ژاله وفا: وضعیت سنجی ۳۹۶ -آیا بحرانهای اقتصادی ایران راه حل منطبق برحقوق مردم دارند؟

rahe hale eghtesadi

در وضعیت سنجی شماره قبل (395 ) به بررسی مساله رایانه ها در نظام ولایت فقیه و نیز ارزهای چند نرخی و علل بوجود آمدن آنها و نیزبه ناکارمدی وعدم توان علمی و نیزنیاز نظام ولایت فقیه به ایجاد بحرانهای متعدد پرداختیم و به عواقب افزایش قیمتها و دلایل اصلی این نظام در آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی همانا جبران کسری بودجه و افزایش بار تعهدات مالی به سوریه در پی اجتناب روسیه از پرداخت هزینه جنگ درآن کشور پرداختیم.

در این شماره به این امر می پردازیم که آیا بحرانهای اقتصادی متعددی که نظام فاسد و استبدادی ولایت فقیه ایجاد میکند راه حل دارند؟

مقدمتا یاد آور شوم که آقای عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در دوران حکومت روحانی بعنوان کسی که از چند و چون کار بانک مرکزی مطلع است در تویتی اظهار کرده است:" قراربودبا تزریق ۳۰۰ میلیون دلارارز قیمت دلار به ۱۵ برسد ، از ۲۳٫۲۰۰ به ۳۰.۲۰۰ رسید. قراربود استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خط قرمز باشد،رشد پایه پولی به ۳۱.۴٪ رسید وچاپ پول در ۱۴۰۰رکورد زد. "

پس مشخص میشود که دولت سیزدهم :

1-    هم به چاپ اسکناس مبادرت ورزیده همانا استقراض داخلی کهش دیدا تورم زا است و بقول اقای همتی حتی در سال1400 در این زمینه رکورد زده است .

2-    از طرفی قیمت ارز بشدت افزایش یافته و نرخ دلار از 33 هزار تومان در13 خرداد 1401 عبورکرد.

3-هم زمینه سازفروش غیر متعارف نفت و گاز است تا آمارآن برای مردم روشن و شفاف و مبین نباشد.

می دانیم که امریکا در این فاصله بر روی مجازات کشورهایی که نفت و گاز تحریم شده ایران را خریدار هستند چشم بسته و دولت به اقرار مسئولینش به فروش نفت مبادرت ورزیده ( هرچند همان با تخفیف هایی و باجهایی از جیب مردم صورت گرفته است ). کیهان در 8 خرداد 1401در زمینه فروش نفت نوشته است : کیهان: «ایران از طرق مختلف مشغول فروش نفت خود است، با استفاده از سیستمی که رسانه‌های غربی به آن لقب ناوگان_اشباح داده‌اند. درآمد حاصل از این فروش نیز با روش‌هایی خاص وارد کشور می‌شود.» به اقرار کیهان ناوگان اشباح در ایران همه کاره است که باعث شده مردم نیز تاثیر این پولهای شبه مانند را در زندگی روزمره خود نمی بینند!

4-هم خبری از اراده برای ادامه مذاکرات با امریکا در مورد برجام یافت نمی شود. و شورای حکام نیز در صدد صدور قطعنامه در محکومیت نظام بعلت رعایت نکردن ضوابط آژانس بین المللی انرژی است که بر اساس تحلیل درست دکتر مهران مصطفوی این خطر را بدنبال دارد که محکومیت ایران راه به صدور قطعنامه و اعمال تحریمهای جدید از طرف سازمان ملل یابد. که باز عواقب تحرمیهای سنگین سازمان ملل بر دوش ملت ایران خواهد بود.عدم اراده برای پایان دادن به تحریمها در صحبت اقای خامنه ای در دیدار رئیس‌جمهور تاجیکستان محرز است: "با وجود تحریم‌ها ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های مختلف داشته و اگر تحریم‌ها نبود، این پیشرفت‌ها به دست نمی‌آمد؛ زیرا تحریم‌ها باعث شد تا به نیرو و ظرفیت‌های داخلی خود اتکا کنیم. "

