تاريخچه «نظارت استصوابى» يا گزارش تدارك استبداد فراگير از زبان مهدی کروبی در 1378

KaroubiMajless 180608ديروز در جمع خبرنگاران رسانه‏ها گزارش دبير مجمع روحانيون مبارز شوراى نگهبان درباره عملكرد نظارتى ارائه شد. وى گفت كه از نظر قانونى و حقوقى، شوراى نگهبان مرجع رسيدگى به شكايت كسانى است كه در هيئتهاى اجرايى يا نظارت، رد صلاحيت شده‏اند نه اينكه خودش افراد را رد صلاحيت كند و آنها ملجايى براى شكايت نداشته باشند.

در نخستين انتخاباتى كه با نظارت شوراى نگهبان برگزار شد (سال 60) اين شورا اصلا در فكر نظارت استصوابى نبود. در سال 60 كمونيست‏ها، چريكهاى فدايى وتوده‏اى‏هايى مانند كيانورى و عمويى ثبت نام كردند و هيات نظارت با استناد به قانونى‏بودن فعاليت احزاب، صلاحيت آنان را تاييد كرد. هدف تدوين‏كنندگان قانون اساسى از گنجاندن نظارت در قانون اين بود كه حكومت‏ها مجلس فرمايشى درست نكنند.

برخى اعضاى شوراى نگهبان مى‏گويند نظارت استصوابى را در زمان امام هم اجرا مى‏كرده‏اند اما اينگونه نيست، اگر شورا موردى را سراغ دارد كه در آن سالها هيات اجرايى كسى را تاييد كرده‏ و شوراى نگهبان صلاحيت وى را رد كرده است، معرفى كند.

در قانون اساسى ايران نظارت بر اعمال رهبر هم كه عالى‏ترين مقام كشور است پيش‏بينى شده است، چطور براى شوراى نگهبان چنين چيزى نمى‏تواند باشد؟

نظارت استصوابى شوراى نگهبان اهرم فشارى است كه براى حذف احزاب، گروهها و گرايش‏هاى سياسى نزديك و هم‏پيمان با طيف فكرى مجمع روحانيون مبارز ابداع شد. براى همه سخنان خود دلايل و مدارك مستند قابل ارائه به دادگاه دارم.

-          علت اينكه در قانون اساسى نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شد ،اين بود كه روند انتخابات در قبل از انقلاب بتدريج از مشروطه به سوى مجلس‏هاى فرمايشى تمايل يافت و مجلس‏هايى شكل گرفت كه وزارت كشور و ساواك مى‏خواستند. اين ذهنيت در تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى وجود داشت و براى اينكه دوباره دولت‏ها مجالس فرمايشى تشكيل ندهند نظارت بر اجراى انتخابات را به شوراى نگهبان واگذار كردند.

