تحلیل انتقادی مبانی دوگانۀ استبداد و دموکراسی، از فرهاد همتی

Tafakol2-1 ساختار نظام های سیاسی مدرن و پیشرفته و دموکراتیک با نظام های پیشا مدرن در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تفاوت های بنیادی دارد. در نظام های سنتی ماقبل مدرن، جامعه عبارت از گروه انسانی سازمان یافته ای است که در یک با همستان سیاسی تحت قیمومت و سلطه رهبری واحد برای اهداف مشخصی که حکومت تعیین کرده است، کار، فعالیت و زندگی می کنند. جامعه یک ارگانیسم واحد و یکپارچه ای است که اعضای آن، اجزای یک کل شمرده می شوند. افراد در چنین جامعه ای استقلال شخصیت و هدف و آزادی انتخاب و خودمختاری شخصی بیرون از دایره امت و جماعت ندارند.
 
موریس باربیه در توصیف چنین جامعه ای می گوید: افراد به عضوی از گروهی که به آن تعلق دارند و به آن وابسته اند فرو کاسته می شوند. گروه بر افراد برتری دارد و افراد تنها در درون گروه و به یاری گروه می توانند وجود داشته باشند.
در نظام های سنتی از عهد باستان تا به امروز در کشورهای جهان سوم، تشکیل و تأسیس حاکمیت سیاسی و رهبری آن در رأس هرم قدرت، هدفی فی نفسه است. جامعه و مردم برای سعادت و خوشبختی و تکامل و رستگاری باید از رهبر فرهمند و فرهیخته، و به تعبیر افلاطون از فیلسوف- شاه اطاعت کنند. قوانین در چنین حکومت هایی، بیشتر برای گسترش حوزۀ فعالیت حکومت و کارایی آن در رسیدن به اهدافی است که به عنوان رسالت تاریخی برای خود مشخص کرده است. مردم نیز برای رسیدن به سعادت و رستگاری می باید از نظام اطاعت کنند. اصول و موازین و معیارها و هنجارهای اخلاقی و خوب و بد را رهبر فرهمند و نظام حاکم تعیین می کند. مصلحت نظام و آنچه موجب حفظ اقتدار حکومت شود، برترین هدف و ارزش اخلاقی است. بالاتر از آن، هر چه رهبر و فرمانروا مصلحت بداند و انجام و دستور دهد، تبدیل به برترین هنجار و ارزش اخلاقی می شود. زیرا حکومت خود تجلی و تجسم برترین هنجار و ارزش های اخلاقی است. برای حفظ و اقتدار آن، هر دستور و فعل و فرمانی مجاز است و آن فعل و دستور تبدیل به برترین ارزش اخلاقی می شود. در جمهوری اسلامی نیز آیت الله خمینی گفت، اگر مصلحت نظام اقتضاء کند، نماز و روزه و حج را هم تعطیل می کنیم، زیرا حفظ نظام اوجب واجبات است و حکومت از احکام اولیه است و حفظ آن از احکام ثانویه بالاتر است. او حتی عنوان کرد، برای حفظ حکومت دروغ هم واجب است، شرب خمر هم مجاز است. همه باید به اسلام و انقلاب خدمت کنیم.
 
افلاطون که اولین نظریه پرداز حکومت دیکتاتوری رهبر فرهمند و فیلسوف- شاه است، در جمهوری می گوید (دروغ گفتن و فریب دادن دشمنان شهر و شهروندان به سود شهر امری است مختص حاکمان شهر و هیچ کس نباید با این حق ویژه کاری داشته باشد.) اما اگر فرمانروا دروغ کس دیگری را کشف کند، حق دارد او را به جرم آوردن بدعتی که موجب آسیب و خطر برای شهر می شود، مجازات نماید. لذا هیچ کس حق ندارد از هنجارهای حاکم و فرهنگ غالبی که حکومت تبلیغ و ترویج می کند، تخطی کند. حتی احساس استقلال شخصیت و فردیت و اعتقادات نیز انحراف و گناه محسوب می شود و قابل مجازات است.
 
در این شهر مثالی، ایمان و اطاعت به جای عقل تبلیغ و ترویج می شود. فضیلت، در اطاعت و پیروی از فرامین فرمانروا است. زیرا فیلسوف- شاه و رهبر فرهمن، صورتِ مثالیِ تمامیِ فضائل است.
 