بگذریم که این اتکا به نیروها وظرفیت های داخلی در هیچ جا خود را نشان نداده است امری است که تنهاغاصب حاکمیت ملی ( ولی فقیه مطلقه )در ذهنیت بسته و بریده از واقعیات جامعه تنها بصورت ذهنی تصور می کند. رهبری این نظام هنوز نمی داند که دولت سیزدهم آزاد کردن قیمت کالاهای اساسی را هم وجود تحریم و کسری بودجه عنوان می نماید درعمل بعلت هیمن تحریمها به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تورم زا روی آورده است. که از عواقب این تورم هولناک هزاران آسیب اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی واقتصادی برای ملت است.و دولت درواقع تفاوت ارزش پول ملی است که بعنوان یارانه آنهم با تظاهربه دادن صدقه به ملت می دهد. که در اصل حاصل ناکار آمدی خود دولت است ودر صدد حذف آن نیز می باشد .

 

مشاهده این نا کارآمدی و فساد و استبداد نهفته و نهادینه شده در نظام حاکم و افزوده شدن روز بروز بر بحرانها و معضلات بخشی زا جامعه را در باره اینکه آیا معضلات کشور دارای راه حل واقعی هستند دچار تردید نموده است. بر همه گروهای سیاسی و نیز روشنفکران جامعه است که با مکردم خود روراست باشند و تمام توان علمی خود را بکار برند و چشم انداز گذار از این نظام وحست و فشاد و سرکوب را برای مردم بگشایند.و در حد بضاعت فکری خود ارائه طریق نمایند. و خصوصا مشخص و واضح نمایند که راه حلهای در راستای احقاق حقوق ملت نمی تواند در بستر نظامی فاسد و مستبد جاری شوند و میدان عمل بیابند.

 

راه حلهای معضلات در چه بستری ؟

از دید نگارنده همه معضلات و بحرانهای ساخته شده توسط نظام ولایت فقیه دارای راه حل اساسی است منتهی همچون بذری که تا کنون بعلت کاشت در زمین شور و بی آب و لم یزرع نتوانسته است به بار بنشیند ، و تنها زمانی به بار می نشیند که لوازم و شرایط رشد آن بذر مهیا باشد نیازمند به بستر حاصلخیز و پر آب و محیط زیست سالم است. وگرنه به میزان نا مساعد بودن زمینه و شرایط ببار نمینشیند و یا گیاهی نا متعادل و بی ثمر ببار خواهد آمد. لذا در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بایستی تحولی ساختاری رخ دهد تا شرایط متناسب با رشدو اجرای عدالت برای ایران و ایرانی شود.همین امر که مردم ایران شاهد بدتر شدن شرایط خود می شوند و به کار آیی دولت و نیت خیر آن شک دارند و بی اعتناد شده اند ، خود بهترین و صادق ترین گواه بر این است که خانه از پای بست ویران است. و با اصلاح کنج دیوار نمی شود بستر و زمینه تحقق آزادی و استقلال ورشد و عدالت اجتماعی را فراهم آورد.

برای اینکه معضل تورم و گرانی حل گردد ودارای یک اقتصاد تولید محور شوند مردم ایران از شر بحرانهایی که این نظام بطور روزمره می سازد، رها گردند راه حل دراین است که اقتصاد تولید محور و تدابیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که یک مجموعه را پدید می‌آورند، خودانگیختگی یا استقلال و آزادی انسان اصل قرار گیرد. می‌دانیم که در جامعه‌ها، میزان خلاقیت و باروری انسان را به اندازه خودانگیختگی آنها می‌سنجند. در ایران امروز خود انگیختگی بخاطر استبداد ضد رشد و ضد حقوق در حال میل کردن به صفر است. لذا برای اینکه خود انگیختگی در همه وجوه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بطور یک مجموعه در انسانها رشد و نمو کند . توجه داشته باشیم که هر پدیده اقتصادی وجه سیاسی و وجه فرهنگی و وجه اجتماعی نیز دارد و به همان ترتیب هر پدیده سیاسی وجوه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز دارد و هر پدیده یک مجموعه است که هر یک از این وجوه را برخواهم شمرد :

