توسعه و آینده‌ نگری سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به دنبال بهبود روند در نظام بودجه هستیم، گفت: باید توجه داشته باشیم که هر وقت از بهبود صحبت می‌ کنیم، امکان ندارد بتوانیم یک بنای جدید بسازیم، بدون اینکه بنای قبلی را از بین ببریم. کلید عبور از این خرابه‌ ها نیز صبر است.

 

وی افزود: اگر بخواهیم رابطه دولت و نفت و سایر مسائل را اصلاح کنیم، باید بناهای کهنه را ویران کنیم. ذی‌ نفعان این بناها مقاومت خواهند کرد. عموماً در اصلاحات صبر نداریم و با زمان در تضاد هستیم. در تمام خروجی کارگروه‌ها، باید نهادهایی که مقاومت خواهند کرد را شناسایی کنیم و برای جلوگیری از مقاومت طرح ارائه کنیم. در نتیجه ارائه راهکار، به تنهایی کفایت نمی‌ کند و باید مکانیزمی برای همراهی دستگاه‌ ها طراحی شود، در غیر این صورت، نقشۀ اصلاح با شکست مواجه خواهند شد.

 

 

علی اصغر پورعزت استاد دانشگاه در این همایش گفت: برای وضعیت کنونی کشور، هزار میلیارد دلار هزینه شده است. طبیعتاً می توان ظرف مدت ۶ ماه برای شرایط کنونی راهکاری ارائه داد. در سال‌ های اخیر، آزمون خطا های بسیاری انجام شده اند که باید از این تجربیات استفاده کرد. با توجه به روند موجود، در صورتی که شرایط اصلاح نشون، نسل های آینده زیر خط فقر به دنیا خواهند آمد، در نتیجه باید سیاست‌ ها را تغییر دهیم.

 

وی تأکید کرد: رصد هوشمند پیگیری تا رسیدن به بودجه هوشمند است. لازمه بودجۀ هوشمند، سند پشتیبان هوشمند است. ظرفیت دانشی این کار مهیا است و امروز قادر به فهم سیستم پشتیبانی بودجه در بین سیاستمداران هستیم.

 

حمایت از طراحی پشتیبان، به سیاستمداران غیرتمند و هوشمند نیاز دارد. باید توجه داشت بودجۀ تعالی گرا، آینده را به سمت تعالی سوق می‌ دهد. 

Tweet