بازنگری حکم قبادلو و دریس؛ چرا نتوانستیم اعدام دیگران را متوقف کنیم؟
به تازگی ایرانیان خواهان لغو مجازات اعدام، طعم شادی بازنگری در حکم دو اعدام زندانی سیاسی در این کشور را چشیدند. دلیل این شادی، خبری بود که وکلای «محمد قبادلو» و «عباس دریس»، دو معترض محکوم به اعدام، یکی بازداشت شده اعتراضات به قتل حکومتی «ژینا (مهسا) امینی» و دیگر بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر و شاهد جنایت نیزار منتشر کردند؛ خبری مبنی بر بازنگری و توقف اجرای احکام اعدام آنها.
پیشتر کمپین‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی خواهان لغو مجازات اعدام این دو شهروند شده بودند و همین بر شادی کاربران ایرانی می‌افزود. اما، خیلی زود این شادی جای خود را به پرسشی دردناک داد، چرا نتوانستیم احکام اعدام دیگران را متوقف کنیم؟
***
قبادلو و دریس، دو استثنا میان خیل قربانیان اعدام
در حالی‌که در هفته‌های اخیر فشار بر جامعه مدنی، خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات سالهای اخیر و به‌ویژه اعتراضات به قتل حکومتی ژینا امینی افزایش یافته، روز چهارشنبه، ۴ مرداد، دو خبر خوش، دل ایرانیان را که خواهان لغو مجازات اعدام معترضان بوده و هستند، شاد کرد.
«امیر رئیسیان»، وکیل محمد قبادلو، معترض جوانی که قوه قضاییه او را به قتل یک مامور پلیس به نام «فرید کرم‌پور» متهم کرده و مدعی بود که با ماشین ماموران زیر گرفته و استوار کرم پور را به قتل رسانده است، در حساب توییتر خود نوشت: «حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. این دقت‌‌هاست که اعتبار دیوان‌عالی کشور را هنوز حفظ کرده است. از خانواده شهیدکرمپور ممنون هستیم که در اجرای حکم عجله نکردند.»
قبادلو، جوان ۲۳ سالهای است که به گفته خانواده و هم‌بندی‌های سابقش، از اختلال شدید «دو قطبی» رنج می‌برد و پیشتر ۵۰ روانپزشک و روانشناس در نامه‌ای از قوه قضاییه خواسته بودند درباره بیماری او بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
همزمان با قبادلو، عباس دریس، شهروند عرب اهوازی و پدر سه کودک که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در نیزار شهرک جراحی در ماهشهر بازداشت، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم و حکمش نیز در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود، هم از اعدام نجات یافته و حکمش متوقف شده است.
«محمود بهزادی‌راد»، از وکلای عباس دریس این موضوع را در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۲ با وب‌سایت «امتداد» انجام داد، اعلام کرده است. او اعلام کرده که با توجه به اعلام رضایت رسمی خانواده ماموری که قوه قضاییه می‌گوید دریس او را به قتل رسانده و گزارش‌های کارشناسی که می‌گویند تیر از فاصله ۱۲۰ متری شلیک شده، در حالی‌که در پرونده آمده عباس دریس فاصله ۱۷۰ متری با مامور کشته شده داشته، حکم تایید شده در دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متوقف شده و باید مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما، اواخر اردیبهشت‌ماه، قوه قضاییه در میان اعتراض عمومی و کمپین‌های مختلف برای توقف احکام اعدام «صالح میرهاشمی»، «مجید کاظمی شیخ شبانی» و «سعید یعقوبی کردسفلی»، این سه جوان که در پرونده‌ای موسوم به «خانه اصفهان» به محاربه متهم و به اعدام محکوم کرده بود، اعدام کرد.
پیش از آن نیز علی‌رغم فشار جامعه بین‌المللی، ۴ معترض جوان دیگر، «محسن شکاری»، «مجیدرضا رهنورد»، «محمد مهدی کرمی» و «محمد حسینی» اعدام شده بودند.
نگاهی به احکام اعدام سیاسی و امنیتی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که فقط در موارد معدودی، فشار افکار عمومی، کمپین‌های حقوقی و رسانه‌ای و در مواردی اعتراض خیابانی توسط مخالفان مجازات اعدام و معترضان ضدحکومتی در ایران، توانسته مانع از اجرای احکام اعدام شود.
یکی از این موارد نادر، حکم اعدام سه جوان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود: «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی».