-         در سال 59، شوراى نگهبان تشكيل شد و در سال 60 نخستين انتخاباتى كه شوراى نگهبان بر آن نظارت كرد برگزار شد (توضیح سایت انقلاب اسلامی – بدینسان شورای نگهبان بعد از کودتای خرداد 60 شروع به دخالت در انتخابات کرد) . پس از فاجعه هفتم تير در دفتر حزب جمهورى اسلامى، 32 تن از نمايندگان مجلس به شهادت رسيدند و انتخابات مياندوره‏اى براى جانشينى آنها و پس از آن انتخابات رياست جمهورى برگزار شد. در اين انتخابات شوراى نگهبان اصلاً در فكر نظارت استصوابى نبود و چنين چيزى نيز به ذهنشان خطور نمى‏كرد، در سال 60 كمونيستها، چريكهاى فدايى و توده‏اى‏هايى مانند كيانورى و عمويى هم براى انتخابات مجلس ثبت نام كردند. صادقى فرماندار وقت تهران كه شركت كمونيست‏ها در انتخابات مجلس را با قانون جمهورى اسلامى سازگار نمى‏دانست، تلاش‏هاى زيادى كرد كه اين عده از فهرست كانديداها حذف شوند به همين دليل نامه‏اى در تاريخ 60/4/24 به هيات سه نفره نظارت تهران نوشت ولى هيات نظارت به او جواب دادند كه با مسئولين مملكتى تماس حاصل شد نظر اغلب آقايان بر اين است كه با توجه به قانون فعاليت احزاب، شركت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است. آقاى تهرانى در تاريخ 60/4/27 در اطلاعيه‏اى كه براى اعلام اسامى كانديداها صادر مى‏كند مى‏گويد اسامى اعلام شده نتيجه آخرين بررسى‏هاى هيات اجرايى است و احتمال دارد اسامى چند نفر از كانديداهايى كه صلاحيت آنها تاييد شده است به دليل رسيدن مدارك تازه حذف شود. در فهرست اعلام شده فرماندارى كه در كيهان آن روز چاپ شده است اسامى محمد على عمويى، نورالدين كيانورى، احسان طبرى، رقيه دانشگرى، و...وجود داشت. مجدداً وى در تاريخ 60/4/28 با كيهان مصاحبه كرده و اين مسئله را مورد تاكيد قرار مى‏دهد و تكرار مى‏كند كه ممكن است تعدادى از اسامى حذف شود. بالاخره اين قضيه به شهيد رجايى مى‏رسد و وى نيز براى حذف كمونيست‏ها، پافشارى مى‏كند. نظر شهيد رجايى را شفاها بيان مى‏كنم  و مدرك كتبى در اين مورد ندارم.  بالاخره تهرانى نامه‏اى به شوراى نگهبان مى‏دهد، شوراى نگهبان نيز كه در آن زمان آيت‏الله صافى و آيت‏الله صانعى دو تن از اعضاى آن بودند تشكيل جلسه مى‏دهد و در اين مورد اظهار نظر مى‏كند كه كمونيست‏ها براساس اصول 64 و 67 قانون اساسى حق شركت در انتخابات را ندارند.

شوراى نگهبان براى رد اين افراد به سراغ اصل 99 قانون اساسى كه حق نظارت شوراى نگهبان را بيان مى‏كند، نرفت بلكه به مواردى از قانون اساسى اشاره كرد كه در اين مورد صراحت داشته باشد. در اين دو اصل آمده است كسانى كه به نمايندگى مجلس انتخاب مى‏شوند در جلسه نخست بايد به قرآن مجيد سوگند ياد كنند و اقليت‏هاى مذهبى نيز به كتاب آسمانى خود سوگند مى‏خورند. بنابراين چون كمونيست‏ها كتاب مقدس ندارند و از اقليت‏هاى رسمى قانون اساسى نيز نيستند، نمى‏توانند در انتخابات شركت كنند.

 

 انقلاب اسلامى: بدينسان، بابت شركت در كودتاى خرداد 60، مزدى نيافتند! زمان كوتاهى پس از آن، زير ضربات ملاتاريا نيز افتادند.

 

با وجود اينكه كيانورى و طبرى و عمويى و... از كمونيست‏هاى سرشناس، ريشه‏دار و وابسته به شوروى بودند بلافاصله رد نشدند بلكه دلايل قانونى براى رد آنها پيدا كردند.

 

در  قانون انتخابات مصوب سال 62، در ماده 3 اين قانون آمده است: نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است، اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جارى است. در اين ماده لفظ استصواب وجود ندارد. در اواخر سال 62 كه به انتخابات مجلس دوم نزديك مى‏شويم، تلاش هايى از سوى جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم صورت مى‏گيرد كه فهرست انتخاباتى سراسرى بدهند، در آن زمان من عضو كادر مركزى روحانيت مبارز بودم. ماهها كار كرديم و اسامى شهرستانها را درآورديم. اين تصميم روحانيت باعث اعتراض نمايندگان مجلس شد. آنها با بعضى آقايان در قم ملاقات كرده و گفتند چرا روحانيت قصد دارد براى كل كشور تصميم‏گيرى كند. نمايندگان عنوان كردند كه انتخاباتى كه مسئولين طراز اول كشور براى آن تصميم‏گيرى كنند آزاد نيست. (داستانهاى مفصل اين جريان را بعداًخواهم گفت). يك شب امام به جامعه روحانيت پيام دادند كه شما جامعه روحانيت مبارز تهران هستيد و فقط براى تهران كانديدا بدهيد و جامعه مدرسين هم براى قم كانديدا بدهد. مگر شهرهاى ديگر روحانيت ندارد كه شما مى‏خواهيد براى كل كشور تعيين تكليف كنيد؟ وقتى پيام امام در جلسه خوانده شد، سيد هادى خسروشاهى با لهجه شيرين آذرى به شوخى گفت: آقايان زودتر براى تهران فهرست بدهيد و پخش كنيد چون تا چند روز ديگر امام مى‏گويند فقط براى همان ولى‏آباد (محل دفتر مركزى جامعه روحانيت) كانديداتعيين كنيد.

