تورم دلاری ١٠ برابری ٢ ساله و منفعت حکومت ها در تداوم آن/ بی عقلی افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد!
ایلنا: معنی قناعت چیست؛ آیا با قناعت می شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می‌شود، او را به بیمارستان نَبُرد؛ می شود برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره ها را بیشتر از این قیچی کرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «هزینه ها دلاری اند، حقوق ما ریالی»؛ این صدای بازنشستگان تأمین اجتماعی در اول ماه مه (روز جهانی کارگر) خطاب به مدیران تأمین اجتماعی و وزارت کار است. و البته ساده‌ترین جمع بندی از شوک درمانی های ارزیِ سال های اخیر، در همین جمله ی ساده خلاصه می شود.
تأثیر سنگینِ گرانی دلار:
از بازار متلاطم خودرو گرفته تا شوک به بازار مسکن، همه ناشی از گرانیِ بیش از ١٠ برابری قیمت دلار در ٢ سال اخیر بوده است؛ از بازارهای سرمایه ای که به طور مستقیم از نرخ دلار متأثر می شوند، درمی گذریم؛ قیمت لوازم خانگی و تعمیرات آن نیز بعد از اثرگذاری شوک های ارزی، چند برابر شده است. قیمت خوراکی ها هم به گونه ای غیرمستقیم وابسته ی نرخ ارز است؛ کود، دان مرغ و حتی بذر، وارداتی‌ست و اگر دلار گران شود، زنجیره ی غیرمستقلِ تولید، این گرانی را به ضعیف‌ترین و آخرین حلقه یعنی مصرف‌کننده‌ی نهایی منتقل می‌کند؛ حتی قیمت حمل و نقل و کرایه تاکسی هم از قیمت دلار متاثر است؛ وقتی از یک راننده تاکسی می‌پرسم چرا به جای کرایه‌ی مصوبِ ۱۴ هزار تومانی، ۱۵ هزار تومان می‌گیرد، می‌گوید «می‌دانید یک سرسیلندر و بلبرینگ و حتی روغن موتور بخواهم عوض کنم چقدر می‌شود؛ از وقتی دلار گران شده، استهلاک ماشین چند برابر شده…»
وقتی هزینه‌ها همه با نرخ صعودیِ دلار در مسیرِ بالا رفتن است، مهار تورم جز با مهار نرخ ارز محقق نمی شود؛ اما به گفته ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری) دولت ها خود عهده دار اصلیِ عرضه در بازار ارز هستند و نمی خواهند، قیمت ارز پایین بیاید، چراکه کمبود نقدینگی یا به عبارتی کسری بودجه با شوک درمانی ارزی جبران می‌شود؛ پس اراده ای برای این منظور نیست.
افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت دلار در کمتر از ٢ سال/ حداقل دستمزد ماهانه فقط ۱۵۶ دلار است:
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در یک بررسی نشان می دهد که قیمت دلار در کمتر از ٢ سال یک صعود ۱۲۰ درصدی داشته است؛ او شتاب این نمودار صعودی را ترسیم می کند: «قیمت دلار در کمتر از ۲ سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، از ۲۳.۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰.۰۰۰ تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آنهم در حالی که دلار شوک قیمت ۵۳۰ درصدی را در دولت قبل تجربه کرده بود. دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به تورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که معتقد بود حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه ای تولید نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰ درصد محاسبه می شود».
قیمت دلار در ساعات پایانی روز دوازده اردیبهشت با هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل، حدود ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است؛ حداقل دستمزد و مزایا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۶ دلار است؛ در واقع یک ماه مزد و مزایا به ۲۰۰ دلار هم نمی رسد!
چطور با «قناعت» با حقوق کارگری زندگی کنیم؟:
حال سؤال اینجاست، وقتی «تمام هزینه ها دلاری ست»، چطور با دستمزد ماهانه ۱۵۶ دلاری می شود زندگی کرد؛ هرچند کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر، این سؤال را خطاب به دولت و وزیر کار مطرح کردند، پاسخ وزیر کار، یک روز بعد در جریان بازدید از کارخانه ی سایپا این بود: «با قناعت می شود با حقوق کارگری زندگی کرد»! وزیر کار ٣ روز قبل، دهم اردیبهشت در جریان یک بازدید دیگر (بازدید از شرکت دخانیات) به خبرنگاران گفت «اصلاح دستمزد فعلاً در دستور کار نیست». و سپس روز بعدتر، معاون روابط کار وزیر، کلاً زیر قول و قراری که در شورایعالی کار برای اصلاح دستمزد گذاشته بودند، زد و گفت «فقط اگر حقوق کارمندان ترمیم شود، مزد کارگران هم ترمیم می‌شود»؛ این در حالیست که در جریان نشست های شورایعالی کار به صراحت قول داده بودند «تورم مهار نشود، مزد را اصلاح می کنیم»!
حالا یک ماه و نیم بعد از شروع سال، وزیر می گوید سخت است، اما با قناعت می شود با حقوق کارگری زندگی کرد. ولی چگونه می شود؛؟پرویز زعیمی (فعال کارگری و رئیس اسبق انجمن صنفی ایران پوپلین رشت) در پاسخ به صحبت های وزیر می گوید: معنی قناعت چیست؛ آیا با قناعت می شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می شود، او را به بیمارستان نَبُرد؛ می شود برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره ها را بیشتر از این قیچی کرد؟
زعیمی، حقوق ماهانه ۱۵۶ دلاری را ناکافی و ناعادلانه می داند که با هیچ مدل قناعتی بیشتر از نیمه ماه کفاف نمی کند؛ او در ادامه می گوید: افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران، هیچ تناسبی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت اقلام و نرخ کرایه ها در سال جدید ندارد و یک کارگر به سختی می‌تواند در دورترین نقطه شهر یک خانه برای خود اجاره کند. لطفاً آقای وزیر، حقوق کارگران ایرانی را با حقوق کارگرانِ مشابه در همین کشورهای همسایه مقایسه کنند، در کدام کشور کارگران یک ماه کار می‌کنند اما ۲۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرند؟
قناعت چه معنایی می‌دهد؟:
وزیر کار در آستانه ی روز جهانی کارگر، ماجرای دستمزد را تمام شده می‌داند و پشت تریبون، تنها راهکاری که برای کارگران کشور ارائه می‌دهد، همان «قناعت» است؛ اما وقتی کرایه خانه برابر کل حقوق ماهانه‌ی یک کارگر است و هیچ کجا کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست، قناعت و یا صرفه‌جویی چه معنایی می‌دهد؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