کمپین رسانه‌ای با میلیون‌ها توییت، تحت عنوان «اعدام نکنید» و کمپین حقوقی پشت آن سبب شد تا سرانجام حکم اعدامی که قوه قضاییه برای این سه جوان صادر کرده بود، در آذرماه ۱۳۹۹ توسط دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع داده شود. این حکم بعدا به ۵ سال حبس تغییر کرد و هر یک از این جوانان در ماه‌های بعدی به صورت موقت و با قید وثیقه از زندان آزاد شدند.
به قوه قضاییه اعتباری نیست
«حسین رئیسی»، حقوقدان و استاد دانشگاه «کارلتون» کانادا که برای دهه‌ها پرونده‌های حقوق بشری را در ایران وکالت کرده، به ایران‌وایر می‌گوید که مشکل اصلی، «غیرقابل اعتماد» بودن نظام قضایی جمهوری اسلامی است.
او درباره موفق شدن کمپین‌های حقوقی و رسانه‌ای در برخی پرونده‌های اعدام سیاسی و امنیتی و ناموفق بودن برخی دیگر، توضیح می‌دهد: «نظام قضایی ایران به شدت وابسته است و استقلال لازم را ندارد. یعنی نظام قضایی در ایران دموکراتیک نیست و به صورت سلسله‌مراتبی از بالا به پایین کنترل می‌شود. مشخصا در دادگاه‌های انقلاب به هیچ عنوان نمی‌توان آن را مستقل دانست، حتی اگر قضاتی هم باشند که مستقل باشند نمی‌توانند مستقل عمل کنند چون عملا تحت تاثیر دستگاه‌های امنیتی مدیریت می‌شوند.»
به گفته این حقوقدان، در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از احکام اعدام را اجرا کردند و برخی را نکردند، گمانه‌های متفاوتی دارد.
او این گمانه‌زنی‌ها را شامل عواملی چون بی‌اثر بودن اعدام‌ها در توقف اعتراضات و نزدیک بودن سالگرد قتل مهسا امینی و احتمال روشن شدن شعله اعتراضات با هر جرقه‌ای دانسته و می‌گوید:
«به نوعی از درون و از سمت روحانیون وابسته به نظام صدایی بلند شده که این احکام صحیح نیستند. این یک تصمیم سیاسی است و در آستانه برگزاری سالگرد قتل ژینا مهسا امینی هستیم و حکومت نگران هر تحریکی است که می‌تواند مردم را دوباره به خیابان بیاورد و طبیعی است که اعدام این جوانان می‌تواند مردم را تحریک کند. به خصوص که مردم در جریان پرونده آنها قرار گرفته‌اند.»
آقای رئیسی، دلیل دیگر توقف احکام اعدام دریس و قبادلو را که به گفته او، می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد، یک‌دست نبودن قوه قضاییه خوانده و تاکید می‌کند: «گاهی قضاتی هستند که مستقل‌تر عمل می‌کنند. مثلا حتی در یک شعبه گاهی رئیس شعبه نبوده و مستشار آرایی داده که کاملا با منویات دستگاه امنیتی متفاوت بوده است. درباره رایی که در رابطه با پرونده کرج (چهلم حدیث نجفی) صادر شد که در آن دو نفر اعدام شدند و ۱۴ نفر دیگر، از جمله چند کودک به زندان محکوم شدند، یکی از دادیاران دیوان عالی کشور نشان داد که اساسا این رای غلط صادر شده و روشن تحلیل کردند که اساسا از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نیست و رای باطل است.»
اشاره این حقوقدان ایرانی به پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام «روح‌الله عجمیان» است که حکومت مدعی است در مراسم چهلم «حدیث نجفی»، از کشته شدگان روزهای اول اعتراضات در کرج، به قتل رسیده است.
در این پرونده، یک پزشک به نام «حمید قره‌حسنلو» و همسرش «فرزانه قره‌حسنلو» به حبس‌های طولانی و محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نیز به اعدام محکوم و حکم آنان در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۱، به رغم اعتراض و مخالفت‌های گسترده، اجرا شد.
کار حقوقی موثرتر از کمپین رسانه‌ای و احساسی
حسین رئیسی در پاسخ به این سوال که کمپین‌های رسانه‌ای و مردمی چه تاثیری در توقف احکام اعدام می‌تواند داشته باشد، به ایران‌وایر می‌گوید: «ما هیچ وسیله و امکان سنجشی نداریم که ببینیم آیا کمپین‌ها کمک کرده یا خیر؟ کمپین‌ها به این دلیل که این روزها شبکه‌های اجتماعی قوی است و مردم به اخبار دسترسی دارند تا بفهمند که وکیل محمد قبادلو چه گفته و این رای نادرست صادر شده یا خیر، می‌توانند تاثیر داشته باشند، ولی کار اصلی را تیم وکلا انجام داده‌اند.»