به همین دلیل هر اندیشه و اعتقاد مستقل از حاکمیت، انحرافی است که موجب گمراهی مردم می شود و به دوام و بقای حاکمیت و روح اخلاقی حاکم آسیب می رساند و باید مجازات شود. لذا تنها دیدگاه ها و نظریات و مواضعی موجه اند که بقا و دوام رژیم را تضمین نمایند. همۀ امکانات باید در دستان توانمند رهبران باشد و همۀ اعضای با همستان سیاسی با همه توان و امکانات باید در راستای بقای نظام سیاسی و تقدیس فرمانروا بکوشند. از آنجا که حکومت و شخص فرمانروا، تجلی روح اخلاقی و صورت مثالی و الوهیت و کمال است، برای حفظ و دوام و بقای آن، از هر وسیله ای می توان استفاده کرد و هر حیلتی مجاز است. سقراط بزرگترین قربانی شهر مثالی افلاطون است. او به سبب اینکه با طرح پرسش های بنیادی، موجب گمراهی اعضای با همستان سیاسی می شد، و ایمان و عقیده جوانان را متزلزل می کرد، و در واقع مبانی ایمان و اطاعت آنان را نسبت به حاکمیت سست می کرد، به عنوان مرتد محکوم به اعدام شد. چنین شیوۀ حکومتی، کم و بیش در تمام جوامع تا دوران پیشامدرن وجود داشته است.
 
اما در دوران مدرن، فلسفۀ هگل زرادخانه ای از مفاهیم استبدادی و توتالیتر را به تأسی از افلاطون گرد آورده است. هگل، یک افلاطون گرای تمام عیار است. تمامی مفاهیم توتالیتاریسم امروزی، میراث فلسفۀ هگل است. از نظر هگل، دولت، تجلیِ روح و تجسم تعالی عقل در تاریخ است. دولت، تبلور روح اخلاقیِ ملت است و از هر گونه تعهد اخلاقی، آزاد است. به همین دلیل، دروغ پردازی و تحریف حقیقت، مجاز است. اعمالِ فرد، فقط در صورتی مجاز و قابل قبول اند که به حال جمع و جامعه و دولت مفید باشند.
 
جنگ و نفی سایر دولت ها، مجاز و مطلوب است، زیرا دولت یک فرد است و فردیت، متضمن نفی است، همان طور که اینهمانی در بر دارندۀ این نه آنی است. پوپر در جامعۀ باز، در تشریح فلسفه هگل می گوید: (دولت عبارت از تحقق مثالِ افلاطونی است. روح اخلاقی است به صورت ارادۀ متجلی و خودآگاه و دارای جوهریت. بنابر این، ممکن نیست، هیچ گونه مفهوم و تصوری در اخلاق، بالاتر از دولت باشد. دولت خودش قانون است، هم قانون اخلاقی، و هم قانون قضائی، و بنابر این نمی تواند تابع هیچ شاخص و ملاک دیگری باشد (ص۷۴۰).
 
هگل علاوه بر ترویج و تقدیس جنگ در اصلاح نفوس آدمیان، از فساد صلح دائم، اطاعت کور کورانه از دولت به مثابۀ خیر محض و برترین فعل اخلاقی، سخن می گوید. دولت، تجلیِ روح اخلاقی و اوج قلۀ عقل در تاریخ است و اطاعت از آن  شجاعت و بزرگترین فضیلت اخلاقی است. در فلسفۀ سیاسیِ توتالیتر سنتی، دولت یک کلیت یکپارچه ای است که فرمانروا به مثابۀ تجسد روح اخلاقی و رهبر و راهبری است که تجلی عقل برای پیشبرد رسالت تاریخی و هدایت ملت به سوی کمال و سعادت و رستگاری است.
 