 

راه حل معضلات اقتصادی از دید حقوندی اقتصاد

راه حل اول در این است که نیروهای محرکه، همچون دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه و...در حد مطلوب تولید شوند و به توان روز افزون اقتصاد ملی بیفزایند. امکان تولید این نیروهای محرکه در وهمه اول با رفع موانع و مخربهای نیروهای محرکه ممکن می گردد که در زیر بدانها در هر 4 وجه ( اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ) اشاره می کنم. لذا نیازمند تدبیر وتهیه و تدوین راه حلهای دقیقی بر ای جلوگیری از تخریب نیروهای محرکه خواهیم بود. در صدر انها راه حل عدم تخریب منزلت انسانی است چرا که انسان مهمترین نیروی محرکه جوامع است .

در حقیقت، چون انسان فرهنگ ساز است و او است که نیروی محرکه می‌سازد، وقتی خود رهبری کننده می‌شود و رشدش در استقلال و آزادی هدف می‌گردد، توانایی فرهنگی لازم را برای تولید سایر نیروهای محرکه بدست می‌آورد. به جهان امروز خود نگاهی افکنیم که چگونه ، هم تولید نیروهای محرکه به حداقل رسیده است و هم تخریب آنها به حداکثر میل کرده است. به خیل انسانهای پناهنده و آواره در دنیا نظر افکنیم که در وطن خود زمینه و بستر رشد و یا حداقلهای زندگی برای آنها مهیا نبوده است.

راه حل در این است که کشور از شر مافیا و رانتخواری و اقتصاد زیر زمینی غیر شفاف نجات یابد و دولت برنامه مدون مشخص و مبتنی بر ضوابط برای مبارزه با فساد و رانتخواری داشته باشد .و نهادهای ناظر نیز به مسئولیت خود درست عمل نمایند. چرا که یکی از مهمترین عوامل مخرب نیروهای محرکه رانت تبعیض گرا در هر 4 بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است.استاندار وقت آذربایجان غربی در دوران حکومت دکتر محمد مصدق نقل می کند که دکتر مصدق زمانی که وی را به ماموریت استانداری گمارد به وی گفت دو وظیفه اصلی داری یکی جلوگیری از دزدی و تبعیض و دیگری پرکردن سیلوها از غلات.وی اظهار می دارد پرسیدم سایر وظایف را بر شمارید . دکتر مصدق پاسخ داد، اگر موفق به جلوگیری از دزدی شوید بسیاری از نیروها آزاد می شوند که خود سازنده اند. نگران نباشید شما فقط مواظب دزدی و سیر نگاهداشتن شکم مردم باشید. با برچیده شدن دزدی بسیاری از رفتار زشت از جامعه رخت برچیده می شود و نیروهای سازنده آزاد می شوند.

وچه پر معنی و سنجیده است این سخنان دکتر مصدق معلم استقلال کشور که به آزاد شدن نیروهای محرکه بر اثر مبارزه با دزدی و رانت خواری توجه اساسی داشته است.