 

گاهى اوقات برخى اعضاى شوراى نگهبان عنوان مى‏كنند كه نظارت استصوابى را در زمان امام نيز اجرا مى‏كردند ولى ما اين را قبول نداريم. آنها بگويند در كجا اين نظارت اعمال شده است؟ در تمام دوران حضرت امام تنها دو حادثه در رد صلاحيت كانديداها از سوى شوراى نگهبان روى داد، يكى در جريان انتخابات مجلس دوم بود كه يك روز يكى از اعضاى شوراى نگهبان به آيت‏الله خلخالى تلفن مى‏كند و مى‏گويد: شوراى نگهبان بخاطر اقدامات شما در دادگاهها مصلحت نمى‏داند در انتخابات شركت كنيد، بهتر است انصراف دهيد. آقاى خلخالى بعد از تلفن پيش من و آقاى هاشمى رفسنجانى رفت. امام از موضوع مطلع شدند و مسئله آقاى خلخالى حل و تأييد شد. اگر شوراى نگهبان در آن زمان مورد ديگرى را سراغ دارد كه هيات اجرايى فردى را تاييد كرده‏اند و شوراى نگهبان او را رد كرده است عنوان كنند. آقاى خلخالى در مجلس سوم هم تأييد شد ولى در مجلس چهارم مجدداً رد شد و اخيراً در انتخابات خبرگان تأييد شد.

 

در انتخابات مجلس دوم، آقاى ناطق نورى وزير كشور بود و اختلافى با شوراى نگهبان وجود نداشت ولى در انتخابات مجلس سوم، سيد على‏اكبر محتشمى وزير كشور شد و به شدت با شوراى نگهبان اختلاف پيدا كرد. آنقدر اختلاف اين دو طولانى شد كه امام آقاى محمدعلى انصارى را تعيين كردند كه مشكل را حل كند. در اين دوره، اصلاً وزارت كشور به شوراى نگهبان گوش نمى‏داد. مثلاً در آن موقع آقاى رضوى تبريزى كه نماينده تبريز بود براى مجلس سوم در تهران ثبت نام كرد. شوراى نگهبان نظر داد كه وى در تهران كانديدا نشود. وزارت كشور گفت شما حق نداريد مانع ثبت نام او در تهران شويد. دعوا به حاج احمد آقا كشيد. حاج احمد آقا به رضوى گفته بود شما كه رأى نمى‏آورى بهتر است انصراف بدهى تا دعوا حل شود. رضوى گفته بود من 150 هزار تومان پوستر تهيه كرده‏ام. حاج احمد آقا به من زنگ زد و توضيح داد كه چنين اختلافى پيش آمده شما پول دارى به او بدهى يا نه؟ من هم گفتم: امام روى وجوهات حساسيت دارند و ما از اين پولها نمى‏دهيم بهتر است پول او را از هدايايى كه به امام داده مى‏شود تأمين كنيد. نفر ديگرى كه شوراى نگهبان روى او حرف داشت اكبرزاده نماينده نيشابور بود، وزارت كشور به نظر شوراى نگهبان اعتنا نكرد و وى را در فهرست كانديداها گذاشت. اكبرزاده نيز راى اول نيشابور را آورد و به مجلس آمد. يكى از اعضاى شوراى نگهبان به من گفت كه اكبرزاده مورد تأييد ما نيست وزارت كشور هم گفت بيخود مى‏گويند و نام او را به مجلس داد.با اينكه روى اعتبار نامه او هم اشكال گرفته شد ولى رأى آورد.