لذا به این منظور باید افراد و شخصیت های خاص و برجسته ای از نژاد، یا طبقه یا نمایندۀ ایدئولوژی غالب و مقبولی که برآیند هنجار فرهنگی عامه به مثابۀ ناخودآگاه جمعی است، به فرمانروایی منصوب شود. به همین دلیل در فلسفۀ سیاسی از افلاطون تا مارکس، به دنبال پاسخ این پرسش بودند که چه کسی حکومت کند، بهتر است؟ یا اینکه چه کسی یا چه گروه یا قشری یا طبقه ای شایستۀ حکومت کردن است و صلاحیت احراز فرمانروایی و رهبری ملت را دارد؟
 
افلاطون، فیلسوف- شاه را شایسته می داند و ارسطو، به آریستوکراسی و حکومت اشراف اعتقاد دارد و هر دو به شدت با دموکراسی آتن و حکومت مردم مخالف بودند و دموکراسی را حکومت ارازل و خس و خاشاک می دانستند. مارکس به عنوان شاگرد هگل، حتی با دیکتاتوری هم مخالف نبود و از دیکتاتوری طبقۀ کارگر دفاع می کرد. پرولتاریا طبقه ای است که شایسته حکومت و حتی دیکتاتوری است. در تفکر شیعی نیز هر حکومتی، بجز حکومت امام معصوم، حکومت ظلمه است. هیچ کس جز امام معصوم، شایسته حکومت نیست. تشیع با این دیدگاه، در حوزۀ حکومت، حالتی انفعالی داشت و به تدریج حکومت سلطنتی و سلطانی را به دلیل همین انفعال، به عنوان تنها شکل حکومت مشروع به رسمیت می شناخت. 
 
اکثر مراجع و روحانیون طراز اول از دوران صفویه، همراه و هم رکاب و حتی نایب السلطنۀ شاهان و سلاطین وقت بودند. تا اینکه ملا احمد نراقی نظریۀ مستحدثۀ ولایت فقیه را مطرح کرد. این نظریه با اینکه در میان مراجع و فقهای طراز اول به دلیل نداشتن پشتوانۀ دینی، مورد استقبال واقع نشد، به دلیل اینکه نظریه ای بود که بعد از انقلاب ۵۷ غالب شد و بر تخت سلطنت نشست و سرنوشت ملتی را رقم زد، حائز اهمیت بسیاری شد. بنابر این نظریه، فقیه جامع الشرایط، شایسته ترین فرد برای حکومت است.
 
ولایت فقیه، همان فیلسوف- شاه افلاطون است. فلسفۀ افلاطون، در تشیع خصوصاً، و در حوزۀ فلسفۀ سیاسی عموماً، تأثیری عمیق، دراز دامن و مخرب داشته است. در این فلسفه، همان طور که ذکر شد، پرسش بنیادین این است که چه کسی شایستۀ حکومت است؟ طبق این نظریه، چون مردم گلۀ نادان فرض می شوند و نیاز به چوپان و نگهبان دارند، تا هم گرفتار گرگ ها نشوند، و هم به سوی خیر و سعادت و خوشبختی و رستگاری هدایت شوند، نیازمند رهبر و فرمانروایی فرهیخته و فرهمند هستند تا آنان را به جامعۀ ایده آل هدایت کند. مصباح یزدی یکی از توجیه گران توتالیتاریسم گفته بود، رأی مردم، بدون تنفیذ ولی فقیه، طاغوت است. این رأی، تزئینی است برای نمایش و تظاهر در انظار جهانیان. مشروعیت نظام از ولی فقیه است که از طرف ولی عصر منصوب می شود. آنچه در جمهوری اسلامی، تحت عنوان مجلس خبرگان رهبری اتفاق افتاد، بر خلاف قانون اساسی، وظیفۀ خبرگان، انتخابِ رهبر نیست، بلکه کشفِ او است. نصب، به نمایندگی از خدا، توسط ولی عصر صورت می گیرد. مارکس هم پرولتاریا را شایستۀ حکومت می دانست و اعمالِ دیکتاتوری پرولتاریا را برای حفظ نظام، واجب می دانست. لذا همۀ اشکال مختلف توتالیتاریسم و دیکتاتوری، در مبانی و روش ها، شبیه هم هستند و تفاوت آنها، در اشکال و امکانات و ابزارها و موقعیت ها است.
 
مبارزه با استبداد و سلطۀ کلیسا در اعصار نوزایی و روشنگری در فرایند تکاملی خود، علاوه بر تأثیرات و تبعات گسترده و متنوعی که در ابعاد مختلف فرهنگی و فکری و فلسفی و اجتماعی بوجود آورد، منجر به جنبش‌ های آزادیبخش برای رهایی از سلطۀ استبداد سیاسی و اتوریتۀ دینی همراه آن و دریافت جدیدی از آزادی و استقرار دموکراسی مدرن شد. نا گفته نماند که تحولات و اکتشافات علمی و فلسفی، علیرغم تعلیمات جزمی متون مقدس و عصر اسکولاستیک و مبارزات فکری و فرهنگی و علمی و معرفت شناسی و شناخت و درک جدیدی از انسان و اومانیسم و مفاهیم عقلانیت انتقادی خودبنیاد مدرن و آزادی اندیشه، و به تعبیر کانت، جرأت اندیشیدن، ابعاد متنوع و گسترده و مکملی بودند که به جنبش های اجتماعی علیه استبداد و سلطۀ کلیسا، بسیار کمک کردند.
 