راه حل در این است که ترکیب مخرب کنونی بودجه که عبارت است از حراج و فروش ثروتهای ملی بعلاوه استقراض داخلی و خارجی و بعلاوه کسری بودجه ، بطور ساختاری تغییر یابد وبه بودجه ای بدل شود که کسری ان میل به صفر کند . خود بودجه در اجزایش برداشت از تولید ملی باشد. واندازه و میزان بودجه نسبت مستقیم به ظرفیت اقتصاد ملی داشته باشد. از بر شماری درآمدهای غیر شفاف و غیرقابل تحقق اجتناب ورزد. و این مستلزم برنامه ریزی دقیق اقتصاد ملی برای برداشت از تولید داخلی است. بودجه ای که در آمدهایش عادلانه وبدرستی و هدفمند و در خدمت عمران و آبادانی کشورتخصیص یابد و نه باج به گروههای قدرت باشد. وهدف آن بودجه دخل و خرج امور مردم ایران باشد و نه یاری مالی رساندن به گروههای نظامی و شبه نظامی در کشورهای دیگر برای ایجاد تکیه گاه خارجی برای نظام حاکم و تخصیص بودجه ملی به جنگ در چند کشور منطقه ! بودجه ای متناسب با تولید محور شدن اقتصاد خواهد بود که خود با اجزایش به مصرف محور شدن اقتصاد دامن نزند ( در بخش تراز بازرگانی بدان می پردازم )و سهمی از بودجه بطور واقعی به سرمایه گذاری در داخل کشور اختصاص بهینه یابد.

راه حل در این است که ترکیب اعتبارات بانکی بسود اعتبارات قابل تبدیل به سرمایه تغییر یابد و نظام بانکی بجای محل زد و بند مافیا و ابزاری برای ایجاد فاصله طبقاتی و نیروی محرکه سرمایه را در اختیار رایگان مافیا قرار دادن ، محل تامین اعتبار برای تولید کنندگان واقعی گردد و دخل و خرج این بانکها برای مردم شفاف بوده و از سوداگری و بنگاه داری اجتناب ورزند.در حال حاضر بانکها بدل شده اند به بهشت دزدان قهار حاکم بر کشورکه از مجرای بانکها دولتس و خصوصی سرمایه های ملی را بالا میکشند و بخش بزرگی از آن را از کشور خارج و در اقتصاد های مسلط بکار می اندازند و وطنمان ایران را از آن محروم می گردانند.

راه حل در این است که بهره از وامها برای سرمایه‌گذاری در تولید حذف گردند تا تولید کننده بدون کمترین دغدغه بازپرداخت سود بر کمیت و کیفیت تولید بیفزاید و بهره زمانی تعلق گیرد که وامها ی اتخاذی ماهیت بازرگانی دارند و بکار مصرف می‌آیند . تا بنیان تولید ضربه خورده ایران بتواند نفس تازه کند و استوار گشته رشد نماید.همراه با قطع رابطه نظام بانکی با "بازار غیر رسمی پول "نیز بایستی قطع گردد.

راه حل در این است که بانک مرکزی مستقل گردد و بتواند در از زیر یوغ دولتها بدر آید و تابع اوامر و نواهی گروههای قدرت نگردد و به وظایف اصلی خود همانا ، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها ، کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی بپردازد.بعبارت دیگر یکی ازمهم‌ترین برداشتی که از استقلال بانک مرکزی می‌شود، این است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی را بدون دخالت دولت یا مجلس تعیین کند یا سیاست پولی را پیش از اینکه دولت کسری‌های مالی را معین کند، تعیین نماید. اگر بانک مرکزی سیاست پولی را پس از اینکه دولت سیاست مالی را مشخص کرد، تعیین کند، تنها می‌تواند در مورد سطح پولی کردن کسری‌های مالی دولت تصمیم‌گیری کند. بنابراین موقعیت بانک مرکزی از دولت مستقل نیست واعمال فشار گروهای قدرت روی آن تاثیر می گذارد. همانگونه که اقای همتی هم اقرار کرد که بانک مرکزی در دولت روحانی بدل به دستگاه چاپ اسکناس شده بود و در دوره دولت سیزدهم نیز در امر چاپ اسکناس در سال 1400رکورد زده است! اکنون آمار نشان می دهد که بیش ازهشتاد درصد از ارز حاصل از درآمدهای نفتی‌ کشور در اختیار دولت قرار دارد. و دولت است که بر آن مدیریت می‌کند. استقلال بانک مرکزی، به‌مفهومی که در حوزه سیاست‌های پولی از آن سراغ داریم، برای بانک مرکزی ایران صدق نمی کند.؛ چراکه بیش از هشتاد درصد ارز در اختیار دولت است و دولت تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز ها است. استقلال بانک مرکزی زمانی صدق می کند که منابع بانک مرکزی را دولت تأمین ننماید.