عده‏اى از اعضاى اين شورا مى‏گويند ما رد مى‏كنيم او برود به رهبرى شكايت كند اگر اينطور است پس رهبرى نيز فرد يا افرادى را مشخص كنند كه به شكايات رسيدگى شود. رهبر هم ناظر دارد، چطور به رهبرى كه عاليترين مقام است بايد نظارت شود و مى‏توان او را عزل كرد ولى براى شوراى نگهبان نيست؟

در انتخابات مجلس چهارم، يكباره عده زيادى را رد كردند. نمايندگان مجلس سوم كه براى مجلس چهارم كانديدا شده بودند به من مراجعه كرده و مى‏گفتند شوراى نگهبان ما را رد كرده ولى علت آن را به خودمان نيز نمى‏گويد. اتاق كار من در مجلس عزا خانه شده بود به هيچ كجا دستمان نمى‏رسيد. شوراى نگهبان نيز مى‏گفت به هيچ كس جواب نمى‏دهم. نه به من كه رئيس مجلس بودم و نه به نمايندگان. بنا بر آيه 64 سوره ياسين، بنده مى‏تواند با خدا محاجه كند و خدا هم به او پاسخ مى‏دهد ولى شوراى نگهبان جواب نمى‏دهد. از خدا مى‏شود سئوال كرد ولى از شوراى نگهبان نمى‏شود؟ كجاى قانون و حقوق است كه شوراى نگهبان در مقابل عملكرد خود پاسخگو نباشد؟ وقتى به شوراى نگهبان انتقاد مى‏شود مى‏گويند منصوب رهبرى هستند. مگر رؤساى بنياد مستضعفان و صدا و سيما منصوب رهبرى نيستند كه از آنها تحقيق و تفحص مى‏شود؟ يا مى‏گويند فقهاى شوراى نگهبان عادلند. مگر ديگران فاسقند؟ بحث مسئوليت است نه عدالت. اگر كسى عادل نباشد نمى‏توان به او كارى داد. قضاتى كه تخلف مى‏كنند عادل نيستند؟ اصلاً شرط قضاوت عدالت است.

در خرداد سال 68 و در زمان بازنگرى قانون اساسى، پس از بازنگرى در قانون اساسى و ايجاد تغييراتى در پست هاى كشور، من رئيس مجلس شدم و آقاى هاشمى رئيس جمهور شدند و 5 نفر از نمايندگان مجلس به كابينه آقاى هاشمى رفتند. همان سال انتخابات ميان دوره‏اى برگزار شد. آقاى عبدالله نورى وزير كشور بود. از جناح چپ چهار نفر يعنى آقايان محتشمى، بهزاد نبوى، اكرمى و سرحدى زاده كانديدا شدند، جناح راست نيز موحدى كرمانى، عسكراولادى و خانم بهروزى و يك نفر ديگر را كانديدا كردند. شبى آقاى فاضل هرندى از هيات اجرايى به  من تلفن كرد و گفت: شوراى نگهبان پرونده مهندس بهزاد نبوى را خواسته و خبرهايى است كه شوراى نگهبان براى ايشان برنامه دارد! من تلفن كردم به آقاى هاشمى رفسنجانى و گفتم كه اين كار شوراى نگهبان حركت جديد و تنش زاست (دوستانى كه مى‏گويند تنش بوجود نياوريد بايد ببينند تنش‏ها از كجا شروع شد). فردا باخبر شديم كه نبوى را يكى از اعضاى شوراى نگهبان خواسته و سئوالات عجيب و غريبى از او كرده است. با آقايان خاتمى، خلخالى، توسلى و جمارانى جلسه مجمع روحانيون را تشكيل داديم و به اتفاق تصميم گرفتيم نامه‏اى به شوراى نگهبان بنويسيم و بيست و چهار ساعت وقت تعيين كنيم تا يا آقاى نبوى را تأييد كنند و يا ما كنار مى‏رويم. اين نامه را به شوراى نگهبان فرستادم و به مجلس رفتم. آقاى جنتى تلفن كرد و گفت: چرا اين نامه را نوشتيد؟ فردا صبح نيز در بنياد شهيد بودم كه آقاى محمدى گيلانى دبير وقت شوراى نگهبان تلفن كرد و گفت به ستادهاى خود بگوييد تعطيل نكنند. در نهايت بهزاد نبوى تأييد شد و دو نفر از ما و دو نفر از آنها به مجلس راه يافتند. تا سال 69 و خبرگان اول كه آن حركات خاص صورت گرفت و من در مورد اين جريان نيز حرف‏هاى زيادى دارم.