اما چون قصد مقایسۀ تفکر سنتی و استبدادی گذشته با تفکر مدرن و دموکراتیک به عنوان دو شیوه و رویکرد سیاسی و تفاوت ساز و کارهای دو نوع حاکمیت سیاسی، مورد نظر است، از تفصیل سایر ویژگی ها، صرف نظر می شود. دموکراسی و نهادهای دموکراتیک مدرن و گذار از سنت های ارتجاعی اشرافی و نهادهای استبدادی نیز، فرایندی تکاملی داشته است که پرداختن به آنها، نیازمند فرصتی فراخ است. لذا برای پرهیز از اطالۀ کلام، در این نوشته پس از توضیح اندیشه ها و نهادهای استبدادی که ذکر شد، اکنون به ویژگی های دولتِ دموکراتیکِ مدرن، می پردازیم.
 
جامعۀ دموکراتیک، جامعه ای متکثر است که در آن افراد، واقعی تر از نهادها هستند، و فرد بر جامعه و نهادهای سیاسی و مدنی، تقدم ذاتی، تاریخی و حقیقی دارد. توضیح اینکه در مدرنیتۀ سیاسی، فرد مقدم بر جامعه، و جامعه مقدم بر دولت و جامعه سیاسی است. مدرنیتۀ سیاسی، مبتنی بر جدایی و تفکیک میان قلمروهای؛ ۱- جامعۀ سیاسی و دولت، با جامعه مدنی و، ۲- عرصۀ عمومی با حوزۀ خصوصی و ۳- شهروند به عنوان عضوی از جامعۀ سیاسی با فرد به مثابۀ شخصیتی خودمختار در عرصۀ خصوصی، استوار است.
 
به بیان دیگر، اعضای یک با همستان سیاسی، دارای سه سطح منفک و مجزایی در جامعۀ سیاسی هستند که نباید تداخل پیدا کنند.
 
۱- اولین سطح، حوزه خصوصی و حقوق فردی است. آنچه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مطرح است، حقوق فردی است. ایمان، عقیده، دین یا ترک و تغییر دین و عقیده و انتخاب سبک زندگی و آنچه مربوط به ذوق و سلیقه است، اموری فردی اند که از دایرۀ شمول و اعمال قدرت دولت و جامعۀ سیاسی خارج است و دولت، حق مداخله در این امور را ندارد. به تعبیر زیبای موریس باربیه، جدایی پهنۀ عمومی از عرصۀ خصوصی، متضمن این است که دین، نه به دولت، بلکه به آزادی شخصی، و نه به شهروند، بلکه به فرد مربوط است.
 
از نتایج درخشان این جدایی و تفکیک پهنۀ عمومی از عرصۀ خصوصی این است که افراد به مثابۀ شهروندان جامعۀ سیاسی به سبب ایمان و عقاید فردی، به اقلیت و اکثریت تقسیم نمی شوند. اقلیت و اکثریت، تنها به مسائل شهروندی در عرصۀ سیاسی و در مقام کسب آرا، موضوعیت دارد.
 
۲- افراد حق دارند، بدون مداخلۀ قدرت سیاسی در جامعۀ مدنی، که به صورت انجمن ها، نهادهای علمی و فرهنگی و صنوف اقتصادی و سازمان هاي فرهنگی، به کار و فعالیت اقتصادی و فرهنگی و نشر و ترویج افکار و عقاید خود و نقد سایر عقاید بپردازند. جامعۀ مدنی، حوزۀ عمومی فعالیت افراد، به صورت و صفتِ جمعی است. جامعۀ مدنیِ قدرتمند، سپر حفاظتی جامعه به صورت جمعی است تا از افراد در مقابل مداخلۀ جامعۀ سیاسی، محافظت نماید. به تعبیر موریس باربیه: دولتِ مدرن، بر جدایی میان قلمرو سیاسی و جامعۀ مدنی استوار است و انسان به عنوان فردی خود مختار، و نه عضوی از گروه، هم شهروند جامعه سیاسی است، و هم  فردی خصوصی است که از حقوق فردی و مدنی برخوردار است. به عبارت دیگر، انسان به عنوان فرد، عضو جامعۀ مدنی است، و به عنوان شهروند، عضوِ دولت و جامعۀ سیاسی است.
 