راه حل در این است که تراز بازرگانی و ترکیب واردات به سود واردات سرمایه ای تغییر یابد نه واردات مصرفی . واردات و صادرات کشور نیز تابع رشد اقتصادی تولید محور گردند.تا نیروهای محرکه ایران( انسانها و سرمایه و فن و دانش و... ) توانا به فعال شدن گردند. آنگاه است می توان از جراحی بزرگ اقتصادی نام برد.

راه حل در این است که رابطه دولت با جامعه ملی تغییر اساسی یابد و جامعه وابسته به دولت جای خود را به دولت وابسته به جامعه دهد یعنی درست عکس حالت کنونی . در حال حاضر چشم ملت به حقوق دریافتی از دولت است که از فروش ثروتهای ملی تامین شده و متعلق به خود ملت است ولی چند و چون آن بی دخالت مردم توسط دولت تعیین مشود و دولت گویی صاحب مطلق این ثروتها است با منت حقوق کارکنان دولت را میدهد. در صورتی که وقتی دولت تابع ملت است به مالیاهای دریافتی از ملت وابسته است و نه فروش ثروتهای ملی آنهم بی حساب و کتاب. و مردم دولت را تابع خود می بینند و می خواهند لذا نظارت بهتری بر دخل و خرج مالیاتی که پرداخته اند خواهند بود. و در انتخاب و تقویت صحیح نظارهای غیر فاسد و مستقل نظارتی خواهد کوشید. آنوقت می توان از تغییر اساسی و راه حل معضل وابستگی اقتصادی نام برد.میدانیم که در حال حاضر، اقتصاد کشور وابسته به بودجه دولت و بودجه دولت وابسته به اقتصاد مسلطی است که از ایران نفت و گاز و مواد خام و فرآورده‌های نفتی می‌خرد و به ایران کالاها و خدمات می‌فروشد . کارمردم ایران نیز مصرف کردن شده است و در این مصرف کردن، نابرابری از حد و اندازه گذر کرده است. و البته در مصرف گرایی نیزسر آمد شده ایم !

مصرف گاز طبیعی و نفت‌خام در ایران 6 برابر متوسط جهانی است

سرانه مصرف آب در ایران ۳ برابر متوسط جهانی است

● براساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکین خانگی 900 کیلووات ساعت در سال است؛ این در حالیست که مشترکین ایرانی در بخش خانگی سالانه 2900 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند و این رقم دست کم بیش از 3 برابر میانگین جهانی است.

راه راه حل در این است که سرمایه های کشور صرف عمران طبیعت بگردند و از بیابان گشتن ایران در پی مصرف محور شدن کشور جلوگیری بعمل آید. هرگاه بر طبق ضوابط برشمرده فوق ،اقتصاد ملی ایران تولید محور شد، طبیعت خود بدل به بستر مولد برای این اقتصاد می گردد لذا بایستی با حفظ و رعایت حقوق ان انرا زنده نگاه داشت و ازاینرو کاستن از هر گونه آلودگی محیط زیست و سبز کردن ایران هدف والا و اساسی می گرددو جراحی بزرگ این تغییر اساسی است.