وارد سال 70 شديم و با توجه به حركات قبلى و اخبارى كه نشان مى‏داد قرار است عده‏اى قلع و قمع شوند، نگرانى و اضطراب بوجود آمد. در همين حين شوراى نگهبان، نامه‏اى براى مجلس فرستاد كه در آن نظارت خود را استصوابى اعلام كرده بود. بعد از اين تفسير، ما به تكاپو افتاديم و با آقايان خاتمى، خوئينى‏ها و امام جمارانى به محضر رهبرى رفتيم و گفتيم كه برنامه حذف مطرح است. ايشان هم عنايت كردند و گفتند چنين چيزى نيست و اگر هم باشد من وارد مى‏شوم و نمى‏گذارم. در اسفند سال 70 پس از ثبت‏نام كانديداها، حذف ها شروع شد. به يكباره با رد صلاحيت 41 نفر از نمايندگان مجلس سوم روبرو شديم كه غير از يكى دو نفر كه ميانه بودند بقيه از جناح چپ بودند. چون حدس مى‏زدم خط حذف دنبال شود، تصميم گرفتم ثبت نام نكنم. اعضاى مجمع روحانيون به شدت مخالفت كردند. كار به جايى رسيد كه گفتند اگر شما ثبت نام نكنيد ما در انتخابات شركت نمى‏كنيم و مرا مجبور به ثبت نام كردند. مى‏دانستم در جاهايى مذاكراتى با افرادى هست كه مى‏گويند بياييد ثبت نام كنيد و رئيس مجلس شويد. هنوز مجلس تشكيل نشده آقايان رئيس برايش تعيين مى‏كردند. خوشبختانه يكى از كسانى كه به او پيشنهاد شده بود ثبت نام كند و رئيس مجلس شود به من گفت كه در خانه چه كسى و با حضور چه كسانى اين پيشنهاد به او شده است. در واقع مى‏خواستند تركيب مجلس را به دلخواه تغيير دهند.

بعد از انتخابات مجلس چهارم آقاى خاتمى به من گفت: شما به آتش ما سوختى. ما به شما اصرار كرديم. عده‏اى از كسانى كه رد صلاحيت شده بودند نطق‏هايى كرده بودند ولى عده ديگرى كارى هم نكرده بودند تنها گزارش آنها باعث حذفشان شد. هر چه پافشارى كرديم، نامه نوشتيم، ملاقات كرديم، تلاش كرديم به جايى نرسيد فقط دو سه نفر را برگرداندند. گفتيم آقا با اين وضع اطلاعات، امور مساجد، صدا و سيما و شوراى نگهبان معلوم است كه سرنوشت ما چه مى‏شود!

در سال آخر مجلس چهارم چند حادثه ديگر روى داد. نخست آن كه در ماده 3 قانون انتخابات لفظ استصوابى ثبت و تصويب شد. در سال 74، در گردهمايى، از ما خواستند در انتخابات شركت كنيم. ما گفتيم فضايى به وجود آمده كه باعث آبروريزى براى روحانيت مى‏شود، ما از مردم براى شركت در انتخابات دعوت مى‏كنيم و مى‏گوييم هر كس در هر جا زمينه دارد شركت كند، ولى در تهران كسى را معرفى نمى‏كنيم. بين مرحله اول و دوم انتخابات مجلس پنجم يكى از اعضاى شوراى نگهبان گفت: قانون انتخابات نقص دارد، يعنى ديد شمشير نظارت استصوابى هم كند است. من در آن زمان با روزنامه سلام مصاحبه مى‏كردم و گفتم شما كه تازه قانون را اصلاح كرده‏ايد، عيب از قانون نيست. بايد نظر خود را در مورد جامعه تغيير دهيد. اين جامعه 16 ميليون دانش آموز دارد. طولى نكشيد كه يكى از اعضاى شوراى نگهبان در خطبه‏هاى نماز جمعه تهران گفت معلوم نيست كه اين نحوه برگزارى انتخابات درست باشد كه هر كس بخواهد در آن شركت كند. بايد از شركت‏كنندگان وثيقه بگيريم، اگر رأى شان به حد نصاب رسيد، اين پول برگردانده مى‏شود. اگر رأى نياوردند پول را برنمى‏گردانيم.

