برنامه هفتم گره های کور پرشماری دارد
ساعت 24 -ایران از 1327 تا امروز 11 برنامه عمرانی و توسعه را نهایی، تصویب و اجرا کرده است. 5 برنامه عمرانی در سال‌های پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی و نیز 6 برنامه توسعه در سال‌های پس از پایان جنگ. در هفته‌های گذشته دولت سیزدهم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس قانونگذاری ارایه کرد و وعده داد با اصلاًحاتی لایحه را نیز ارایه می‌کند. در روزهای پس از انتشار جزییات برنامه هفتم توسعه موافقان و منتقدان نقطه نظرهای خود را درباره کلیات برنامه ارایه شده و نیز بخش‌های مختلف ارایه کرده و امیدوارند این انتقادها از سوی نهاد قانونگذاری در کانون توجه قرار گیرد. برخی نکات درباره این برنامه را در ادامه می‌آوریم.
1- محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی یکی از منتقدان این برنامه به لحاظ اجرایی بود. او در جمع صنعتگران عضو انجمن مدیران صنایع تأکید کرد برخلاف دوره‌های قبلی که بخش خصوصی در تدوین برنامه حضور فعالی داشت این‌بار تنها یک بار از بخش خصوصی دعوت شد. اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در یک نشست حاضر شد و پیشنهادهایی را هم داد اما در ادمه دیگر از ما دعوت نشد و نیز پیشنهادهای بخش خصوصی نیز نادیده گرفته شد. واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی در هفته‌های تازه سپری شده از این راهبرد دولت سیزدهم و برنامه‌ریزان گلایه کرده و باور خودرا بر این پایه که باید نقطه‌نظرهای بخش خصوصی در قانون برنامه لحاظ شود را به گوش مدیران رسانده‌اند. آیا این اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد مجلس و کمیسیون‌های گوناگون بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم می‌توانند و باید این نقص را جبران کنند.
2– برخی از منتقدان نوشته‌اند با وجودی که بهار امسال پشت سرگذاشته شده است و نیز رسیدگی کارشناسانه و واقعی به برنامه نیز فرصت کافی می‌خواهد بهتر است اجرای برنامه هفتم از سال 1403 باشد. از سوی دیگر برخی منتقدان باور دارند درحالی که اقتصاددانان و گروه‌های کارفرمای و کارگری و نیز گروه‌های دیگر هنوز فرصت نکرده‌اند برنامه را نقد کنند و نیز نتایج برنامه ششم نیز در دسترس نیست شتاب در اجرای برنامه منطقی نیست.
3- برخی از ناظران آگاه می‌گویند گرفتاری اقتصاد ایران یکی هم سیاست خارجی است. لایحه برنامه هفتم در سیاست خارجی البته فاقد انعطاف درباره استکبار است. این قانون در نخستین بند سیاست خارجی وزارت خارجه را مکلّف کرده است که راه‌های مبارزه با استکبار را تقویت کند. نیز به دیپلماسی اقتصادی نیز پرداخته است. کارشناسان می‌گویند اگر سیاست خارجی راه تعامل اقتصادی با دنیای آزاد را فراهم کند می‌شود برخی از تنگناها را برطرف کرد.
4– در برنامه هفتم و درصدر تبصره‌های مربوط به بخش کشاورزی آمده است که دولت‌های اجراکننده این قانون و نیز وزارت جهاد کشاورزی باید گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضریب خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی به 90 درصد برسد. در لایحه ارایه شده جزییات بیشتری در این باره ارایه نشده است و نیز الزام‌های رسیدن به این میزان خوداتکایی در محصولات کشاورزی بدون اینکه تفکیکی صورت پذیرد و نیز محصولات معرفی شوند نیز دیده نمی‌شود. با توجه به پرشمار بودن محصولات کشاورزی که شامل دام و طیور و نیز تخم‌مرغ و شاید حتی لبنیات و نیز نهاده‌های دامی می‌شود این کلی‌گویی ابهام‌آفرین است. با توجه به اینکه در برنامه ارایه شده در این باره سکوت وجود دارد باید دید که مجلس قانونگذاری در این تبصره دست می‌برد و الزام‌ها را تعیین می‌کند و نیز درباره هر کدام از محصولات نکاتی را اضافه می‌کند. واقعیت این است که کارشناسان باور ندارند با دست فرمانی که دولت سیزدهم درباره اقتصاد دارد بشود به عدد یادشده رسید. محدودیت‌هایی که تنظیم بازار وارد می‌کند و دولت برای رضایت مصرف‌کنندگان می‌خواهد قیمت محصولات کشاورزی زیر قیمت هم که شده عرضه شوند دستیابی به این عدد دشوار است. از سوی دیگر وجود شورایی به اسم قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی می‌تواند دردسرساز باشد. به‌طور مثال اعضای این شورا و ترکیب آنها بسیار اهمیت دارد.
5- تجربه نشان داده است تهیه و تصویب قانون یک بخش از داستان است و بخش اصلی اجرای بی‌کم وکاست برنامه است. برخی اطلاعات نشان می‌دهد هرگز برنامه‌های پیشین در اجرا به کمتر از 59 درصد اهداف و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نرسیده است. بنابراین تجربه‌های پیشین است که کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه هر تبصره نیاز به تهیه آیین‌نامه اجرایی دارد باید در این بخش بیشترین مراقبت شود که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اصل تبصره‌های قانون را مخدوش نکنند. در غیر این صورت برنامه هفتم نیز به سرنوشت 6 برنامه قبلی دچارخواهد شد.
پیشنهاد کارشناسان این است که پس از تصویب قانون برنامه هفتم با مشارکت بخش خصوصی و نیز اقتصاددانان تبصره‌ای به آن اضافه شود که در سال‌های اجرای برنامه هفتم نمی‌توان قانونی را برخلاف مفاد قانون برنامه در هیچ نهادی تصویب کرد. همچنین کارشناسان توصیه می‌کنند باید در قانون برنامه هفتم کیفیت و نیز میزان و شمار دخالت دولت در اقتصاد و در بخش‌های گوناگون به‌طور صریح ذکرشده و پیش‌بینی شود به مرور این دخالت‌ها به حداقل برسد.