۳- افراد در جامعه سیاسی شهروند محسوب می شوند و دارای حقوق سیاسی برابر هستند. شهروندان جامعۀ سیاسی، صرف نظر از نژاد، طبقۀ اجتماعی، جنسیت، قومیت، اعتقادات دینی و سایر تفاوت ها، از حقوق برابر برخوردارند. هیچ کس،یا مقام یا نهادی حق ندارد آنان را از حقوق سیاسی و شهروندی، مثل حق رأی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و حق تشکیل حزب و انجمن و تشکل و عضویت در آنها و یا بیان عقاید و نقد دولت مردان، منع نماید و یا تحت تعقیب قرار دهد. منظور از دموکراسی، صرفاً حق رأی نیست، بلکه تغییر نظام سیاسی و عزل حاکمان بدون اعمال خشونت، در صورت ناکارآمدی  و عدم مشروعیت از اصول دموکراسی و مشخصه های نظام های دموکراتیک است. جامعۀ دموکراتیک بر مبنای حقوق شهروندی و حقوق فردی استوار است و در هیچ صورتی این حقوق سلب شدنی نیستند. حقوق سیاسی و آزادی سیاسی برای شهروند است، و حقوق مدنی و آزادی مدنی و حقوق بشر برای فرد است.
 
به عبارت دیگر، حقوق شهروند در جامعۀ سیاسی است، و حقوق بشر در جامعه است. حقوق بشر چیزی نیست که از خارج، ضمیمۀ دموکراسی شود، بلکه جزء لاینفکِ اصول دموکراسی است. بدون اعتقاد و عمل به حقوق بشر، دموکراسی بی معنا است. از دیگر اصول مهم دموکراسی این است که اگر چه افراد به خودی خود، و به طور واقعی، با یکدیگر برابر نیستند، اما همین افراد به مثابۀ شهروندان جامعۀ سیاسی، باید از حقوق برابر برخوردار باشند. زیرا نابرابری افراد، با برابری شهروندان، ناسازگار نیست. برابری حقوقی افراد به مثابۀ شهروندان جامعه سیاسی، حاوی یک نکتۀ کلیدی بسیار مهمی است که نتایج درخشانی در پی دارد. وقتی اعضای یک با همستان سیاسی، از حقوق شهروندی برابر برخوردار شوند، دیگر مسائل قومی، اعتقادی، دینی، جنسی و نژادی در عرصۀ سیاسی موضوعیت نخواهند داشت. در سیاست، اقلیت و اکثریت، صرفاً به تعداد آراء در شرایط آزاد و عادلانه مربوط است. جنسیت و نژاد و دین، موضوعِ رأی و سیاست نیست. به رأی گذاشتن دین و ایمان و نژاد و جنسیت، به عنوان امر سیاسی، چون موضوعیت ندارد، فاقد معنای محصل است. لذا هیچ کس به دلائل دینی و قومی و نژادی در امر سیاسی، نه اقلیت است، و نه اکثریت، بلکه تنها وقتی که فرد به مثابۀ شهروندِ برابر، با همۀ اعضایِ با همستانِ سیاسی، خود را نامزدِ پست سیاسی کرد، که نیاز به رأی گیری دارد، آنگاه اقلیت یا اکثریت بودن او، با تعداد آراء مردم، مشخص می شود.  
 
حاکمیت سیاسی در دموکراسی مدرن، ملک طلق هیچ کس نیست. هیچ فردی به دلیل نژاد و جنسیت و طبقۀ اجتماعی و ایمان و عقاید دینی، صلاحیت ذاتی و مادام العمر برای رهبری و حکومت بر مردم را ندارد. رهبریِ سیاسیِ جامعه، طبق قوانین مدون برای دوره ای محدود و معین در رقابت با سایر کاندیداها، توسط مردم انتخاب می شود. در صورت ناکارآمدی و یا سوء استفاده از قدرت، قوانین باید طوری طراحی شوند که بتوان مقام کسب شده را از او باز ستاند. رهبریِ سیاسی، وظیفه ای مبنی بر راهنمایی و هدایت مردم به سوی آرمان‌ های ناکجا آبادی و خوشبخت کردن مردم در دنیا و رستگاری آنان را در آخرت ندارد.
 