اين سخن امام جمعه آيا با معنا و مفهوم انقلاب پابرهنه ها سازگار است كه پولدارها بيايند ثبت‏نام كنند و بى‏پولها نتوانند؟ يكى از استانداران وقت به من گفت: با يكى از اعضاى شوراى نگهبان جلسه داشتيم، من گفتم پول دادن كانديداها با روح انقلاب سازگار نيست، چون بى پولها عقب مى‏مانند. عضو شوراى نگهبان پاسخ داد اين پول بايد در كنار چيزهاى ديگرى هم باشد مثلاً تهران 30 نماينده مى‏خواهد ما به مردم مى‏گوييم سى چهل تا شما كانديدا كنيد، سى تا هم شوراى نگهبان كانديدا مى‏كند. شما به هركس مى‏خواهيد راى بدهيد. شوراى نگهبان كانديدا معرفى نكرده اوضاع و احوال اين است اگر كانديدا هم معرفى كند چه بايد كرد؟ آيا ديگران مى‏توانند جلو كانديداى شوراى نگهبان بايستند؟ از شهرشان بيرونشان مى‏كنند.

در انتخابات مجلس پنجم، انتخابات شهر اصفهان باطل شد. آقايى را در اصفهان رد كردند كه در دور چهارم تأييد كرده ‏بودند و راى آورده بود. اين آقا به طمع افتاده بود كه زنش را هم كانديدا كند. اين آقا در دور پنجم رد شد. ولى همسر وى در صحنه ماند. در اصفهان از 562 هزار و 270 برگ رأى سالم اخذ شده خانم اين آقا 203 هزار و 570 رأى آورد و انتخاب شد. با وجود آن كه در وسط انتخابات هيات نظارت استان اصفهان از شوراى نگهبان سئوال مى‏كند و مى‏گويند اين خانم از شهرت همسر خود استفاده كرده است، آيا آراء وى قابل قبول است يا خير؟ شوراى نگهبان در نامه‏اى به امضاى آقاى جنتى، پاسخ  مى‏دهد: در صورتى از عنوان مشهور به... در تبليغ مى‏توان استفاده كرد كه نزد مردم آن شهرت در حد يك نام فاميل شناخته شده باشد. مانند روح الله مصطفوى مشهور به خمينى. در غير اين صورت، يك دروغ تبليغاتى است كسانى كه خودشان براى مردم شناخته شده نيستند نبايد با اين عناوين از شهرت ديگرى جهت كسب آراء استفاده كنند. مردم بايد خود كانديدا را بشناسند و به خودش رأى بدهند نه به همسرش. با وجود ابطال انتخابات اصفهان باز هم اين خانم در ميان دوره‏اى، با كسب 200 هزار و 900 رأى از مجموع 330 هزار رأى، نفر اول شد. ابطال انتخابات اصفهان بازتاب زيادى داشت.

روند كار شوراى نگهبان از ابتداى انقلاب تا به حال بدين گونه بوده كه روزى كيانورى را رد نمى‏كند ولى انتخابات مياندوره‏اى اصفهان را با شتاب باطل مى‏كنند و در نهايت نيز با دخالت رهبرى انتخابات را تجديد نمودند. جنتى پس از ابطال انتخابات اصفهان به بشارتى وزير كشور نامه مى‏نويسد كه چون انتخابات مياندوره‏اى در پيش است و بايد در وقت مقرر انجام شود ما احساس مى‏كنيم استاندار اصفهان و فرمانداران خمين و نايين در انتخابات مؤثر بوده‏اند و بدون تعويض اين مسئولين امكان برگزارى‏انتخابات نيست. جهانگيرى كه استاندار وقت اصفهان و برادر دو شهيد هم هست مى‏گويد: در فرودگاه به جنتى برخوردم و گفتم شما كه گفتيد استاندار و فرماندار مؤثر بوده‏اند مى‏توانيد مدرك بدهيد؟ جنتى گفت شما دخالت نكرديد؟ گفتم نه. گفت در خمين هم نكرديد؟ گفتم خمين اصلاً در استان مركزى است نه استان اصفهان. گفت: پس خمين با شما نيست؟!