راه حل در این است که مصرف منابع موجود در طبیعت وطن ما ( بخصوص در کشور ما نفت و گاز و سایر معادن و شیلات ) بدل به بهره برداری علمی از این منابع به قصد ممکن کردن بهره برداری از تمامی آنها برای تمامی نسلها گردد . چرا که این منابع حاصل میلیونها سال کار طبیعت است و متعلق به یک نسل نیست که خوشحال باشیم تا 30 سال دیگر که منابع به اتمام میرسند ما زنده ایم ! و از پیشخور کردن منابع و متعین کردن زندگی نسلهای آینده به جد دست برداریم !و حقوق طبیعت را محترم دانسته با تخریب از زایندگی آن نکاهیم.تا خود طبیعت بستر مولدی گردد که از ویژه گیههای بی حصر ان برخورداررگردیم . آنگونه که ناسا گزارش داده است ایران تا سال 2030 به حدی با بی آبی مواجه می شود که بسیاری از بخشهای آن قابل سکنی نخواهد بود و بایستی مردم ایران وطن را ترک گویند. فرصت کم است و احیای طبیعت جزو مسئولیت همگانی و جمعی و فردی ماست.

راه حل در این است که مدار زیر که مختصه اقتصاد ایران است: یعنی در آمد نفت به درآمد اصلی دولت بدل شده که در مصرف بکار گرفته می شود و همین مصرف گرایی ناچار خود منجر به صدور ثروتهای ملی ( نفت و گاز )و سایر سرمایه ها نیز در راستای واردت کالا ها و خدمات بکار گرفته می شوند. بطور اساسی تغییر یابد و در اقتصاد تولید محور از ثروتهای ملی برای سرمایه گذارهای سازنده و سرمایه ای استفاده شود و سایر سرمایه ها در خدمت تامین متعارف نیازهای همه نسلهای و تولید ابتکار و خلق علمی قرار گیرند.

راه حل در این است که رشد اقتصادی در سراسر کشور از راه توزیع سرمایه و امکانها و نیز توزیع برابر درآمدها هم آهنگ گردد. یادآور می‌شود که در دوران ریاست جمهوری آآاآقای بنی صدر، در شهرها و روستاها، سطح درآمد خانوارها از سطح هزینه آنها بالاتر شد. با کودتا علیه وی مانع از این امر مهم گشتند که برنامه خود را به اجرا بگذارد وبا ایجاد قطب‌های رشد در مناطق مختلف کشور ایران رشدی شتاب‌گیری گیرد.

راه حل در این است که در اذهان جمهمر مردم ایران اقتصاد تولید محور اصل باشد نه اقتصاد مصرف محور .اقتصاد تولید نیز محور خود تابع محوری نگردد که سرمایه و به حداکثر رسیدن سود آن‌است و تولید و خدمات تابع نیازهای انسان حقوقمند در جریان رشد و آبادانی طبیعت بگردند.آنگاه است که شاهد این امر خواهیم بود که بخاطر میل کردن فرآورده‌ها و خدمات ویرانگر به صفر، استعدادها و سرمایه‌های بسیار بیشتری آزاد می‌شوند که می‌توانند، همراه با دیگر نیروهای محرکه بکار افتند و آهنگ رشد واقعی اقتصادی و تقسیم عادلانه امکانات را برای همه استانهای کشور و اقوام ایرانی اقتصادی را پرشتاب کنند.

راه حل در این است که بجای صدور نفت و گاز و دیگر مواد خام و نیمه ساخته به خارج از کشور این مواد و نیروهای محرکه در اقتصاد داخلی بکار گرفته شوند تا بجای ایجاد اشتغال در سایر کشورها در داخل کشور ایجاد اشتغال نمایند وبا بکار افتادن نیروهای محرکه، امکان کار بازهم بیشتری برای نیروی جوان کشور پدید می‌آید.

و...

در شماره آینده راه حلهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که زمینه ایجاد اقتصادی تولید محور را فراهم می سازند تا در خدمت رفاه و حقوق مردم باشد را بررسی و ارائه خواهم داد.

 

 

ژاله وفا : عضو مجامع اسلامی ایرانیان