جدای از اینکه رهبران سیاسی از نظر بهرۀ هوشی از متوسط افراد جامعه پائین تر هستند، چنین مدعیاتی بسیار خطرناک اند و تکثر موجود را به ضرب و زور سیاسی، از بین می برند و این سیاست خطرناک، موجب مداخله در حوزۀ خصوصی شهروندان، می شود.
 
قدرت حکومت در دموکراسی های مدرن، به وسیلۀ قوانین مدون و نهادهای مختلف و متکثر مردم محدود شده، و تحت نظارت انتقادی قرار دارد و گردش نخبگان به صورت ادواری انجام می شود. مردم، علاوه بر نظارت و کنترلِ حکومت، در امور سیاسی نیز مشارکت فعال دارند. وظیفۀ حکومتِ دموکراتیک، کاهش رنج های قابل اجتناب است. حوزۀ عملکرد دولت، تماماً محدود به امور مادی و اقتصادی است. در عرصۀ فرهنگی نیز دولت حق مداخله در مفاهیم و تفکرات و اندیشه ها را ندارد. امور فرهنگی مستقل از حکومت، توسط اهالی فکر و فرهنگ و اساتید و دانشگاه‌ ها و سازمان هاي فرهنگی مردمی صورت می گیرد و دولت تنها وظیفۀ ایجاد امکانات مادی را بر عهده دارد. اموری مثل بودجه و ساختمانِ مادیِ دانشگاه ها، از جمله وظایف دولت‌ ها هستند. در امور پزشکی و بهداشتی، دولت‌ ها وظیفۀ تهیه امکانات را دارند و حق مداخله در محتوای امور تخصصی که در صلاحیت دولتمردان نیست را ندارند. همین طور است، سایر امور و مسائل در دولت های دموکراتیک. نتایج فاجعه بار تجاوز از این حدود را در حکومت های استبدادی گذشته و کشورهای کمونیستی و حکومت جمهوری اسلامی، به عینه مشاهده کرده ایم. در اتحاد جماهیر شوروی، علوم، به علم بورژوازی، و علم کارگری تقسیم می شدند و نسبیت انیشتین به ترفند بورژوازی علیه ماتریالیسم دیالکتیک، تعبیر می شد. همین طور با نظریه هایِ ژنتیک و کوانتم مخالفت می شد. آخرین مدلِ دخالتِ حکومت در علم و فرهنگ، تحت عنوان اسلامی کردن علوم انسانی و سانسور اندیشه و فرهنگ، به اسم تهاجم فرهنگی غرب را نیز در جمهوری اسلامی، مشاهده می کنیم.
 
دولت و حکومت، شر بسیار خطرناکی است که از سر ناچاری، برای پیشگیری از شرور بزرگتر، اجتناب ناپذیر شده است. لذا باید توسط قوانین و نهادهای دموکراتیک و با شیوه های مختلف، محدود و کنترل شود تا به قول هابز، به لِویاتان تبدیل نشود. لذا نظم سیاسی در دموکراسی‌ های مدرن، طوری سازمان یافته است که مردمِ جامعه، در حوزۀ فردی و جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی، بیشترین آزادی را داشته باشند. آزادی، در امور معنوی، اعتقادی، دینی و سایر امور ذهنی و انتزاعی، هیچگونه محدودیتی ندارد و به تعبیر دیگر بی انتها است. این آزادی ها نیازمند حکومت و تشکیلات دولتی نیست. در امور مادی، آزادی در حدی است که به آزادی دیگران آسیب نرساند. فلسفۀ وجودی حکومت، چیزی بیش از پاسداشت آزادی مردم در این امور نیست، تا مردم در آزادی و با آزادی، احساس امنیت کنند. زیرا تنها در سایۀ آزادی های دموکراتیک است که امنیت شهروندان تپدمین می شود. امید که این قلم توانسته باشد تفاوت مبانی بدویت حاکمیت استبداد سنتی و توتالیتاریسم بازمانده از آن سنت را با حاکمیت دموکراسی های مدرن، روشن کرده باشد.

در این رابطه