جهانگيرى آمد تهران پيش آقاى هاشمى رفسنجانى تا استعفا دهد و انتخابات برگزار شود. آقاى هاشمى گفته بودند زير بار اين قضيه نمى‏روم. عوض كردن مسئولين براى نظارت بر انتخابات يك بدعت است.

در واقع داشتيم به همان چاهى مى‏افتاديم كه تدوين‏كنندگان قانون اساسى ازآن گريزان بودند. آنها از تشكيل مجلس فرمايشى توسط دولت نگران بودند، ولى حال شوراى نگهبان قصد اين كار را داشت. من به يكى از حقوقدانان شوراى نگهبان گفتم: اين نامه آقاى جنتى به بشارتى درست است؟ گفت: بله. من خيلى جاخوردم. در انتخابات مجلس پنجم بهزاد نبوى تأييد شد. بعد از انتخابات رياست جمهورى هفتم، جناب خاتمى دو نفر از نمايندگان مجلس را به كابينه بردند: عبدالله نورى و درى نجف آبادى كه وزارت به هيچكدامشان نساخت! در انتخابات مياندوره‏اى دو نماينده معرفى كرديم. در فضاى سال 67 سيصد چهارصد نفر شركت كردند و 62 يا 63 نفر تأييد شدند. بهزاد نبوى و اصغرزاده هم شركت كردند يك دفعه ديديم با وجود آن كه چند ماه قبل نبوى تأييد شده بود مجدداً رد شد. اصغرزاده هم همين طور. باز هم مجمع روحانيون مظلوم واقع شد. زيرا مى‏خواست در صحنه بماند و فعاليت كند، ولى مهمترين كانديداهايش، رد شدند. اكثر گروههاى همسوى ما گفتند در انتخابات شركت نكنيم، ما گفتيم تلاش مى‏كنيم تا رد شده‏ها برگردند. گروههاى هوادار ما كنار كشيدند و ما تنها شديم. انتخابات مياندوره‏اى تهران با حداقل شركت‏كننده در تاريخ انتخابات ايران برگزار شد. يعنى براى 263 نفر 274 هزار نفر شركت كردند.اين انتخابات در سردى و عدم شركت مردم بى‏سابقه ترين انتخابات بود. شب هم راديوهاى خارجى كه سعى مى‏كنيم براى آنها خوراك تهيه نكنيم گفتند كه مردم با انتخابات دوم خرداد و مياندوره‏اى مجلس دو پيام دادند.

پس از تظاهرات دانشجويان در اعتراض به نظارت استصوابى شوراى نگهبان و درگيريهايى كه روى داد، آقاى جنتى‏گفت:  نظارت استصوابى ربطى به ما ندارد و قانون مصوب مجلس است و ما آن را اجرا مى‏كنيم. اين حرف باعث شد من نامه‏اى بنويسم و بگويم قبل از اين كه استصواب، قانون بشود شوراى نگهبان به آن عمل كرده است. از نمايندگان مجلس تقاضا مى‏كنم به مصالح عالى و دراز مدت كشور بينديشند و ببينند آيا نظارت استصوابى به مصلحت نظام است؟ به نظر ما حتى اگر اعضاى شوراى نگهبان آقاى جلال طاهرى و موسوى اردبيلى هم باشند نظارت استصوابى درست نيست. نظارت‏استصوابى حق انتخاب را از مردم مى‏گيرد. در انتخابات بايد شركت كننده زياد باشد نه اين كه چه كسى وارد مجلس مى‏شود. هر چند كه همه بايد ضابطه قانونى داشته باشند. نظارت استصوابى فاجعه‏آميز و موجب حقكشى است. دور شدن مردم از انقلاب و نظام بر اثر اين عملكردهاست و به تار موى زنان و سوت و كف مربوط نمى‏شود.

 

همشهرى سه شنبه 28 ارديبهشت 1378

منبع: شماره 464 انقلاب اسلامی - تاریخ 1 تا 23 خرداد 1378