بازداشت کارگران پروژه‌ای و ادعای شکستن اعتصاب در بوشهر؛ کذب و پرابهام
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر هیچ جزییاتی درباره کارگرانی که به اتهام «لیدری اعتصابات» بازداشت شدند، ارائه نکرده است. نه از نام‌شان اثری هست و نه اینکه در کدام شرکت یا طرف قرارداد کدام پیمانکاری بوده‌اند. با این‌همه اکبر پورات گفته است این هشت نفر «با تلاش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات» شناسایی شده‌اند.
به ادعای او، کارگران بازداشت شده «در منطقه پارس جنوبی از طریق فضای مجازی و حقیقی برای تداوم اعتصاب کارگری آن را مدیریت می‌کردند.»
این اطلاعات درحالی ارائه شده که پیش‌تر همین مقام امنیتی استان بوشهر اعلام کرده بود «هشت پیمانکار متخلف که به واسطه عدم رسیدگی به خواسته‌های کارگران اعتصابات را رقم زده بودند» بازداشت شده‌اند.
***
بازداشت کارگران؛ حقیقت یا خبرسازی دروغین
فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران در پاسخ به پرسش ایران‌وایر مبنی بر اینکه چقدر می‌توان به انتشار خبر بازداشت کارگران مطمئن بود، می‌گوید که گزارش خبرگزاری تسنیم و نقل قول از اظهارات معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر، سرشار از ابهام و همچنین گزاره‌های کذب است:
«اینکه ۸ نفر از فعالین در منطقه پارس جنوبی دستگیر شدند، مشخص نیست تا چه میزان دقیق است. اساسا اعتصاب کارگران، پروژه‌ای تنها مربوط به منطقه پارس جنوبی نیست و گستره این اعتصاب به چندین استان می‌رسد. همچنین اظهار شده که این اعتصاب به شبکه‌های خارجی مرتبط است در حالی که اطلاعیه‌های کمپین مرکزی کارگران نفت و گاز از همان ابتدا بر خواسته‌های مشخصی تاکید داشته و اعلام کرده‌اند که هیچ ارتباطی با هیچ جریان سیاسی و غیرسیاسی در خارج و داخل کشور ندارند. »
این عضو اتحادیه آزاد کارگران بر این باور است که ادعای «شکست خوردن اعتصاب سراسری کارگران» در گزارش خبرگزاری‌های حکومتی «کاملا کذب است.»
آقای کیخسروی تاکید می‌کند: «تعداد زیادی از کارگران اعتصابی هنوز به کار بازنگشته‌اند و پیگیر و خواهان تحقق خواسته‌های خود هستند. اخباری هم وجود دارد که تعداد قابل توجهی از کارگران ماهر، موفق به عقد قراردادهای جدید مبتنی بر افزایش دستمزد مطابق خواسته کارگران شده‌اند. اما بر اساس اطلاعاتی که ما داریم شماری از کارگران اعتصابی در شهرستان‌های محل زندگی خود و نه در منطقه پارس جنوبی توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده‌اند. این احضار و بازداشت‌ها نیز با هدف اِعمال فشار به کارگران اعتصابی به طُرُق مختلف برای خاتمه دادن به این اعتصابات صورت گرفته است.»
آیا با برخورد امنیتی حکومت می‌تواند اعتراضات کارگری را خاموش کند؟
اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت و گاز از اولین روز اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد و کارگران پروژه‌ای تحت قرارداد بیش از ۱۰۰ شرکت پیمانکاری با مطالبه افزایش فوری ۷۹ درصدی دستمزد، کاهش ساعت و روز کار، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و کیفیت غذا به آن پیوستند. در همان نخستین روزهای آغازین اعتصاب، ارعاب و تهدید کارگران آغاز شد. از تهدید به اخراج کارگران اعتصابی توسط مدیرعامل منطقه ویژه انرژی عسلویه تا جایگزینی نزدیک به ۴۰۰۰ کارگر اعتصابی با کارگران جدید.
از قضا عامل تهدید کارگران به اخراج و جایگزینی با کارگران خارجی جدید نیز توسط معاون سیاسی، امنیتی استاندار بوشهر صورت گرفته بود. او بی‌اینکه به دلایل اعتصاب کارگران اشاره کند، آن‌ها را به «عدم همکاری، ترک محل کار و دامن زدن به اعتصابات» متهم کرد و ادعا کرد برای «اشتغال ده هزار نفری در منطقه پارس جنوبی» فراخوان داده شده است.
فواد کیخسروی، فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا چنین برخوردهای سرکوبگرانه‌ای قادر است اعتصاب کارگران را در هم بشکند به ایران‌وایر می‌گوید: «یک جمعیت چند ده میلیونی متشکل از کارگران و سایر گروه‌های مزدبگیر بعلاوه خانواده‌های‌شان در ایران زندگی می‌کنند، که طی سالیان زیادی مورد انواع ستم، تبعیض و استثمار و بی حقوقی قرار گرفته‌اند و قدرمسلم در مقابل این حجم از مصائب و مشکلات تحمیل شده، نارضایتی‌های عمیق و به طبع آن اعتراضات زیادی نیز داشته‌اند.»
او می‌گوید: «در مقابل این اعتراضات حکومت هیچگاه قدمی در راستای بهبود اوضاع برنداشته و هرنوع صدای اعتراض و مطالبه‌گری را نیز به شدیدترین شیوه مورد سرکوب قرار داده است. در شرایط حال حاضر که کل جامعه در آستانه وقوع یک انقلاب عظیم قرار گرفته و دیگر نمی‌خواهد به حکومت تمکین کند، حکومت همچنان تنها از طریق تشدید سرکوبگری پاسخ اعتراضات کارگران را می‌دهد.»
عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران با تاکید بر این نکته که «سیاست سرکوب جزو ارکان اصلی بقای حکومت تاکنون بوده است» می‌گوید: «این سیاست اگر چه توانسته مانع پیروزی جنبش‌های اجتماعی خصوصا جنبش کارگران تا این مقطع شود و از متشکل شدن و سازمان‌یابی کارگران در ابعاد وسیع جلوگیری کرده، اما اعتراضات کارگری و دیگر گروه‌های مزدبگیر نه تنها در حال گسترش است بلکه تماما در حال گره خوردن با جنبش انقلابی و خواست و اراده برای تغییر حکومت است. از این جهت قطع به یقین سرکوبگری حکومت نمی‌تواند تا ابد اعتراضات کارگری را خاموش کرده و جامعه را به تمکین وادار کند، بلکه اعتراضات به مشکلات معیشتی و صنفی را نیز به سمت تبدیل شدن به یک نیروی عظیم طغیانگر علیه مناسبات حکومتی و قدرت سیاسی مستقر خواهد برد.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی: کارگران هوشیارند
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی در بخشی از بیانیه خود که روز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، یک روز پس از ادعای معاون سیاسی، امنیتی استاندار بوشهر منتشر شد، نوشته است: «تهدید به دستگیری و تلاش برای تفرقه‌افکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب، بخش دیگری از ترفندهای کارفرمایان، پیمانکاران و مسئولان دولتی برای پایان دادن به اعتصاب است.»
این شورا همچنین نوشته است که کارگران «با هوشیاری و اتحاد» همه این ترفندها را «خنثی کرده‌اند.»
در بخش دیگری از این اطلاعیه در واکنش به ادعای پایان یافتن اعتصاب به تعطیل کردن کار و تخلیه کارگا‌ه‌ها اشاره شده و این ادعا تبلیغات «کاذب» و «سیاستی در به راه انداختن جنگ تبلیغاتی و تفرقه در صف اعتصاب و برداشتن توجه جامعه از اعتصابات» توصیف شده است.
نویسندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند: «هیچ‌کدام از خواست‌های ما پاسخ نگرفته است، این خواسته‌ها سراسری است و باید سراسری پاسخ بگیرد.»
این شورا همچنین به ایجاد فضای امنیتی در محیط‌های کارگری اعتراض کرده و نوشته است: «ما به امنیتی بودن محیط کارمان اعتراض داریم و تجمع و اعتراض را حق مسلم خود می‌دانیم و این‌ها همه یعنی باید دست پیمانکاران مفت‌خور از محیط‌های کاری کوتاه شود.»
مطالبات کارگران معترض چیست و تا چه اندازه قابل تحقق است؟
به باور فواد کیخسروی، کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که در اعتصاب هستند، دو خواست اصلی دارند: «افزایش دستمزد مطابق لیست پیشنهادی کارگران و مبتنی بر افزایش ۷۹ درصدی، و اجرا و تثبیت طرح اقماری و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت.»
او در ادامه اما تایید می‌کند که کارگران اعتصاب علاوه بر این دو «مطالبه فوری» خواسته‌های مهم دیگری را هم مطرح کرده‌اند: «از جمله عدم تعویق پرداخت دستمزدها، بهبود اوضاع خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی و رفت‌وآمد، محاسبه کار کمتر از یکماه طبق دستمزد اورهال، حذف شرکت‌های پیمانکاری و مجموعه دیگری از مطالبات.»
این عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران با اشاره به اعتصابات کارگران پروژه‌ای طی سال‌های گذشته می‌گوید: «در سال‌های گذشته هم که کارگران پروژه‌ای دست به اعتصاب می‌زدند، کارفرمایان و پیمانکاران تمام تلاش خود را انجام می‌دادند که به خواسته آن‌ها تن ندهند و در این مسیر نهادهای امنیتی و حکومتی هم از هیچ اِعمال فشاری بر کارگران کوتاهی نکرده‌اند. اما در نهایت پیمانکاران به دلیل نیاز مفرط به نیروی کار متخصص و ماهر و همچنین پیشگیری از متضرر شدن بخاطر تعویق در آماده‌سازی پروژه‌ها، ناچار به تن دادن به افزایش دستمزد برای کارگران ماهر می‌شدند.»
او می‌گوید: «امسال نیز شواهد نشان می‌دهد که پیمانکاران ناچار شده‌اند دستمزد کارگران ماهر را به صورت کامل یا نسبی افزایش دهند. اما کارگران ساده افزایش دستمزد رضایت‌بخشی نداشته‌اند چون جایگزینی نیرو با آنان به مراتب راحت‌تر است. اما دیگر خواسته‌ها مثل تثبیت نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت، بهبود اوضاع خوابگاه‌ها و حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری هیچگاه محقق نشده است.»
فواد کیخسروی در خصوص امید به نتیجه‌بخش بودن اعتصابات کارگری می‌گوید: «به گمان من هرچند حکومت و کارفرمایان ناچار می‌شوند که به برخی از خواسته‌های کارگران تحت فشار اعتراضات و اعتصابات آنان تن دهند، اما مطالبات طبقه کارگر ایران شامل تمامی گروه‌های مزدبگیر، در ابعاد حداکثری در چارچوب مناسبات حکومتی موجود لاینحل است و حکومت نه تمایل و نه توان تحقق کامل این خواسته‌ها را ندارد. از این جهت تنها راه تحقق خواسته‌های کارگران مانند دیگر بخش‌ها و اقشار جامعه در گروه ایجاد تحولاتی بنیادینی در ساختار سیاسی و تغییر نظام حکومتی است.»
منبع: ایران وایر
