راننده تاکسی حواسش به کجا باشد؟ جلو یا عقب!؟، چرا "پلیس" از "مجلس" بابت لایحۀ حجاب شکایت نمی‌ کند؟، نویسنده امیر ترکاشوند

Torkashvand-Amir-1چرا پلیس راهنمایی و رانندگی از مجلس بابت ماده ۵۲ لایحه حجاب شکایت نمی‌ کند؟

لایحه موسوم به حجاب و عفاف از رانندگان تاکسی خواسته که حواس‌شان شش‌دانگ به صندلی عقب باشد که نکند مسافران در حین حرکت روسری از سر بردارند. لایحه می‌گوید راننده به جای "تمرکز به جلو و مسیر حرکت و عابران و تصادف نکردن و رعایت دقیق مقررات و آیین‌نامه رانندگی" باید پیاپی سرش را به عقب برگردانَد و مراقب نیفتادن روسری زنان باشد! و می‌گوید راننده چنانچه این کار را نکند و مسافرش روسری بردارد بلافاصله جریمه می‌شود و از نان خوردن می‌افتد تا اعصابش متشنج‌تر گردد و زمینه تصادف برایش فراهم‌تر گردد.

پلیس راهنمایی و رانندگی کجاست و چرا از منشأها و ناقوانینی که به تضعیف ایمنی رانندگی می‌انجامد شکایت نمی‌کند!؟

متن ماده ۵۲ لایحه حجاب و عفاف:

«ماده ۵۲- وسائل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی حجابی یا بدپوششی شود، توسط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ پنج میلیون “ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ “ریال جریمه میشود. همچنین ِاعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربر‌های اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی بوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم می‌شود. این حکم مانع از اعمال مجازات‌های مقرر در مواد “ ۴۷ “، “۴۸ “ و “ ۴۹ “ نیست.

تبصره۲- سکو‌های تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌های راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکو‌ها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا “ با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکو‌های متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم میشود ...»

دیگر اشکال حقوقی و قرآنیِ این ماده را پیشتر در یادداشتِ "تقابل مجلس با اصل شخصی بودن جرم و مجازات" توضیح دادم

امیر ترکاشوند،
 ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

***

ارتداد مجلس شورای اسلامی/ تقابل مجلس با آیۀ قصاص/ اصل قرآنیِ شخصی بودن جرم و مجازات/ قاعدۀ قرآنیِ وزر، نویسنده امیر ترکاشوند

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مخالفت "جبهه ملی ایران" با لایحه قصاص و اقدام عملی آنان در این باره، آن جبهه را مرتد دانست و سپس تعطیلی آن، چنان‌که می‌دانید

در آیه انسانی و مترقی قصاص، اصل شخصی بودن جرم و مجازات (برای اعرابی که در تقاص، به مجرم اکتفا نمی‌کردند) بنا نهاده شد و شمول مجازات بر وابستگان فردِ مرتکب جنایت را از میان برداشت و کیفر را صرفاً متوجهِ فرد مرتکب کرد.

اینک اما اعضای مجلس شورای "اسلامی"! آشکارا در برابر آن آیه نورانی و افتخار آفرین قدعلم کرده و جسورانه در لایحه موسوم به عفاف و حجاب، مجازات را شامل غیر مرتکبین و یعنی کسانی که دخلی در جرم مفروض ندارند کرده‌اند، تا ثابت شود چه راحت می‌توان به اسم دین بر محتوای آن چوب حراج زد.

به اعتراض بجای این نماینده دقت کنید:

«جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس در مخالفت با رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵،  با اشاره به اشکالات مد نظر خود از این لایحه بیان داشت: این لایحه در مبانی فکری، شرعی و حقوقی اشکالات جدی داشته و رعایت اصل شخصی بودن جرم در لایحه دیده نشده به این معنا که اگر کسی در تاکسی کشف حجاب کند، راننده تاکسی باید پاسخگو باشد و جریمه بدهد و اگر فردی در یکی از محل‌های کسب و کار اقدام به کشف حجاب کند، صاحب آن کسب و کار به خاطر جرم مرتکب نشده، باید جریمه پرداخت کند که اصل شخصی بودن جرم را رعایت نمی‌کند و عادلانه نیست».

بنابراین اگر با آن مخالفتِ جبهه ملی، می‌ توان قائل به ارتداد آنان شد، پس به طریق اولی با این مخالفتِ بی‌ پروای مجلس با روح آیه قصاص و نیز مخالفتش با قاعدهِ قرآنی وِزر، باید قائل به ارتداد جلیّ اینان شد و مجلس را تعطیل کرد.

اصل شخصی بودن جرائم و مجازات یا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری به این معناست که هر کس برای تقصیری که مرتکب شده مؤاخذه می‌گردد و هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده مسئول دانست.

گفتنی است اصل شخصی بودن جرم و مجازات، جانشین اصل جمعی بودن مجازات‌ ها شد.

امیر ترکاشوند ۱۴۰۲/۰۵/۲۵