۲۸۲ اعدام طی ۵ ماه گذشته/ دو سوم کل اعدامی ها با "محکومیت" مواد مخدری

Amnesty International بی بی سی فارسی: سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران از ابتدای سال جاری میلادی ٣ برابر شده است، افزایشی که این سازمان آن را نگران‌ کننده خوانده است.

این سازمان حقوق بشری در تازه‌ ترین گزارش خود اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۷۳ نفر را با جرایم مربوط به موادمخدر بر پایه دادگاه‌های «غیرعادلانه» اعدام کرده است.

به گزارش عفو بین‌الملل این آمار به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، سه برابر بیشتر است.

اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر دو سوم آمار اعدام‌ ها در ۵ ماه اول سال ۲۰۲۳ را در برمی‌ گیرد و بسیاری از اعدام شدگان از اقلیت‌ های به حاشیه رانده شده و اقشار فقیر جامعه هستند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌ الملل، حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده در ایران شامل بلوچ‌ ها می‌ شود که تنها ۵ درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌ دهند.

دیانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل سرعت «بی‌ شرمانه» اعدام‌ها را، که دستگاه قضائی ایران با نقض قوانین بین‌ المللی در زمینه اعدام متهمان جرایم مواد مخدر انجام می‌ دهد، نشانه «فقدان انسانیت و بی‌ توجهی آشکار آنها به حق حیات» دانسته است.

خانم الطحاوی گفته‌ «بر اساس حقوق بین‌الملل در زمینه خشونت، اقدام آنها (حکومت ایران) زیرپا گذاشتن کرامت انسانی و مغایر با حق حیات است. جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند همکاری در طرح‌ های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم، به محرومیت خودسرانه از زندگی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران کمک نمی‌کند.»

در سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی ایران در مجموع برای جرایم مختلف دست‌ کم ۲۸۲ نفر را اعدام کرده است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این میزان ٢ برابر بیشتر از کل اعدام‌ ها در دوره مشابه و ابتدای سال گذشته میلادی تا ماه ژوئن است.

سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده است که اگر مقام‌ های ایران به اجرای احکام اعدام با این سرعت ادامه دهند، امکان دارد آمار اعدام تا پایان سال جاری میلادی به نزدیک هزار نفر برسد.

عفو بین‌ الملل همچنین اشاره کرده، جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی علاوه بر اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مخدر، زندانیان سیاسی مربوط به اعتراضات را اعدام کرده است و همچنین دو فرد دیگر را به دلیل مطالبی که در شبکه‌ های اجتماعی منتشر کرده بودند به «ارتداد» محکوم شدند. یک مرد هم به دلیل رابطه جنسی با زنی متأهل اعدام شده است.

پافشاری قوه قضائیه بر اجرای حکم اعدام:

در حالی که اعتراض‌ های داخلی و خارجی نسبت به روند افزایشی اعدام‌ ها در ایران بالا گرفته است، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ ای، رئیس قوه قضائیه ایران، با اشاره به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، گفت، حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد.

آقای محسنی‌ اژه‌ای، ٢ روز پیش در یک سخنرانی در تهران گفت: «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌ هایشان طبق قانون باید اعدام می‌ شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد».

در هفته‌ های گذشته روند اعدام‌ ها سیر صعودی داشته است و حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی که اغلب از معترضان بازداشت شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بودند، از جمله متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به نام‌ های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به اجرا درآمد.

از زمان آغاز اعتراضات شهریور سال گذشته حکومت ایران، ۷ معترض زندانی را به دار آویخته است.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به آمار بالای اعدام‌ ها در ایران،‌ رکورد ثبت شده اعدام‌ های ثبت شده را «مایه انزجار» خواند.

در ماه‌ های اخیر شماری از خانواده‌ های محکومان به اعدام و مخالفان مجازات مرگ تجمع‌ هایی اعتراضی در برابر زندان‌ ها برگزار کرده‌ اند.

افزایش جهانی آمار اعدام در سال ۲۰۲۲ و اعدام جرایم مواد مخدردر ایران:

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که مه ۲۰۲۳ منتشر شد، اعدام‌ های ثبت شده در سال میلادی ۲۰۲۲ افزایش ۵۳ درصدی داشته است.

بر اساس بررسی سالانه این سازمان حقوق بشری، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شدند که نه تنها بیشتر از ۲۰۲۱ است، بلکه بالاترین رقم اعدام ثبت از سال ۲۰۱۷ به این‌ سو است. عفو بین‌الملل می‌ گوید، ایران، عربستان سعودی و مصر به تنهایی ۹۰ درصد از این اعدام ها را انجام داده‌اند. به دلیل اینکه آمار اعدام در چین محرمانه است، این ارقام شامل آن کشور نشده اند، در حالی که ارزیابی این است که چین هر سال هزاران نفر را اعدام می‌ کند.

در ایران اجرای حکم اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی افزایش پیدا کرده که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند نه تنها متهمان از دادگاه عادلانه برخوردار نیستند، بلکه شماری از متهمان با اتهام‌ های دیگری بازداشت شده‌ اند که با تغییر در پرونده، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم می‌ شوند.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ بر پایه برخی معاهده‌ های حقوق بشری بین‌ المللی، متعهد شد قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر را اصلاح کند و اعدام زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر کاهش داشت. اما از سال ۲۰۲۰ میلادی بار دیگر آمار اعدام مجرمان مربوط به مواد مخدر روند افزایشی پیدا کرد.