او توضیح می‌دهد: «متاسفانه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران که مغایر با قانون اساسی است، به وکلا اجازه نمی‌دهد که از ابتدای پرونده حضور داشته باشند. در حالی‌که همه مردم حق دارند از لحظه‌ای که متهم می‌شوند حق دسترسی به وکیل داشته باشند و این عدم دسترسی وکیل تعیینی به پرونده و به متهم مغایر قانون اساسی است.»
به گفته رئیسی، «مطابق این ماده فقط در مرحله دادگاه وکلای پرونده حق دسترسی به پرونده را دارند» و بنابراین وکلا آن زمانی که به آنها دسترسی داده می‌شود، ناچارند پرونده را ارجاع دهند به ابتدای بازداشت و به سراغ ادله اثباتی، نحوه جمع آوری ادله و دلایل وقوع جرم بروند.
او با تاکید بر این که در مورد هر دوی این پرونده‌ها که حکم اعدام متوقف یا لغو شده، «وکلا ابزاری هستند برای تحقق عدالت» و تیم وکلا، با ورود به پرونده، نکاتی جزئی را بیرون کشیده‌اند که نهایتا اشکالات رای صادره را مشهود کرده، می‌گوید: «تنها وکیل می‌تواند مجموعه دلایل اثباتی به نحو یقینی را پیش چشم بیاورد و از انجام فعالیت‌ها و نفوذ سیاسی و دخالت دادن امور سیاسی و امنیتی در پرونده‌هایی شبیه این دو پرونده جلوگیری کند.»
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند «در حقیقت وکیل همان‌طور که یک بال فرشته عدالت است، خودش ابزاری برای اعتماد عمومی و آشکار شدن حقیقت نیز هست. کشف حقیقت بدون دقت در جمع‌آوری دلایل محقق نمی‌شود و در این دو پرونده هم وکلا به هر دو موضوع دقت کردند و بیان کردند که این عمل (جرم انتصابی) نمی‌تواند به وسیله این اشخاص انجام شده باشد.»
دشمنی قوه قضاییه با وکلا به‌‌دلیل تاثیرگذاری کار آنهاست
در سالهای گذشته وکلای حقوق‌بشری که دفاع از فعالان سیاسی، مدنی و معترضان و خانواده‌های کشته شدگان را برعهده گرفته‌اند، بارها طعم زندان و حبس‌های طولانی‌مدت یا تلاش دستگاه‌های امنیتی برای پرونده سایز علیه خود را چشیده‌اند.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس خود یک بار به سه ماه حبس محکوم شده زیرا درباره پرونده عباس دریس با رسانه‌های داخل ایران که مجوز دارند، گفتگو کرده است.
به اعتقاد حسین رئیسی، در واقع ممانعت قوه قضاییه و دادگاه‌های انقلاب از دسترسی زندانیان عقیدتی و سیاسی به وکیل انتخابی، ناشی از همین تاثیرگذاری است.
او توضیح می‌دهد «وکیل با اشراف به پرونده، به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی و امنیتی که دلایل با شکنجه و در شرایط بحرانی اخذ می‌شود، با ذره‌بین انداختن به نحوه جمع‌آوری دلایل، چگونگی انتساب اتهام را مورد دقت بیشتر قرار می‌دهد و روشن می‌کند که آیا واقعا این اتفاق رخ داده و آیا اتهام می‌تواند منتسب به شخص باشد یا خیر.»
به گفته او همین عملکرد و کمک به افشای حقیقت است که باعث می‌شود «جمهوری اسلامی تلاش کند که وکلا را از دسترسی به پرونده‌ها بازدارد یا وکلایی از سمت خودش را بیاورد. آن جایی که وکلایی از سمت خودش می‌آورد موفق است و وقتی وکلایی مستقل می‌آیند، کمتر می‌تواند موفق شود.»
در گذشته بارها گزارش‌هایی مبنی بر عدم موافقت قضات دادگاه‌های انقلاب، به ویژه «ابوالقاسم صلواتی»، رئیس شعبه ۱۵ و «محمدرضاعموزاد»، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران منتشر شده که از پذیرفتن وکلای انتخابی سر باز زده و حتی از طریق کارکنان خود خانواده‌ها را تهدید کرده‌اند که اگر پای وکیل انتخابی به پرونده باز شود، حکم سنگین‌تری در انتظار متهم خواهد بود.
منبع: ایران وایر/ رقیه رضایی
