محدودیت شدیدتر و تقسیم رسیدگی به پناهجویان در برخی کشورهای اروپا - پناهندگی حدود ۴ میلیون اوکراینی و ...
یورونیوز: مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافقنامه ای را امضا کردند که به یکی از طولانی ترین بحران های سیاسی این اتحادیه می پردازد، و آن چیزی نیست جز تقسیم مسئولیت رسیدگی به وضعیت مهاجرانی که بدون مجوز وارد اروپا می شوند.
وزرای کشور اتحادیه اروپا در پایان یک روز مذاکره دشوار در لوکزامبورگ، روز پنجشنبه با غلبه بر مقاومت برخی کشورها به ویژه ایتالیا و یونان، در نهایت در مورد دو جنبه کلیدی اصلاح سیاست‌های مهاجرتی به توافق رسیدند.
سیستم پناهندگی اروپا ٨ سال پیش پس از ورود بیش از یک میلیون نفر– که بیشتر آنها از درگیری در سوریه گریخته بودند- و ظرفیت پذیرش در یونان و ایتالیا، تحت الشعاع قرار گرفت، از هم پاشیده شد و یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی اتحادیه اروپا را جرقه زد.
حال اصلاحات جدید باعث ایجاد یک نظام همبستگی تازه در رسیدگی به وضعیت پناهجویان می شود و بررسی سریع درخواست برخی از مهاجران در مرزها را بین کشورهای عضو فراهم خواهد کرد، تا بتوان مهاجران را راحتتر به کشور مبداء یا کشور ترانزیت، بازگرداند.
این چراغ سبز وزرای کشورهای اروپایی به نوعی راه را برای طرح موضوع در پارلمان اروپا به منظور تصویب اصلاحات مورد نظر تا قبل از رسیدن موعد انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ هموار می کند.
نانسی فایزر ،وزیر کشور آلمان در این رابطه گفت: «این موارد برای همۀ اعضای دور میز، آسان به حساب نمی آید، لذا این تصمیمات تاریخی هستند».
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا نیز ضمن استقبال از این توافق، آن را «گام بسیار مهمی» در راستای «پیمان پناهندگی و مهاجرت» در سپتامبر ۲۰۲۰، یاد کرد.
مخالفت لهستان و مجارستان:
البته همه کشورها با این طرح موافقت نکردند و فقط «اکثریت واجد شرایط» مورد نیاز– تقریباً دو سوم کشورهای عضو- به آن رأی مثبت دادند.
جمهوری چک به دلیل تعداد پناهندگانی که در حال حاضر از اوکراین میزبانی می کند، درخواست کرد از «بند همبستگی» مهاجران کنار گذاشته شود.
سوئد که ریاست شورای اتحادیه اروپا و راهبری این مذاکرات طولانی و پیچیده را برعهده داشت گفت که لهستان و مجارستان به این پیشنهادات رأی منفی دادند و بلغارستان، مالت، لیتوانی و اسلواکی هم رأی ممتنع دادند.
پیشتر اعلام شده بود که ١٢ کشور عضو از جمله ایتالیا و یونان، مخالفت خود را نسبت به پیشنهادات مطرح شده ابراز کرده بودند. تا اینکه به منظور جلب رضایت حداکثری اعضا– بویژه کشورهای مدیترانه ای که مهاجران از طریق آنها به اتحادیه اروپا می رسند- یک متن مصالحۀ جدید تهیه شد.
همبستگی اجباری اما «منعطف» توام با پرداخت غرامت:
ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا گفت که از اینکه «همه پیشنهادهای او» مورد پذیرش واقع شد، بسیار راضی است. وی در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: «این که ایتالیا و سایر کشورهای عضوی که اولین دروازۀ ورودی به اروپا هستند، برای نگهداری مهاجران غیرقانونی در قلمرو خود پول دریافت خواهند کرد را رد کردیم. ایتالیا مرکز پذیرش مهاجران به جای اروپا نخواهد بود».
یکی از متون مورد توافق وزرای این کشورها، همبستگی اروپایی اجباری، اما «منعطف» در مراقبت از پناهجویان را پیش بینی کرده است. بر این اساس کشورهای عضو موظفند تعدادی از این متقاضیان را که تحت فشار مهاجرت به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا می آیند، بپذیرند یا در غیر این صورت به آنها کمک مالی ارائه دهند.
غرامت مالی برنامه ریزی شده برای هر پناهجویی که جا نَمایی نشده باشد، معادل ۲۰ هزار یورو است. این مبالغ به صندوقی که توسط کمیسیون مدیریت می شود و برای تأمین مالی پروژه های مرتبط با مدیریت مهاجرت است، پرداخت می شوند.
اتباع کدام کشورها کمترین شانس پذیرش را دارند:
بند دیگری که مورد تأیید وزیران قرار گرفت این است که کشورهای عضو موظف می شوند تا برای مهاجرانی که از نظر آماری کمترین شانس را برای اعطای وضعیت پناهندگی دارند، به صورتی سریع– حداکثر ۱۲هفته- به درخواست های پناهندگی آنها در مراکز مرزی رسیدگی شود.
نیکول دی مور، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت در بلژیک اظهار داشت: برای مثال، این بند در مورد اتباع «مراکش، الجزایر، تونس، سنگال، بنگلادش و پاکستان» صدق می کند.
هدف آن نیز تسهیل بازگشت این مهاجران به کشور مبداء یا ترانزیت آنها است.
اتحادیه اروپا را زنده می کنیم:
ایتالیا و یونان و چند کشور دیگر ادعا کردند که قادر هستند مهاجرانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است را به کشورهای ثالث «امنی» که از طریق آنها ترانزیت شده اند، بازگردانند، حتی اگر هیچ پیوند (خانوادگی، کاری ... ) بین فرد مهاجر و آن کشور وجود نداشته باشد.
در این بخش از توافق مقرر شده است که تشخیص اینکه آیا کشور ترانزیتی از پیوند کافی با فرد مهاجر برخوردار است یا خیر را به عهده کشورهای عضو می گذارد.
ایده ای که با اعتراض آلمان روبرو شد. وزیر کشور آلمان خواسته بود «خانواده های دارای فرزند خردسال مشمول رویۀ مرزی نشوند». این پیشنهاد آلمان که توسط اقلیت کشورهای عضو حمایت شد، فقط در ضمیمۀ متن گنجانده شده است.
ژرالد دارمنن، وزیر فرانسه که به دلیل وقوع حمله یک مهاجر با چاقو در شهر «انسی» در شرق فرانسه مجبور شد با عجله جلسه را نیمه کاره ترک کند، برآورد کرده بود که در پیشنهادات مطرح شده، «همه چیز کامل نیست». وی گفت: «با انجام این مصالحه است که خواهیم توانست مؤثرتر ظاهر شویم و مهمتر از همه اینکه، اتحادیه اروپا را زنده کنیم».
با افزایش ورود مهاجران به اتحادیه اروپا از زمان پایان همه گیری کرونا و در حالی که حدود ۴ میلیون اوکراینی به اتحادیه اروپا پناه آورده اند، مسئله اصلاح سیستم پناهندگی به صدر دستور کار ۲۷ کشور عضو اتحادیه بازگشته است.
با این حال، در شرایطی که راست افراطی اخیراً در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا در چند انتخابات به موفقیت دست یافته است، روند به سمت سیاست های مهاجرتی محدود کننده تر پیش می رود.
